افغانستان و ونزویلا هر دو تحت کنترول رژیمهای توتالیتر و اقتدارگرا قرار دارند. با این حال، در ونزویلا گروههای اپوزیسیون سرانجام توانستند به انسجام کافی برسند تا رژیم نیکلاس مادورو را به چالش بکشند. این رویکرد سیاسی مهم چه درسی برای مخالفان طالبان میتواند داشته باشد؟
با این حال، سرنوشت اپوزیسیون در این دو کشور یکسان نیست. در ونزویلا، مخالفان با رهبری زن شجاعی چون ماریا کورینا ماچادو توانستهاند با اتحاد، انسجام و جلب حمایت جهانی، رژیم مادورو را به چالش بکشند. اما در افغانستان، اپوزیسیون هنوز پراکنده، سردرگم و بدون روایت واحدی است که بتواند مردم یا جامعه جهانی را با خود همراه سازد.
علیرغم تهدید و فشار، حضور در میدان و درخشش اپوزیسیون ونزویلا سبب شده که کمیته صلح نوبل جمعه ۱۸ میزان، جایزه معتبر صلح نوبل سال ۲۰۲۵ را به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اهدا کند.
کمیته نوبل ناروی اعلام کرد که این جایزه بهخاطر تلاشهای خستگیناپذیر ماریا کورینا ماچادو در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزهاش برای دستیابی به گذار عادلانه و مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی اهدا شده است.
پرسش اینجاست: ونزویلاییها چه کردند که افغانها نتوانستند؟
راز موفقیت اپوزیسیون ونزویلا
کلید اصلی موفقیت اپوزیسیون ونزویلا در انسجام و رهبری واحد آن نهفته است. ماریا کورینا ماچادو، زنی با پیشینهای در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، توانست نیروهای پراکنده را گردهم آورد و به اپوزیسیون روح تازهای بدمد. او از حاشیه سیاست برخاست و با ایجاد حزب «ونته ونزویلا» و سازماندهی جنبشهای مردمی، به چهرهای الهامبخش برای مردم تبدیل شد.
زمانی که دولت مادورو نامزدی او را در انتخابات ممنوع کرد، ماچادو عقبنشینی نکرد. او از نامزد دیگری، ادموندو گونزالس اوریا، حمایت کرد و نشان داد که هدفش فراتر از جاهطلبی شخصی است. این تصمیم هوشمندانه، اپوزیسیون را متحد کرد و روایتی واحد از مبارزه برای دموکراسی به جهان ارائه داد.
کمیته نوبل ناروی در هنگام اعطای جایزه صلح ۲۰۲۵ به او، از «تلاش بیوقفه برای تحقق حقوق دموکراتیک و انتقال مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» تقدیر کرد. این جایزه نه تنها برای ماچادو، بلکه برای کل جنبش اپوزیسیون ونزویلا مشروعیت و اعتبار بینالمللی به همراه آورد.
ضعف بنیادین اپوزیسیون افغانستان
در افغانستان اما وضعیت متفاوت است. جریانهای مخالف طالبان - از گروههای سیاسی و مسلح گرفته تا فعالان مدنی و زنان شجاع - هرکدام مسیر جداگانهای را دنبال میکنند. هنوز نه یک آجندای مشترک وجود دارد، نه رهبری واحد. همین پراکندگی باعث شده که صدای اپوزیسیون ضعیف و گاه متضاد به گوش جهانیان برسد.
رهبران سیاسی مخالف طالبان در چهار سال گذشته بارها از اتحاد و همسویی سخن زدهاند. اما در فردای روز، هر کدام آجندای خود را دنبال کردهاند. برخی جریانها خواهان تعامل و همکاری با طالبان هستند. اما شماری دیگر، بر مبارزه مسلحانه و نظامی با طالبان تاکید میکنند. عدهای همچنان فکر میکنند که در دوره حکومت ۲۰ ساله خود در افغانستان قرار دارند و بدون انتقاد از ضعفهای آن دوره، آن را هنوز الگوی جایگزین میدانند. آنها نتوانستهاند از بازیهای کوچک در بستری از روابط سیاسی موهوم عبور کنند و واقعیت جدید در افغانستان را بپذیرند.
در غیاب یک بدیل روشن، کشورهای منطقه و جامعه جهانی ناچار شدهاند با طالبان به عنوان «واقعیت موجود» تعامل کنند. به تعبیر دیگر، چون بدیل قابل اعتمادی در برابر طالبان معرفی نشده، جهان چارهای جز همکاری و تعامل با رژیم حاکم در افغانستان ندارد.
روایتسازی و جلب حمایت جهانی
اپوزیسیون ونزویلا توانسته است روایت روشنی از مبارزه برای آزادی و عدالت بسازد. ماریا کورینا ماچادو با بهرهگیری از رسانهها، شبکههای اجتماعی و ارتباطات بینالمللی، تصویر واقعی از سرکوب، فقر و فساد در ونزویلا را به جهان نشان داده است.
پس از انتخابات پرتقلب ۲۰۲۴، اپوزیسیون با ارائه اسناد و مدارک روشن، جهان را قانع ساخت که مادورو مشروعیت ندارد. در نتیجه، کشورهای مهمی چون ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و از اپوزیسیون حمایت کردند.
در افغانستان، با وجود تلاشهای تحسینبرانگیز زنان و فعالان مدنی در برابر «آپارتاید جنسیتی» طالبان، هنوز چنین روایت یکپارچه و جهانی شکل نگرفته است. اعتراضات زنان، با وجود شجاعت و استقامتشان، بهدلیل نبود هماهنگی و رهبری متمرکز، کمتر در سطح بینالمللی اثرگذار شده است.
رهبری کاریزماتیک
ماریا کورینا ماچادو نمونهای از رهبری کاریزماتیک و فداکار است. او با وجود تهدیدات جانی، کشورش را ترک نکرد و در خفا به مبارزه ادامه داد. همین پایداری، او را به نماد امید و مقاومت مردم ونزویلا بدل کرد. رئیس کمیته نوبل ناروی درباره رهبر اپوزیسیون ونزویلا گفت: «او شعله دموکراسی را در تاریکی فزاینده روشن نگه داشت.»
در سوی دیگر، اپوزیسیون افغانستان فاقد چهرهای است که بتواند همه نیروهای سیاسی و اجتماعی را حول یک فکر و روایت واحد جمع کند. هر گروه ساز خود را میزند و این تفرقه، مهمترین مانع در برابر شکلگیری یک جنبش ملی مؤثر در برابر طالبان بوده است.
درس ونزویلا برای افغانستان
تجربه ونزویلا نشان میدهد که برای مقابله با رژیمهای مستبد، تنها شجاعت کافی نیست؛ انسجام، روایت مشترک، و رهبری متحد ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اپوزیسیون افغانستان، با وجود فداکاریهای بسیار – بهویژه از سوی زنان – تا زمانیکه نتواند یک آدرس مشترک و فراگیر بسازد و صدایی واحد داشته باشد، قادر نخواهد بود تا طالبان را به اندازه کافی به چالش بکشد به طوری که حمایت تمامقد جامعه جهانی را به دست آورد.
اگر مخالفان بتوانند هدفی مشترک، استراتژی روشن و چهرهای مورد اعتماد برای رهبری خود بیابند، شاید روزی آنها نیز مانند مردم ونزویلا بتوانند امید و دموکراسی را از دل تاریکی بیرون آورند.
در واقع، سنگبنای موفقیت جریانهای آزادیخواه و مترقی در افغانستان در همسویی، وحدت، انسجام و خلق یک روایت یکدست، واحد و فراگیر ملی است. بدون شکلگیری چنین اتحاد و روایتی، چشمانداز روشنی برای موفقیت جریانهای دموکراتیک در افغانستان وجود ندارد.
مهم است که جریانهای سیاسی افغانستان فراتر از آدرسهای کوچک قومی و گروهی، در محور منافع ملی افغانستان جمع شوند. در غیر آن، در موجودیت رژیم کنونی در افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و موجودیت افغانستان به عنوان یک سرزمین کهن با تهدید روبروست.
جریانهای سیاسی برای احیای جایگاه از دست رفته خود چارهای جز بازسازی اعتماد عمومی، بازنگری در استراتژیها و برنامههای خود، و تعامل فعال و شفاف با جامعه ندارند.
مهم است که این جریانها نیز پاسخگو شوند و به مردم درباره عملکرد گذشته و آینده خود گزارش دهند.
امیرخان متقی در هفتمین نشست فارمت مسکو در سخنانش از «اقدام جسورانه» روسیه برای بهرسمیتشناسی طالبان قدردانی کرد، اما تحلیلگران معتقدند انتظارات کرملین از این تصمیم هنوز برآورده نشده است.
رجب صفروف، کارشناس ارشد روسی، گفت: «روسیه انتظار داشت طالبان پس از بهرسمیتشناسی، به جامعه بینالمللی بازگردد و مانند یک دولت مشروع و قانونمند عمل کند، اما چنین نشد.»
یک کارشناس دیگر نیز میگوید رهبران طالبان برخلاف انتظار مسکو، از اقدام روسیه استقبال جدی نکردند و همکاری چشمگیری با این کشور نداشتهاند. چنانچه، سطح همکاری عملی میان دو طرف تغییر قابلملاحظهای نداشته است.
روسیه از بهرسمیتشناسی طالبان، دستکم در سه محور امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی توقعاتی داشت که جز در حد گفتوگو و وعده، نتیجهای بهدست نیاورده است.
نخستین و آخرین کشور
انتظار میرفت که پس از اقدام روسیه، متحدانش در آسیای مرکزی، مانند اوزبیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و شماری دیگر از کشورهای منطقه مانند چین و ایران نیز طالبان را به رسمیت بشناسند. اما ماهها گذشت و هیچ کشوری در این مسیر گام برنداشت.
این اقدام نهتنها مشروعیت بینالمللی طالبان را تقویت نکرد، بلکه حساسیتهای جدیدی را در سطح منطقه و جهان برانگیخت. ایالات متحده موضع سختگیرانهتری در برابر طالبان اتخاذ کرد و کشورهای منطقه نیز به دلیل نگرانی از واکنش واشنگتن، در تعامل با طالبان محتاطتر شدند.
اکنون برای طالبان روشن شده است که بهرسمیتشناسی از سوی یک کشور بهتنهایی نمیتواند جایگاه جهانی این گروه را تغییر دهد.
مهار افراطگرایان
مهمترین هدف روسیه از بهرسمیتشناسی طالبان، گسترش همکاری امنیتی و اطلاعاتی بود.
مسکو درگیر جنگ پرهزینه در جبهه غربی است و از بابت نفوذ گروههای افراطی در مرزهای جنوبی خود احساس تهدید میکند. هزاران کارگر آسیای مرکزی در روسیه بدون اسناد رسمی کار میکنند؛ عاملی که از دید کرملین میتواند در آینده به کانالی برای نفوذ گروههایی چون داعش بدل شود.
تجربه جنگهای چچن و قفقاز شمالی همچنان در حافظه روسها زنده است. از همینرو، کرملین بیش از هر چیز از گسترش رادیکالسم اسلامی بیم داشته و باور دارد طالبان میتوانند در مهار یا تحریک این جریانها نقش تعیینکننده بازی کنند. زیرا، افغانستان کانون جریانهای رادیکال منطقهای و جهانی شده است.
روسیه نگران است که ایالات متحده بار دیگر سیاست «کمربند سبز» دوره جنگ سرد را دنبال کند تا با ایجاد حلقهای از نیروهای اسلامگرا، روسیه را از جنوب محاصره کند. به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی بهرسمیتشناسی طالبان، کاهش خطر گروههای تروریستی در افغانستان بوده است.
با این حال، طالبان اقدام موثری برای مهار این گروهها انجام نداده است. سازمانهایی چون القاعده، جنبش اسلامی اوزبیکستان و انصارالله تاجیکستان همچنان در افغانستان حضور دارند. طالبان صرفاً مانع نفوذ مستقیم آنان به آسیای مرکزی شده، اما این گروهها که اغلب زیر چتر القاعده فعالیت دارند، در صورت فراهمشدن فرصت، دوباره اقدامات فرامرزی خود را آغاز خواهند کرد.
ارزیابی کارشناسان نشان میدهد که طالبان نه اراده مهار این گروهها را دارد و نه توان آن را. همین مسئله باعث شده است روسیه همچنان از پشت جبهه جنوبیاش احساس ناامنی کند.
با افزایش تهدید داعش خراسان و انتقال جنگجویان آسیای مرکزی از سوریه به افغانستان، نگرانی روسیه چند برابر شده است. اما طالبان در زمینه مهار جریانهای رادیکال آسیایی توقعات روسیه را برآورده نکرده است. روسیه انتظار داشت که شبهنظامیان اوزبیک، چچن و تاجیک دستگیر و به این کشور تحویل داده شوند، اما طالبان نشان داده که به متحدان جهادیاش بسیار وفادار است.
گروههایی که برای روسیه و متحدانش تهدید محسوب میشوند، همچنان در افغانستان آزادانه حضور و فعالیت دارند.
جلوگیری از بازگشت امریکا
یکی دیگر از اهداف کلیدی روسیه از بهرسمیتشناسی طالبان، جلوگیری از احیای نفوذ امریکا و غرب در افغانستان بود. روسیه نگران است که طالبان در مدار امریکا سقوط کند. بنابراین، با بهرسمیتشناسی این گروه سعی کرد از سقوط آن جلوگیری کند.
طالبان روابط خود را صرفاً بر اساس منافع عمدتاً مالی خود تنظیم میکند و حاضر نیست بهطور کامل در مدار روسیه یا چین قرار گیرد. در مقابل، روسیه از نظر مالی و سیاسی توان رقابت با واشنگتن را ندارد. به همین دلیل، مسکو به چین نزدیک شده و سعی دارد از طریق «فرمت مسکو» و همکاریهای سهجانبه با چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی، مانع بازگشت امریکا شود.
در عین حال، روسیه نفوذ محدودی در درون طالبان دارد؛ کشورهایی مانند اوزبیکستان کانالهای ارتباطی موثرتری با رهبران این گروه برقرار کرده اند.
مهمتر اینکه طالبان در کنار روسیه با ایالات متحده همکاری اطلاعاتی دارد. وزیر خارجه امریکا در ماه حوت پارسال گفت که طالبان «در برخی موارد» با واشنگتن همکاری کرده اند. مارکو روبیو در مصاحبه با یک خبرنگار امریکایی گفت زمانی که به آنها گفته شده داعش یا القاعده در بخشی از افغانستان موقعیت دارد، «آنها اقدام کرده اند.»
وزیر خارجه امریکا گفت: «در برخی موارد طالبان همکاری کرده اند. وقتی به آنها اطلاع داده شده که داعش یا القاعده در مناطقی از کشور شما فعالیت میکنند، علیه آنها اقدام کنید. ولی این موارد زیاد نیستند.»
اگرچه طالبان هرگونه همکاری استخباراتی با امریکا را رد کرده اند، اما این همکاری مسکو را نگران و ناخشنود کرده است. طالبان نیز بارها اعلام کردهاند که خواهان آغاز «فصل تازهای از همکاری» با واشنگتن هستند، زیرا بهخوبی میدانند هیچ کشوری جز امریکا توان تامین مالی حکومتشان را ندارد.
طالبان کوشیده است که سیاست خارجی سنتی افغانستان، یعنی گسترش روابط با تمام کشورها را دنبال کند. اما، در میانه رقابت شدید روسیه و چین با غرب، گسترش روابط با امریکا، مسکو را نگران میکند.
همکاریهای اقتصادی
هدف سوم روسیه از بهرسمیتشناسی طالبان، گسترش همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی بود.
مسکو امیدوار بود با استفاده از موقعیت جغرافیایی افغانستان، راهی برای دسترسی آسانتر به آسیای جنوبی، بهویژه هند و پاکستان، بیابد. پروژههایی چون خط آهن، مسیر خطوط انرژی از منظر کرملین اهمیت راهبردی دارند.
افغانستان میتوانست حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا شود و باثباتسازی این مسیر، به صادرات روسیه و منطقه کمک کند. طالبان نیز در عرصه اقتصادی علاقمند به سرمایهگذاری و همکاری با روسیه و سایر کشورهای منطقه است. اما اقتصاد روسیه، به دلیل تحریمهای غرب، در وضعیت بحرانی قرار دارد و توان سرمایهگذاری در افغانستان را ندارد.
سرمایهگذاری در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان نیز پرریسک است؛ نبود ثبات، زیرساختهای ضعیف و رفتار غیرقابلپیشبینی طالبان - مانند قطع سراسری اینترنت - باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به این کشور صرفنظر کنند.
نتیجهگیری
بهرسمیتشناسی طالبان از سوی روسیه، نه برای طالبان مشروعیت بینالمللی به همراه داشت و نه برای مسکو دستاوردهای ملموس اقتصادی و امنیتی.
طالبان که هنوز چشمبهراه حمایت مالی و سیاسی امریکا است، نتوانست از فرصت بهرسمیتشناسی روسیه برای خروج از انزوا بهره ببرد. این اقدام حتی موجب افزایش حساسیتهای بینالمللی شد و طالبان را در موقعیتی شکنندهتر قرار داد.
در سوی دیگر، روسیه نیز از عملکرد طالبان در قبال گروههای تندرو آسیای مرکزی ناخرسند است. کرملین انتظار داشت طالبان این گروهها را مهار یا تحویل دهند، اما چنین نکرد. طالبان نشان داده که حاضر نیست بر سر متحدان جهادی و گروههای همفکر خود معامله کند.
افراطگرایی در مرزهای جنوبی روسیه در حال افزایش است و کرملین میبیند که برخلاف ادعاهای طالبان درباره مقابله با نفوذ امریکا، این گروه از بازگشت سیاسی و دیپلوماتیک واشنگتن به صحنه افغانستان چندان ناراضی نیست. طالبان میدانند که روسیه و هیچ کشور منطقهای توان کمک و سرمایهگذاری به اندازه امریکا را ندارند.
طی سه سال گذشته، با وجود تیرگی روابط طالبان و واشنگتن، ایالات متحده نزدیک به چهار میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. همین واقعیت نشان میدهد که در موازنه میان روسیه و امریکا، طالبان همچنان واشنگتن را «ضامن بقای خود» میداند.
شوک ملی و شرمساری در کابل
قطع سراسری اینترنت و مخابرات، زندگی روزمره، تجارت، خدمات دولتی و آموزشی را بهطور کامل فلج کرد. هیچکس انتظار چنین تصمیمی را نداشت. زلمی خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان که روابط نزدیکی با طالبان دارد، گفت که وزیران طالبان غافلگیر شدهاند و به نظر میرسد که رهبر طالبان پیامدهای قطع اینترنت را به درستی ارزیابی نکرده است.
یک مقام طالبان در گفتوگو با روزنامه واشنگتن پست اعتراف کرد که پیامدهای قطع اینترنت برای حکومت این گروه و اقتصاد افغانستان بسیار شدید بوده است. این مقام طالبان گفت که «همه چیز به حالت رکود رفته است.» او حتی گفت: «ما بدون اینترنت نمیتوانیم زندگی کنیم.»
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک مقام طالبان به رئیسالوزرای این گروه گفته است که «احساس میکردیم به عصر حجر برگشتهایم؛ نه تماس (وجود داشت)، نه کار، نه بانک و نه ارتباط.»
به گفته منابع، این تصمیم میان حلقات قدرت در کابل و قندهار اختلاف ایجاد کرد. به نظر میرسد که کابینه طالبان با این تصمیم موافق نبود. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که حکومت طالبان برای یک هفته در مورد قطع اینترنت بحث کرد اما هبتالله دستور نهایی را صادر کرد.
با قطع اینترنت فایبر نوری، خدمات مخابراتی نیز متوقف شد. کار ادارات دولتی و تجاری که در ۲۰ سال گذشته با اینترنت و سیستمهای الکترونیک گره خورده است، شدیداً مختل شد. پس از گذشت ۴۸ ساعت، طالبان بدون اعلام رسمی اینترنت افغانستان را وصل کرد. این گروه در مورد قطع و وصل اینترنت بیانیهای منتشر نکرد. گفته شد که اینترنت با دستور حسن آخند، رئیس الوزرای طالبان مجدداً فعال شد. حامیان طالبان در شبکههای اجتماعی با کارزار «مننه بابا» از این تصمیم استقبال کردند.
به گفته منابع، مقامهای ارشد طالبان در کابل، از جمله عبدالغنی برادر، یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، سراجالدین حقانی، امیرخان متقی و عبدالسلام حنفی با حسن آخند درباره قطع اینترنت دیدار کرده بودند. این نشست نشان میداد که میان کابل و قندهار در مورد نحوه حکومتداری طالبان در افغانستان فاصله وجود دارد و طالبان کابلنشین با این که پیوسته سعی کردهاند اطاعت خود را از اوامر هبتالله نشان دهند، اما الزاماً از همه تصمیمهای او راضی نیستند.
«دستور شفاهی» از قندهار
منابع میگویند که دستور بستن اینترنت نخست از سوی یوسف وفا، والی طالبان در بلخ و از افراد نزدیک به رهبر طالبان، اجرا شد و سپس به ولایتهای دیگر گسترش یافت.
مفتی عبدالحکیم، منشی مخصوص رهبر طالبان، پیام شفاهی هبتالله را به شرکتهای مخابراتی در کابل رساند که در آن آمده بود: «اینترنت را فوراً قطع کنید، در غیر آن، همهتان برکنار خواهید شد.» پس از این پیام، همه شبکهها مسدود شدند.
«شورش نرم» در کابل
منابع نزدیک به ارگ میگویند وزیران کابینه طالبان هشدار دادند که فعالنشدن اینترنت کشور را به آشوب میکشد. به گفته این منابع، ملا حسن با فعالشدن اینترنت موافق کرد و گفت که «حاضر است به خاطر این تصمیم برکنار شود».
این حرکت، نخستین اقدام علنی علیه فرمان مستقیم هبتالله بود و در واقع، نوعی نافرمانی نرم سیاسی محسوب میشود. اما، ظاهراً واکنش تند قندهار را نیز در پی داشته است.
منابع آگاه در قندهار گفتند که هبتالله آخندزاده از فعالشدن دوباره اینترنت عمیقاً ناراضی است. او به گروهی از ملاها در قندهار گفته است: «فعال کردن فایبر نوری، تدفین جنازه نظام اسلامی ماست. تفاوتی میان جمهوری غربی و امارت اسلامی باقی نمانده است.»
به گفته منابع نزدیک به حکومت طالبان، یک مقام ارشد این گروه گفته است که «شیخ [هبتالله] تصور میکرد فقط شبکههای کیبلی اینترنت بسته میشوند، نه تلفن». این مقام گروه طالبان باور دارد که تصمیم ملا هبتالله هم صلاحیت حکومت طالبان و هم اعتبار شخص رهبر را زیر سوال برد.
به نظر میرسد که فرمانهای رهبر طالبان باعث مشکلاتی برای حکومت این گروه شده است. حکومت طالبان در جهان منزوی است و مساله مهمی مانند قطع اینترنت که به زندگی روزمره مردم گرهخورده است، عمیقاً باعث ناخشنودی جامعه شد. بنابراین چهرههای قدرتمند طالبان در کابل حاضر شدند که فرمان رهبر خود درباره اینترنت را نادیده بگیرند.
شاید بتوان به مخالفت با ادامه قطع اینترنت، به چشم باب تازهای در ساختار تصمیمگیری در دستگاه طالبان نگریست که تابوی مخالفت با رهبر را در میان سران طالبان شکسته باشد.
این دادگاه با همکاری کانون وکلای مدافع مادرید برگزار شده است و متخصصان حقوق بشر، حقوقدانان و کارشناسان مدنی در آن حضور دارند.
بیانیه اولیه قاضیان روز جمعه ۱۸ میزان و حکم نهایی در ماه قوس صادر خواهد شد.
این محکمه شواهد را جمعآوری و بررسی میکند تا یافتههایی برای فرآیندهای قضایی رسمی ارائه دهد.
صلاحیتهای دادگاه مردمی
دادگاه مردمی، صلاحیت قانونی الزامآور ندارد و یک اقدام نمادین و غیررسمی است که توسط جامعه مدنی هدایت میشود تا به متخصصان حقوقی، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و نهادهای مدنی فرصت بدهد درباره یک موضوع مهم تحقیق و اظهار نظر حقوقی و اخلاقی کنند.
دادگاه مردمی قدرت اجرایی ندارد، اما میتواند پیامد سیاسی، اخلاقی و حتی حقوقی بزرگی داشته باشد.
صلاحیت اخلاقی و نمادین دادگاه مردمی از اصول حقوق بینالملل، شبکه کارشناسان و صدای زنان افغان بهعنوان قربانیان رژيم طالبان نشات میگیرد.
هدف دادگاه مردمی این است که بر دادگاههای رسمی مانند دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) اثر بگذارد. آیسیسی اخیراً حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی رهبران طالبان را صادر کرده است.
دادگاه مردمی برخلاف دیوان کیفری بینالمللی یا دیوان بینالمللی دادگستری، نمیتواند حکم الزامآور صادر کند، اما یافتههایش میتواند شواهد و فشار عمومی ایجاد کند.
دادگاه نمادین چه سودی دارد؟
این دادگاه پلتفرمی به زنان افغانستان برای بیان رنجها، جمعآوری شواهد برای عدالت در آینده، افزایش آگاهی جهانی، و فشار بر جامعه بینالمللی برای اقدام بیشتر ایجاد میکند.
این محکمه بهعنوان مکمل سازوکارهای رسمی عمل میکند، صدای قربانیان را به رسمیت میشناسد، و به درمان جمعی و بازگرداندن کرامت کمک میکند. همچنین، میتواند بر جلوگیری از عادیسازی طالبان تأثیر بگذارد.
هرچند دادگاه نمادین قدرت اجرایی الزامآور ندارد، اما یافتههای آن میتواند بر فرآیندهای قضایی رسمی تأثیر بگذارد و فشار عمومی ایجاد کند.
تأثیر دادگاه مردمی نمادین و بلندمدت است: افزایش آگاهی جهانی، جمعآوری شواهد برای دیوان کیفری بینالملللی یا دیوان بینالمللی دادگستری و فشار بر دولتها برای عدم مشروعیتبخشی به طالبان. این تلاشها میتواند به عدالت انتقالی کمک کند و صدای زنان را از فراموشی نجات دهد، هرچند تأثیر مستقیم بر وضعیت فعلی محدود است.
برگزارکنندگان، قضات، دادستانها و وکلا کیها هستند؟
ائتلافی از سازمانهای مدنی افغانستان مثل رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان پژوهش و توسعه مطالعات سیاست و مدافعان حقوق بشر دادگاه مردمی را برگزار کردهاند.
محکمه دایمی مردمی و کانون وکلای مادرید از حامیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هستند.
تیم قاضیان بینالمللی شامل متخصصان حقوق بشر از کشورهای مختلف جهان است. در این تیم سه قاضی از اسپانیا به نامهای اراسلی گارسیا دل سوتو، الیسندا کالوت-مارتینز و امیلیو رامیرز ماتوس حضور دارد.
یک قاضی هم از افغانستان به نام غزال حارس حضور دارد. همچنین مای ال-سدانی که اصالتا مصری-امریکایی است، مارینا فورتی از ایتالیا، راشده مانجو از آفریقای جنوبی و کلپنا شرما از هند هیئت قاضیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را تشکیل میدهد.
آزاده راز محمد، مشاور حقوقی در کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی - محب مدثر، مدافع حقوق بشر بینالمللی - و بنفشه یعقوبی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر از جمله دادستانهای این دادگاه معرفی شدهاند.
امیلی فول و شازیا چودری از بریتانیا، کریستینا گالاچ و مایته پارخو از اسپانیا، شادی صدر، فعال حقوق بشر ایرانی، و ملک ستیز، کارشناس ارشد حقوق و روابط بینالملل اهل افغانستان از متخصصان این دادگاه مردمی اند.
استقلال محکمه و امنیت شاهدان
محکمه مردمی برای زنان افغانستان عمدتا توسط سازمانهای مدنی افغان، دادگاه دایمی مردمی و کانون وکلای مدافع مادرید حمایت میشود و بهطور مستقل عمل میکند.
این استقلال به محکمه اجازه میدهد بیطرف بماند.
امنیت شاهدان از مسایل حساس و مهم درباره دادگاه مردمی است، زیرا طالبان تهدیدی جدی برای افرادی هستند که علیه آنها شهادت میدهند. معمولا دادگاههای مردمی که حمایت محکمه دایمی مردمی را دارند از پروتکلهای امنیتی مانند ناشناس ماندن هویت شاهدان، استفاده از پلتفرمهای امن برای شهادتهای آنلاین، و همکاری با سازمانهای حقوق بشری برای محافظت از مشارکتکنندگان استفاده میکنند. با این حال، جزئیات دقیق این اقدامات به دلایل امنیتی عمومی اعلام نمیشود.
آیا دادگاه مردمی میتواند سیاستهای طالبان را تغییر دهد؟
بعید است که طالبان مستقیما تحت تأثیر این محکمه سیاستهای خود را تغییر دهند، زیرا آنها به فشارهای بینالمللی پاسخ محدودی نشان دادهاند.
طالبان بعد از آنکه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرد موجی از بازداشتهای زنان جوان را در کابل و دیگر شهرها به راه انداخت و رعب و وحشت در میان مردم برپا کرد. برخی در آن زمان گفتند طالبان با بازداشت زنان جوان خواست به حکم بازداشت رهبران خود واکنش نشان دهد و در پی «انتقامگیری از زنان» برآمد. یعنی طالبان نشان داده که آماده نیست در برابر فشارهای جهانی از سیاست سرکوبگر خود کوتاه بیاید.
با این حال، دادگاه مردمی میتواند با افزایش فشار جهانی و حمایت از تحریمها یا اقدامات دیپلوماتیک، بهطور غیرمستقیم بر سیاستهای طالبان تأثیر بگذارد. بهر حال هدف اصلی جامعه مدنی از برگزاری این دادگاه، تقویت صدای قربانیان و جلوگیری از عادیسازی رژیم طالبان است.
