خبرنگار
ذبیحالله مجاهد روز یکشنبه ۱۹ اسد، جایگاه قانون اساسی را کم اهمیت جلوه داد و آن را صرفا به ساختار سیاسی افغانستان محدود کرد. مجاهد ادعا کرد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، خلاء قانونی وجود ندارد. این در حالیاست که این گروه دستورات هبتالله آخندزاده را ترویج و تطبیق میدهد.
چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد و افغانستان هنوز فاقد قانون اساسی مدون است.
در این مدت، دستورات هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، عملاً جایگزین قانون اساسی و قانون مدنی شده و به صورت مستقیم مسیر سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور را تعیین میکند.
این وضعیت، افغانستان را به یکی از معدود کشورهای جهان بدل کرده که اداره آن مستقیما بر اساس اراده فردی یک رهبر مذهبی صورت میگیرد.
حذف ساختارهای حقوقی جمهوریت
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی هبتالله آخندزاده، در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت کنترول این گروه، آشکارا اعلام کرد که «در محاکم افغانستان پیش از این جز شریعت اسلامی قانونی وجود نداشت». با این حال او گفت که قوانین «بشری» دوران جمهوریت حذف شدهاند.
از نگاه طالبان، قانون اساسی پیشین که در دوران جمهوریت و با تأیید علمای دینی و حقوقدانان تدوین شده بود، صرفاً سندی «سیاسی» بود و ساختار حکومت را بیان میکرد.
مجاهد گفت در صورت فراهم شدن شرایط، طالبان قانون اساسی جدیدی خواهند نوشت، اما در حال حاضر تمرکز آنها بر «ساخت قوانین برای وزارتها» است.
هبتالله آخندزاده خود پیشتر تأکید کرده بود که «حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین» قابلقبول نیست. این موضع، نشاندهنده بیاعتنایی کامل طالبان به میراث حقوقی دو دهه گذشته و تمایل به تمرکز مطلق قدرت در دستان رهبر این گروه است.
حکومتی بر پایه فرمان فردی
در غیاب قانون اساسی، کشور بر مبنای «فرمانهای شخصی» رهبر طالبان اداره میشود؛ فرمانهایی که نه بر اساس روندهای دموکراتیک تصویب میشوند، نه قابلیت نظارت مستقل دارند و نه الزاماً با معیارهای حقوقی و تعهدات بینالمللی افغانستان همخوانی دارند.
چنین نسخهای، عملاً ساختار دولت را به یک «حکومت شخصی» تبدیل کرده که در آن، اراده فرد بر اراده ملت و نهادهای قانونی غلبه دارد.
در اداره طالبان معتمدین هبتالله عملاً مجریان قانون شخصی او به شمار میروند.
یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، روز شنبه، در نشست هماهنگی مقامات این گروه در ولایات شمال، بار دیگر بر اجرای دستورهای هبتالله آخندزاده و تقویت نظام تأکید کرد.
این چهره نزدیک به رهبر طالبان بر اجرای فرامین، احکام و دستورات هبتالله تاکید ورزیده و اظهار داشت که اجرای این احکام بر همه «واجب» است.
همزمان، ابراهیم صدر، معین امنیتی وزارت داخله و از نزدیکان رهبر طالبان، یکی دیگر از افراد نزدیک به رهبر طالبان، به دستور او در دو روز گذشته به ولایتهای زابل و سپس غزنی سفر کرد. به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، هدف این سفرها هماهنگی میان نهادهای امنیتی و اجرای بیچونوچرای فرمانهای هبتالله بوده است.
محمدعلی حنفی، مشهور به «ملا شیرین آخند» و از چهرههای نزدیک و مورد اعتماد هبتالله، بهعنوان والی طالبان در قندهار منصوب شده است.
منابع در اول اسد، به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از ورود او به کابل، جلسهای با حضور وزارت امر به معروف، وزارت داخله و نمایندگان هبتالله به ریاست ملا شیرین برگزار شد که محور آن، نحوه اجرای قانون امر به معروف در شهر کابل بوده است. براساس گزارش منابع، پس از این جلسه تصمیم گرفته شد که باید پوشیدن اجباری حجاب بر زنان در کابل بهگونهای کامل اعمال شود.
گریز از قانون اساسی و ایجاد میکانیزمهای کنترول
قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴ میلادی، که پس از سقوط رژیم طالبان و برگزاری لویهجرگه قانون اساسی به تصویب رسید، یکی از جامعترین اسناد حقوقی در تاریخ معاصر کشور به شمار میرفت.
این قانون اساسی با مشارکت نمایندگان اقوام، اقلیتها، فعالان مدنی و عالمان دینی تدوین شد و تلاش داشت میان اصول اسلامی، ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر توازن ایجاد کند.
بر اساس این سند، افغانستان به عنوان «دولت جمهوری اسلامی» تعریف شد که در آن حاکمیت ملی متعلق به مردم بود و بر مبنای انتخابات، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اداره میشد.
قانون اساسی ۲۰۰۴ حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و برابری جنسیتی را تضمین میکرد و بر استقلال قوه قضاییه و پایبندی به تعهدات بینالمللی تأکید داشت. اما با قدرتگیری دوباره طالبان در ۲۰۲۱، این سند عملاً بیاعتبار شد.
حذف قانون اساسی پیشین توسط طالبان، راه را برای اعمال محدودیتهای گسترده و بیسابقه بر حقوق اساسی شهروندان باز کرده است. زنان نخستین و بزرگترین قربانیان این رویکرد بودهاند؛ از ممنوعیت کار و تحصیل گرفته تا محدودیت شدید در رفتوآمد و مشارکت اجتماعی.
طالبان پس از مسلط شدن قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، مأموران ویژه امر به معروف این گروه اجازه دارند رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند و در صورت مشاهده «نافرمانی از احکام»، افراد را مجازات کنند.
این سازوکار، به ایجاد یک نظام رسمی برای اعمال ترس، کنترول اجتماعی و تثبیت سلطه طالبان بر جامعه انجامیده است. این اقدامات نهتنها با تعهدات بینالمللی افغانستان مغایر است، بلکه حتی با ساختارهای سنتی جامعه نیز در تعارض قرار گرفته و شکاف اجتماعی را عمیقتر کرده است.
قانون امر به معروف طالبان
در مرکز عملکرد سیاسی و اجتماعی طالبان، قانون «امر به معروف» طالبان قرار دارد. هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، در سنبله ۱۴۰۳ قانون نام «امر به معروف و نهی از منکر» را در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرد.
این قانون به محتسبین اجازه میدهد بر رفتار، پوشش و ظاهر زنان و مردان افغانستان نظارت داشته باشند و به آنان صلاحیت داده هر کسی را که بخواهند بازداشت کنند.
در ماده ۱۳ آمده است که «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهانکردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.»
بند هفت این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. در بخش دیگری گفته شده «محتسب مسئولیت دارد که از خارجشدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس جلوگیری کند.»
در بند هشتم ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»
بر اساس این قانون هر محتسب میتواند یک زن یا دختر را که چهره خود را نپوشانده، متوقف و تعزیر کند.
علاوه بر قانون امر به معروف، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، احکام و فرامین مختلفی را صادر کردهاند که زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و بیشتر مشاغل دولتی، تحصیلات متوسطه و سفر طولانیتر از حدود ۷۰ کیلومتر بدون «محرم» منع کرده است.
قانون امر به معروف عملاً هر زن را در مظان اتهام قرار میدهد، مگر اینکه خلافش ثابت شود — یک برهمزدن اصل بیگناهی در حقوق انسانی.
محاکم طالبان نیز در نبود یک نظام قضایی شفاف و قانونی، بهصورت روزانه و بدوی به رسیدگی پروندهها میپردازند؛ روندی که اغلب در مدت کوتاه و بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
در بسیاری از این محاکم، احکام اعدام، شلاق و سایر مجازاتهای بدنی در همان محل اجرا میشود، بیآنکه متهم فرصت کافی برای دفاع از خود یا دسترسی به وکیل داشته باشد.
عقبگرد در ساختار حقوقی
طالبان مدعیاند قوانینشان «عاری از تأثیرات غرب» است و صرفاً بر مبنای «قرآن و سنت نبوی» تدوین میشود. با این حال، نهادهای آنها بیشتر بر اساس مصلحتهای گروهی و دستورات مستقیم و غیرمستقیم ملا هبتالله آخندزاده اداره میشود.
نتیجه این رویکرد، بازتولید ساختارهای قدرت بسته و غیرپاسخگو است که مانع شکلگیری هرگونه نظم حقوقی پایدار میشود.
پشت کردن به تعهدات بینالمللی
طالبان نه تنها از تدوین قانون اساسی جدید سر باز زده است، بلکه به بسیاری از تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی نیز پایبند نبوده است.
تعهدات بینالمللی در گذشته بخشی از چارچوب حقوقی و دیپلوماتیک افغانستان را شکل میداد.
این گروه با کنار گذاشتن اصول و معیارهای پذیرفتهشده جهانی، عملاً افغانستان را از نظام حقوقی بینالملل جدا کرده و تعاملات رسمی با بسیاری از کشورها و سازمانهای معتبر جهانی را به حداقل رسانده است.
این رویکرد باعث شده افغانستان در انزوای عمیق سیاسی، اقتصادی و حقوقی فرو رود و فرصتهای حیاتی برای بازسازی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود وضعیت انسانی را از دست بدهد.
در چنین شرایطی، هرگونه بازگشت افغانستان به جایگاه مشروع در جامعه جهانی، مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکومتداری طالبان و بازنگری جدی در سیاستهای حقوقی و دیپلوماتیک این گروه است.
آیندهای نامعلوم
خلأ قانون اساسی و نبود نهادهای پاسخگو، افغانستان را در وضعیتی قرار داده که هر تصمیم کلان تنها با امضای یک فرد اجرایی میشود؛ فردی که علاوه بر نارضایتی گسترده مردم، دیدگاههایش حتی در میان طالبان نیز با مخالفتهای پنهان و آشکار روبهرو است.
در چهار سال گذشته، گروه طالبان از سوی نهادهای بینالمللی بهصورت گسترده به نقض حقوق شهروندان، بازداشتهای فراقانونی و ناپدید شدنهای اجباری متهم شده است.
دادگاه بینالمللی کیفری چهارم دلو ۱۴۰۳، درخواست حکم بازداشت ملاهبتالله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرد.
این دادگاه بینالمللی اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که این دو رهبر طالبان به دلیل آزار و اذیت دختران و زنان افغانستان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در سراسر افغانستان، مجرم هستند و باید بازداشت شوند.
در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا افغانستان میتواند از این مدل حکومت فردمحور عبور کرده و به سوی حاکمیت قانون بازگردد؟ یا اینکه دستورات هبتالله برای سالهای آینده نیز همچنان تنها مرجع تصمیمگیری سیاسی و حقوقی کشور باقی خواهد ماند؟
سخنان، مواضع و رفتار سیاسی سراجالدین حقانی، تصویر فردی متضاد اما خودمحور را ترسیم میکند. کسی که از یکسو به دستداشتن در رویدادهای تروریستی و نقض گسترده حقوق بشر متهم است و از سوی دیگر، از «تفاهم و انعطاف» سخن میگوید.
سراجالدین حقانی، پسر جلالالدین حقانی، از بزرگان قبیله سوریخیل از طایفه زدران در ولسوالی گردیزِ ولایت پکتیا است. او در گذشته رهبر شبکه حقانی طالبان در افغانستان و پاکستان بوده و اکنون وزیر داخله این گروه است.
دوران کودکی سراجالدین حقانی در منطقه قبایلی میرانشاه در شمال وزیرستان سپری شده. او تحصیلات دینی خود را در مدرسه دیوبندی دارالعلوم حقانیه در اکوره ختک، در ایالت خیبرپختونخوا، انجام داده است.
تخلص «حقانی» از پدرش به او رسیده است. ریشه این تخلص برمیگردد به دورهای که اعضای شبکه حقانی در مدرسه دارالعلوم حقانیه اکوره ختک تحصیل میکردند و تعلق آنان به این مدرسه در حدی بود که تخلص خود را از نام همین مدرسه گرفتند.
نقض گسترده حقوق بشر
سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان متهم است. از جمله کشتار شمار زیادی از غیرنظامیان بیگناه، استفاده از کودکان خردسال در عملیاتهای انتحاری، ذهنشویی کودکان با تفکر تروریستی، ارتکاب جنایات جنگی، و محاکمههای صحرایی غیرنظامیان.
سراج الدین حقانی در چهارم حوت ۱۴۰۰ در یک سخنرانی در شهر قندهار، گفت که تنها ۱۰۵۰ نفر از اعضای گروه او، یعنی شبکه حقانی طالبان در یک و نیم دهه گذشته حملات انتحاری انجام دادهاند.
حقانی نیز مثل دیگر مقامهای طالبان برای حملات انتحاری اصطلاح مذهبی «استشهادی» را بهکار میبرد و آنرا تاکتیک مشروع برای حمله به «دشمن» میداند.
سمیع سادات، فرمانده ارتش سابق افغانستان میگوید: «سراجالدین حقانی خود اعتراف کرده است که بیش از هزار حمله انتحاری انجام داده است، که در آنها ۹۵ درصد قربانیان غیرنظامیان بودهاند. بنابراین میتوانیم بگوییم که در تاریخ معاصر افغانستان، و حتی در سطح آسیا، بزرگترین ناقض حقوق بشر سراجالدین حقانی است. سراجالدین حقانی نه تنها یک تروریست است، بلکه رهبر یک خانواده جنایتکار نیز است.»
برخی منابع میگویند سراجالدین در مدارس شبکه حقانی، به کودکان خردسال آموزش انجام حملات انتحاری میداد.
مدتی پیش، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله طالبان، و برخی اعضای شبکه حقانی، ویدیویی را در شبکههای اجتماعی منتشر کردند که در آن دیده میشود سراجالدین حقانی و برادرش حافظ بدرالدین، با نوجوانی زیر ۱۸ سال، به نام جمالالدین که هنوز ریش و سبیلهایش نبرامده، قبل از عملیات انتحاری خداحافظی میکنند.
این ویدیو ثابت میکند که سراجالدین حقانی و خانوادهاش در حملات انتحاری از کودکان استفاده کردهاند.
اعضای خانواده قربانیان حملات انتحاری که توسط شبکه حقانی انجام شده، میگویند که کشتار غیرنظامیان توسط شبکه حقانی غیرقابل بخشش و غیرقابل فراموشی است.
یک کارمند رسانهای که در ۳۰ جدی ۱۳۹۴ در حمله انتحاری به مینیبوس حامل کارمندان گروه رسانهای موبی زخمی شد، میگوید «جنایتهای» شبکه حقانی غیرقابل بخشش است. در این حمله که مسئولیت آنرا طالبان به عهده گرفت، دستکم هفت کارمند گروه رسانهای موبی کشته شدند.
او میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰ کارمندان استخبارات طالبان که وابسته به شبکه حقانی بودند به طلوعنیوز میآمدند و در مورد حملهای که در آن هفت کارمند طلوع کشته شد، سخن میگفتند. این کارمند رسانهای آن لحظات را بهعنوان «وضعیت بسیار سخت» به یاد میآورد.
این کارمند سابق گروه رسانهای موبی –که نخواست نامی از او برده شود- اکنون در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند. او میگوید: «فردی به نام جواد سارگر که عضو شبکه حقانی بود و در استخبارات کار میکرد، بارها به طلوعنیوز رفت و آمد داشت و برای ما درباره همان حملهای که من در آن شدیداً زخمی شدم و هفت نفر دیگر از همکارانم کشته شدند، تعریف میکرد. برای من سخت بود که حتی نتوانستم به او بگویم چرا چنین عمل ظالمانهای انجام دادید.»
حدود یک ماه پس از حمله به کارمندان گروه رسانهای موبی، ریاست عمومی امنیت ملی دولت پیشین افغانستان اعلام کرد که در پیوند به این رویداد هشت نفر از اعضای شبکه حقانی را در ولسوالی بگرام کابل بازداشت کرده است.
شبکه حقانی در سال ۲۰۰۸ مسئولیت حمله به هتل سرینا کابل را برعهده گرفت. در این حمله شش نفر از جمله یک شهروند امریکایی به نام تور هِسلا کشته شدند.
شبکه حقانی پیش از این ادعا کرده بود که در اپریل ۲۰۰۸ تلاش کرده است حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان را ترور کند. شبکه حقانی یک مستند ویدیویی به نام «زندگی باد» نیز در همین مورد ساخته است.
در نوامبر ۲۰۰۸ دیوید اس. رود، خبرنگار نیویورک تایمز در افغانستان ربوده شد. در نخست تصور میشود که ربایندگان فقط برای به دست آوردن پول او را ربودهاند، اما بعداً مشخص شد که او به دست شبکه حقانی افتاده است.
برخی منابع میگویند نیروهای امریکایی در دوم فبروری ۲۰۱۰ اقامتگاه سراجالدین حقانی را هدف حمله پهپادی قرار دادند، اما او در آن زمان از منطقه خارج شده بود.
حقانی در مارچ ۲۰۱۰ بهعنوان عضو حلقه رهبری شورای طالبان در کویته انتخاب شد. معاون او، سنگین زندران، در پنجم سپتامبر ۲۰۱۳ در حمله پهپاد امریکایی در پاکستان کشته شد.
احتمال دارد که رهبری شبکه حقانی بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ بهدلیل بیماری جلالالدین حقانی به پسرش سراجالدین حقانی واگذار شده باشد. پیش از اسد ۱۴۰۰ که طالبان وارد کابل شدند، سراجالدین حقانی بهعنوان معاون هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، شناخته میشد.
در ماه می ۲۰۲۰، سراجالدین حقانی برای مدتی کوتاه از جلسات و نشستهای رهبری طالبان کنار گذاشته شد که علت آن بیماری کرونا عنوان شده بود.
پس از آنکه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، در هفتم سپتامبر ۲۰۲۱، او به عنوان وزیر داخله در اداره طالبان منصوب شد.
خلیفه انتحاریها از «برخورد نیک با مردم» سخن میگوید
سراجالدین حقانی در دو سال گذشته به ولایتهای مختلف افغانستان از شمال تا شرق و جنوب سفر کرده است. او در ماه جوزا در دیدار با رئيسان وزارت امور داخله آنان را به «برخورد نیک با مردم» تشویق کرد.
تیمهای تبلیغاتی شبکه حقانی در سالهای گذشته سعی کردهاند برخلاف پیشینه خونینی که از او در اذهان عامه بهجا مانده، تصویر تلطیفشدهای از او ترسیم کنند.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه خبرنگار خود کریستینا گولدبام با سراجالدین حقانی را منتشر کرد. کریستینا میگوید که در سه سال گذشته چندین بار تلاش کرده بود با سراجالدین حقانی مصاحبه کند، اما او از پاسخ مثبت به این دعوت خودداری میکرد. سرانجام وزیر داخله طالبان موافقت کرد و خبرنگار نیویورک تایمز به هدف خود دست یافت.
بسیاری از منتقدان میگویند این مصاحبه در ادامه تبلیغاتی انجام شده است که سعی میکند دو گروه را به نامهای «طالبان خوب» و «طالبان بد» در اذهان عامه ترسیم کند و اعضای شبکه حقانی را «سفیدنمایی» کند.
تبلیغات در مورد تغییر طالبان نسبت به حکومتداری این گروه در دهه ۹۰ در جریان مذاکرات دوحه نیز بسیار داغ بود. در آن زمان برخی میگفتند طالبان تغییر کردهاند و دیگر طالب دوران ملا عمر نیستند. با این حال زندگی زیر سلطه طالبان در چهار سال گذشته نشان داد که در تفکر و شیوه حکومتداری سختگیرانه طالبان تغییر خاصی نیامده است.
بسیاری از منتقدان معتقد اند که چنین مصاحبههایی در رسانههای غربی پدیدهای تازه نیست. به گفته منتقدان «اگر منافع ایالات متحده ایجاب کند دستگاههای تبلیغاتی امریکایی حتی از خونبارترین چهرهها نیز شخصیتهایی نرم و مهربان میسازند».
آیا حقانی صدای تغییر در درون طالبان است؟
سراجالدین حقانی از جمع مقامهایی است که هر از گاهی در سخنرانیهای عمومی خود از عملکرد طالبان، بهویژه رهبری این گروه در قندهار، انتقاد کرده است. حقانی بهطور غیرمستقیم حلقه قندهار را به «تنگنظری» متهم کرده و گفته نباید طالبان دست به کارهایی بزند که مردم از اسلام «دلسرد» شوند.
در ماه ثور ۱۴۰۲ در دهمین سالمرگ ملا محمد عمر رهبر دوره اول طالبان، سراجالدین حقانی رهبری طالبان نباید حکومت را انحصاری بسازد.
وزیر داخله طالبان گفت: «این نظام را در حدی منحصر و کوچک نکنیم که تنها افراد یک مدرسه در آن خود را ببینند. در این نظام همه شریک ساخته شوند.»
سراجالدین حقانی معتقد است که تغییر سیاستهای طالبان میتواند روابط جامعه بینالملل را با طالبان بهبود بخشد و این گروه را از انزوا بیرون آورد.
روز شنبه ۲۲ دلو ۱۴۰۱ در یک گردهمایی که به مناسبت فراغت علمای دینی و حافظان قرآن در خوست برگزار شده بود، سراجالدین حقانی بدون اینکه از کسی نام ببرد، طالبان را به «انحصارِ قدرت» متهم کرد.
او در این سخنرانی رهبری طالبان در قندهار را به بدنام کردن و انحصاری ساختن نظام متهم کرد و گفت که این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
این مقام ارشد طالبان بدون ذکر نام رهبران این گروه گفت که «امروز آنقدر خود را حقدار میدانیم که به چالش کشیدن، انحصار کردن و بدنام کردن تمام نظام در فکر و مزاج ما به یک اساس مبدل شده است.»
این سخنرانی در آن زمان باعث تیرهشدن روابط میان کندهار و حقانیها شد که در نتیجه آن هبتالله حقانی اختیارات سراجالدین حقانی را به شدت محدود کرد.
در یک مورد جداگانه دیگر در قوس ۱۴۰۳ مراسم فراغت طلاب یک مدرسه دینی در غرب کابل بهطور علنی و آشکار به عرصه اختلاف بین دو وزیر کابینه طالبان تبدیل شد.
وزیر داخله طالبان در این نشست بلافاصله پس از صحبتهای ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، که از افراد نزدیک به هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان است، به صورت غیرمستقیم از «تنگنظری و ضعف» در رهبری طالبان انتقاد کرد.
ندا محمد ندیم در صحبتهایش پیش از سخنرانی آقای حقانی، با حرفهای رکیک به منتقدان طالبان تاخت و آنها را «دشمنان خدا، دشمنان نظام اسلامی، غلامان کفار، مرتد و کافر» خواند و به گفته او این «ملاها و علمای کرام است که میتواند با این افراد مقابله کند.»
زمانی که نوبت به سراجالدین حقانی رسید، در حالی که هنوز وزیر تحصیلات عالی طالبان در این نشست حضور داشت، رهبر شبکه حقانی به سخنان او واکنش نشان داد.
حقانی گفت: «برای ما مناسب نیست که در برابر مردم از کلمات تند استفاده کنیم، آنان را فاسد بخوانیم و طردشان کنیم. بلکه بر عکس، به عنوان یک نظام اسلامی مسئولیت داریم که مفسدان را به مسیر اصلاح دعوت کنیم. اما اگر خدای نکرده مردم به سوی فساد و کفر نزدیک شوند، دلیل اصلی آن تنگنظری و ضعف ما خواهد بود.»
رهبر شبکه حقانی هشدار داد که وضعیت به مرحلهای رسیده است که نظام طالبان به سوالهای مردم جواب ندارد و برخی همقطاران خود را به «انحصار و بدنام کردن دین اسلام» متهم کرد.
او گفت: «این تصور اشتباه را نباید داشته باشیم که اگر حاکم هستیم، مردم حتما هر حرف ما را بپذیرند و گرنه زمین به آسمان میخورد. در نمایندگی از دین نباید برخورد انحصاری داشته باشیم و فقط خود را نماینده آن بدانیم. مردم افغانستان چندین دهه قربانی دادهاند تا دین اسلام را حفاظت کنند.»
کمال ناصر اصولی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، گفت یکی از تفاوتهای هبتالله آخندزاده با سراجالدین حقانی این است که وزیر داخله طالبان به «جرگه قومی پشتونها» باور دارد. به گفته او هر کسی که در زمینه آشتی افغانها، حاکمیت قانون و پایان انحصار ملاها کار کند، به راه درستی میرود.
سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد، گفت که هبتالله آخندزاده در انزوا به سر میبرد و در محاصره اطرافیان خود محصور مانده است. در حالی که حقانی تحولات روز را پیگیری میکند. به گفته یوسفزی حقانی این را میفهمد که اگر طالبان اصلاح نشوند، با یک قیام گسترده مردمی روبرو خواهند شد. به گفته او خشم مردم روز به روز در حال افزایش است و تاریخ نشان داده که وقتی صبر مردم افغانستان سر برسد، هیچ رژیمی دوام نمیآورد.
وزیر داخله طالبان در ماه اسد ۱۴۰۲ در جریان سفر به ولایت هرات گفت که بازگشایی دروازه مکاتب و دانشگاهها یک «مسئله اختلافبرانگیز» در میان طالبان است.
این مقام طالبان گفت که طالبان برای حل این اختلاف و جلوگیری از بزرگ نشدن آن، «به زمان نیاز دارد.»
حقانی گفته است که برای این اختلافها به دنبال راه حل معقولی هستند.
با این حال با گذشت بیش از دو سال از این سخنرانی هنوز دروازه مکاتب و دانشگاهها بهروی دختران باز نشده است.
با این حال علیاحمد جلالی، وزیر پیشین امور داخله، میگوید حقانی جزئی از مجموعه کل طالبان و تابع این گروه است.
آقای جلالی به صحبتها در مورد اعتقاد سراجالدین حقانی به آشتی ملی بیباور است. به گفته او «اگر آشتی برقرار شود، باید این از طرف حکومت طالبان باشد، نه از سوی یک گروه خاص».
به گفته آقای جلالی باید توجه داشته باشیم که در طالبان گروههای مختلفی وجود دارند و اختلافات قومی، فکری و منطقی وجود دارد. اما همه اینها جزو کل هستند و اگر این اجزا از بین بروند، کل از بین میرود».
علیاحمد جلالی تاکید کرد که «طالبان در کل طالبان هستند، نه در جزئیات».
این استاد دانشگاه معتقد است که «اگر این اجزا را از همدیگر جدا کنید، طالبان خود از بین خواهند رفت. بنابراین، آنها میدانند که اتحاد و یکپارچگی گروههای مختلفشان تنها راه بقا است و اگر این اختلافات در بینشان ایجاد شود، طالبان خود از بین خواهند رفت.»
شبکه حقانی در آن زمان از راههای مستقیم و غیرمستقیم با حامد کرزی رئیسجمهور سابق افغانستان، عبدالله عبدالله رئيس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و دیگر مقامهای پیشین افغانستان برقرار کرد و تلاش کرد آنها برای تامین امنیتشان به این گروه اعتماد کنند.
بخش تبلیغاتی شبکه حقانی تلاش میکند از اعضای خود چهرهای شهری، مدرن و دارای دیدگاه باز برای برقراری ارتباط با جهان نمایش دهد. شبکه حقانی با رسانههایی که از کابل نشرات میکنند، روابط برقرار کرده است و در بخش تبلیغات نسبت به دیگر گروههای طالبان، سرمایهگذاری بیشتری میکنند.
سراجالدین حقانی ۴۵ ساله که شبکه حقانی به سوی او بهعنوان وارث جلالالدین حقانی مینگرد، وزیر امور داخله طالبان است و مدیریت امور مربوط به امنیت، پولیس و کنترول شهرهای افغانستان را در اختیار دارد. محمدنبی عمری که از نزدیکان سراجالدین حقانی است، معاون وزارت امور داخله است. آقای عمری در سالهای اولیه حکومت دوم طالبان، بهعنوان والی خوست نیز فعالیت کرده است.
نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه و پسر مامایش نجیبالله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی اطلاعات است. هر دوی آنها از اعضای شبکه حقانی هستند.
مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودتکنندگان طالبان، نیز از افراد نزدیک به سراجالدین حقانی است. عبدالکبیر پیش از این معاون سیاسی رئیسالوزرا بود. اما پس از کشتهشدن خلیل رحمان حقانی، بهعنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عودتکنندگان منصوب شد.
خلیلالرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودتکنندگان که در حمله انتحاری در ماه قوس سال ۱۴۰۳ کشته شد، از چهرههای تاثیرگذار در شبکه حقانی بود. خلیلالرحمان حقانی کاکای سراجالدین حقانی و از بنیانگذاران شبکه حقانی بود.
گروه مولوی منصور، متحد شبکه حقانی
تاجمیر جواد که عضو گروه مولوی منصور است، معاونیت ریاست مخوف استخبارات طالبان را به عهده دارد. گروه منصور و شبکه حقانی از گذشته متحد همدیگر هستند. گفته میشود که تاجمیر جواد پس از سراجالدین حقانی محبوبترین شخصیت در میان اعضای شبکه حقانی است. او بهعنوان فرمانده مهاجمان انتحاری شناخته میشود و یک شخصیت مرموز در استخبارات طالبان است.
عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی، نیز با حقانیها رابطه نزدیکی دارد.
مالی خان زدران که معاون وزیر دفاع طالبان است، مامای سراجالدین حقانی و یکی از اعضای مهم این شبکه به شمار میرود. او از نخستین افرادی بود که پس از سقوط حکومت طالبان در دوره اول، در خوست فعالیتهای خرابکارانه را آغاز کرد و حملاتی را علیه نیروهای امریکایی و ناتو در مناطق مختلف سازماندهی کرد.
یکی دیگر از اعضای مهم این شبکه، بلال فاتح است که در حال حاضر در قدرت شریک نیست، اما رهبری گروه مولوی سنگین را بهعهده دارد. مولوی سنگین از فرماندهان مهم شبکه حقانی بود.
طبق اطلاعات موجود، شبکه حقانی در حدود ۱۰ ولایت افغانستان نفوذ و قدرت دارد. اعضای این شبکه همچنین در فرماندهیهای پولیس و برخی از قول اردوها در بیش از ۱۰ ولایت حضور دارند.
شبکه حقانی در برخی از ریاستهای مستقل نیز حضور دارد.
با این حال، در کابینه طالبان برخی از وزارتخانههایی نیز وجود دارد که مسئولان آن روابط خود را به هر دو شاخه طالبان –چه شاخه قندهار و چه شاخه حقانی-حفظ کرده است.
عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه باشنده اصلی ولایت خوست و از نزدیکان شبکه حقانی است.
ابراهیم حقانی که برادر جلالالدین حقانی و کاکای سراجالدین حقانی است، وظیفه رسمی ندارد اما از تمامی امکانات شبکه حقانی استفاده میکند. ابراهیم حقانی در دوران جمهوریت در کابل و در خانه محمداشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، زندگی میکرد.
ابراهیم حقانی بهعنوان یک شخصیت فعال در تقویت اعتبار قومی شبکه حقانی و در مذاکرات، جلسات و گفتوگوها شناخته میشود.
وزارتخانههای تحت کنترول شبکه حقانی:
با این حال باید در نظر داشت که در یک سال گذشته هبتالله آخندزاده به برکناری چهرههای نزدیک به شبکه حقانی از کرسیهای دولتی اقدام کرده و نفوذ حقانیها را محدودتر کرده است.
نفوذ شبکه حقانی خارج از کابل
کابل بهعنوان پایتخت افغانستان در تغییرات و تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی نقش تعیینکننده دارد. با این حال در نظام حکومتی طالبان قدرت بهطور غیررسمی از کابل به قندهار منتقل شده است و تصمیمهای اصلی درباره سرنوشت سیاسی مردم در قندهار گرفته میشود. در چهار سال گذشته از کابینه طالبان تا مسئولان پایینرتبه برای جلسات اداری، اظهار وفاداری و گزارشدهی به قندهار احضار میشوند. تسلط حقانیها بر کابل نیز روز به روز کمتر میشود.
سمیع سادات، رهبر جبهه متحد، به افغانستان اینترنشنال گفت هبتالله آخندزاده از جمله برخی از مقامهای ارشد استخباراتی وابسته به شبکه حقانی را برکنار کرده و افراد مورد اعتماد خود را جایگزین آنان کرده است.
آقای سادات گفت که نفوذ شبکه حقانی در قولاردوها عملاً به صفر رسیده است. به گفته وی، هیچ قولاردویی در اختیار این شبکه نیست. جنرال سمیع سادات در ادامه توضیح میدهد که شبکه حقانی تنها در ولایتهای لوگر، میدان وردک و چند ولایت محدود دیگر فرماندهانی معدود دارد و کنترول بیشتر ولایتها در دست هبتالله آخندزاده است.
سمیع سادات تأکید میکند که سهم شبکه حقانی در مناصب بلندپایه وزارت داخله نیز کاهش یافته و در حال حاضر اکثر فرماندهیهای پولیس تحت نظارت افراد هبتالله اداره میشوند. سادات با اشاره به میزان قدرت هبتالله میگوید که تفسیر و اجرای کامل روایت مذهبی در اختیار اوست. رهبر جبهه متحد افزود: «اکثر فرماندهان نظامی از ملا هبتالله تابعیت کامل دارند. حتی اگر سراجالدین حقانی، ملا برادر و جمع زیادی از فرماندهان طالبان متحد شوند، توانایی تصرف حتی یک قولاردو را هم نخواهند داشت.»
برخی تحلیلگران میگویند در صورت گستردهتر شدن اختلافات میان طالبان یا در صورت ترور یا مرگ هبتالله آخندزاده، سراجالدین حقانی یک از اصلیترین نامزدان جانشینی او خواهد بود.
در ساختار ایدئولوژیک طالبان، داشتن جایگاه علمی و فقهی خاص از پیششرطهای انتصاب «امیرالمؤمنین» است، با این حال با توجه به نحوه انتخاب ملا عمر و مولوی منصور، دو رهبر سابق طالبان، عواملی چون سابقه نظامی، گستردگی شبکه و نفوذ در میان طالبان میتوانند نقش تعیینکنندهای ایفا کنند. سراجالدین حقانی از جایگاه مذهبی در سطح هبتالله آخوندزاده نیست، اما از نظر سازماندهی شبکه حقانی، گسترش نفوذ، جذب جنگجویان خارجی و تعامل با بازیگران بینالمللی، یک مهره قدرتمند است.
از زمان تأسیس شبکه حقانی توسط جلالالدین حقانی تاکنون ارتباطات پنهان اطلاعاتی این شبکه ادامه یافته است. برخی مقامهای بلندپایه ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان بر این باورند که سراجالدین حقانی و برادرانش نه تنها روابط به ارثرسیده از پدر خود را حفظ کرده، بلکه آنرا گستردهتر نیز ساختهاند.
شراکت راهبردی حقانی با پاکستان
نام شبکه حقانی همواره با نام پاکستان پیوند خورده است. پاکستان، به سوی شبکه حقانی نه بهعنوان دشمن، بلکه بهعنوان یک شریک راهبردی نگاه میکند. روابط سراجالدین حقانی با پاکستان میراثی است که از پدرش جلالالدین حقانی به او رسیده است.
در دوران حمله شوروی به افغانستان، جلالالدین حقانی زیر چتر حزب اسلامی به رهبری محمد یونس خالص، فعالیتهای خود را از پاکستان سازماندهی میکرد.
جلالالدین حقانی که در ولایتهای جنوبشرقی افغانستان مثل خوست، پکتیکا، پکتیا و لوگر، نیرو داشت، کمکهای مالی امریکا برای مبارزه با روسها را از طریق سازمان اطلاعات پاکستان دریافت میکرد. روابط خانوادگی حقانیها با ارتش و مقامهای پاکستانی از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. سراجالدین حقانی یک سال پس از سقوط حکومت طالبان، در سال ۲۰۰۲ وارد میدان جنگ شد.
بر پایه اطلاعات مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا، او فعالیتهای خود را از وزیرستان و میرانشاه آغاز کرد و بخش عمدهای از زندگی خود را طی دوران جنگ در همان مناطق سپری کرد. این مناطق در نزدیکی سرزمینهای اجدادی حقانی و در امتداد مرز دیورند قرار دارند و سراجالدین حقانی در این مسیر از حمایت قوی سازمانهای اطلاعاتی پاکستان برخوردار بود. او توانست به کمک پاکستان، برای نیروهایش پایگاههای امن، مدارس دینی و حتی مکانهایی برای آموزش مهاجمان انتحاری ایجاد کند.
یک جنرال ریاست امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت اعضای خانواده سراجالدین حقانی نیز در پاکستان اقامت داشتند و خانههای ویژهای برای آنان در نظر گرفته شده بود. این منبع افزود که اگرچه اعضای خانواده او تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشتند، اما نهادهای امنیتی پاکستان کارتهای ویژه و امکانات لازم برای رفت و آمد به آنها داده بودند.
در سال ۲۰۱۱، مایک مولن، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش امریکا، درباره روابط سازمان اطلاعات پاکستان (آیاسآی) و شبکه حقانی گفته بود که سراجالدین حقانی یکی از بازوان قوی پاکستان است و حملات تروریستی بزرگی را در داخل افغانستان انجام داده است.
پس از تأیید مرگ ملا عمر در سال ۲۰۱۵، سراجالدین بهعنوان معاون ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان منصوب شد. پژوهش مؤسسه مطالعات جنگ امریکا (آیاسدبلیو) نشان میدهد طرحی که سراجالدین حقانی را به معاونیت رهبر طالبان رساند توسط آیاسآی آماده شده بود.
بر اساس گفته یک مقام ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، حتا در سال ۲۰۲۱ نیز پاکستان تلاش کرد برای سراجالدین حقانی یک موقعیت برجسته و تصمیمگیرنده در ساختار حکومتی طالبان فراهم کند.
از جنگ تا نرمش در مقابل امریکا
جلالالدین حقانی، رهبر خانواده حقانی، در زمان جنگ با اتحاد جماهیر شوروی کمکهای ویژهای از سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) دریافت میکرد. در گزارشی که مجله نیوزویک در ۴ سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر کرد، آمده است که این کمکها شامل تجهیزات نظامی، اسلحه و بستههای نقدی برای مقابله مستقیم با نیروهای شوروی بوده است.
این کمکها ابتدا به سازمان اطلاعات پاکستان داده میشد و سپس با همکاری آن، میان گروههای مختلف جهادی توزیع میشد.
رئیس سازمان سیا و برخی از اعضای آن، حتا در دهه نود میلادی، دیدارهای مستقیمی با جلالالدین حقانی در پاکستان داشتند. با بازگشت طالبان به قدرت، این ارتباطات قطع شد و پس از سقوط نخستین حکومت طالبان، حملات متقابلی میان حقانیها و امریکاییها آغاز شد.
در روزهای اولیه تشکیل جمهوری اسلامی افغانستان، سراجالدین حقانی و برادرانش، تحت هدایت پدرشان، شبکه حقانی را گسترش دادند و عملاً علیه نیروهای خارجی از جمله امریکا اعلام جنگ کردند. یکی از مسئولان امنیت ملی پیشین افغانستان میگوید: شبکه حقانی برای مقابله با نیروهای امریکایی، انتحاریهایی را آموزش داد و برخی جنگجویان جنوب شرقی افغانستان را نیز به گروه خود جذب کرد.
گفته میشود که در روند گسترش این شبکه، سازمان اطلاعات پاکستان همکاری ویژهای با سراجالدین حقانی و خانواده او داشته است، اما اینبار بهجای کمکهای امریکا، آنان را علیه امریکا تقویت کرده است. مقامات مختلف امریکایی بارها در دوران ریاستجمهوری جورج بوش و باراک اوباما، پاکستان را متهم کردند که پناهگاهها و منابع مالی برای شبکه حقانی فراهم کرده است.
امریکا، سراجالدین حقانی را بهدلیل این فعالیتها در فهرست سیاه جهانی تروریستان قرار داد و برای بازداشت او و سایر اعضای ارشد این شبکه، جایزههای نقدی تا سقف ۱۰ میلیون دالر تعیین کرد. این اقدام نشان داد که شبکه حقانی نسبت به دیگر گروههای طالبان، هدف تحریمهای شدیدتری از سوی امریکا قرار داشت. رهبر کنونی این شبکه در محافظت از خود آنچنان جدی بود که هیچ تصویری از او در رسانهها منتشر نشده بود و حتا پس از تعیین جایزه، تنها یک تصویر رسامیشده از او منتشر شد.
پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو در سال ۲۰۲۱، سراجالدین حقانی برای نخستین بار در انظار عمومی ظاهر شد. او تصاویر و ویدئوهای خود را در ساختمان وزارت داخله منتشر کرد که همزمان، بحثهایی درباره جایزه تعیینشده برای او دوباره مطرح شد. به گفته کارشناسان امور امنیتی، احتمالاً پرده برداشتن ار چهره حقانی، نتیجه توافقی مشروط با سازمانهای اطلاعاتی امریکا درباره کاهش برخی تحریمها بوده است.
همزمان با این تحولات، سراجالدین حقانی به ولایتهای مختلف کشور و حتا برخی کشورهای خارجی سفرهای علنی انجام داد و در گردهماییهای بزرگ سخنرانی کرد. با اینکه او در فهرست ممنوعیت سفر شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اما چندین بار برای انجام عمره در عربستان سعودی و سفر به امارات متحده عربی معافیت دریافت کرد.
در ۴ حمل امسال، وزارت خارجه امریکا به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که نام سراجالدین حقانی، عزیز حقانی و یحیی حقانی را از فهرست «جوایز برای عدالت» حذف کرده است. با این حال افزود که این افراد همچنان در فهرست جهانی تروریستان باقی ماندهاند.
کارشناسان معتقدند حذف این جوایز از سوی امریکا، نشانهای از بهبود روابط میان واشنگتن و سراجالدین حقانی است.
حقانی و عربها
در ماه دلو ۱۴۰۳ خورشیدی، سراجالدین حقانی در سفری غیرمنتظره که عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، نیز او را همراهی میکرد، به امارات متحده عربی رفت. در این دیدار، او با محمد زاهد بن نهیان، رئیس امارات متحده عربی، نیز ملاقات کرد.
این دومین سفر سراجالدین به امارات متحده عربی به شمار میرود. هرچند طالبان در بیانیههای رسمی خود هدف این سفرها را توسعه روابط اقتصادی، همکاریهای امنیتی و گسترش مناسبات بازرگانی عنوان کردهاند، اما کارشناسان امنیتی مسائلی فراتر از این موارد را مد نظر داشتند.
روابط با چین و روسیه
در جولای۲۰۲۴، سراجالدین حقانی با ژاو شینگ، سفیر چین مقیم کابل درباره مسائل امنیتی دیدار کرد. سفیر چین در دفتر او در وزارت داخله حاضر شد و درخواست کرد که به گروه مبارزان اویغور مخالف چین (ETIM) در افغانستان پناه داده نشود.
در این دیدار همچنین از حقانی خواسته شد برای تامین امنیت سرمایهگذاران و شرکتهای چینی فعال در افغانستان، همکاری کند. کارشناسان امنیتی میگویند هرچند چین بیشتر بر طالبان قندهاری تکیه دارد، اما بهدلیل رویکرد محتاطانه سیاسی خود، تلاش میکند روابط خود با شبکه حقانی را نیز تا حد ممکن حفظ کند.
وزیر داخله طالبان در کنار دیدار با سفیر چین، چندین بار با سفیر روسیه نیز ملاقات کرده است. در این دیدارها علاوه بر مسائل امنیتی، درباره جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیز گفتوگو شده است. در مارچ ۲۰۲۴، دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، در دیداری با سراجالدین حقانی درباره سرکوب شاخه خراسان داعش و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کرد. همچنین در سال ۲۰۲۳ نیز حقانی با ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، نشستی درباره مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای برگزار کرد.
کارشناسان سیاسی بر این باورند که سراجالدین تلاش دارد روابط خود با کشورهای منطقه را نیز نرم و باثبات نگه دارد و به آنان اطمینان دهد که در حضور او هیچ تهدیدی متوجه آنان نخواهد بود و او به داشتن روابط خوب با این کشورها متعهد است.
شبکه ارتباطات سراجالدین حقانی با جریانهای جهادی و گروههای تروریستی
یکی از مهمترین و قدیمیترین ارتباطات سراجالدین حقانی، با گروه القاعده است. شبکه حقانی و طالبان از سالها پیش رابطهای نزدیک با القاعده داشتهاند که ریشههای آن به دوران جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی بازمیگردد.
با وجود تغییر وضعیت جهانی، این روابط همچنان پابرجا و مستحکم باقی مانده است. هرچند سراجالدین حقانی بهطور رسمی درباره این ارتباطات اظهارنظری نکرده است، اما اطلاعات موجود نشان میدهد که او همچنان این روابط را حفظ کرده است.
در دهه ۱۹۹۰، جنگجویان القاعده به ویژه در ولایتهای جنوبشرقی افغانستان، به ویژه پکتیا، تحت حمایت و نظارت ویژه جلالالدین حقانی قرار داشتند و این روند حتا پس از سال ۲۰۰۱ نیز ادامه یافت. در آخرین گزارش سازمان ملل متحد نیز تصریح شده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، شبکه القاعده در افغانستان پناهگاههای امنی به دست آورده است.
در این گزارش مشخص نشده که کدام گروههای طالبان یا در کدام مناطق این پناهگاهها را در اختیار القاعده قرار دادهاند. امریکا در ۳۱ جولای ۲۰۲۲ اعلام کرد که ایمن الظواهری، رهبر القاعده، را در حمله پهپادی در کابل کشته است.
گفته میشود این حمله در یکی از مهمانخانههای مربوط به سراجالدین حقانی انجام شده است. جایی که رهبر القاعده در آن پنهان شده بود. کشتهشدن رهبر القاعده در خانه یکی از اعضای شبکه حقانی نیز گواهی بر این است که این دو گروه روابط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.
ارتباط با جنبش اسلامی ترکستان شرقی
جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) که در ایالت سینکیانگ چین فعالیت دارد، از گروههای جهادی است که با سراجالدین حقانی ارتباط دارد.
چین از دیرباز نسبت به حمایت طالبان از این گروه ابراز نگرانی کرده است، اما گزارشها نشان میدهد که حقانی همچنان روابط غیررسمی خود را با این گروه حفظ کرده است.
هرچند طالبان به چین وعده داده است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد، اما شواهد نشان میدهد که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی هنوز در مناطقی که تحت کنترول طالبان است، حضور دارند.
بر اساس گزارشی از افغانستان اینترنشنال، طالبان با توجه به حساسیتهای چین، اعضای این گروه را به ولایت هرات منتقل کردهاند. همچنین در آخرین گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به حضور رهبری و نیروهای این گروه در داخل افغانستان ابراز نگرانی شده است.
تحریک طالبان پاکستانی
تحریک طالبان پاکستانی (تیتیپی) که در سال ۲۰۰۷ شکل گرفت، اکنون در فهرست گروههای مسلح خطرناک در منطقه قرار دارد و پس از روی کار آمدن متحدانش در کابل، حملات خود علیه ارتش پاکستان را افزایش داده است. این گروه روابط خاصی با طالبان افغانستان و به ویژه با شبکه حقانی دارد.
ارتش پاکستان چندین بار عملیات نظامی علیه طالبان پاکستانی انجام داد و جنگجویان این گروه ناچار شدند در مناطق خارج از کنترول اطراف مرز دیورند مستقر شوند. گفته میشود که شبکه حقانی به این جنگجویان پناه داده است.
منابع اطلاعاتی میگویند که این گروه از پایگاهها، امکانات و پشتیبانی لجستیکی شبکه حقانی نیز بهرهمند شده است.
سراجالدین حقانی بارها نقش میانجی را میان ارتش پاکستان و طالبان پاکستانی برای برقراری صلح ایفا کرده است. این تلاشها برای برقراری آتشبس با حمایت سازمان اطلاعات پاکستان (آیاسآی) انجام شد، اما نه تنها موفق نبود، بلکه بحران را نیز گسترش داد.
شبکه حقانی در یک سوی مرز دیورند و جنگجویان طالبان پاکستانی در سوی دیگر آن مستقرند. از لحاظ قومی نیز این دو گروه پیوندهای تاریخی عمیقی دارند. احتمالاً همین مسئله باعث تقویت روابط میان آنان شده است. اسلامآباد با اعمال فشار بر دولت طالبان تلاش میکند تیتیپی را به پذیرش شرایط خود وادار کند، اما حقانیها در تغییر شرایط این گروه موفق نبودهاند.
حسن عباس، نویسنده کتاب «بازگشت طالبان»، میگوید هرچند سراجالدین حقانی روابط خوبی با پاکستان دارد، اما دیگر نمیخواهد چهرهای وابسته به آن کشور تلقی شود. این تلاش بخشی از برنامه او برای کسب رهبری آینده طالبان است.
یکی از دلایل این امر این است که طالبان پاکستانی در ۲۰ سال گذشته در جنگ علیه دولت افغانستان و نیروهای ناتو و امریکا از طالبان افغان حمایت کردهاند و بیشترین فداکاریها را انجام دادهاند. به همین دلیل انتظار دارند که طالبان افغان در ایجاد حکومتی مشابه در پاکستان، همکاری متقابلی با آنها داشته باشند.
افزون بر این، شبکه حقانی روابط نزدیکی با سایر گروههای تروریستی پاکستان، از جمله لشکر طیبه، جیش محمد و برخی احزاب مذهبی داشته و در برخی موارد برای جنگ در افغانستان نیرو جذب کرده است.
سراجالدین؛ از حملات مرگبار تا سیاست
سراجالدین حقانی امروزه نه تنها وزیر داخله طالبان است، بلکه بهعنوان رهبر «شبکه حقانی» نقشی مهم در ارتباطات امنیتی، اطلاعاتی و جهادی منطقهای ایفا میکند. ارتباطات او با کشورهای نزدیک و دور و گروههای مسلح مختلف نشان میدهد که او تنها یک فرمانده نظامی نیست، بلکه در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه نیز چهرهای تأثیرگذار به شمار میآید.
از یک سو، روابط عمیق او با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، شبکه حقانی را به ابزاری نیابتی برای اسلامآباد تبدیل کرده است تا بر هند، افغانستان و سایر رقبای منطقهای فشار وارد کند. همچنین روابط شبکه حقانی با گروههای مسلحی چون تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه و جیش محمد نشان میدهد که این شبکه ارتباطات ایدئولوژیکی خود را با جنبشهای جهادی فراتر از مرزها حفظ کرده است.
کشورهای منطقه مانند ایران، چین، روسیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز بهدلیل نگرانیهای امنیتی یا منافع اقتصادی، روابط خود را با گروه حقانی حفظ کردهاند.
شخصیت پیچیده سراجالدین حقانی و روابط گسترده او همچنان موجب نگرانی است.
برخی تحلیلگران اطلاعاتی با دیده تردید به روابط او مینگرند و بر این باورند که برخی کشورها به دلیل نگرانیهای امنیتی ناچارند ارتباط خود را با او حفظ کنند. زنجیره گسترده روابط او، از یک سو، نشاندهنده مشارکت او در فرآیندهای سیاسی فراتر از جنگ است، اما از سوی دیگر، تردیدهایی وجود دارد که همکاریهای اطلاعاتی همچنان بخش جداییناپذیر این روابط است.