جنگنده‌های عربستان سعودی هواپیمای شهباز شریف را همراهی کردند

تفخیذ در فقه اسلامی به رابطه جنسی بدون دخول گفته می‌شود.

دادگاه برای مرد دیگر شامل در این رابطه جنسی هم ۱۰۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید در نظر گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با رابطه‌های همجسنگرایانه شدیداً برخورد می‌کند و تاکنون مردان زیادی را به اتهام روابط همجنسگرایانه به‌دار آویخته است؛ اما وقتی پای مقام‌های جمهوری اسلامی و نزدیکان نظام در میان باشد، متهمان یا تبرئه می‌شوند یا احکام سبک‌تری دریافت می‌کنند.

تابستان دو سال پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ایران منتشر شد که آقای ثقتی را در حال انجام عمل جنسی با یک مرد جوان در دفتر کار خود نشان می‌داد.

• 

  مقامات جمهوری اسلامی از گزارشات «منفی» مرتبط با رسوایی جنسی رضا ثقتی اظهار بی‌خبری می‌کنند

مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا کوشیدند این رسوایی را پنهان نگه دارند. وزیر فرهنگ وقت جمهوری اسلامی در آن زمان گفت که رضا ثقتی را «به‌خاطر جدی‌نبودن در اجرای قانون حجاب برکنار کردم».

هنوز معلوم نیست دادگاه چگونه به این نتیجه رسیده که در جریان رابطه جنسی مستندشده مقام محلی سابق استان گیلان با یک مرد دیگر «دخول کامل» روی نداده و این رابطه مشمول تفخیذ با مجازات سبک‌تر می‌شود.

«توطئه قدرت»

ویدیویی که در ماه اسد (امرداد) سال ۱۴۰۲ منتشر شد نشان می داد که دوربین در گوشه‌ای از اتاق کار مدیرکل وقت ارشاد اسلامی گیلان کار گذاشته شده و از رابطه جنسی او با یک مرد جوان فیلم گرفته است. آن ویدیو در یک کانال تلگرامی منتشر شد که اسناد تصویری دیگری هم از رسوایی‌های جنسی برخی علمای دینی و مقام‌های محلی جمهوری اسلامی منتشر کرده است.

• 

  انتشار ویدیویی از رابطه جنسی یکی از مدیران صداوسیما با یک کارمند در دفتر کار

اکنون رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی می‌گویند آن ویدیو بخشی از جنگ قدرت و «توطئه» برای بدنام کردن مقام‌های محلی استان گیلان بوده است.

مردی که رسانه‌ها او را «فرزند یک مقام محلی پیشین» معرفی کرده‌اند، در پیوند با آنچه «حذف رقبا و مخالفان سیاسی با روش‌های اخاذی و فساد» خوانده شده، به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده است.

به نوشته رسانه‌ها، برای دادگاه محرز شده است که فرزند یک مقام محلی پیشین، با همدستی چند نفر دیگر «به قصد حذف مخالفین پدرش» از آن‌ها «فیلم‌های غیراخلاقی» تهیه و پخش می‌کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله در بیانیه‌ای وضعیت نقض حقوق بشر در فلسطین، بحران‌های انسانی در سودان و هائیتی و تاثیر قطع کمک‌های مالی امریکا بر فعالیت‌های سازمان ملل در کشورهای مختلف را بررسی کرد.

در این بیانیه از رهبران جهان که قرار است از ۲۲ تا ۳۰ سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم آیند، خواسته شده است تا برای پایان دادن به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان فورا اقدام کنند.

انتظار می‌رود در کنفرانس ۲۲ سپتامبر، کشورهایی از جمله فرانسه، بریتانیا، استرالیا و کانادا، فلسطین را به رسمیت بشناسند.

رهبران جهان این نشست را درباره وضعیت فلسطین برگزار خواهند کرد که انتظار می‌رود ریاست آن را امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بر عهده داشته باشند.

فدریکو بورلو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر گفت: «رهبران جهان باید اقداماتی انجام دهند تا سازمان ملل منابع و حمایت سیاسی لازم برای انجام ماموریت‌های نجات‌بخش حقوق بشری و بشردوستانه در سراسر جهان را داشته باشد.»

او همچنین گفت که رهبران باید تحریم‌های امریکا علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، سازمان فلسطینی و یک کارشناس سازمان ملل را محکوم کرده و برای مقابله با این تصمیم، اقدام کنند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین افزوده است که چین، به عنوان دومین تامین‌کننده بزرگ بودجه سازمان ملل، پرداخت‌های خود به بودجه عادی و عملیات‌های حفظ صلح ملل متحد را به تاخیر انداخته است.

در بیانیه این سازمان آمده است که کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئیس، هالند، سویدن و دیگران نیز با کاهش بودجه کمک‌های خارجی، بحران مالی سازمان ملل را تشدید کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است تا سهمیه‌های تعیین‌شده خود را به‌طور کامل و به موقع پرداخت کرده و کمک‌های خود به سازمان ملل را افزایش دهند.

قطع کمک‌های امریکا به ارزش ۱.۷ میلیارد دالر، که از ده‌ها برنامه در افغانستان حمایت می‌کرد، تاثیر ویرانگری بر زندگی مردم این کشور گذاشته است. اخیرا شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که قطع این این کمک‌ها جان کودکان و مادران افغان را به خطر انداخته است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روند محاکمه بابک شهبازی را ناعادلانه خواند و نوشت که حکم او پس از اعترافات اجباری و شکنجه‌های شدید صادر شده است.

رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مدعی شدند که بابک شهبازی به واسطه شغل خود در مراکز مهم و زیرساختی ایران در زمینه‌های مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد داشته و با دسترسی به دیتاسنترها، اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل قرار داده است.

بابک شهبازی در ماه جدی ۱۴۰۲ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و افساد فی‌الارض» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که در بیرون از ایران فعالیت دارد، نوشت که روند رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی مملو از تناقضات آشکار، اعتراف اجباری تحت شکنجه و نقض فاحش موازین دادرسی عادلانه است.

به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روزبه وادی، یک زندانی سیاسی دیگر نیز در ۱۵ اسد به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد.

جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، روند محاکمه افراد متهم به همکاری با اسرائیل را بهشدت تسریح کرده است. بربنیاد گزرش‌ها، دستگاه قضایی برای بسیاری از این افراد حکم اعدام صادر می‌کند.

اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ۱۸ اسد اعلام کرد که ایران اخیرا ۲۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشت کرده است.

براساس سازوکار جدید که برای اولین بار اجرا می‌شود، اوکراین با استفاده از منابع مالی کشورهای عضو ناتو، سلاح‌هایی از امریکا دریافت خواهد کرد.

به گفته منبع، البریج کولبی، معاون وزیر دفاع امریکا در امور سیاست‌گذاری دو محموله ۵۰۰ میلیون دالری را طبق این سازوکار تحت عنوان «فهرست اولویت‌های مورد نیاز اوکراین» تایید کرده است.

قرار است براساس این همکاری، تجهیزات نظامی تا سقف ۱۰ میلیارد دالر به اوکراین کمک شود.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، تلاش‌هایی را برای پایان جنگ اوکراین از طریق مذاکره آغاز کرده است.

منابع از فاش کردن فهرست کشورهای اروپایی که تسلیحات جدید را به اوکراین خریده‌اند، خودداری کردند.

با این حال، منابع گفتند که این تجهیزات شامل سامانه‌های پدافند هوایی نیز هست که اوکراین با توجه به افزایش چشمگیر حملات پهپادی روسیه، به آن‌ها نیاز فوری دارد.

این سازمان حقوق بشری با توصیف اعدام‌ها پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آنها را تلاش «برای هراس‌افکنی در میان جامعه» دانست و افزود: «در میان اعدام‌شدگان، ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن از آنان در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی دستگیر شده بودند) و چهار کودک‌مجرم قرار داشتند.»

سرکوب اعتراضات گسترده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که به جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ شهرت یافته، از سوی سازمان‌های حقوق بشر، گزارشگران سازمان ملل متحد، و همچنین شماری از کشورهای جهان مانند امریکا محکوم شده است.

وزارت امور خارجه امریکا دوشنبه ۲۴ سنبله با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از نیمی از اعدام‌‌شدگان، متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند که از «ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه» محسوب می‌شوند.

سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «گروه‌های اتنیکی مانند بلوچ‌ها نسبت‌به درصد جمعیت‌شان در کل کشور، در اعدام‌های مواد مخدر قربانیان اصلی بوده‌اند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «با این‌که اکثر قربانیان ماشین اعدام حکومت را متهمان جرایم غیرسیاسی تشکیل می‌دهند، هدف از این اعدام‌ها سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»

او با اشاره به این موضوع که «رهبر جمهوری اسلامی می‌داند که اعتراضات سراسری آینده می‌تواند به سقوط حکومت او بینجامد»، تاکید کرد: «با توجه به اینکه اکثر محکومان به اعدام مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند و از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند، اعدام نزدیک به سه‌هزار تن بدون دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد وحشت عمومی باید در کمیته حقیقت‌‌یاب سازمان ملل متحد به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.»

سازمان حقوق بشر ایران همچنین نوشت: «هرچند اکثر اعدام‌شدگان متهمان جرایم عمومی‌ هستند، جمهوری اسلامی نشان داده است که برای گسترش ارعاب در جامعه، دست به اعدام آسیب‌پذیرترین شهروندان می‌زند تا هزینه سیاسی کمتری برای اعدام‌هایش بپردازد.»

این نهاد حقوق بشری در ادامه «توجه مردم ایران و جامعه جهانی به مسئله اعدام و بالابردن هزینه سیاسی اعدام‌ها برای حکومت» را ضروری دانست.

این سازمان در بخشی از در گزارش خود با اشاره به گذشت سه سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز «یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی» نوشت که در این اعتراضات، نه‌ تنها دست‌کم ۵۵۱ تن، از جمله ۶۸ کودک،‌کشته شدند، بلکه با شلیک هدفمند به چشم‌های معترضان، بسیاری نیز نابینا شدند.

بررسی آماری سازمان حقوق بشر ایران درباره آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، و مقایسه‌ آن با فهرست کشته‌شدگان، نشان می‌دهد که «شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، با تقریب بسیار بالایی، سیستماتیک و هدفمند» بوده است.

در این گزارش همچنین به حمله نیروهای جمهوری اسلامی به تجمع هشتم میزان ۱۴۰۱ اشاره شده و آمده است: «نیروهای سرکوب در زاهدان طی چند ساعت با شلیک مستقیم سلاح‌های جنگی همچون مسلسل و تیربار به‌سوی مردمی که پس از نماز جمعه در حال شکل دادن یک تجمع اعتراضی بودند، دست‌کم ۱۰۴ تن، از جمله ۱۴ کودک و ۴ زن را کشتند.»

روز هشتم مهر به «جمعه خونین زاهدان»‌ نامیده شده است.