با این که حکومت ترامپ بر هند به علت خرید نفت از روسیه تعرفههای سنگین تجاری وضع کرده است، اما دهلی به علت مزایای اقتصادی و جیوپولیتیکی رابطه با مسکو، در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت میکند.
ترامپ، رئیس جمهور امریکا از تعرفههای سنگین برای دور کردن هند از روسیه استفاده میکند تا فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را افزایش دهد.
ظاهراً این فشارها پوتین را برای دیدار با ترامپ به آلاسکا کشانده است، اما کشورهای اروپایی هشدار میدهند که این حرکت میتواند یک مانور جدید و حتا یک دام فریب رهبر روسیه باشد.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که دههها روابط نزدیک اقتصادی، سیاسی و نظامی دهلی و مسکو نشان میدهد که ترامپ در قانع کردن نارندرا مودی، صدراعظم هند، برای کنار گذاشتن این رابطه با چالشهای زیادی روبرو است.
در روزهای اخیر، ترامپ از وابستگی شدید هند به واردات نفت روسیه و همچنین خرید تجهیزات نظامی از روسیه، انتقاد کرده است.
وزارت خارجه هند تعرفههای ترامپ را «نا عادلانه، نا موجه و غیر منطقی» خواند و وعده داد که هند «تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع ملی خود انجام خواهد داد.» دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم گفت که «کشورهای مستقل حق دارند که شرکای تجاری خود را انتخاب کنند.»
مودی به دنبال فشارهای واشنگتن با «دوست خود رئیس جمهور پوتین» صحبت مفصل تلفنی کرد و در حساب خود در اکس نوشت که دو کشور به مشارکت و روابط استراتژیک خود ادامه میدهند. مودی همچنان اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه در پایان امسال از هند دیدار خواهد کرد.
وال استریت ژورنال نوشت که از زمان جنگ سرد، روسیه شریک ثابت قدم هند بوده است که روابط شان بر پایه معاملات تسلیحاتی، همکاری اقتصادی و حمایت دیپلوماتیک از دهلی در مواجهه با رقبای منطقهای، چین و پاکستان، بنا شده است. از سوی دیگر، مسکو پس از افزایش تنشها بین اتحاد جماهیر شوروی و چین در دهه ۶۰ میلادی، به هند نزدیک شد.
روسیه در چند دهه پس از آن، به هند بیش از یک میلیارد دالر وام برای خرید کالاهای نظامی و غیرنظامی روسی اعطا کرد. در کنار آن، روسیه نفت خام خود را به هند با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف، پایینتر از قیمتهای جهانی فروخته است. حتا در زمانی، شوروی به هند اجازه داد که پول نفت خام سایبریا را با چای بپردازد تا دهلی ارز خارجی خود را حفظ کند.
وال استریت ژورنال نوشت که پالایشگاههای نفت در هند در سالهای اخیر، به خصوص پس از تحریم انرژی روسیه از سوی غرب، با خرید نفت خام ارزان روسی سود توجهی به جیب زده اند.
پیوندهای هند و روسیه پس از حمایت امریکا از پاکستان، رقیب سرسخت هند، در جریان جنگ سرد و اعمال تحریمها علیه دهلی در ۱۹۷۴ و ۱۹۹۸ به علت آزمایشهای هستهای این کشور، قویتر شد.
هرش وی. پنت، از بنیاد تحقیقاتی آبزرور در دهلی گفت: «بسیاری از هندیها وقتی به گذشته مینگرند، روسیه را شریکی قابل اعتماد در مییابند. بسیاری در هند معتقدند که امریکا همیشه به پاکستان تمایل بیشتری داشته است.»
هند در جنگ اوکراین بیطرفی خود را حفظ کرد و به موج تحریمهای غرب علیه روسیه نپیوست. بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، از جمله متحدان امریکا در خاورمیانه، همین سیاست را دنبال کردند. آنها برخلاف دوران جنگ سرد، با تمام قدرتهای جهانی روابط خود را گسترش میبخشند و آن را سودمند میدانند.
البته، هند تنها کشور آسیایی نیست که از انزوای اقتصادی روسیه سود برده است. چین نیز بزرگترین خریدار نفت خام و داراییها در داخل روسیه است. اما به گفته وال استریت ژورنال، در مسکو یک نگرانی پنهان در مورد وابستگی بیش از حد به چین وجود دارد و این به نوبه خود رابطه روسیه با هند را بااهمیت کرده است. در عین حال، هند نیز به چین به عنوان یک رقیب که با آن درگیری مرزی داشته، مینگرد.
این روزنامه امریکایی میافزاید که نفت ارزان برای هند با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت و با اقتصاد در حال رشد، حیاتی است. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این کشور سریعترین مصرفکننده نفت در جهان است و از نظر کل مصرف، تنها پس از ایالات متحده و چین قرار دارد. نیازهای عظیم انرژی آن با واردات ۹۰ فیصد نفت خام از خارج تامین میشود.
طی سه سال گذشته، تجارت بین هند و روسیه به ۶۹ میلیارد دالر رسیده است که رقمی بیسابقه است و با خرید نفت افزایش یافته است. هند تیل روسی را با نرخ ارزانتری در داخل میفروشد و مشتقات یا فرآوردههای نفتی آن را در خارج با سود بیشتری صادر میکند.
وال استریت ژورنال به نقل از سید اکبرالدین، سفیر سابق هند در سازمان ملل نوشت که فروش ارزان نفت روسیه به هند در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت و با توجه به قیمت و تاثیر آن بر بودجه کشور، هیچ بدیلی دیگر برای آن وجود ندارد.
البته، به گفته وال استریت ژورنال، اطلاعات موجود نشان میدهد که شرکتهای نفتی هندی در هفتههای اخیر با کاهش واردات، ریسک خرید نفت روسی را کمتر کردهاند. این شرکتها کوشش کرده اند واردات خود را از منابع دیگر از جمله خاورمیانه و غرب آفریقا افزایش دهند، اما نمیتوانند واردات نفت روسیه را به طور کامل قطع کنند.
سومیت ریتولیا، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر به این روزنامه گفت: «جایگزین کردن نفت روسی کار آسانی نیست. زیرا، از نظر لجستیکی دلهرهآور، از نظر اقتصادی دردناک و از نظر جیوپولیتیکی پرمخاطره است.»
این گزارش حاصل یادداشتها، مصاحبهها و مشاهدات مستقیم من از بیش از یک ماه و نیم، بحرانی است که هرات را از مرحله دفاع پراکنده تا لحظه سقوط کامل پیش برد.
شاید این روایت در جزئیات با تحلیل برخی ناظران تفاوتهایی داشته باشد، اما تلاش بر این است که از دید یک روزنامهنگار مستقل، آنچه دیده و شنیدهام را بازگو کنم.
دو رویداد کلیدی مسیر فروپاشی جمهوریت را در آن سال هموار کرد؛ نخست، شکست نسبی دولت در دیپلوماسی دوحه که اعتبار سیاسی نظام را کاهش داد و دوم، سقوط همزمان دو بندر حیاتی اسلامقلعه و تورغندی در هرات به دست طالبان که شریان اصلی عواید دولت را قطع کرد؛ بهویژه اسلامقلعه که بزرگترین منبع درآمد گمرکی کشور بود.
قبل از آن، محمد اشرفغنی، رئیسجمهور وقت، همواره سایه هراس از سقوط هرات را با خود حمل میکرد. او که خود را اهل مطالعه میدانست و بارها به اُنس خود با کتابهای تاریخ اشاره کرده بود، پیشتر در یکی از سخنرانیهایش گفته بود: «در گذر قرون، هرگاه هرات سقوط کرده، بنای نظام سیاسی افغانستان نیز فرو ریخته است.»
اولین نشانه؛ ایران برای حفظ جان دیپلوماتهای خود دست بهکار شد
چند هفته پیش از اوجگیری نبرد در شرق هرات، سید رسول موسوی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، به این ولایت آمد. در جلسهای که من نیز حاضر بودم، بیپرده به سید وحید قتالی، والی وقت گفت که مأموریتش جلوگیری از تکرار فاجعه مزارشریف و حفاظت از دیپلوماتهای ایرانی در «روز سقوط» است. این صراحت، نخستینبار مرا با واقعیت عریان احتمال سقوط هرات روبهرو کرد؛ تا آن زمان، جز قلعهنو برای چند ساعت، هیچ مرکز ولایتی به دست طالبان نیفتاده بود، به جز کندز آنهم چند سال قبل.
مأموریت این دیپلومات کارکشته روشن بود: سفر به ولایتهایی که ایران در آنها قنسولگری دارد. تجربه خونین تابستان ۱۳۷۷، زمانی که طالبان پس از تصرف مزارشریف ۹ دیپلومات و یک خبرنگار ایرانی را کشتند، هنوز در حافظه تهران زنده بود و ایران نمیخواست در روز سقوط، آن کابوس تکرار شود.
وقتی جلسه پایان یافت، از والی هرات پرسیدم: «آیا اینها از چیزی خبر دارند که ما نمیدانیم؟» او با اطمینان پاسخ داد: «قول میدهم سقوطی در کار نیست.»
آغاز ناامنیها در ولسوالیها
چند روز بعد، ناامنی در شرق هرات شدت گرفت. قتالی که تجربه فرماندهی نظامی نداشت، با شبکهسازی و ارتباط با فرماندهان محلی گاه مانع سقوط ولسوالیها میشد و بارها برای تأمین امنیت از نیروهای غیرمسئول و حتی روابط شخصی خود بهره میگرفت.
در آن روزها، تقریبا تمام تمرکز مقامهای محلی بر حفظ مراکز ولسوالیها بود؛ رویکردی که ناخواسته ناامنی را به شهر هرات میکشاند. زیرا شهر فاقد نیروی کافی پولیس شده بود. در بسیاری از ولسوالیها، جز ساختمان ولسوالی چیزی در دست دولت نمانده بود و روستاها عملاً از کنترول خارج شده بودند.
همزمان، موج آدمربایی و سرقتهای مسلحانه در مرکز هرات اوج گرفت و قتل تاجران و افراد متمول، آخرین امید مردم را فرو ریختانده بود. با تشدید حملات، عبدالصبور قانع ناگهان بهعنوان والی منصوب شد؛ انتصابی که حتی قتالی نیز از طریق شبکههای اجتماعی از آن آگاه شد. شروع کار او با تلاش برای نجات سربازان محاصرهشده در ولسوالی اوبه همراه بود که از روزهای مدیریت وحید قتالی بر ولایت هرات به او به میراث مانده بود. قانع سربازان اسیر شده در اوبه را نجات داد و دستاورد او تقریبا مردم را امیدوار کرد که معین پیشین وزارت داخله افغانستان که اکنون والی هرات شده، با تجربه نظامی خود، والی موفق روزهای پیش روی هرات خواهد بود. اما به زودی، فقدان برنامه امنیتی، دوره کوتاهش را به زمانی بدل کرد که ناامنی، آدمربایی و سرقتهای مسلحانه شدت گرفت و امید به بهبود اوضاع از میان رفت.
سپس طالبان تمرکز خود را بر بندر اسلامقلعه گذاشته و هفتهای چند بار به آن یورش میبردند و گاه تا آستانه نقطه صفر مرزی پیش میرفتند.
ده روز پیش از عید قربان، طالبان شایعه کردند که «نماز عید را در مسجد جامع هرات» برگزار خواهند کرد. اگرچه تا روز عید وارد شهر نشدند، اما سقوط ولسوالیهای چشت و غوریان در ششم جولای موجی از پیشروی آنان را در پی داشت که تا شب هفتم جولای به سقوط تقریباً تمام ولسوالیهای هرات، به جز انجیل و گذره که متصل به شهر بودند، انجامید.
قطع برق ناشی از آسیب به خطوط انتقال در اسلامقلعه، گرمای ۳۹ تا ۴۱ درجه و انتشار گسترده شایعات، فضای شهر را ملتهب کرد و خاطره سقوط ناگهانی هرات در سال ۱۳۷۴ را زنده ساخت. در این شرایط، طالبان با تاکتیکی ساده و مؤثر، وعده تأمین امنیت و پرداخت نقدی به نیروهای مستقر و القای این باور که دولت قصد واگذاری هرات را دارد، شماری از سربازان را به ترک مواضع واداشتند.
ورود نیروهای مردمی و آغاز مقاومت برای حفظ شهر هرات
همان شب، محمد اسماعیل خان نزدیکترین همراهانش را فراخواند؛ ارزیابیها حاکی از سقوط هرات ظرف ۲۴ ساعت بود. او تصمیم گرفت صبح روز بعد، تشکیل جبهه ضد طالبان با حضور فرماندهان جهادی را اعلام کند. همان صبح، شماری از رؤسای ادارات دولتی با نخستین پرواز از شهر گریختند و قیمت بلیت هواپیما به اوج رسید.
کنفرانس خبری اسماعیل خان که من نیز در آن حاضر بودم، روحیه تازهای به مردم و هم نیروهای امنیتی دولتی داد و او را از یک «جنگسالار» به چهره محبوب بدل کرد، هرچند توان نظامیاش مانند دهه هفتاد نبود و بخشی از داوطلبان جنگ در کنار او نیز تجربه کافی نداشتند، اما بعدها زمانی که پس از سقوط جمهوریت، با غلام حیدر شهامت از اصلی ترین فرماندهان طالبان در هرات مصاحبه کردم، او اذعان کرد که مقاومت مردمی و ورود این نیروها باعث شد تا روند جنگ برای طالبان فرسایشی شود وگرنه، طالبان به نقطهای در هرات رسیده بودند که شهر را بدون هیچ مقاومتی تصرف میکردند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی پیشین هرات هم که تقریبا شبانه روزی در همه رویدادها حضور داشت بر این نکته تاکید کرد که هرات، بدون ورود نیروهای مردمی تقریبا سقوط کرده بود.
به هر حال، ماموریت نیروهای محلی محافظت از شهر هرات بود ولی بیرون از شهر هرات، بنادر حیاتی اسلامقلعه و تورغندی نیز در یک چشم بههم زدن، سقوط کردند. در تورغندی، ۱۳۰ سرباز به طالبان تسلیم و با دریافت پول به شهر بازگشتند؛ اما ۳۵ نفر دیگر از آنان وارد خاک ترکمسنان شدند. ترکمنها به این سربازان اجازه ورود ندادند و آنها را در مرز نگه داشتند، اما پس از رایزنیهای متعدد که توسط وزیر خارجه وقت افغانستان انجام شد، به هرات منتقل شدند.
سقوط اسلامقلعه و تورغندی، ارگ را به شدت ملتهب کرد. به گفته یکی از اعضای کلیدی ارگ که با من مصاحبه کرد، غنی در نشست فوقالعاده امنیتی، شایستگی و کفایت رهبران امنیتی را زیر سؤال برد و خشمش از سقوط این دو بندر بیش از هر سقوط دیگری بود. در همان جلسه، وزیر داخله میرازکوال اجازه خواست به هرات برود و تعهد داد تا پاکسازی این دو گذرگاه حیاتی به کابل بازنگردد. او بعدها گفت که هرگز غنی را تا آن اندازه برآشفته و نگران ندیده بود.
سفر شانزده روزه وزیر داخله به هرات و تلاش برای تصرف دوباره بنادر
در آن روزها، تقریباً همه مقامهای ارشد امنیتی دولت، از وزیر داخله و معاونانش تا رئیس و معاون امنیت ملی و معاون وزیر دفاع به هرات آمدند؛ تلاشی هماهنگ برای نگهداشتن شهر به هر قیمتی. وزیر داخله که پیشتر در کنر والی بود و به نقش کلیدی والیها باور داشت، به همکارانش دستور داد با مقامهای محلی هرات تماس بگیرند، خبر ورودش را بدهند و نیازهای فوریشان را جویا شوند. سپس شخصاً با والی هرات صحبت کرد و پاسخ روشنی گرفت: «یک، مورال و روحیه؛ دو، پول برای انگیزه دادن به سربازان.»
به گفته مقامهای محلی، سقوط ولسوالیهای هرات بیش از هر چیز حاصل فروپاشی روحیه جنگی و توزیع پول از سوی طالبان بود. وزیر داخله وعده داده بود ظرف سه تا چهار روز با سفر به هرات، بنادر تورغندی و اسلامقلعه را بازپس گیرد، اما همزمان با سقوط پیدرپی ولسوالیها در سراسر کشور، شانزده روز در هرات ماند بیآنکه آن وعده عملی شود.
برای درک آنچه در سفر وزیر داخله به هرات گذشت، با یکی از نزدیکترین همراهان او سه ساعت گفتوگو کردم. او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «پیش از شدتگیری نبرد، قطعات خاص پولیس هرات به مأموریت در ولایتهای غربی رفته بودند و برای بازپسگیری بنادر، باید به شهر برمیگشتند. تنها شمار اندکی در محل مانده بودند که از تجهیزات خود حفاظت میکردند».
وزیر داخله بخشی از قطعه ۲۲۲ کابل را به هرات آورد، سپس قطعه ۳۳۳ لوگر را منتقل کرد و سرانجام با بهرهگیری از خلأ ناشی از خروج مشاوران بریتانیایی، قطعه ضد مواد مخدر NRU را نیز اعزام نمود. با وجود مخالفتها، این نیروها به هرات رسیدند و شمار کل نیروهای آموزشدیده و تازهنفس به ۴۰۸ نفر افزایش یافت.
مقامهای محلی هرات به کابل گزارش داده بودند که با ورود سربازان ولسوالیهای سقوطکرده به شهر، کمبود نیرو وجود ندارد. پس از دو روز رایزنی، قرار شد این نیروها با هواپیمای سی-۱۳۰ منتقل شوند، اما امریکاییها بهبهانه «مشکلات فنی» پرواز را لغو کردند و سربازان به لوگر بازگشتند. سرانجام، با پنهانکاری از امریکاییها و استفاده از هواپیماهای وزارت دفاع، نیروها به هرات رسیدند.
وزیر داخله بلافاصله شورای نظامی را تشکیل داد و با سید وحید قتالی، محمد اسماعیل خان و مولوی خداداد صالح دیدار کرد. در همین زمان، معاون امنیت ملی که به هرات آمده بود، با فرمانده قول اردو بر سر تحویلندادن سلاح به نیروهای اسماعیل خان جدال لفظی پیدا کرد.
در یادداشتی به رئیسجمهور، وزیر داخله بر لزوم تجهیز برخی چهرههای پشتون هرات برای جلب مشارکتشان در جنگ، گسترش جبههها و تقویت نیروهای تحت امر اسماعیل خان، حتا بهعنوان «یک ناگزیری» تأکید کرد و ضعف مقامهای غیر بومی را مشکل اساسی هرات دانست. غنی پس از دریافت نامه از طریق فضلی، با پیشنهادها موافقت کرد و اجرای فوری را به حمدالله محب سپرد.
همزمان، مرکز مشترک «جیساک» گزارش داد که طالبان قصد ترور وزیر داخله را دارند. تدابیر امنیتی تشدید و محل اقامت او به ریاست امنیت ملی منتقل شد.
در نشست بعدی شورای نظامی، تصمیم به بازپسگیری ولسوالی کرخ گرفته شد. عملیات چهار ساعته بدون تلفات نیروهای دولتی انجام شد و ۱۵ تن از افراد طالبان کشته شدند. سخنگوی والی هرات میگوید که وزیر داخله اصلا در تصرف دوباره کرخ نقشی نداشت.
آغاز بی سرانجام عملیات بازپس گیری بنادر هرات
این فرد نزدیک به وزیر داخله روایت می کند که پس از بازپسگیری ولسوالی کرخ، اینبار برنامه آزادسازی بنادر تورغندی و اسلامقلعه روی میز شورای نظامی هرات بود. صبح ۲۴ جولای ۲۰۲۱، رئیسجمهور با وزیر داخله که در هرات حضور داشت، تماس گرفت. اوضاع امنیتی در ولایتهای دیگر بهشدت رو به وخامت بود؛ ولسوالیها در تخار، هلمند، کندز و قندهار با سرعت سقوط میکردند. رئیسجمهور از وزیر داخله خواست که یکی از معینهایش را به هرات بفرستد و خودش فوراً به کابل برگردد.
وزیر داخله یک روز مهلت خواست تا عملیات بازپسگیری تورغندی را اجرا کند. بهگفته فرماندهان محلی، تصرف تورغندی میتوانست راه را برای بازپسگیری آسانتر اسلامقلعه هموار کند.
برنامه عملیات برای بامداد ۲۵ جولای تنظیم شد: نیروها باید در شش نقطه حاشیه شهرک تورغندی با هلیکوپتر پیاده و شهرک را محاصره میکردند. حتی آموزشهای ویژه برای جلوگیری از آسیب به تأسیسات گاز داده شده بود. وزیر داخله هدایت عملیات را شخصاً برعهده گرفت. نیمهشب، او تصمیم گرفت چهار ساعت استراحت کند و ساعت چهار صبح به اتاق فرمان برگردد. اما وقتی بیدار شد، خبر رسید که عملیات لغو شده است.
ساعت هفت صبح، او همه مقامهای ارشد نظامی را به اداره امنیت ملی فراخواند. فرمانده قولاردوی ۲۰۷ ظفر به همراه فرمانده مفرزه هوایی آمد و دلیل لغو عملیات را وزش بادهای ۱۲۰ روزه عنوان کرد. یکی از دستیاران وزیر، که اهل هرات بود، گفت این بادها شبها کاملاً فروکش میکنند. فرمانده قولاردو با لحنی تند حرف او را قطع کرد. وزیر داخله با عصبانیت تیم نظامی هرات را به «بیغیرتی» متهم کرد و گفت که آنها حتی توان استفاده از نیروهای اعزامی کابل را ندارند. وقتی والی هرات خواست سخن بگوید، وزیر داخله جلسه را قطع کرد: «نمیخواهم کسی صحبت کند، همه بروید!»
این دومین بار بود که عملیات تورغندی انجام نمیشد. بار نخست، شورای نظامی پیش از تعیین تاریخ، درخواست زمان بیشتری کرده بود. وزیر داخله، که قول داده بود ظرف چند روز بنادر را پاکسازی کند، تصمیم گرفت به کابل برگردد و طرح تازهای به رئیسجمهور ارائه کند. او در یادداشتی، شیرآقا الکوزی (قوماندان امنیه بادغیس) یا گلبدین الکوزی (قوماندان پیشین لوای سرحدی) را بهعنوان گزینههای فرماندهی هرات پیشنهاد داد و برای مقام ولایت نیز نام سیدنصیراحمد علوی و داکتر همایون عزیزی را مطرح کرد.
این دومین بار بود که وزیر داخله در نامهای به رئیسجمهور تأکید میکرد رهبری هرات توان مدیریت جنگ را ندارد. او هشدار داد که بسیاری از نیروهای نظامی در هرات باور دارند حکومت عمداً قصد دارد این ولایت را به طالبان واگذار کند؛ باوری که باعث فروریختن روحیه جنگی بخشی از آنها شده است. در همین نامه، وزیر داخله پیشنهاد داد که رهبری واحد جنگ به محمد اسماعیل خان سپرده شود و تمام قطعات نظامی دولتی نیز تحت فرمان او قرار گیرند.
با این حال، وزیر داخله که وعده داده بود بدون بازپسگیری بنادر به کابل بازنگردد، بیهیچ دستاورد مشخصی به پایتخت برگشت و معین ارشد امنیتی وزارت داخله را به هرات فرستاد.
در آن روزها، بحران سراسر کشور را فراگرفته بود. سقوط پیدرپی ولسوالیها از شمال تا جنوب، تمرکز دولت را از هرات برداشت. از اول اگوست، حملات طالبان به اطراف شهر افزایش یافت و برخلاف انتظار، آنان تا دروازههای شهر پیشروی کردند و وارد بخشهایی از گذره و انجیل شدند. فشار افکار عمومی، از نمایندگان مجلس تا هراتیهای مقیم کابل و حتی برخی سیاسیون غیرهراتی، بر دولت برای تغییر وضعیت و تجهیز نیروهای اسماعیل خان بالا گرفت. اما در کابل، با وجود رایزنیها برای تغییرات اداری، روند سقوط ولایتها اولویت اصلی شده بود.
پیشتر، رئیس عمومی امنیت ملی نیز بخشی از قطعات امنیت ملی از فاریاب، بامیان، ننگرهار و فراه را به هرات منتقل کرده بود. مشکل اصلی اما دیگر کمبود نیرو نبود؛ روحیه جنگی سربازان، تحت تأثیر تحولات کشور، در آستانه فروپاشی قرار داشت.
در شهر، شایعات تصرف مناطق و نواحی پیدرپی دست به دست میشد. با نزدیک شدن طالبان به دروازههای هرات، نقش اسماعیل خان پررنگتر شد و برای نخستین بار، او شخصاً وارد جبههها گردید. شهروندان که از دولت ناامید شده بودند، امید آخرشان را به او بسته بودند.
روز ۳۰ جولای ۲۰۲۱، دگروال عبدالحمید، قوماندان لوای اول قولاردوی ظفر، در منطقه پل مالان به دست طالبان اسیر و سپس کشته شد؛ فرماندهای که از او بهعنوان یکی از جسورترین افسران ارتش در هرات یاد میشد.
همکاران عبدالحمید خان باور داشتند که او قربانی جسارتش شده بود. با چند عراده تانک، خود را به مواضع طالبان در پل مالان رساند تا این محور حساس در جنوب شهر پاکسازی شود. در جریان درگیری، مرمی به تایر زرهپوش حامل او خورد و وسیله نقلیه از حرکت بازماند. نبرد ادامه یافت، اما با پایان یافتن مهمات، او و همراهانش ناچار به تسلیم شدند.
با کشتهشدن این فرمانده برجسته، خطر سقوط هرات بیش از پیش احساس میشد. اسماعیل خان شخصاً برای هدایت نیروها، پیدرپی به خطوط غرب و جنوب شهر سر میزد. خیال نیروهایش از سمت غرب تا اندازهای راحت بود، اما فشار در جنوب ادامه داشت.
قطع برق هرات از مسیر پل مالان، حال و هوای شهر را سنگینتر کرد. موج مهاجرت از مناطق جنوبی و غربی به مرکز شهر آغاز شد. درگیریها هر روز شدت میگرفت و نیروهای مردمی و دولتی، بهویژه در غرب، مانع پیشروی طالبان میشدند.
دوشنبه ۲ آگوست، کاربران شبکههای اجتماعی فراخوانی دادند تا مردم هرات ساعت ۹ شب، همانند روزهای جهاد و به سنت مراسم سالگرد ۲۴ حوت، بر بام خانههایشان فریاد «اللهاکبر» سر دهند. با گسترش فشار طالبان، هزاران نفر بدون هراس این شعار را سردادند. این حرکت از فردای آن در کابل و چند ولایت دیگر نیز تکرار شد.
در حالیکه جنگ به حاشیههای شهر در دو جبهه رسیده بود، تنها تغییر قابلذکر، اعزام گلبدین الکوزی بهعنوان قوماندان لوای اول قولاردوی ۲۰۷ ظفر بود. پنجشنبه ۵ اگوست، هیئتی از کابل او را به هرات آورد تا فرماندهی این لوا را بر عهده گیرد؛ لوا مسئول رهبری جزوتامهای زمینی و هوایی ولایت بود. اما این انتصاب به گفته جیلانی فرهاد، سخنگوی والی پیشین هرات با مخالفت صریح قوماندان قولاردو روبهرو شد. ساعاتی بعد از کابل نیز پیام آمد که معرفی رسمی انجام نشود. در نهایت، تصمیم گرفته شد که الکوزی به جای داکتر نوراحمد حیدری، معاون مالی و اداری ولایت شود. والی هرات تأکید کرد که خبر این مخالفت نباید به رسانهها درز کند.
روحیه جنگی میان مقامهای دولتی بیش از پیش کاهش یافته بود. همزمان، در شرق هرات، تحرک طالبان در منطقه پل مناردار، نزدیک پل رنگینه، آغاز شده بود. با این حال، نگرانی اصلی همچنان بر دو محور پل مالان در جنوب و غیبتان در غرب متمرکز بود.
سقوط هرات، شلیک سربازان برای جلوگیری از فرار سران نظامی و اسارت به دست طالبان
روز ۱۲ آگوست، صبح هرات با آرامشی نسبی آغاز شد؛ حتی بدبینترین ناظران نیز نمیتوانستند تصور کنند، تا چند ساعت بعد به پایان کار حکومت در این شهر بینجامد.
همان صبح، دهها تانک و خودروی زرهی ارتش، همراه با حدود ۸۰۰ سرباز، از میدان هوایی شیندند به سوی هرات حرکت کردند. این نیروها پس از روزها محاصره و درگیری در شیندند، موفق شده بودند با دهها وسیله زرهی راهی مرکز ولایت شوند.
با گذشت ساعاتی از روز، گزارشهایی از نفوذ طالبان از جبهه شرقی شهر به دست مقامات رسید. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی پیشین هرات، میگوید والی در تماس با فرمانده قولاردوی ۲۰۷ ظفر، خواستار اعزام فوری این نیروها به شهر شد تا از پیشروی طالبان جلوگیری شود. اما پاسخ فرمانده روشن بود: «نیروها خستهاند و پس از روزها محاصره، امکان اعزام مستقیمشان به میدان نبرد وجود ندارد.»
در همان زمان، والی هرات، اسماعیل خان و مقامهای ارشد امنیتی در جلسهای اضطراری در مقر ولایت گرد آمده بودند. اما با ورود طالبان از شرق، جلسه بهسرعت برهم خورد. مقامات، زیر آتش سنگین، بهطور پراکنده عقبنشینی کردند. یکی از نزدیکان اسماعیل خان میگوید: «زیر باران مرمی، نمیدانستیم کجا برویم. در میان وسایط و در آشفتهترین وضع، تصمیم گرفتیم به قولاردوی ظفر برویم.»
شامگاه همان روز، بیشتر مقامات سیاسی و نظامی هرات در قولاردوی ظفر مستقر شدند و شب را همانجا گذراندند. تماسهای پیدرپی با کابل برقرار بود تا راهی برای خروج پیدا شود.
صبح روز بعد، در فضای آشوب و بلاتکلیفی، تصمیم گرفته شد اسماعیل خان و سران امنیتی هرات به کابل منتقل شوند. اما هنگامی که آنان قصد سوار شدن به هلیکوپتر آماده پرواز را داشتند، شماری از سربازان مستقر در قول اردو تیراندازی هوایی کردند. شاهدان میگویند، سربازان فریاد میزدند: «یا با ما بمانید و بجنگیم، یا با هم تسلیم شویم، یا با هم بمیریم، یا با هم فرار کنیم.» همین اقدام، مانع خروج شد و زمینه اسارت این افراد به دست طالبان را فراهم کرد.
اندکی بعد، طالبان وارد قولاردوی ظفر شدند. آنها اسماعیل خان را سوار بر موتر کردند، در مقابل دوربینها با او گفتوگو نمودند و صحنهای را رقم زدند که برای بسیاری، نماد تحقیر و فروپاشی اقتدار جمهوری در هرات بود.
دو روز بعد، در ۱۵ آگوست، طالبان سراسر افغانستان را در کنترول خود گرفتند؛ رویدادی که با شتابی بیسابقه، جهان را غافلگیر کرد.
چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد و افغانستان هنوز فاقد قانون اساسی مدون است.
در این مدت، دستورات هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، عملاً جایگزین قانون اساسی و قانون مدنی شده و به صورت مستقیم مسیر سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور را تعیین میکند.
این وضعیت، افغانستان را به یکی از معدود کشورهای جهان بدل کرده که اداره آن مستقیما بر اساس اراده فردی یک رهبر مذهبی صورت میگیرد.
حذف ساختارهای حقوقی جمهوریت
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی هبتالله آخندزاده، در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت کنترول این گروه، آشکارا اعلام کرد که «در محاکم افغانستان پیش از این جز شریعت اسلامی قانونی وجود نداشت». با این حال او گفت که قوانین «بشری» دوران جمهوریت حذف شدهاند.
از نگاه طالبان، قانون اساسی پیشین که در دوران جمهوریت و با تأیید علمای دینی و حقوقدانان تدوین شده بود، صرفاً سندی «سیاسی» بود و ساختار حکومت را بیان میکرد.
مجاهد گفت در صورت فراهم شدن شرایط، طالبان قانون اساسی جدیدی خواهند نوشت، اما در حال حاضر تمرکز آنها بر «ساخت قوانین برای وزارتها» است.
هبتالله آخندزاده خود پیشتر تأکید کرده بود که «حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین» قابلقبول نیست. این موضع، نشاندهنده بیاعتنایی کامل طالبان به میراث حقوقی دو دهه گذشته و تمایل به تمرکز مطلق قدرت در دستان رهبر این گروه است.
حکومتی بر پایه فرمان فردی
در غیاب قانون اساسی، کشور بر مبنای «فرمانهای شخصی» رهبر طالبان اداره میشود؛ فرمانهایی که نه بر اساس روندهای دموکراتیک تصویب میشوند، نه قابلیت نظارت مستقل دارند و نه الزاماً با معیارهای حقوقی و تعهدات بینالمللی افغانستان همخوانی دارند.
چنین نسخهای، عملاً ساختار دولت را به یک «حکومت شخصی» تبدیل کرده که در آن، اراده فرد بر اراده ملت و نهادهای قانونی غلبه دارد.
در اداره طالبان معتمدین هبتالله عملاً مجریان قانون شخصی او به شمار میروند.
یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، روز شنبه، در نشست هماهنگی مقامات این گروه در ولایات شمال، بار دیگر بر اجرای دستورهای هبتالله آخندزاده و تقویت نظام تأکید کرد.
این چهره نزدیک به رهبر طالبان بر اجرای فرامین، احکام و دستورات هبتالله تاکید ورزیده و اظهار داشت که اجرای این احکام بر همه «واجب» است.
همزمان، ابراهیم صدر، معین امنیتی وزارت داخله و از نزدیکان رهبر طالبان، یکی دیگر از افراد نزدیک به رهبر طالبان، به دستور او در دو روز گذشته به ولایتهای زابل و سپس غزنی سفر کرد. به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، هدف این سفرها هماهنگی میان نهادهای امنیتی و اجرای بیچونوچرای فرمانهای هبتالله بوده است.
محمدعلی حنفی، مشهور به «ملا شیرین آخند» و از چهرههای نزدیک و مورد اعتماد هبتالله، بهعنوان والی طالبان در قندهار منصوب شده است.
منابع در اول اسد، به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از ورود او به کابل، جلسهای با حضور وزارت امر به معروف، وزارت داخله و نمایندگان هبتالله به ریاست ملا شیرین برگزار شد که محور آن، نحوه اجرای قانون امر به معروف در شهر کابل بوده است. براساس گزارش منابع، پس از این جلسه تصمیم گرفته شد که باید پوشیدن اجباری حجاب بر زنان در کابل بهگونهای کامل اعمال شود.
گریز از قانون اساسی و ایجاد میکانیزمهای کنترول
قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴ میلادی، که پس از سقوط رژیم طالبان و برگزاری لویهجرگه قانون اساسی به تصویب رسید، یکی از جامعترین اسناد حقوقی در تاریخ معاصر کشور به شمار میرفت.
این قانون اساسی با مشارکت نمایندگان اقوام، اقلیتها، فعالان مدنی و عالمان دینی تدوین شد و تلاش داشت میان اصول اسلامی، ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر توازن ایجاد کند.
بر اساس این سند، افغانستان به عنوان «دولت جمهوری اسلامی» تعریف شد که در آن حاکمیت ملی متعلق به مردم بود و بر مبنای انتخابات، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اداره میشد.
قانون اساسی ۲۰۰۴ حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و برابری جنسیتی را تضمین میکرد و بر استقلال قوه قضاییه و پایبندی به تعهدات بینالمللی تأکید داشت. اما با قدرتگیری دوباره طالبان در ۲۰۲۱، این سند عملاً بیاعتبار شد.
حذف قانون اساسی پیشین توسط طالبان، راه را برای اعمال محدودیتهای گسترده و بیسابقه بر حقوق اساسی شهروندان باز کرده است. زنان نخستین و بزرگترین قربانیان این رویکرد بودهاند؛ از ممنوعیت کار و تحصیل گرفته تا محدودیت شدید در رفتوآمد و مشارکت اجتماعی.
طالبان پس از مسلط شدن قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، مأموران ویژه امر به معروف این گروه اجازه دارند رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند و در صورت مشاهده «نافرمانی از احکام»، افراد را مجازات کنند.
این سازوکار، به ایجاد یک نظام رسمی برای اعمال ترس، کنترول اجتماعی و تثبیت سلطه طالبان بر جامعه انجامیده است. این اقدامات نهتنها با تعهدات بینالمللی افغانستان مغایر است، بلکه حتی با ساختارهای سنتی جامعه نیز در تعارض قرار گرفته و شکاف اجتماعی را عمیقتر کرده است.
قانون امر به معروف طالبان
در مرکز عملکرد سیاسی و اجتماعی طالبان، قانون «امر به معروف» طالبان قرار دارد. هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، در سنبله ۱۴۰۳ قانون نام «امر به معروف و نهی از منکر» را در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرد.
این قانون به محتسبین اجازه میدهد بر رفتار، پوشش و ظاهر زنان و مردان افغانستان نظارت داشته باشند و به آنان صلاحیت داده هر کسی را که بخواهند بازداشت کنند.
در ماده ۱۳ آمده است که «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهانکردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.»
بند هفت این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. در بخش دیگری گفته شده «محتسب مسئولیت دارد که از خارجشدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس جلوگیری کند.»
در بند هشتم ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»
بر اساس این قانون هر محتسب میتواند یک زن یا دختر را که چهره خود را نپوشانده، متوقف و تعزیر کند.
علاوه بر قانون امر به معروف، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، احکام و فرامین مختلفی را صادر کردهاند که زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و بیشتر مشاغل دولتی، تحصیلات متوسطه و سفر طولانیتر از حدود ۷۰ کیلومتر بدون «محرم» منع کرده است.
قانون امر به معروف عملاً هر زن را در مظان اتهام قرار میدهد، مگر اینکه خلافش ثابت شود — یک برهمزدن اصل بیگناهی در حقوق انسانی.
محاکم طالبان نیز در نبود یک نظام قضایی شفاف و قانونی، بهصورت روزانه و بدوی به رسیدگی پروندهها میپردازند؛ روندی که اغلب در مدت کوتاه و بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
در بسیاری از این محاکم، احکام اعدام، شلاق و سایر مجازاتهای بدنی در همان محل اجرا میشود، بیآنکه متهم فرصت کافی برای دفاع از خود یا دسترسی به وکیل داشته باشد.
عقبگرد در ساختار حقوقی
طالبان مدعیاند قوانینشان «عاری از تأثیرات غرب» است و صرفاً بر مبنای «قرآن و سنت نبوی» تدوین میشود. با این حال، نهادهای آنها بیشتر بر اساس مصلحتهای گروهی و دستورات مستقیم و غیرمستقیم ملا هبتالله آخندزاده اداره میشود.
نتیجه این رویکرد، بازتولید ساختارهای قدرت بسته و غیرپاسخگو است که مانع شکلگیری هرگونه نظم حقوقی پایدار میشود.
پشت کردن به تعهدات بینالمللی
طالبان نه تنها از تدوین قانون اساسی جدید سر باز زده است، بلکه به بسیاری از تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی نیز پایبند نبوده است.
تعهدات بینالمللی در گذشته بخشی از چارچوب حقوقی و دیپلوماتیک افغانستان را شکل میداد.
این گروه با کنار گذاشتن اصول و معیارهای پذیرفتهشده جهانی، عملاً افغانستان را از نظام حقوقی بینالملل جدا کرده و تعاملات رسمی با بسیاری از کشورها و سازمانهای معتبر جهانی را به حداقل رسانده است.
این رویکرد باعث شده افغانستان در انزوای عمیق سیاسی، اقتصادی و حقوقی فرو رود و فرصتهای حیاتی برای بازسازی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود وضعیت انسانی را از دست بدهد.
در چنین شرایطی، هرگونه بازگشت افغانستان به جایگاه مشروع در جامعه جهانی، مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکومتداری طالبان و بازنگری جدی در سیاستهای حقوقی و دیپلوماتیک این گروه است.
آیندهای نامعلوم
خلأ قانون اساسی و نبود نهادهای پاسخگو، افغانستان را در وضعیتی قرار داده که هر تصمیم کلان تنها با امضای یک فرد اجرایی میشود؛ فردی که علاوه بر نارضایتی گسترده مردم، دیدگاههایش حتی در میان طالبان نیز با مخالفتهای پنهان و آشکار روبهرو است.
در چهار سال گذشته، گروه طالبان از سوی نهادهای بینالمللی بهصورت گسترده به نقض حقوق شهروندان، بازداشتهای فراقانونی و ناپدید شدنهای اجباری متهم شده است.
دادگاه بینالمللی کیفری چهارم دلو ۱۴۰۳، درخواست حکم بازداشت ملاهبتالله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرد.
این دادگاه بینالمللی اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که این دو رهبر طالبان به دلیل آزار و اذیت دختران و زنان افغانستان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در سراسر افغانستان، مجرم هستند و باید بازداشت شوند.
در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا افغانستان میتواند از این مدل حکومت فردمحور عبور کرده و به سوی حاکمیت قانون بازگردد؟ یا اینکه دستورات هبتالله برای سالهای آینده نیز همچنان تنها مرجع تصمیمگیری سیاسی و حقوقی کشور باقی خواهد ماند؟