سفیر افغانستان در ژنو: دوره کاری نماینده سازمان ملل در افغانستان ناامیدکننده بود
سفیر افغانستان در سوئیس میگوید، برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان، ما به کسی مانند «رزا لوکزامبورگ» نیاز داشتیم تا بهعنوان نماینده سازمان ملل برای آزادی و عدالت دادخواهی کند.
به گفته نصیر احمد اندیشه، اما در عوض «رزا آتانبایوا» آمد که دوره کاریاش کاملاً ناامیدکننده بود.
نصیر احمد اندیشه روز یکشنبه ۱۶ سنبله، با نشر پیامی در شبکه اکس از ماموریت سهساله نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما انتقاد کرد و نوشت مهم است که نماینده بعدی سازمان ملل فردی فعالتر و دوراندیشتر باشد.
رزا لوکزامبورگ متولد ۱۸۷۱، زنی آزادیخواه و انقلابی بود که بهخاطر، دفاع از دموکراسی و آزادی کارگران شناخته میشود. او چند بار زندانی شد و سرانجام در سال ۱۹۱۹ در برلین کشته شد. او به نمادی از زنان مبارز و آزادیخواه تبدیل شده است.
پیش از این نیز انتقادهایی از کارکرد نماینده سازمان ملل در افغانستان صورت گرفته بود.
نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل در ۲۷ حوت ۱۴۰۳ با انتقاد از عملکرد رزا اوتونبایوا گفت او نتوانسته از صلاحیتهایی که شورای امنیت تفویض کرده، به درستی استفاده کند.
او گفته بود یوناما باید برای «دیالوگ ملی» و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گام بردارد.
فوزیه کوفی، عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان نیز به تاریخ ۵ ثور ۱۴۰۴، از گفتوگوهای «پشت درهای بسته» یوناما با طالبان انتقاد کرد. خانم کوفی گفت مردم افغانستان از تصمیمگیریهای پشت پرده خسته شدهاند و هر طرحی برای افغانستان تنها زمانی موفق خواهد بود که فراگیر، شفاف، و مبتنی بر خواست و نیاز مردم باشد.
شماری از زنان معترض افغان به تاریخ ۵ قوس ۱۴۰۳، در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، از بیتفاوتی سازمان ملل به ویژه یوناما انتقاد کردند. آنان گفتند که جامعه جهانی و یوناما تاکنون اقدام جدی و موثر در برابر «جنایات ضد بشری» طالبان نداشتهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل رزا اوتونبایوا را در سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان نماینده ویژه خود برای افغانستان تعیین کرد. او همچین ریاست هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) را برعهده داشت.
رزا اوتونبایوا بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ میلادی رئیسجمهور قرغیزستان بود و چند دوره وزیر خارجه این کشور بود.
وزیر انرژی و آب طالبان روز یکشنبه در دیدار با وزیر انرژی ترکمنستان درباره گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه انتقال هزار مگاوات برق از ترکمنستان به کابل گفتوگو کرد.
وزیر انرژی ترکمنستان نیز از پیشرفت در کارهای مقدماتی پروژه بینالمللی انتقال برق «تاپ» خبر داده است.
تسریع روند پروژه انتقال برق «تاپ ۵۰۰» و همکاریهای مشترک در تطبیق پروژه بزرگ «تاپی» نیز از دیگر محورهای گفتوگو عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان با آننه گیلدی سپروف، وزیر انرژی ترکمنستان بوده است.
کار انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت برق ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان (تاپ ۵۰۰) در سال ۱۳۹۶ با حضور رهبران کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند آغاز شد. این پروژه برق ترکمنستان را با ولتاژ بالا به ولایتهای هرات، فراه، هلمند و قندهار و سپس به پاکستان منتقل میکند.
علاوه بر پروژه برق «تاپ»، خط لوله گاز طبیعی «تاپی» نیز از دیگر پروژههای مشترک سهجانبه بین ترکمنستان، افغانستان و پاکستان است که سال گذشته پس از توافق طالبان و ترکمنستان روند اجرایی آن در خاک افغانستان پس از یک وقفه طولانی، از سر گرفته شد.خط لوله تاپی با طولی بالغ بر ۱۸۱۴ کیلومتر طراحی شده که ۲۱۴ کیلومتر آن در ترکمنستان، ۷۷۴ کیلومتر در افغانستان و ۸۲۶ کیلومتر در پاکستان امتداد خواهد داشت.
هدف از احداث این خط لوله، انتقال سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی گالکینیش در جنوب ترکمنستان است. مسیر این خط از شهرهای هرات و قندهار در افغانستان و شهرهای کویته و ملتان در پاکستان میگذرد و در نهایت به شهر فازیکا در هند ختم میشود.
هزینه کلی این پروژه حدود ۱۰ میلیارد دالر است که حدود نه سال پیش، با حضور سران وقت چهار کشور در شهر هرات آغاز شد، اما بهدلیل ناامنی در افغانستان و اختلافنظر میان کشورهای دخیل، متوقف شد.
با این حال، در سال گذشته، حکومت طالبان و ترکمنستان توافق کردند تا روند اجرایی این طرح در خاک افغانستان از سر گرفته شود. مقامات طالبان گفتهاند که از این پروژه، سالانه تا ۴۰۰ میلیون دالر درآمد دارد.
یک زن و یک مرد که حدود دو سال پیش به اتهامهای مختلف از سوی طالبان در کابل و پروان بازداشت شده بودند، روایتهای تکاندهندهای از انواع شکنجهها بهویژه در زندانهای استخبارات این گروه دارند.
به گفته آنها کارمندان زن و مرد طالبان به یک اندازه بیرحم و شکنجهگر هستند.
خانم پارسی میگوید: «من به جرم عدالتخواهی برای زنان افغان بازداشت شدم؛ متأسفانه این از نگاه طالبان جرم بزرگی است.»
به گفته او، در حالیکه چشمانش بسته بود، موتر توقف کرد و یک طالب کنار او نشست و با لتوکوب تلاش کرد رمز موبایلش را بگیرد.
این زن معترض میگوید: «در وزیر اکبرخان موتر ایستاد، طالبی کنارم نشست و گفت رمز موبایل را بده. من ندادم و به او گفتم شما خود را مسلمان میگویید و زنان را بدون محرم اجازه بیرون رفتن نمیدهید، پس چرا تو بهعنوان نامحرم به بدنم دست میزنی؟ بعد فریاد زدم و او پایین شد. سپس یکی از آنها گفت به ریاست ۴۰ ببریدش.»
او میگوید زمانیکه به ریاست ۴۰ برده شد، هفت کارمند زن طالبان پس از دشنام و لتوکوب رمز موبایلش را گرفتند و ۲۲ روز حسابهای اجتماعیاش فعال بود. به گفته او: «کارمندان زن طالبان از مردان هم ظالمتر بودند. پس از شکنجه تهدید کردند اگر رمز ندهم، دخترانم را هم میآورند و من از ترس مجبور شدم رمز بدهم.»
این فعال حقوق زنان میگوید ۴۱ روز در سلول انفرادی زندان ماند و همانجا فهمید که پسر نوجوانش را هم به جرم همراهی با مادر در اعتراضها بازداشت کردهاند.
خانم ژولیا میگوید: «اعتراضکننده من بودم، اما پسرم هیچ گناهی نداشت. او را فقط به جرم اینکه پسر منِ معترض است گرفتند.»
به گفته او، نیروهای طالبان از موبایلش عکسهای خانوادگی را کاپی کرده بودند و تهدید میکردند اگر به خواست آنان اعتراف نکند، هر روز یک عکس را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند و مینویسند او به اتهام فساد اخلاقی زندانی است نه اعتراض.
ژولیا درباره شکنجهها میگوید که طالبان علاوه بر لتوکوب و دشنام، شبها روی سرش آب میریختند، از سقف آویزانش میکردند، پلاستیک روی سرش میکشیدند و سرش را در سطل آب فرو میبردند.
او پس از سه ماه از زندان آزاد شد و مدتی بعد موفق شد افغانستان را ترک کند و اکنون در کشوری دیگر زندگی میکند.
ژولیا پارسی پیش از زندانی شدن
سهراب شمال (نام مستعار)، زندانی پیشین، میگوید به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی یک سال در زندانهای استخبارات طالبان و در زندان بگرام بوده است.
او میمیگوید که طالبان علاوه بر لتوکوب و توهین، ناخنهای پایش را کشیدهاند. به گفته او، در رمضان ۱۴۰۲ از پروان بازداشت و با شکنجه به استخبارات طالبان در کابل منتقل شد.
به گفته او، نیروهای طالبان هیچ سندی برای اثبات عضویت او در جبهه مقاومت نداشتند و هر کس اعتراف نمیکرد، بیشتر شکنجه میشد. او گفت طالبان با پایپ و کیبل، مشت و لگد شکنجه میکردند، پلاستیک روی سر میکشیدند، آب را در بینی و دهان میریختند، شوک برقی میدادند و ناخنها را میکشیدند.
به گفته او کسانی هم به جرم «لواطت» یا تصمیم به رفتن به فلسطین زندانی بودند، اما هیچوقت شکنجه نمیشدند.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمانهای حقوق بشری، بارها نگرانی شدید خود را از وضعیت زندانیان در زندانهای طالبان ابراز کردهاند و گزارش دادهاند برخی زندانیان در وضعیت بسیار بد آزاد شدهاند.
سازمان جهانی منع شکنجه در گزارش تازه خود گفته است که شکنجه در زندانهای طالبان یک رویه عمومی و سیستماتیک است. طالبان برای گرفتن اعتراف و اطلاعات از شیوههای روانی و فیزیکی استفاده میکنند.
به گفته قربانیان، شکنجهگران از شوک برقی، سوزاندن با آهن داغ، حبس طولانی انفرادی و فشار روانی کار میگیرند.
این سازمان تأکید کرده است که قربانیان تنها مخالفان سیاسی نیستند، بلکه فعالان زن، اقلیتهای قومی و مذهبی نیز بهطور ویژه هدف قرار میگیرند.
پیش از افغانستان اینترنشنال در گزارشی تحقیقی نوشت که طالبان در زندانهای مرکزی و ولایتی استخبارات، دستکم ۳۱ نوع شکنجه بر زندانیان اعمال میکنند. این شکنجهها شامل لتوکوب، شوک برقی، کشیدن ناخن، آویزانکردن، حبس در قفس، نگهداشتن در تاریکی، محرومیت از آب و خواب، آزار جنسی، تهدید خانواده و شکنجههای تحقیرآمیز دیگر است.
طالبان معمولاً افراد را به اتهام شورش علیه نظام، ارتباط با رسانههای خارجی، تماس با داعش یا جبهههای مقاومت و آزادی، و یا همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری پیشین بازداشت میکنند؛ اتهاماتی که هزاران نفر به همین دلایل زندانی شدهاند.
در اول سپتامبر ۲۰۲۴، مسئولان اداره امور زندانهای طالبان در یک نشست خبری اعلام کردند که بیش از ۲۰ هزار نفر در زندانها و توقیفخانههای این گروه نگهداری میشوند که حدود یک هزار تن آن زن و نزدیک به ۸۰۰ نفر دیگر کودک هستند.
سازمان «زنان ملل متحد» میگوید ازدواجهای زودهنگام و ازدواج کودکان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت بهشکل بیسابقهای افزایش یافته است. این نهاد هشدار داده که چنین روندی باعث بالا رفتن بارداری در میان نوجوانان و در نتیجه افزایش مرگومیر مادران شده است.
این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ درصد دختران افغان پیش از رسیدن به هجده سالگی ازدواج کردهاند و حدود ده درصد آنان کمتر از پانزده سال داشتهاند. به گفته این نهاد، بسیاری از خانوادهها زیر فشار فقر و نبود امکان آموزش یا کار برای دختران، ازدواج را بهعنوان یک «راه بقا» انتخاب کردهاند.
سازمان ملل هشدار داده است که پیامد این روند برای سلامت زنان و کودکان بسیار سنگین خواهد بود. بر پایه برآورد این نهاد، تا سال ۲۰۲۶ بارداریهای زودرس در افغانستان ۴۵ درصد افزایش مییابد و خطر مرگومیر مادران نیز بیش از ۵۰ درصد بالا میرود.
به گفته این سازمان، دخترانی که از آموزش محروم میشوند، بیشتر در معرض ازدواج اجباری و بارداری زودرس قرار میگیرند.
سازمان زنان ملل متحد هشدار داده است که بسته بودن مکاتب متوسطه و دانشگاهها برای دختران، همراه با محرومیت از کار و کمبود خدمات صحی، شرایطی را بهوجود آورده که خطر مرگ مادر و نوزاد بهشدت افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که ممنوعیت تحصیل دختران در رشتههای طب و قابلهگی در دسامبر ۲۰۲۴، یکی از آخرین راههای تربیت کادر صحی زن را مسدود کرده است. این تصمیم دسترسی زنان به خدمات درمانی را محدودتر ساخته و در کنار افزایش ازدواجهای زودهنگام، یک بحران پیچیده و خطرناک برای سلامت زنان و کودکان بهوجود آورده است.
سازمان زنان ملل متحد گفته است که این چرخه میتواند افغانستان را با نسلی روبهرو کند که از آموزش محروم مانده، در کودکی ازدواج میکند و با خطر جدی مرگومیر مواجه است. به باور این نهاد، جامعه جهانی باید هرچه زودتر برای حمایت از زنان و دختران افغان دست به اقدام بزند؛ در غیر آن، پیامدهای انسانی و توسعهای «بسیار سنگینتر» خواهد شد.
سازمان زنان ملل متحد پیشتر نیز از جامعه جهانی خواسته بود کمکها و برنامههای خود در افغانستان را بهگونهای بازطراحی کند که تمرکز اصلی بر زنان باشد. این نهاد تأکید کرده است که منابع باید بهصورت درازمدت و انعطافپذیر در اختیار نهادهای محلی زنان قرار گیرد و دستکم «۳۰ درصد» از کمکها به برنامههای برابری جنسیتی اختصاص یابد.
این سازمان تأکید کرده است که هرگونه اقدام یا همکاری که به عادیسازی تبعیض علیه زنان منجر شود باید متوقف گردد. به گفته این نهاد، اگر حقوق، آموزش و سلامت زنان در اولویت قرار نگیرد، افغانستان با خطر از دست رفتن نسل جوان و پیامدهای انسانی و توسعهای «سنگینتر» روبهرو خواهد شد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، با صدور فرمانهای پیاپی، زنان افغانستان را از آموزش، کار و حضور در عرصه عمومی محروم کرده است.
دفتر والی طالبان در نیمروز خبر داد که هیئتی از این گروه با مقامهای جمهوری اسلامی در بندر میلکدیدار و درباره همکاریهای مرزی گفتوگو کردند.
گفته شده که در این نشست توافق شد تا به تانکرهای تیل هر دوطرف اجازه تردد داده شود و گذرگاه پلابریشم برای تردد ترانزیتی باز باشد.
ترانزیت، تجارت، صدور ویزا برای مسافران افغان و جلوگیری از قاچاق از جمله دیگر موضوعاتی بوده که در این دیدار گفتوگو شده است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم پیشتر اعلام کرد که علیرضا بیکدلی، سرپرست این سفارت و نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان درباره «همکاریهای مرزی» گفتوگو کردند. در پی آن، وزارت سرحدات طالبان گفت که در این دیدار درباره «اعتماد متقابل» صحبت شد.
طبق خبرنامه وزارت سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، علیرضا بیکدلی از تلاش برای گسترش روابط سیاسی با طالبان هم خبر داده است.
بیکدلی گفته است که «دولت ایران به همه کشورهای همسایه به ویژه افغانستان احترام میگذارد و تلاش میکند روابط سیاسی، اقتصادی و دوستانه خود را با افغانستان بیش از پیش گسترش دهد.»
سفیر جمهوری اسلامی در کابل همچنین وعده «همکاری مستمر» با طالبان را داده است.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی بخشی از مذاکرات خود با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی را افشا کرد.
آقای مسعود میگوید که وزیر خارجه طالبان در دیدار با او گفته بود «انتخابات در اسلام جایگاهی ندارد.»
به گفته آقای مسعود، امیرخان متقی از او خواسته بود تا از مقاومت در برابر این گروه دست بردارد و به کابل برگردد.
در پی تسلط طالبان و مبارزات مسلحانه جبهه مقاومت علیه این گروه، احمد مسعود و امیرخان متقی در تهران دیدار کرده بودند. آن زمان، منابع به افغانستان اینترننشال گفتند که امیرخان متقی به دعوت سپاه پاسداران به تهران دعوت شده و سپاه زمینه دیدار او و رهبران جبهه مقاومت را فراهم کرده است.
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه ۱۵ سنبله، در یک اتاق گفتوگوی شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر حق مردم در تعیین سرنوشت و در مورد نقش و اهمیت انتخابات تاکید کرد.
او با اشاره به سفرش به تهران در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، افزود: «متقی به من گفت که انتخابات در اسلام جایگاهی ندارد. من خطاب به اشتراککنندگان گفتم پس کشورهای اسلامی مانند ایران نمیدانستند که کارشان کفری و غیراسلامی است.»
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در ماه جدی ۱۴۰۰ با اسماعیل خان، رهبر سابق جهادی، احمد مسعود و شمار دیگری از افغانها در ایران دیدار کرده بود. او پس از این دیدار به کابل برگشت و گفت رهبران جبهه مقاومت میتوانند بدون تشویش به افغانستان برگردند.
احمد مسعود بارها بر حق مردم برای برگزاری انتخابات تاکید کرده است. اخیرا او در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفته بود که در صورت پذیرش اصول انتخابات، صلح و عدالت از سوی طالبان آماده گفتوگو با این گروه است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قانون اساسی را لغو کرد. این گروه اداره خود را بر اساس تفسیری که از «شریعت اسلامی» دارد، شکل داده و طی چهار سال گذشته تمام نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک افغانستان را تعطیل کرده است.
مخالفان طالبان و کشورهای دموکراتیک نظام این گروه را «خودکامه، غیرمردمی و نامشروع» میدانند که تصمیمگیریهای آن عمدتا در دستان رهبران اصلی این گروه بهویژه هبتالله آخندزاده متمرکز است.