• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

بلجیم شرایط سخت‌گیرانه بی‌سابقه‌ای را برای پذیرش پناهجویان وضع کرد

۱۵ اسد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷ (‎+۱ گرینویچ)

دولت بلجیم اعلام کرد که از روز دوشنبه مجموعه‌ای از قوانین جدید و سخت‌گیرانه درباره پناهجویان را در این کشور به اجرا در آورده است. این مقررات پس از تصویب پارلمان بلجیم در ماه گذشته، دسترسی بسیاری از مهاجران به روند پناهندگی و مراکز اقامتی را محدود می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری انفو مایگرنتس، پناهجویانی که پیش‌تر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پاسخ مثبت دریافت کرده‌اند، دیگر حق ثبت درخواست پناهندگی در بلجیم و استفاده از مراکز اقامتی را نخواهند داشت.

سازمان‌های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که بسیاری از این افراد به دلیل سوءرفتار، فقر یا نبود حمایت در کشور اول مجبور به ترک آن شده‌اند. نادیده گرفتن وضعیت آن‌ها، بی‌خانمانی را افزایش خواهد داد.

همچنین براساس قانون جدید، هرگونه درخواست پناهندگی که پیش‌تر در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا بررسی شده باشد چه با پاسخ مثبت و چه منفی به طور خودکار غیرقابل‌پذیرش شناخته شده و با روندی سریع رد خواهد شد.

آنلین فان بوسویت، وزیر مهاجرت بلجیم گفته است که از میان حدود ۴۰ هزار درخواست پناهندگی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵ هزار مورد مربوط به افرادی بوده که قبلا در کشورهای دیگر تحت بررسی یا حمایت قرار گرفته بودند.

او این روند را «گردشگری پناهندگی» خوانده و تأکید کرده که قصد دارد «سخت‌گیرانه‌ترین سیاست مهاجرتی تاریخ بلجیم» را اجرا کند.

بروکسل همچنین محدودیت‌هایی را در زمینه صدور ویزا برای اعضای خانواده پناهندگان اعمال کرده است. براساس این تصمیم برای صدور ویزا برای اعضای خانواده پناهندگان، میزان درآمد لازم به دو هزار و ۳۰۰ یورو در ماه افزایش یافته است.

همچنین اگر یک پناهنده بخواهد همسر یا نامزدش را از کشورش بیاورد، سن هر دو طرف باید حداقل ۲۱ سال باشد.

در همین حال اگر پناهجویان پس از رد دوسیه پناهندگی صرفا به خاطر داشتن فرزند زیر سن در خاک بلجیم اقامت او به‌طور خودکار پذیرفته نمی‌شود و باید مدارک جدیدی برای توجیه ماندن در این کشور ارائه شود.

این تصمیمات در حالی اجرا شده‌اند که بلجیم طی سال‌های اخیر بارها به دلیل عدم تأمین سرپناه برای پناهجویان، به‌ویژه مردان تنها، از سوی شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است.

پربازدیدترین‌ها

قاضی‌القضات طالبان: نظام بر پایه ظلم دوام نمی‌آورد
۱

قاضی‌القضات طالبان: نظام بر پایه ظلم دوام نمی‌آورد

۲

فرهمند: تورکستان‌خواهان در مرزهای رسمی افغانستان خواهان حقوق‌ شهروندی‌اند

۳

طالبان: اشرف غنی حق دارد به افغانستان برگردد

۴

آنگاه که قانون ابزار سرکوب می‌شود؛ نگاهی به اصول‌نامه طلاق طالبان

۵

کارشناس حکومت ایران: ما بودیم که طالبان را حمایت کردیم، نه پاکستان، ترکیه و سعودی

•
•
•

مطالب بیشتر

حماس اعلام کرد که واژگونی کامیون کمک‌های بشردوستانه در غزه جان ۲۰ نفر را گرفت

۱۵ اسد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶ (‎+۱ گرینویچ)

در اوج بحران انسانی در غزه به‌دلیل کمبود شدید مواد غذایی، دست‌کم ۲۰ فلسطینی بر اثر واژگونی کامیون کمک‌های بشردوستانه جان خود را از دست دادند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

مقام‌های حماس گزارش دادند شامگاه سه‌شنبه ۱۴ اسد جمعیتی از ساکنان شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه تلاش داشتند خود را به کامیون حامل کمک‌های غذایی برسانند اما از آن‌ جا که این کامیون در مسیری ناهموار و نامناسب حرکت می‌کرده، در میان جمعیت غیرنظامیان واژگون شد.

هم‌زمان، ارتش اسرائیل از گسترش عملیات خود در غرب غزه خبر داد.

ارتش اسرائیل، چهارشنبه ۱۵ اسد برای فلسطینی‌های ساکن محله زیتون در شهر غزه هشدار تخلیه صادر کرد.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش، اعلام کرد نیروهای اسرائیلی عملیات خود را در غرب شهر غزه گسترش خواهند داد.

او از ساکنان این منطقه خواست به سمت منطقه المواصی در جنوب غزه حرکت کنند.

چهارشنبه گزارش‌هایی هم درباره حمله هوایی به هدفی در دیر‌البلح منتشر شد.

قرار است کابینه امنیتی اسرائیل پنج‌شنبه ۱۶ اسد درباره دو گزینه اشغال کامل نوار غزه یا صرفا گسترش عملیات‌های نظامی تصمیم‌گیری کند.

ارتش اسرائیل در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از خاک غزه را در اشغال خود دارد.

سه ساعت گفت‌وگو؛ کرملین دیدار پوتین و نماینده ترامپ را «مفید و سازنده» خواند

۱۵ اسد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت‌وگوی ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا را «مفید و سازنده» خواند. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین و استیو ویتکاف، حدود سه ساعت درباره پایان جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند.

رئیس‌جمهور روسیه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا ظهر چهارشنبه در کاخ کرملین دیدار و گفت‌وگو کردند.

استیو ویتکاف بامداد چهارشنبه ۱۵ اسد وارد مسکو شد. این پنجمین سفر او به روسیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون است.

جزئیات این دیدار و گفت‌وگو تاکنون اعلام نشده است.

این سفر در حالی انجام شده که تنش‌های لفظی بین ترامپ و مسکو بر سر خطر جنگ هسته‌ای افزایش یافته است.

وزارت امور خارجه روسیه، دوشنبه ۱۳ اسد اعلام کرد مسکو دیگر خود را متعهد به اجرای تعلیق استقرار موشک‌های هسته‌ای کوتاه‌برد و میان‌برد نمی‌داند.

ترامپ هم جمعه گذشته اعلام کرد که در واکنش به اظهارات مدودف درباره خطر جنگ میان قدرت‌های مجهز به سلاح هسته‌ای، دستور داده است دو زیردریایی هسته‌ای امریکا به «مناطق مناسب» منتقل شوند.

100%

اولتیماتوم ترامپ

ترامپ ششم اسد نارضایتی خود را از مواضع پوتین و ادامه درگیری‌ها در اوکراین ابراز و اعلام کرد مهلت ۵۰ روزه‌ای را که پیش‌تر برای مسکو به‌منظور پایان دادن به این مناقشه در نظر گرفته بود، به ۱۰ روز کاهش داد.

به دنبال آن، ولادیمیر پوتین از ادامه مذاکرات صلح میان مسکو و کی‌یف استقبال کرد، اما همزمان گفت تغییری در اهداف روسیه در جنگ با اوکراین پدید نیامده است. این نخستین واکنش پوتین به ضرب‌الاجل جدید دونالد ترامپ برای خاتمه مناقشه اوکراین بود.

پوتین جمعه ۱۰ اسد در مصاحبه با خبرنگاران گفت اگر افرادی از نتایج گفت‌وگوهای صلح میان مسکو و کی‌یف ناامید شده‌اند، به‌دلیل انتظارات بیش از حد و غیرواقع‌گرایانه آن‌هاست.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین ماه حوت ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.

جمهوری اسلامی دو نفر را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «عضویت در گروه داعش» اعدام کرد

۱۵ اسد ۱۴۰۴، ۰۹:۰۷ (‎+۱ گرینویچ)

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه ایران خبر داد که دو زندانی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و عضویت در «گروه تروریستی- تکفیری داعش» اعدام شدند. به گزارش این رسانه، حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی و مهدی اصغر به اتهام عضویت در داعش اجرا شده‌است.

خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشت که حکم اعدام این دو نفر بامداد چهارشنبه، ۱۵ اسد پس از طی مراحل فرایند دادرسی کیفری و تایید دیوان عالی اجرا شده است.

این رسانه جمهوری اسلامی تصریح کرد که روزبه وادی با سرویس اطلاعاتی موساد اسرائیل «آگاهانه و عامدانه» همکاری داشته است. گزارش افزوده که روزبه وادی از طریق شبکه‌های مجازی به سرویس اطلاعاتی موساد جذب شده بود.

به گفته قوه قضائیه ایران، روزبه وادی برای تامین ارتباط و ملاقات با افسران موساد پنج بار به اتریش سفر کرده بود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که این شهروند ایران از سوی موساد در وین، پایتخت اتریش آموزش‌های فنی جاسوسی را گذرانده بود.

خبرگزاری میزان در گزارش جداگانه نوشت که مهدی اصغرزاده فرزند عبدالکریم عضو «گروه تروریستی-تکفیری داعش» در سوریه و عراق آموزش‌های نظامی دیده بود و قصد داشت در ایران «عملیات تروریستی» انجام دهد.

این خبرگزاری افزود که مهدی اصغر با نام مستعار ابوخالد و حسام به سوریه رفته و در مقرهای داعش آموزش‌های نظامی و عقیدتی را گذرانده بود. به گزارش این رسانه، مهدی اصغر قبلا در یکی از مناطق جنگی سوریه در یک درگیری داعش زخمی شده بود.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از اعدام زندانیان در ایران گفت پس از جنگ ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی دست‌کم شش نفر را به اتهام‌های مرتبط به جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده‌است.

سازمان ملل از «عواقب فاجعه‌بار» گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه هشدار داد

۱۵ اسد ۱۴۰۴، ۰۹:۰۴ (‎+۱ گرینویچ)

سازمان ملل متحد پیامدهای گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه را «فاجعه‌بار» خواند. این سازمان هشدار می‌دهد که گسترش عملیات نظامی اسرائیل، بدون توجه به قواعد حقوق بین‌الملل، بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند.

میروسلاو ینچا، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اروپا، آسیای مرکزی و امریکا روز سه‌شنبه در نشست اضطراری شورای امنیت اعلام کرد: «حقوق بین‌الملل در این زمینه روشن است، غزه بخشی جدایی‌ناپذیر از کشور آینده فلسطین است و باید چنین باقی بماند.»

این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی از طرح احتمالی اشغال کامل نوار غزه توسط ارتش اسرائیل خبر داده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز دوشنبه نیز از تدوین «دستورالعمل‌هایی برای ادامه جنگ» خبر داد.

اسرائیل اعلام کرده است که هدف نهایی این عملیات، نابودی کامل حماس و آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی و تضمین عدم تهدید مجدد از سوی غزه است. نتانیاهو در بیانیه‌ای تاکید کرد: «ما هیچ‌کدام از این مأموریت‌ها را رها نخواهیم کرد.»

از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان سازمان ملل خواستار انحلال بنیاد بشردوستانه جی‌اچ‌اف شدند. این بنیاد تنها منبع کمک‌رسانی به غزه در ماه می گذشته، پس از دو ماه محاصره کامل، به شمار می‌رفت.

این کارشناسان با اشاره به «استفاده نظامی و ژئوپلیتیکی پنهانی» از کمک‌های این نهاد، از منابع مالی مبهم آن ابراز نگرانی کردند و خواستار نظارت بین‌المللی فوری تحت نظارت سازمان ملل شدند.

آن‌ها تاکید کردند که پیوند میان نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، شرکت‌های امریکایی و نهادهای غیرشفاف باید مورد بررسی قرار گیرد.

سازمان ملل می‌گوید در جریان توزیع کمک‌های بشردوستانه این سازمان حدود ۱۴۰۰ غیرنظامی فلسطینی جان باخته‌اند که اغلب توسط نیروهای ارتش اسرائیل کشته شده‌اند.

با وجود تداوم جنگ، اسرائیل اجازه ورود محدود کالاهای بخش خصوصی به نوار غزه را صادر کرده است. طبق اعلام یک سازمان زیرمجموعه وزارت دفاع اسرائیل، هدف از این اقدام، افزایش حجم کمک‌ها و کاهش وابستگی غزه به کمک‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی است.

هم‌زمان، شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه نشست اضطراری دیگری نیز برای بررسی وضعیت گروگان‌ها در غزه برگزار کرده است.

موضوع گروگان‌های اسرائیلی در بند حماس با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره سرنوشت آن‌ها در بحبوحه جنگ و بحران انسانی در منطقه همراه شده است.

جدال مودی و ماسک بر سر سانسور؛ شبکه اکس در دادگاه، دهلی را به سرکوب آزادی بیان متهم کرد

۱۵ اسد ۱۴۰۴، ۰۶:۳۷ (‎+۱ گرینویچ)

خبرگزاری رویترز گزارشی درباره تلاش گسترده حکومت هند برای سانسور محتوا در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده است. طبق گزارش، شبکه اکس در ماه مارچ در دادگاه عالی ایالت کارناتاکای هند، از حکومت نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند شکایت کرده است.

حکومت هند از سال ۲۰۲۳ تلاش‌های خود برای کنترول فضای اینترنت را تشدید کرده و به مقام‌های بیشتری اجازه داده که خواستار حذف محتوا از شبکه‌های اجتماعی شوند.

شبکه اکس در دادخواستی گفته که اقدامات دولت هند، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی هند هستند و آزادی بیان را سرکوب می‌کنند. به گفته این شبکه، این اقدامات قدرت گسترده‌ای به آژانس‌های دولتی و هزاران نیروی پولیس برای سرکوب انتقادهای مشروع از مقام‌های حکومت را داده است.

به عنوان نمونه، اکس در دادخواست خود نوشته پولیس شهر ساتارای هند، از این شبکه خواست یک یادداشت قدیمی را حذف کند که یکی از سیاستمداران ارشد حزب حاکم را «بی‌فایده» توصیف کرده بود. بازرس پولیس در یادداشتی محرمانه برای حذف محتوا خطاب به اکس نوشته بود: «این پست و محتوایش احتمالاً باعث ایجاد تنش‌های جدی قومی خواهد شد.»

با این حال، حکومت هند در دادگاه استدلال کرده که رویکرد فعلی در برابر محتوای شبکه‌های اجتماعی، برای مقابله با افزایش محتوای غیرقانونی و تضمین پاسخگویی آنلاین ضروری است. همچنین ادعا کرده که شرکت‌هایی مثل متا و گوگل از این اقدامات حمایت می‌کنند.

ایلان ماسک که خود را مدافع آزادی بیان مطلق می‌داند، پیش‌تر نیز با مقام‌های ایالات متحده، برازیل، استرالیا و دیگر کشورها بر سر تقاضاهای حذف محتوا درگیر شده بود.

ماسک در سال ۲۰۲۳ هند را «امیدبخش‌ترین کشور بزرگ جهان» توصیف کرده بود و گفت مودی از او خواسته تا در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

به رغم درگیری کنونی، تا حالا نشانه‌ای از تیرگی در روابط شخصی میان ماسک و مودی که رابطه‌ای گرم و عمومی داشته‌اند، دیده نشده است.جدال کنونی در حالی اتفاق می‌افتد که ماسک در حال آمادگی برای گسترش تسلا و استارلینک در هند است.

خبرگزاری رویترز که اسناد دو هزار و ۵۰۰ صفحه‌ای این پرونده را بررسی کرده، نوشته که این اسناد سازوکار محرمانه سیستم حذف محتوا، خشم برخی مقام‌های هندی از محتوای «غیرفانونی» در اکس، و طیف گسترده‌ای از مطالب سانسورشده ـ از اخبار تا کاریکاتورها ـ را نشان می‌دهد.

برپایه این اسناد، حکومت مودی خواستار حذف اخباری درباره ازدحام مرگبار در ایستگاه قطار دهلی که ۱۸ کشته برجا گذاشت، و حتی کاریکاتورهایی بوده که نخست‌وزیر یا سیاستمداران محلی را با نگاهی انتقادی یا طنزآمیز به تصویر کشیده‌اند.

در سال‌های گذشته، تنها وزارت‌های فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی می‌توانستند دستور حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعی را صادر کنند. این وزارت‌خانه‌ها نیز عمدتا فقط در مواردی مانند تهدید علیه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و روابط خارجی به این دستورها را صادر می‌کردند.

اما در سال ۲۰۲۳، وزارت فناوری اطلاعات هند، همه نهادهای دولتی و پولیس ایالتی و فدرال را مجاز کرد تا طبق قوانین موجود، دستور حذف هر محتوایی را که «غیرقانونی» می‌دانند، صادر کنند. این وزارتخانه گفت هدف این اقدام، «اثربخشی بیشتر» در حذف محتواست.

شرکت‌هایی که از این دستورات تبعیت نکنند، حمایت قانونی در برابر محتوای کاربران را از دست می‌دهند و خود مسئول مجازات‌هایی می‌شوند که ممکن است متوجه کاربر باشد.

در اکتبر پارسال، حکومت هند یک وب‌سایت به نام «سَهیوگ» به معنی «همکاری» در هندی، راه‌اندازی کرد تا فرآیند حذف محتوا را تسهیل کند و از مقام‌های هندی و شرکت‌های فناوری خواست به آن بپیوندند.

«پورتال سانسور» نامیده است. این شرکت در سال ۲۰۲۵ از دولت هند شکایت کرد و مبنای قانونی دستورالعمل سال ۲۰۲۳ و سایت سَهیوگ را به چالش کشید.

در پرونده‌ای که در ۲۴ جون ثبت شد، شبکه اکس گفت برخی دستورات مسدودسازی، طنز یا انتقاد از حکومت را هدف قرار داده‌اند و «الگوی سوءاستفاده از قدرت برای سرکوب آزادی بیان» را نشان می‌دهند.

برخی مدافعان آزادی بیان، رژیم سخت‌گیرانه حذف محتوا را تلاشی برای خاموش کردن مخالفت‌ها دانسته‌اند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهند که از مارچ ۲۰۲۴ تا جون ۲۰۲۵، حدود ۱۴۰۰ پست یا حساب کاربری در شبکه اکس در هند، هدف دستور حذف از سوی نهادهای فدرال و ایالتی قرار گرفته‌اند.

دولت هند در گزارشی ۹۲ صفحه‌ای برای دفاع از خود، گفته است که شبکه اکس حاوی محتوای «غیرفانونی» است. این گزارش نزدیک به ۳۰۰ پست را به‌عنوان محتوای جعلی، اطلاعات غلط یا سوءاستفاده جنسی از کودکان معرفی کرده است.

در این گزارش آمده که شبکه ابزاری برای «ترویج نفرت و تفرقه» است و «اخبار جعلی» در آن باعث مشکلات امنیتی شده‌اند، اما هیچ نمونه‌ مشخصی از این موارد در گزارش ذکر نشده است.