چگونه پاکستان دل ترامپ را به‌دست آورد و هند را نگران کرد؟

چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و افغانستان هنوز فاقد قانون اساسی مدون است.

در این مدت، دستورات هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، عملاً جایگزین قانون اساسی و قانون مدنی شده و به صورت مستقیم مسیر سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور را تعیین می‌کند.

این وضعیت، افغانستان را به یکی از معدود کشورهای جهان بدل کرده که اداره آن مستقیما بر اساس اراده فردی یک رهبر مذهبی صورت می‌گیرد.

حذف ساختارهای حقوقی جمهوریت

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی هبت‌الله آخندزاده، در گفت‌وگو با تلویزیون ملی تحت کنترول این گروه، آشکارا اعلام کرد که «در محاکم افغانستان پیش از این جز شریعت اسلامی قانونی وجود نداشت». با این حال او گفت که قوانین «بشری» دوران جمهوریت حذف شده‌اند.

از نگاه طالبان، قانون اساسی پیشین که در دوران جمهوریت و با تأیید علمای دینی و حقوقدانان تدوین شده بود، صرفاً سندی «سیاسی» بود و ساختار حکومت را بیان می‌کرد.

مجاهد گفت در صورت فراهم شدن شرایط، طالبان قانون اساسی جدیدی خواهند نوشت، اما در حال حاضر تمرکز آن‌ها بر «ساخت قوانین برای وزارت‌ها» است.

هبت‌الله آخندزاده خود پیش‌تر تأکید کرده بود که «حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین» قابل‌قبول نیست. این موضع، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل طالبان به میراث حقوقی دو دهه گذشته و تمایل به تمرکز مطلق قدرت در دستان رهبر این گروه است.

حکومتی بر پایه فرمان فردی

در غیاب قانون اساسی، کشور بر مبنای «فرمان‌های شخصی» رهبر طالبان اداره می‌شود؛ فرمان‌هایی که نه بر اساس روندهای دموکراتیک تصویب می‌شوند، نه قابلیت نظارت مستقل دارند و نه الزاماً با معیارهای حقوقی و تعهدات بین‌المللی افغانستان همخوانی دارند.

چنین نسخه‌ای، عملاً ساختار دولت را به یک «حکومت شخصی» تبدیل کرده که در آن، اراده فرد بر اراده ملت و نهادهای قانونی غلبه دارد.

در اداره طالبان معتمدین هبت‌الله عملاً مجریان قانون شخصی او به شمار می‌روند.

یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، روز شنبه، در نشست هماهنگی مقامات این گروه در ولایات شمال، بار دیگر بر اجرای دستورهای هبت‌الله آخندزاده و تقویت نظام تأکید کرد.

این چهره نزدیک به رهبر طالبان بر اجرای فرامین، احکام و دستورات هبت‌الله تاکید ورزیده و اظهار داشت که اجرای این احکام بر همه «واجب» است.

هم‌زمان، ابراهیم صدر، معین امنیتی وزارت داخله و از نزدیکان رهبر طالبان، یکی دیگر از افراد نزدیک به رهبر طالبان، به دستور او در دو روز گذشته به ولایت‌های زابل و سپس غزنی سفر کرد. به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، هدف این سفرها هماهنگی میان نهادهای امنیتی و اجرای بی‌چون‌وچرای فرمان‌های هبت‌الله بوده است.

محمدعلی حنفی، مشهور به «ملا شیرین آخند» و از چهره‌های نزدیک و مورد اعتماد هبت‌الله، به‌عنوان والی طالبان در قندهار منصوب شده است.

منابع در اول اسد، به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از ورود او به کابل، جلسه‌ای با حضور وزارت امر به معروف، وزارت داخله و نمایندگان هبت‌الله به ریاست ملا شیرین برگزار شد که محور آن، نحوه اجرای قانون امر به معروف در شهر کابل بوده است. براساس گزارش منابع، پس از این جلسه تصمیم گرفته شد که باید پوشیدن اجباری حجاب بر زنان در کابل به‌گونه‌‌ای کامل اعمال شود.

گریز از قانون اساسی و ایجاد میکانیزم‌های کنترول

قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴ میلادی، که پس از سقوط رژیم طالبان و برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی به تصویب رسید، یکی از جامع‌ترین اسناد حقوقی در تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رفت.

این قانون اساسی با مشارکت نمایندگان اقوام، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و عالمان دینی تدوین شد و تلاش داشت میان اصول اسلامی، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر توازن ایجاد کند.

بر اساس این سند، افغانستان به عنوان «دولت جمهوری اسلامی» تعریف شد که در آن حاکمیت ملی متعلق به مردم بود و بر مبنای انتخابات، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اداره می‌شد.

قانون اساسی ۲۰۰۴ حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و برابری جنسیتی را تضمین می‌کرد و بر استقلال قوه قضاییه و پایبندی به تعهدات بین‌المللی تأکید داشت. اما با قدرت‌گیری دوباره طالبان در ۲۰۲۱، این سند عملاً بی‌اعتبار شد.

حذف قانون اساسی پیشین توسط طالبان، راه را برای اعمال محدودیت‌های گسترده و بی‌سابقه بر حقوق اساسی شهروندان باز کرده است. زنان نخستین و بزرگ‌ترین قربانیان این رویکرد بوده‌اند؛ از ممنوعیت کار و تحصیل گرفته تا محدودیت شدید در رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی.

طالبان پس از مسلط شدن قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، مأموران ویژه امر به معروف این گروه اجازه دارند رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند و در صورت مشاهده «نافرمانی از احکام»، افراد را مجازات کنند.

این سازوکار، به ایجاد یک نظام رسمی برای اعمال ترس، کنترول اجتماعی و تثبیت سلطه طالبان بر جامعه انجامیده است. این اقدامات نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی افغانستان مغایر است، بلکه حتی با ساختارهای سنتی جامعه نیز در تعارض قرار گرفته و شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرده است.

قانون امر به معروف طالبان

در مرکز عملکرد سیاسی و اجتماعی طالبان،‌ قانون «امر به معروف» طالبان قرار دارد. هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، در سنبله ۱۴۰۳ قانون نام «امر به معروف و نهی از منکر» را در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرد.

این قانون به محتسبین اجازه می‌دهد بر رفتار، پوشش و ظاهر زنان و مردان افغانستان نظارت داشته باشند و به آنان صلاحیت داده هر کسی را که بخواهند بازداشت کنند.

در ماده ۱۳ آمده است که «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان‌کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.»

بند هفت این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. در بخش دیگری گفته شده «محتسب مسئولیت دارد که از خارج‌شدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس جلوگیری کند.»

در بند هشتم ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»

بر اساس این قانون هر محتسب می‌تواند یک زن یا دختر را که چهره خود را نپوشانده، متوقف و تعزیر کند.

علاوه بر قانون امر به معروف، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، احکام و فرامین مختلفی را صادر کرده‌اند که زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و بیشتر مشاغل دولتی، تحصیلات متوسطه و سفر طولانی‌تر از حدود ۷۰ کیلومتر بدون «محرم» منع کرده است.

قانون امر به معروف عملاً هر زن را در مظان اتهام قرار می‌دهد، مگر اینکه خلافش ثابت شود — یک برهم‌زدن اصل بی‌گناهی در حقوق انسانی.

محاکم طالبان نیز در نبود یک نظام قضایی شفاف و قانونی، به‌صورت روزانه و بدوی به رسیدگی پرونده‌ها می‌پردازند؛ روندی که اغلب در مدت کوتاه و بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

در بسیاری از این محاکم، احکام اعدام، شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در همان محل اجرا می‌شود، بی‌آنکه متهم فرصت کافی برای دفاع از خود یا دسترسی به وکیل داشته باشد.

عقب‌گرد در ساختار حقوقی

طالبان مدعی‌اند قوانین‌شان «عاری از تأثیرات غرب» است و صرفاً بر مبنای «قرآن و سنت نبوی» تدوین می‌شود. با این حال، نهادهای آن‌ها بیشتر بر اساس مصلحت‌های گروهی و دستورات مستقیم و غیرمستقیم ملا هبت‌الله آخندزاده اداره می‌شود.

نتیجه این رویکرد، بازتولید ساختارهای قدرت بسته و غیرپاسخگو است که مانع شکل‌گیری هرگونه نظم حقوقی پایدار می‌شود.

پشت کردن به تعهدات بین‌المللی

طالبان نه‌ تنها از تدوین قانون اساسی جدید سر باز زده‌ است، بلکه به بسیاری از تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی نیز پایبند نبوده‌ است.

تعهدات بین‌المللی در گذشته بخشی از چارچوب حقوقی و دیپلوماتیک افغانستان را شکل می‌داد.

این گروه با کنار گذاشتن اصول و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی، عملاً افغانستان را از نظام حقوقی بین‌الملل جدا کرده و تعاملات رسمی با بسیاری از کشورها و سازمان‌های معتبر جهانی را به حداقل رسانده است.

این رویکرد باعث شده افغانستان در انزوای عمیق سیاسی، اقتصادی و حقوقی فرو رود و فرصت‌های حیاتی برای بازسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت انسانی را از دست بدهد.

در چنین شرایطی، هرگونه بازگشت افغانستان به جایگاه مشروع در جامعه جهانی، مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکومت‌داری طالبان و بازنگری جدی در سیاست‌های حقوقی و دیپلوماتیک این گروه است.

آینده‌ای نامعلوم

خلأ قانون اساسی و نبود نهادهای پاسخگو، افغانستان را در وضعیتی قرار داده که هر تصمیم کلان تنها با امضای یک فرد اجرایی می‌شود؛ فردی که علاوه بر نارضایتی گسترده مردم، دیدگاه‌هایش حتی در میان طالبان نیز با مخالفت‌های پنهان و آشکار روبه‌رو است.

در چهار سال گذشته، گروه طالبان از سوی نهادهای بین‌المللی به‌صورت گسترده به نقض حقوق شهروندان، بازداشت‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری متهم شده است.

دادگاه بین‌المللی کیفری چهارم دلو ۱۴۰۳، درخواست حکم بازداشت ملاهبت‌الله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرد.

این دادگاه بین‌المللی اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که این دو رهبر طالبان به دلیل آزار و اذیت دختران و زنان افغانستان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در سراسر افغانستان، مجرم هستند و باید بازداشت شوند.

در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا افغانستان می‌تواند از این مدل حکومت فردمحور عبور کرده و به سوی حاکمیت قانون بازگردد؟ یا اینکه دستورات هبت‌الله برای سال‌های آینده نیز همچنان تنها مرجع تصمیم‌گیری سیاسی و حقوقی کشور باقی خواهد ماند؟

براساس این گزارش، پاکستان که پیش‌تر در انزوای جهانی به سر می‌برد، موفق شده بدون چالش‌های عمده به توافق بازرگانی با امریکا دست یابد؛ موفقیتی که کشورهایی مانند سویس، برازیل و رقیب دیرینه‌اش، هند، از آن بی‌بهره مانده‌اند.

طبق گزارش بلومبرگ، نقطه عطف روابط اسلام‌آباد و واشنگتن به درگیری‌های اوایل سال جاری میان هند و پاکستان بازمی‌گردد که به تبادل حملات موشکی و پهپادی انجامید.

دونالد ترامپ با اعلام آتش‌بس نقشی کلیدی ایفا کرد که پاکستان با استقبال از آن، همکاری خود را نشان داد؛ در حالی که هند ادعای میانجی‌گری رئیس‌جمهور امریکا را رد کرد.

در ادامه گزارش آمده است که از آن زمان، روابط هند با کاخ سفید رو به سردی گذاشته، اما پاکستان با دارایی‌های استراتژیک خود توجه ترامپ را جلب کرده است.

براساس این گزارش، پاکستان دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر دست‌نخورده طلا و مس جهان است که احتمال توافقی مشابه قرارداد معدنی اوکراین با امریکا را افزایش داده است. براساس گزارش، سرمایه‌گذاری‌های امریکایی به این کشور سرازیر شده و ترامپ در پستی از همکاری با پاکستان برای بهره‌برداری از «ذخایر عظیم نفتی» این کشور خبر داده است.

طبق گزارش، موضوع ارزهای دیجیتال نیز در روابط دوجانبه مطرح شده است. نمایندگان شرکت مالی «ورلد لیبرتی» که مورد حمایت ترامپ است، همزمان با تنش‌های هند و پاکستان به اسلام‌آباد سفر کردند و توافق همکاری در زمینه پذیرش ارزهای دیجیتال امضا کردند.

در گزارش آمده است که این تحولات به دیدار غیرمنتظره‌ای در کاخ سفید با مارشال عاصم منیر، قدرتمندترین فرمانده نظامی پاکستان، منجر شد. اندکی پس از این دیدار، دولت پاکستان اعلام کرد که ترامپ را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد خواهد کرد. بلومبرگ این چرخش چشمگیر در روابط را در تضاد با دوره دولت بایدن می‌داند که تقریباً هیچ تماس سطح بالایی میان پاکستان و امریکا وجود نداشت. در مقابل، هند برای سال‌ها به‌عنوان متحد کلیدی امریکا در برابر چین مطرح بود.

براساس گزارش، با وجود مشکلات داخلی پاکستان، از جمله تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی و وابستگی به وام‌های صندوق بین‌المللی پول برای تثبیت اقتصاد، فضای خوش‌بینی در اسلام‌آباد حاکم است.

بلومبرگ می‌نویسد این اعتماد به نفس تازه برای پاکستان، در حالی که هند در نگرانی به سر می‌برد، شیرینی دوچندانی دارد.

این مقاله که به قلم نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، و آنی فورزهایمر، دیپلومات پیشین امریکایی نگاشته شده، تاکید دارد که «دخترانی که می‌توانستند در دوره متوسطه درس بخوانند، اکنون به عروسانی زودهنگام و سپس مادرانی ناخواسته تبدیل می‌شوند که فرزندان‌شان را در دل ایدئولوژی طالبان پرورش می‌دهند.»

از مکاتب به مدرسه‌های دینی: تربیت نسل جنگجو

نویسندگان مقاله معتقدند که طالبان با جایگزینی مکاتب به مدارس مذهبی، در حال تربیت نسلی از کودکان به‌ویژه پسران هستند که نقش آن‌ها در آینده، جنگیدن و دفاع از دیدگاه‌های افراطی این گروه خواهد بود. در حالی که آموزش دختران پس از ۱۲ سالگی ممنوع شده، مدارس جهادی طالبان به سرعت در حال گسترش‌اند.

وزارت معارف طالبان در ثور ۱۴۰۴ اعلام کرد از سال ۲۰۲۱ تاکنون، بیش از ۲۲ هزار مدرسه دینی در افغانستان تاسیس شده است. در مقابل تنها ۲۶۹ مکتب ساخته شده است. این آمار نشان‌دهنده نسبت نگران‌کننده ۸۵ مدرسه دینی به ازای هر مکتب عادی است.

تهدید امنیت جهانی در سایه‌ سرکوب جنسیتی

شماری از کشورها مسایل امنیتی را از موضوعات حقوق بشری در افغانستان جدا می‌کنند. برای دولت هایی چون چین و روسیه و حتی ایالات متحده، مبارزه با گروه های تروریستی و ثبات در افغانستان با اهمیت‌تر از رعایت حقوق بشر است.

اما، نویسندگان با انتقاد از تفکیک موضوعات امنیتی و حقوق بشری، نوشته اند که «ایده‌ای که مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق زنان را دو عرصه جدا می‌داند، یک توهم خطرناک است.»

به گفته آنها، طالبان با سرکوب سیستماتیک زنان نه‌تنها حقوق آنان را نقض می‌کند بلکه به‌طور فعال جامعه‌ را آماده برای افراط‌گرایی می‌سازد.

آنها هشدار می‌دهند: «هر دختر محروم از آموزش، فرصتی از دست‌رفته برای ساختن آینده‌ای صلح‌آمیز است و هر پسری که در این نظام ایدئولوژیک رشد می‌کند، ممکن است به تهدیدی جدی تبدیل شود.»

سیاست نادیده‌انگاری غرب، تقویت افراط‌گرایی

نویسندگان این مقاله ضمن انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در ایالات متحده که طالبان را شریک احتمالی در مقابله با داعش می‌دانند، می‌نویسند که هرگونه تعامل با طالبان، حتی با نیت مهار گروه‌های افراطی‌تر، عملاً موجب مشروعیت‌بخشی به حاکمیتی خواهد شد که در حال تربیت ارتش آینده‌ ایدئولوژیک است.

آن‌ها تاکید می‌کنند که ایالات متحده و جامعه جهانی باید به جای نزدیک شدن به طالبان، بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغان و حفظ سیاست عدم به‌رسمیت‌شناختن حکومتی که آپارتاید جنسیتی را برپا کرده، پافشاری کنند.

نویسندگان بر این نکته تاکید دارند که دفاع از حقوق زنان افغان، صرفاً یک اقدام بشردوستانه نیست، بلکه بخشی کلیدی از راهبرد امنیت جهانی است. از نظر نویسندگان، «جهان نمی‌تواند چشم خود را بر واقعیت ببندد. سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان، نه‌تنها حمله‌ای به نیمی از جمعیت کشور است، بلکه زمینه‌ساز رشد موج جدیدی از افراط‌گرایی خواهد بود که پیامدهای آن تنها به مرزهای افغانستان محدود نمی‌ماند.»

او که تا چندی پیش زیر فشار شدید داخلی بود، به علت درخشش ارتش در نبرد اخیر با هند به یکی از چهره‌های بلامنازع سیاسی و نظامی در پاکستان تبدیل شده است. این جایگاه را دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نیز درک کرده و روابط دوستانه‌ای با مارشال منیر در پیش گرفته است.

مجله اکونومیست، چاپ بریتانیا در مطلبی با اشاره به موفقیت مارشال منیر در درگیری با هند، استقبال گرم دونالد ترامپ از او در کاخ سفید، و احیای جایگاه بین‌المللی اسلام‌آباد، نوشت: «مارشال عاصم منیر نمی‌توانست آرزویی فراتر از این داشته باشد.»

به نوشته این نشریه، او که نزدیک به دو سال به دلیل دخالت در سیاست‌ در داخل کشور مورد انتقاد بود، اکنون شاهد چرخشی شگفت‌انگیز است. کشوری که با بدهی و خشونت‌های شبه نظامیان پاکستانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و از صحنه ژئوپلیتیک منطقه کنار گذاشته شده بود، به یکباره مسیر جدیدی در پیش گرفته است. حضور منیر در یک ضیافت کاری دوساعته با ترامپ و فشار شدید امریکا بر هند که ترامپ آن را «اقتصادی مرده» خواند، گواه این تغییر است.

به نوشته این مجله، روابط نزدیک امریکا و پاکستان پس از کشته شدن اسامه بن‌لادن توسط نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۱ رو به افول نهاد و یک دهه بعد با خروج امریکا از افغانستان، علاقه واشنگتن نیز کم‌رنگ شد. اما اکنون، به دلیل اختلافات با دهلی نو، امریکا و پاکستان با تمرکز بر تجارت، مبارزه با تروریسم و تبادل نظر درباره خاورمیانه در حال بازسازی روابط‌اند. حتی بحث فروش دوباره تسلیحات به پاکستان که اکنون اکثریت سلاح‌هایش را از چین تامین می‌کند بر سر زبان‌ها افتاده است.

منیر چه می‌خواهد؟

اکونومیست می‌نویسد ارتش پاکستان که پیش‌تر زیر فشار حامیان عمران خان، نخست‌وزیر سابق این کشور بود، پس از درگیری با هند نفس راحتی کشیده است. محبوبیت مارشال منیر پس از این رویداد به‌طور چشمگیری افزایش یافته و گمانه‌زنی‌هایی درباره قصد وی برای تصدی ریاست‌جمهوری را قوت بخشیده است. این امر می‌تواند چهارمین دوره حکومت نظامی از زمان استقلال در ۱۹۴۷ را رقم بزند. با این حال، احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش، این شایعات را «چرند» خوانده و رد کرده است.

برخلاف بسیاری از فرماندهان پیشین پاکستان، مارشال منیر فرزند یک امام مسجد است، در مدرسه دینی تحصیل کرده و حافظ قرآن است. او همچنین اولین رئیس ارتش پاکستان است که در امریکا یا بریتانیا آموزش ندیده، اما سخنگوی وی تاکید می‌کند که او با غرب آشناست و قاطعانه با گروه‌های جهادی در خاک پاکستان مخالف است.

منیر از ملا‌هایی که «دین را به تجارت تبدیل کرده‌اند» انتقاد می‌کند. افرادی که با او دیدار داشته‌اند، او را هم پارسا و هم عملگرا توصیف می‌کنند؛ کسی که هرچند پنج بار در روز نماز می‌خواند، اما دین را وارد سیاست نمی‌کند.

منتقدان، ارتقای او به مقام فیلد مارشال را با ایوب خان، اولین دیکتاتور پاکستان، مقایسه می‌کنند. عمران خان نیز از زندان در ۲۴ جولای گفت: «پاکستان شاید تحت قانون نظامی نباشد، اما "قانون عاصم" بر آن حاکم است.» منیر با ۵۷ سال سن قدرتمندترین رئیس ارتش از زمان پرویز مشرف که در ۱۹۹۹ با کودتا قدرت را گرفت، محسوب می‌شود.

حمایت امریکا و آینده روابط

اکونومیست نوشت که منیر احتمالاً همچنان از حمایت امریکا برخوردار خواهد بود. او به دلیل کشتن و دستگیری رهبران شاخه محلی داعش مورد تحسین واشنگتن قرار گرفته و دولت ترامپ پاکستان را ابزاری برای پیشبرد منافعش در قبال ایران و ترغیب کشورهای مسلمان به روابط با اسرائیل می‌بیند.

این مجله افزود که امریکا برخی کمک‌ها به پاکستان را از سر گرفته و فروش تسلیحاتی مانند موترهای زرهی و دوربین‌های دید در شب برای مقابله با شورشیان داخلی را بررسی می‌کند.

بنا بر نوشته اکونومیست، هدف منیر، ساختن رابطه‌ای پایدار و چندجانبه با امریکا است. این امر پتانسیل تحقق دارد، اما چالش‌برانگیز است. مقامات پاکستانی می‌گویند این نزدیکی به قیمت روابط با چین نخواهد بود، اما مقام‌های چینی ممکن است نظر متفاوتی داشته باشند.

جنگجویان طالبان با کمترین درگیری زرنج، مرکز نیمروز را تصرف کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی بدون مقاومت قابل‌توجه، مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت ایران فرار کردند. ویدیوها و تصاویری که از این رویداد منتشر شد، نشان می‌داد که مرزبانان ایرانی از ورود تانک‌های ارتش افغانستان به خاک ایران جلوگیری کرده و مرز را بستند. صدها نفر از ساکنان زرنج نیز به سمت مرز ایران گریختند، اما اجازه عبور نیافتند.

چند روز پیش از سقوط، زرنج زیر سایه بی‌اعتمادی، ترس و وحشت قرار داشت. طالبان شهر را از چند جهت محاصره کرده بودند و صدای شلیک کلاشنیکف‌ها و سلاح‌های سنگین آرامش شهر را برهم زده بود.

خطوط مقاومت نیروهای دولتی به‌سرعت فروپاشید و سربازان و مقامات به ولسوالی چهاربرجک عقب‌نشینی کردند. طالبان به‌تدریج مناطق شهری را تحت کنترول خود درآوردند، به مقام ولایت وارد شدند و پرچم خود را برافراشتند. آن‌ها همچنین کنترول میدان هوایی را به دست گرفتند و دروازه‌های زندان را گشودند تا زندانیان را آزاد کنند. این سقوط نه‌تنها روحیه طالبان را تقویت کرد، بلکه اعتماد به نفس نیروهای دولتی و مقامات حکومتی را به‌شدت ضعیف ساخت.

این رویداد نقطه عطفی در پیشروی سریع طالبان بود که طی کمتر از دو هفته، به‌استثنای پنجشیر، تمام ولایات افغانستان از جمله کابل را تحت تسلط خود درآوردند. اما چرا نیمروز، ولایتی دورافتاده در جنوب غرب افغانستان فرو ریخت؟

دورافتادگی نیمروز

یکی از عوامل کلیدی در سقوط سریع نیمروز، موقعیت جغرافیایی و انزوای آن بود. دوری از مرکز و نبود زیرساخت‌های قوی، ارسال کمک‌های نظامی و لجستیکی به این ولایت را دشوار کرده بود. این انزوای جغرافیایی باعث شد که نیروهای دولتی در برابر حملات طالبان آسیب‌پذیرتر شوند و توانایی مقاومت در برابر محاصره را از دست بدهند.

حمایت ایران از طالبان

علی‌رغم روابط پرتنش ایران با طالبان در دهه ۹۰، برخی مقامات سابق ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر به حمایت از طالبان روی آورد. به گفته آن‌ها، این حمایت پس از توافق صلح ایالات متحده با طالبان در دوحه در سال ۲۰۲۰ شدت گرفت. زمانی که ایران متوجه شد ایالات متحده از افغانستان خارج خواهد شد و طالبان احتمالاً قدرت را به دست خواهند گرفت، کمک‌های خود به این گروه را افزایش داد.

یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد سالانه دست‌كم ۱۰۰ میلیون دالر به طالبان کمک کرده است. کارتر ملکاسیان، مشاور پیشین پیمان ناتو گفت که کمک‌های ایران به طالبان در دهه اول حضور امریکا در افغانستان اندک بود، اما پس از سال ۲۰۱۲ کمک جمهوری اسلامی به این گروه افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

والی سابق یکی از ولایات جنوب غربی مدعی است که «کمر حکومت را سپاه پاسداران در ولایات جنوب غربی شکست.» او معتقد است که حمایت تسلیحاتی و لجستیکی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی طالبان در ولایات جنوب غربی، به‌ویژه نیمروز، فراه، بادغیس و هرات داشت.

به گفته این مقام سابق که خود در خط مقدم جنگ با طالبان حضور داشته، ایران دو ابزار جنگی کلیدی در اختیار طالبان قرار داد که معادله جنگ را به نفع آن‌ها تغییر داد:

۱.سلاح تک‌تیرانداز بزبزک: این سلاح با دقت بالای نشانه‌زنی، به طالبان امکان داد تا فرماندهان و مقامات دولتی را از راه دور هدف قرار داده و از پای درآورند.

۲.بشکه‌های زرد انفجاری: مواد منفجره جاسازی‌شده در این بشکه‌ها تلفات سنگینی به نیروهای دولتی وارد کرد. طالبان همه ساله در مراسم‌های پیروزی خود، این بشکه‌ها را به‌عنوان نمادی از موفقیت‌هایشان به نمایش می‌گذارد.

تایید مستقل این موضوع دشوار است که طالبان طرز ساخت و استفاده از بمب‌های دست‌ساز بشکه‌ای را برای نخستین‌بار از کجا فرا گرفتند. ایران و پاکستان در تربیه و تجهیز طالبان در مقاطع مختلف نقش داشتند. با این حال مقام‌های طالبان می‌گویند بمب‌های بشکه‌ای حاصل دست جنگجویان این گروه است.

درباره آغاز کمک‌های ایران به طالبان، مرکز تحقیقی مبارزه با تروریسم مربوط به دانشگاه نظامی ویست پوینت امریکا در سال ۲۰۱۰ در مقاله‌ای نوشت: «شواهد به‌دست آمده نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران، از طریق نیروی قدس خود، به عناصر طالبان سلاح، مواد منفجره، بمب‌های کنار جاده‌ای و انواع دیگر حمایت ارائه کرده است. تا سال ۲۰۰۹، نیروهای نظامی بریتانیا در ولایت هلمند محموله‌هایی از تسلیحات ساخت ایران را توقیف کرده‌اند که شامل موشک‌های ضدهوایی روسی SA-14 مدل گرملین بوده‌اند؛ این موشک‌ها قابل حمل توسط نفر و مخصوص اهداف در ارتفاع پایین هستند.»

یک مقام سابق پنتاگون گفت که سپاه همچنین دوربین‌های دید در شب، ابزارهای نظارت و پهپادهایی را در اختیار نیروهای طالبان از جمله ملا منان در منطقه هلمند قرار داده است و به افراد این گروه، چگونگی استفاده از این تجهیزات را نیز آموزش داده است

والی سابق دولت پیشین تاکید کرد که ایران از نزدیک به نیروهای طالبان آموزش نظامی می‌داد. او که نخواست نامش گرفته شود، گفت که وقتی مقامات سابق افغان از دیپلومات‌ها و مقامات ایرانی درباره حمایت این کشور از طالبان می‌پرسیدند، می‌گفتند که این‌ اطلاعات واقعیت ندارد و توطئه امریکا است.

برایان هوک نماینده سابق امریکا در امور ایران در سال ۱۳۹۷ خورشیدی رسما جمهوری اسلامی را به حمایت تسلیحاتی از طالبان متهم کرده بود. او اسناد و شواهدی را نیز با رسانه‌ها شریک ساخت که نشان‌دهنده حمایت ایران از طالبان بود. اما حکومت افغانستان هرگز به گونه رسمی ایران را به حمایت از طالبان متهم نکرد.

برخی فرماندهان محلی در جنوب غرب کشور از جمله هلمند مدعی بودند که جنگ‌افزارهای ایرانی را به دست آورده‌اند که نشان‌دهنده حمایت ایران از طالبان می‌باشد. آنان از جمله موشک فجر را از هلمند به دست آوردند. فجر از موشک‌های ساخت ایران است که برد حد اکثر آن تا به هشتاد کیلومتر می‌رسد.

پیشروی طالبان پس از نیمروز

تصرف نیمروز نقطه شروع موج سقوط‌های بعدی بود. طالبان با اعتماد به نفس حاصل از این پیروزی، به پیشروی خود ادامه دادند و طی یک هفته، بدون مواجهه با مقاومت جدی، اکثر ولایات افغانستان را تحت کنترول درآوردند. با این حال، در ولایاتی مانند هرات، تخار، بلخ و هلمند، نیروهای ارتش مقاومت‌هایی از خود نشان دادند، اما این مقاومت‌ها نیز در نهایت فروپاشید. سقوط سریع نیمروز به‌عنوان اولین ولایت، زمینه‌ساز تسلط کامل طالبان بر افغانستان در کمتر از دو هفته شد.