ریاست معادن طالبان در پنجشیر روز یکشنبه اعلام کرد که ۲۵۰ معدن جدید زمرد در دره آریب ولسوالی پریان و ۱۰ معدن بیروج را در مناطق مختلف این ولایت شناسایی کرده است. این ریاست نوشت که برخی معادن سرب در منطقه پیشغور ولسوالی حصه اول شناسایی شده است.
معادن جدید سنگ قیمتی بیروج در ولسوالیهای عنابه، رخه، آبشار و پریان شناسایی شدهاند. در خبرنامه ریاست معادن طالبان آمده است که روند شناسایی و توسعه معادن در پنجشیر همچنان ادامه دارد.
این ریاست طالبان در ۲۸ سرطان اعلام کرده بود که مجوز استخراج بیش از ۶۰۰ معدن را در پنجشیر صادر کرده است. طالبان تا آن زمان، در مجموع بیش از یکهزار و ۷۰۰ معدن زمرد را در این ولایت شناسایی کرده بود.
کارشناسان میگویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فرایند استخراج معادن بدون نظارت نهادهای مستقل، شفافیت مالی یا الزامات زیستمحیطی، بهطور بیرویه انجام میشود.
برخی از شهروندان افغانستان از «تاراج منابع طبیعی» کشور و مصادره معادن به نفع یک گروه خاص و انتقال مواد استخراج شده به خارج، ابراز نگرانی کردهاند.
طالبان برای جبران کاهش کمکهای بین المللی به دولت افغانستان بر استخراج معادن تمرکز کرده است.
شماری از باشندگان قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتهاند برای رفع مشکلات گوناگون عریضههای مکتوب به هبتالله آخندزاده سپردهاند، اما به شکایتها و مشکلات آنها رسیدگی نشده است.
یکی از باشندگان قندهار که نخواست نامش ذکر شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «پسر ۲۱ سالهام از دو نیم ماه به اینسو ناپدید است. هیچ اطلاعی از مرگ و زندگی او نداریم. من سهبار به دفتر هبتالله عریضه سپردهام، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
هبتالله آخندزاده در قندهار دفتری به نام «ریاست رسیدگی به عریضهها و شکایتها» ایجاد کرده و در برابر ساختمان ولایت قندهار نیز غرفهای برای جمعآوری عریضهها و شکایتهای مردم گذاشته شده است.
یک باشنده ولسوالی میوند قندهار که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نامش گرفته شود، میگوید ۱۵ جریب زمین او در کاریز هوتکیها توسط یک فرمانده محلی طالبان غصب شده و با وجود ارائه چندین عریضه به دفتر هبتالله، صدای او شنیده نشده است.
او میگوید: «در ولسوالی میوند زمینی دارم که قباله شرعی هم دارد، اما سه سال است که یک فرمانده بهنام ملا ضمیر آن را غصب کرده، چاه حفر کرده و دهقانانش را در آن گماشته است. به شورای علما، محکمه و ولایت قندهار عریضه کردهام، اما صدایم شنیده نشده. دو بار هم به دفتر ملا هبتالله عریضه دادم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
برخی دیگر نیز میگویند بیشتر کسانی میتوانند مشکلاتشان را زودتر به دفتر و نزدیکان ملا هبتالله برسانند و حل کنند که با او پیوندهای قومی داشته باشند.
همزمان، منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال میگویند که در غرفه جمعآوری عریضهها و شکایتها در برابر ساختمان ولایت قندهار، افراد وابسته به ملا شیرین، والی طالبان در قندهار عریضهها و شکایتهای مردم را گزینش میکنند.
رهبر طالبان در ماه اوایل امسال دستوری برای کاهش ۲۰ درصدی نیروها در ادارات امنیتی این گروه صادر کرد.
منابع روز یکشنبه، دوم سنبله، گفتند که ابراهیم صدر با گذشت چند ماه از صدور این حکم، از اجرای آن در معینیت تحت رهبری خود و فرماندهیهای پولیس برخی از ولایتها سر باز زده است.
بنابر اطلاعات منابع، در پی این اقدام وزارت مالیه طالبان پرداخت معاشهای کارمندان وزارت داخله این گروه را به تعویق انداخته است.
یک منبع دیگر از بروز تنش میان وزارتهای داخله و مالیه طالبان خبر داد و گفت وزارت مالیه این گروه بر تطبیق کاهش بیستدرصدی نیروها پافشاری میکند.
منبع افزود: «در دیگر بخشهای وزارت داخله و در برخی از فرماندهیهای پولیس ولایتها، حکم کاهش بیستدرصدی نیروها از سوی ملاهبتالله، عملی شده اما در معینیت امنیتی وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل تا هنوز اجرا نشده است.»
ابراهیم صدر به ریاست مالی وزارت داخله طالبان دستور داده که معاش کارمندان را مانند گذشته بر اساس گزارش این وزارتخانه اجرا کند، اما وزارت مالیه طالبان با این روند مخالفت و تاکید کرده که حقوق نیروها باید بر اساس سیستمی که از سوی وزارت مالیه ایجاد شده، پرداخت شود.
ابراهیم صدر از چهرههای پرنفوذ طالبان و همچنین نزدیک به هبتالله آخندزاده است و شمار زیادی از جنگجویان طالبان از دستور او پیروی میکنند.
روز گذشته نیز منابعی در وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که معاش کارمندان این وزارت و فرماندهی پولیس کابل از دو ماه بدینسو پرداخت نشده است. آنها نیز از وجود اختلاف میان وزارت مالیه طالبان و ریاست مالی وزارت داخله این گروه بر سر روند پرداخت معاشها خبر داده بودند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر با دستیابی به برخی اسناد گزارش داد که هبتالله آخندزاده دستور کاهش بیست درصدی نیروها در نهادهای امنیتی طالبان را صادر کرده است.
پس از نشر این گزارش، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز صدور حکم کاهش بیست درصدی نیروها را تأیید کرد.
این حکم با واکنشهای گسترده در میان برخی رهبران طالبان و همچنین اعضای این گروه روبهرو شده است، با اینحال رهبر طالبان تاکنون از موضع خود عقبنشینی نکرده است.
