سیاستمداران و فعالان مدنی پاکستان خواستار توقف اخراج مهاجران افغان‌ شدند

روزنامه نویه زوریخه سایتونگ روز سه‌شنبه نوشت که سوئیس پس از چهار سال غیبت، در ماه مارچ همکاری‌های خود را با افغانستانِ تحت کنترول طالبان از سر گرفته است. سوئیس نخستین کشور غربی است که در پوشش دفتر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان حضور می‌یابد.

اریک مارکلی، دیپلومات سوئیسی، مسئولیت این دفتر را به عهده دارد. او به زوریخه سایتونگ گفت که بازگشایی این دفتر نتایج مثبتی داشته است. او افزود که بهترین راه کمک به مردم افغانستان، حضور داشتن در این کشور است.

مارکلی رهبری یک تیم متشکل از پنج کارمند سوئیسی و ده کارمند افغان را بر عهده دارد. در میان آنان سه زن افغان نیز مشغول به کار اند که طالبان همکاری آنان با این دفتر را پذیرفته‌ است.

پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، سوئیس مانند دیگر کشورهای غربی دفاتر خود را در افغانستان بست و کارمندانش را خارج کرد. از آن زمان خدمات قنسولی برای شهروندان افغانستان از طریق سفارت سوئیس در پاکستان انجام می‌شد. با این حال، کمک‌های بشردوستانه سوئیس به افغانستان ادامه یافت و پس از تحولات سیاسی، تمرکز اصلی آن بر کمک‌های فوری و حیاتی قرار گرفت.

زوریخه سایتونگ نوشت که یکی از اولویت‌های مهم سوئیس حمایت از زنان و دختران است. این کشور اکنون از حدود ۱۴۰ نهاد زنان در افغانستان پشتیبانی می‌کند؛ نهادهایی که به قربانیان خشونت کمک می‌رسانند یا امکان فروش صنایع دستی زنان را فراهم می‌سازند.

مارکلی می‌گوید طالبان با وجود محدودیت‌های گسترده بر زنان، اجازه اجرای برخی پروژه‌های پشتیبانی از زنان را داده‌اند. او تاکید می‌کند که میان سیاست و کمک‌های بشردوستانه مرز روشنی وجود دارد و دفتر کابل صرفاً بر امور امدادی متمرکز است.

هفته گذشته چهار نماینده طالبان به دعوت حکومت سوئیس به ژنو سفر کردند تا هویت ۱۳ پناهجوی افغان را بررسی کنند. از این میان، یازده نفر به جرم‌های مختلف محکوم شده‌ اند و قرار است اخراج شوند.

این همکاری واکنش منفی سازمان‌های مدافع پناهندگان را در پی داشته است؛ آنان این همکاری را نوعی مشروعیت‌بخشی به طالبان می‌دانند. اما برخی سیاستمداران محافظه‌کار سوئیسی امیدوارند این همکاری‌ روند اخراج مجرمان افغان را تسهیل کند.

مارکلی در بخشی از صحبت‌هایش هشدار داده است که اخراج اجباری صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران می‌تواند بحران انسانی را در افغانستان تشدید کند. او می‌گوید کمک‌هایی چون پروژه‌های آبیاری با همکاری بنیاد آقاخان می‌تواند به بهبود زندگی جوانان افغان کمک کند و آنان را به ماندن در کشور امیدوار سازد.

سوئیس در حالی به عنوان نخستین کشور غربی در افغانستان حضور می‌یابد که پیش‌تر کشورهایی مانند آلمان، ناروی و پولند نیز تماس‌هایی با این گروه داشته‌اند. محور این تعاملات عمدتاً بر اخراج پناهجویان به افغانستان متمرکز است. مارکلی می‌گوید که همکاری با افغانستان نباید محدود به اخراج پناهجویان باشد.

طالبان که به‌صورت شبانه‌روزی در پی کسب مشروعیت بین‌المللی و تعامل با کشورهای غربی است، از پناهجویان افغان به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می‌برد.پناهجویانی که با تحمل مشقت‌های فراوان و طی مسیرهای دشوار به اروپا رسیده‌اند، در معرض اخراج قرار دارند، زیرا طالبان برای تحقق خواسته‌های خود با بازگشت آن‌ها موافقت می‌کند.

پیش‌تر، طالبان در توافقی با آلمان درباره اخراج پناهجویان افغان از این کشور معامله کرد و در نتیجه، آلمان دیپلومات‌های طالبان را در برلین پذیرفت.

نایجل فاراژ رهبر اصلاحات، حزب راستگرای ضدمهاجرین، روز سه شنبه گفت که اگر در انتخابات پارلمانی آینده پیروز شود، ۶۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی را طی پنج سال آینده از بریتانیا اخراج خواهد کرد.

در همین حال، ضیا یوسف، یک عضو حزب اصلاحات روز سه‌شنبه گفت که در صورت پیروزی حزب شان، حاضرند برای بازگرداندن پناهجویان افغان به طالبان پول بپردازند. او گفت که بودجه «۲ میلیارد پوندی» برای پیشنهاد به طالبان و اریتره درنظر گرفته شده است.

بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آن رابطه‌ای ندارد اما آلمان و سوئیس برای اخراج مهاجران افغان، با وزارت خارجه طالبان تماس قنسولی برقرار کرده اند.

یک مقام ارشد طالبان از طرح اخراج افغان‌ها استقبال کرد و به تلگراف که گزارشش روز سه شنبه نشر شد، گفت: «ما آماده هستیم هر کسی را که [فاراژ] بفرستد بپذیریم. افغانستان خانه همه افغان‌هاست و تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا آنان با عزت زندگی کنند.»

به گفته او، طالبان پول نقد در برابر پذیرش مهاجران نخواهد گرفت، اما کمک‌های بشردوستانه برای حمایت از بازگشت‌کنندگان را می‌پذیرد.

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا نیز پس از سخنان فاراژ اعلام کرد که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر کشور، احتمال امضای توافق اخراج پناهجویان را با کشورهایی چون افغانستان و اریتره رد نمی‌کند.

وزارت داخله بریتانیا هم تاکید کرد که اخراج افرادی که اقامت قانونی ندارند همچنان از اولویت‌های حکومت است، هرچند شرایط کشورهای مبدأ این روند را دشوار ساخته است.

طرح حزب اصلاحات تا حدی مشابه اقدام آلمان است. آلمان در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ شهروند افغانستان، عمدتاً مجرمان را به کابل بازگردانده و در این روند با طالبان تعامل داشته است.

بر پایه آمار رسمی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون تنها ۹ افغان از بریتانیا به افغانستان بازگردانده شده‌اند. حزب اصلاحات در مقایسه با دو حزب کارگر و محافظه‌کار نفوذ کمی دارد و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک موفق به تشکیل حکومت شود. با این حال، فاراژ با توجه به موفقیت احزاب ضدمهاجرین در فرانسه و هالند، امیدوارست که رای دهندگان ناراضی از سیاست‌های بریتانیا در قبال مهاجران را به خود جلب کند.

این حزب با همین رویکرد توانسته است که بخشی از آرای رای‌دهندگان محافطه کار را به سوی خود جلب کرده و وارد پارلمان شود.

به گفته آنان، این گروه می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب منطقه‌ای مستقل، زمینه گفت‌وگوهای منظم میان کشورهای آسیای مرکزی را درباره موضوعات مشترک فراهم کند.

در این نشست، نمایندگان کشورهای منطقه بر ضرورت داشتن رویکردی مستقلانه نسبت به افغانستان تاکید کردند. آنان گفتند با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو طرف، همکاری برای ثبات، امنیت و توسعه پایدار در منطقه ضروری است.

نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی همچنین بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی، تقویت همکاری‌های ترانزیتی و ترانسپورتی و توسعه ارتباطات فرهنگی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تاکید کردند.

نمایندگان درباره نحوه تعامل با مقامات طالبان نیز تبادل نظر کردند و بر هماهنگی بیشتر در زمینه امنیت منطقه‌ای، به‌ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، افراط‌گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید داشتند.

کشورهای شرکت‌کننده نقش افغانستان را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار در منطقه مهم دانستند و توافق کردند نشست‌های مشابه به‌طور منظم برگزار شود.

به گفته آنان، فعالیت‌های آینده گروه تماس می‌تواند نقش کشورهای آسیای مرکزی را در شکل‌دهی به دستورکار منطقه‌ای پیرامون افغانستان تقویت کرده و به توسعه پایدار منطقه کمک کند.

در این نشست نمایندگانی از اوزبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت داشتند.

بنا به حکم دادگاه، آنها نمی‌توانند با استناد به نقش طالبان در این حملات به علت پشتیبانی از القاعده و تروریسم، از ۳.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی پولی دریافت کنند.

رویترز گزارش داد که این حکم هفته گذشته، ۳۱ اسد صادر شده است.

دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن نیویارک گفت که دارایی د افغانستان بانک در شعبه نیویارک بانک مرکزی امریکا، با در نظرداشت قانون مصونیت‌های دولتی خارجی (FSIA)، از مصادره مصون است، زیرا این بانک نهادی متعلق به دولت افغانستان است.

شاکیان همچنان نتوانستند نشان دهند که بر بنیاد قانونی به نام «بیمه خطرات تروریسم»، بانک مرکزی به عنوان نهاد تحت استفاده طالبان که در امریکا یک سازمان تروریستی است، برای پرداخت غرامت مسئول می‌باشد. این خانواده‌ها قصد داشتند که ۳.۵ میلیارد دالر را که حکومت بایدن به علت دعوای حقوقی این خانواده‌ها در آگست ۲۰۲۱ مسدود کرده بود، دریافت کنند.

هوزه کبرانس، قاضی دادگاه گفت که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یعنی روزی که کابل سقوط کرد و دارایی‌ها مسدود شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که بانک مرکزی به طالبان کمک کرده یا تحت کنترول آن‌ها بوده باشد. او افزود که طالبان بعداً مقام‌های ارشد این بانک را تبدیل کرد.

حکومت ایالات متحده، طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. واشنگتن از به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان امتناع کرده است.

القاعده در زمانی که رهبر آن در افغانستان حضور داشت، در ۱۱ سپتامبر به دو برج تجارت جهانی در نیویارک حمله کرد که براثر آن ۳ هزار نفر کشته شدند. امریکا از طالبان خواست که رهبران القاعده را تحویل دهد و پس از آن به افغانستان حمله کرد.

همچنین، القاعده مسئول بمبگذاری در برابر سفارت‌های امریکا در کنیا و تانزانیا در آگست ۱۹۹۸ بود که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد.

چهار سال پیش، در ۲۶ اگست ۲۰۲۱، همزمان با عملیات تخلیه همکاران افغان نیروهای امریکایی در میدان هوایی کابل، حمله داعش جان ۱۳ نظامی امریکایی و حدود ۱۷۰ افغان را گرفت. حکومت ترامپ این روز را به نام سربازان کشته‌شده در کابل نامگذاری کرده است.

وزارت دفاع امریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که شجاعت و فداکاری سربازان حادثه میدان هوایی کابل برای همیشه الهام‌بخش باقی خواهد ماند. در این بیانیه آمده است که هیئت ویژه تحقیقاتی پنتاگون همچنان سرگرم بررسی خروج ناکام از افغانستان است.

در اعلامیه آمده است که «تلاش برای آشکار کردن تمامی حقیقت درباره تصمیم‌های اتخاذشده در آن دوره متوقف نشده و تا زمانی که همه ابعاد روشن و مسئولان پاسخگو نشوند، ادامه خواهد داشت.»

پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، در این بیانیه گفت: «عدالت برای خانواده‌های ۱۳ عضو جان‌باخته نظامی یک اولویت اساسی است. فداکاری آنان نیروی محرکه مأموریت این هیئت است. ما به آنان، به مردم امریکا و به همه کسانی که لباس خدمت بر تن دارند بدهکاریم که جزئیات آنچه رخ داد را بررسی کنیم، پاسخگویی کامل را محقق کنیم و اعتماد را احیا کنیم.»

وزارت دفاع امریکا همچنین افزود که هیئت تحقیقاتی «متعهد به شفافیت کامل در قبال مدیریت خروج توسط دولت بایدن است؛ خروجی که منجر به از دست رفتن میلیاردها دالر تجهیزات، تلفات غیرضروری و یکی از تاریک‌ترین لحظات امریکا در منطقه شد.»

این هیئت به ریاست شان پارنل، دستیار وزیر دفاع و سخنگوی پنتاگون، که خود از کهنه‌سربازان جنگ افغانستان است، فعالیت می‌کند. وزارت دفاع اعلام کرد که پیشرفت تحقیقات به طور منظم با مردم در میان گذاشته خواهد شد.