جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان روز چهارشنبه ۱۶ میزان در مادرید، پایتخت اسپانیا آغاز میشود و روز جمعه ۱۸ میزان پایان خواهد یافت. دادستانها در این جلسات کیفرخواست را ارائه خواهند کرد و زنان و دختران افغان بهعنوان قربانیان رژیم طالبان شهادت خواهند داد.
این دادگاه با همکاری کانون وکلای مدافع مادرید برگزار شده است و متخصصان حقوق بشر، حقوقدانان و کارشناسان مدنی در آن حضور دارند.
بیانیه اولیه قاضیان روز جمعه ۱۸ میزان و حکم نهایی در ماه قوس صادر خواهد شد.
این محکمه شواهد را جمعآوری و بررسی میکند تا یافتههایی برای فرآیندهای قضایی رسمی ارائه دهد.
صلاحیتهای دادگاه مردمی
دادگاه مردمی، صلاحیت قانونی الزامآور ندارد و یک اقدام نمادین و غیررسمی است که توسط جامعه مدنی هدایت میشود تا به متخصصان حقوقی، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و نهادهای مدنی فرصت بدهد درباره یک موضوع مهم تحقیق و اظهار نظر حقوقی و اخلاقی کنند.
دادگاه مردمی قدرت اجرایی ندارد، اما میتواند پیامد سیاسی، اخلاقی و حتی حقوقی بزرگی داشته باشد.
صلاحیت اخلاقی و نمادین دادگاه مردمی از اصول حقوق بینالملل، شبکه کارشناسان و صدای زنان افغان بهعنوان قربانیان رژيم طالبان نشات میگیرد.
هدف دادگاه مردمی این است که بر دادگاههای رسمی مانند دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) اثر بگذارد. آیسیسی اخیراً حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی رهبران طالبان را صادر کرده است.
دادگاه مردمی برخلاف دیوان کیفری بینالمللی یا دیوان بینالمللی دادگستری، نمیتواند حکم الزامآور صادر کند، اما یافتههایش میتواند شواهد و فشار عمومی ایجاد کند.
دادگاه نمادین چه سودی دارد؟
این دادگاه پلتفرمی به زنان افغانستان برای بیان رنجها، جمعآوری شواهد برای عدالت در آینده، افزایش آگاهی جهانی، و فشار بر جامعه بینالمللی برای اقدام بیشتر ایجاد میکند.
این محکمه بهعنوان مکمل سازوکارهای رسمی عمل میکند، صدای قربانیان را به رسمیت میشناسد، و به درمان جمعی و بازگرداندن کرامت کمک میکند. همچنین، میتواند بر جلوگیری از عادیسازی طالبان تأثیر بگذارد.
هرچند دادگاه نمادین قدرت اجرایی الزامآور ندارد، اما یافتههای آن میتواند بر فرآیندهای قضایی رسمی تأثیر بگذارد و فشار عمومی ایجاد کند.
تأثیر دادگاه مردمی نمادین و بلندمدت است: افزایش آگاهی جهانی، جمعآوری شواهد برای دیوان کیفری بینالملللی یا دیوان بینالمللی دادگستری و فشار بر دولتها برای عدم مشروعیتبخشی به طالبان. این تلاشها میتواند به عدالت انتقالی کمک کند و صدای زنان را از فراموشی نجات دهد، هرچند تأثیر مستقیم بر وضعیت فعلی محدود است.
برگزارکنندگان، قضات، دادستانها و وکلا کیها هستند؟
ائتلافی از سازمانهای مدنی افغانستان مثل رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان پژوهش و توسعه مطالعات سیاست و مدافعان حقوق بشر دادگاه مردمی را برگزار کردهاند.
محکمه دایمی مردمی و کانون وکلای مادرید از حامیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هستند.
تیم قاضیان بینالمللی شامل متخصصان حقوق بشر از کشورهای مختلف جهان است. در این تیم سه قاضی از اسپانیا به نامهای اراسلی گارسیا دل سوتو، الیسندا کالوت-مارتینز و امیلیو رامیرز ماتوس حضور دارد.
یک قاضی هم از افغانستان به نام غزال حارس حضور دارد. همچنین مای ال-سدانی که اصالتا مصری-امریکایی است، مارینا فورتی از ایتالیا، راشده مانجو از آفریقای جنوبی و کلپنا شرما از هند هیئت قاضیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را تشکیل میدهد.
آزاده راز محمد، مشاور حقوقی در کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی - محب مدثر، مدافع حقوق بشر بینالمللی - و بنفشه یعقوبی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر از جمله دادستانهای این دادگاه معرفی شدهاند.
امیلی فول و شازیا چودری از بریتانیا، کریستینا گالاچ و مایته پارخو از اسپانیا، شادی صدر، فعال حقوق بشر ایرانی، و ملک ستیز، کارشناس ارشد حقوق و روابط بینالملل اهل افغانستان از متخصصان این دادگاه مردمی اند.
استقلال محکمه و امنیت شاهدان
محکمه مردمی برای زنان افغانستان عمدتا توسط سازمانهای مدنی افغان، دادگاه دایمی مردمی و کانون وکلای مدافع مادرید حمایت میشود و بهطور مستقل عمل میکند.
این استقلال به محکمه اجازه میدهد بیطرف بماند.
امنیت شاهدان از مسایل حساس و مهم درباره دادگاه مردمی است، زیرا طالبان تهدیدی جدی برای افرادی هستند که علیه آنها شهادت میدهند. معمولا دادگاههای مردمی که حمایت محکمه دایمی مردمی را دارند از پروتکلهای امنیتی مانند ناشناس ماندن هویت شاهدان، استفاده از پلتفرمهای امن برای شهادتهای آنلاین، و همکاری با سازمانهای حقوق بشری برای محافظت از مشارکتکنندگان استفاده میکنند. با این حال، جزئیات دقیق این اقدامات به دلایل امنیتی عمومی اعلام نمیشود.
آیا دادگاه مردمی میتواند سیاستهای طالبان را تغییر دهد؟
بعید است که طالبان مستقیما تحت تأثیر این محکمه سیاستهای خود را تغییر دهند، زیرا آنها به فشارهای بینالمللی پاسخ محدودی نشان دادهاند.
طالبان بعد از آنکه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرد موجی از بازداشتهای زنان جوان را در کابل و دیگر شهرها به راه انداخت و رعب و وحشت در میان مردم برپا کرد. برخی در آن زمان گفتند طالبان با بازداشت زنان جوان خواست به حکم بازداشت رهبران خود واکنش نشان دهد و در پی «انتقامگیری از زنان» برآمد. یعنی طالبان نشان داده که آماده نیست در برابر فشارهای جهانی از سیاست سرکوبگر خود کوتاه بیاید.
با این حال، دادگاه مردمی میتواند با افزایش فشار جهانی و حمایت از تحریمها یا اقدامات دیپلوماتیک، بهطور غیرمستقیم بر سیاستهای طالبان تأثیر بگذارد. بهر حال هدف اصلی جامعه مدنی از برگزاری این دادگاه، تقویت صدای قربانیان و جلوگیری از عادیسازی رژیم طالبان است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا از مدت ها پیش گفته است که خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان در اگست ۲۰۲۱ یکی از بدترین لحظهها در تاریخ امریکا بود.
میلیونها امریکایی هنوز تصاویر آن دوره را به یاد دارند: جمعیتهای سرگردان در میدان هوایی کابل، غیرنظامیانی که از روی ناامیدی به هواپیماهای نظامی میآویختند، و کشتار «دروازه ابی» که در آن یک بمبگذار انتحاری جان دهها غیرنظامی و ۱۳ نظامی امریکایی را گرفت. این تصاویر در وجدان عمومی حک شده و سبب شده است فریادهای انتقامجویانه ترامپ، حمایت گسترده در سراسر امریکا را به دست آورد.
دونالد ترامپ در جریان سفر دولتی اخیرش به بریتانیا، خروج فاجعه بار از افغانستان را به مطالبهای گره زد: بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام توسط حکومت طالبان به ایالات متحده، چون این پایگاه به شینجیانگ چین نزدیک است و امریکا را قادر میسازد بر برنامه هستهای چین نظارت داشته باشد. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ هم سخنانی مشابه گفته بود؛ اما در اظهارات تازهاش یک تهدید را افزود: اگر طالبان پایگاه بگرام را به امریکا نسپارند، «اتفاقات بدی خواهد افتاد.»
روشن است که هدف ترامپ از درخواست بازگرداندن بگرام صرفا بازگشایی بحث خروج امریکا از افغانستان نیست. حضور دوباره امریکا در بگرام میتواند سیاستش را در آسیای مرکزی و جنوبی عوض کند و آن را روی همین پایگاه، بهعنوان نماد قدرت امریکا، بهطور بنیادی باز چارچوببندی کند. از این منظر، بگرام کمتر درباره سیاست داخلی افغانستان است و بیشتر یک مرکز پیشرفته هوایی در برابر چین، ایران، روسیه و کلیت آسیای مرکزی به شمار میرود.
معلوم نیست اگر طالبان مطالبه ترامپ را رد کند چه رخ خواهد داد. بلافاصله پس از یادداشت ترامپ در «تروت سوشال» و اشاره او به «پیامدهای» احتمالی در صورت امتناع طالبان، سخنگوی طالبان گفت این موضوع «از اساس منتفی است».
چین نیز بر احترام به حاکمیت افغانستان تاکید کرد و در برابر هر گامی که بتواند منطقه را بیثبات کند هشدار داد. روسیه و ایران هنوز رسما واکنش نشان ندادهاند؛ اما با توجه به خصومت دیرینه آنان با امریکا و موقعیت آن پایگاه، هر دو کشور انگیزه قوی دارند که از موضعگیری طالبان بر رد پیشنهاد ترامپ حمایت کنند و هر بازگشت احتمالی امریکا به این حوزه را «تحریکآمیز» جلوه دهند.
موقعیت راهبردی پایگاه هوایی بگرام
ساخت اولیه پایگاه هوایی بگرام، که در حدود ۶۵ کیلومتری شمال کابل واقع است، در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط اتحاد جماهیر شوروی و در قالب کمکهای نظامی به دولت افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن در آن زمان، ایجاد یک فرودگاه نظامی مدرن برای نیروی هوایی افغانستان بود. با ورود نیروهای شوروی در سال ۱۹۷۹، بگرام به یک پایگاه استراتژیک بزرگ تبدیل شد و پس از آمدن ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، این پایگاه به قلب لوژستیکی عملیات هوایی امریکا برای دو دهه بدل شد.
اداره جو بایدن در اوایل جولای ۲۰۲۱ چند هفته پیش از سقوط کابل و خروج آشفته، این پایگاه را بی سروصدا تخلیه کرد.
با توجه به موقعیت بگرام، این پایگاه میتواند بهعنوان یک مرکز نظارت و واکنش سریع استفاده شود و ایران، آسیای مرکزی، غرب پاکستان و چین را پوشش دهد. از چنین گرهگاهی، ایالات متحده میتواند ظرفیت ضدتروریزم «از راه دور» را با زمان ماندگاری و پایداری عملیاتی بسیار بهتر از آنچه پایگاههای دوردست خلیج فارس فراهم میکنند احیا کند. این حضور همچنین دهلیز هواییای را دوباره میگشاید که به مرزهای سه رقیب امریکا میرسد: ایران، روسیه (بهگونه غیرمستقیم از مسیر آسیای مرکزی) و شینجیانگ چین، از جمله مجتمع هستهای «لوپ نور».
تصاویر ماهوارهای در چند سال اخیر افزایش فعالیت هستهای در لوپ نور را نشان داده است، موضوعی که برای ایالات متحده نگرانکننده است. به ویژه اکنون که گمانهزنیها درباره تهاجم احتمالی چین به تایوان بالا است.
از دیدگاه ژئواقتصادی، افغانستان دقیقا در تقاطع چندین پروژه اتصال منطقهای غیرغربی قرار دارد: پروژه «کمربند و جاده» چین، «شراکت اوراسیایی بزرگ» روسیه که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گره خورده، و مسیرهای شمال–جنوب که دریای کاسپین را به اقیانوس هند وصل میکنند. بیجینگ روی کانال کابل-اسلامآباد کار میکند تا راهرو اقتصادی چین–پاکستان را آنسوی مرز گسترش دهد.
روسیه، در سوی دیگر، پا فراتر گذاشته و با رسمیسازی بهرسمیتشناختن طالبان، جایگاه خود و طالبان را در بازطراحی ترابری آسیای مرکزی تثبیت کرده است. بعید است تیم ترامپ ایده بازپسگیری بگرام را مطرح کرده باشد بیآنکه به این نقشهها نگاه کرده باشند. حضور امریکا، حتی با حضور بسیار سبک، محاسبه ریسک روسیه و چین را دگرگون میکند: برنامههای کریدوری آنها را پیچیدهتر میسازد، هزینههای بررسی دقتسنجانه (due diligence) آنها را بالا میبرد، و صرف دیدبانی بر تونل سالنگ به واشنگتن اهرمی بر گلوگاههایی میدهد که جنوب آسیا را به آسیای مرکزی وصل میکنند.
با شدتگرفتن رقابت امریکا و چین بر سر منابع معدنی در جهان، واشنگتن باید به این نکته توجه کند که پیشبرد پروژه مس عینک و رفتوبرگشتهای چین در دریای آمو، به بیجینگ اهرمی در قبال کابل و زنجیرههای تامین حیاتی میدهد. امریکا میتواند برای توسعه ابتکارهای معدنی خودش در افغانستان کار کند—ابتکارهایی که برای مردم افغانستان هم سود داشته باشد. برخی از طرفداران ایده ترامپ برای بازگشت امریکا به بگرام میگویند «ایالات متحده کشوری نیست که افغانستان را «غارت» کند، و مردم افغانستان باید آزاد باشند تا شریکان تجاریای را برگزینند که ارزش عادلانه برای معادن شان فراهم میکنند، نه اینکه در چارچوب توافقهای بسته و یکطرفه با یک بازیگر خارجی مثل چین گرفتار بمانند». آنها معتقدند که حضور امنیتی امریکا در بگرام میتواند استدلال برای آزادی تجارت در افغانستان را نیز تقویت کند زیرا با ایجاد ثبات و بازدارندگی منطقهای، تضمین امنیت سرمایهگذاری و مسیرهای ترانزیتی و مهار معاملات انحصاری و فشارهای سیاسی بازیگران بیرونی (مانند چین)، بستر رقابت شفاف و قراردادهای عادلانه را فراهم میسازد.
بگرام و مقابله با تروریزم
از منظر امنیتی، استدلال راهبردی برای داشتن پایگاه امریکایی در بگرام روشن است. پس از خروج امریکا از افغانستان، شبکههای جهادی شکوفا شدند. هسته رهبری القاعده که سالها در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان پنهان بود، آشکارا به کابل برگشتند؛ از جمله ایمن الظواهری، معاون دیرینه اسامه بن لادن و جانشین او، که توسط نیروهای امریکایی شناسایی و در سال ۲۰۲۲ در کابل کشته شد.
مرگ الظواهری مانع تداوم این شبکه نشد. القاعده اکنون به طور علنی در خیابانهای کابل فعالیت و تبلیغ میکند، و گزارشهای نظارتی سازمان ملل نیز از پیوندهای پایدار میان این گروه، طالبان و سایر گروههای تروریستی بینالمللی پرده برداشته است.
گرچه اداره بایدن پیوسته میگفت ترک افغانستان لطمهای به مبارزه با تروریزم نزده است، انکارناپذیر است که از ۲۰۲۱ به اینسو فضای جغرافیایی برای شبکهسازی تروریستی گستردهتر شده است. «حملات از راه دور» از بیرون افغانستان از نظر فنی ممکن است؛ اما هنگام حضور در افغانستان، بگرام پیشتر امکان عملیات نزدیکتر و دقیقتر به اهداف را فراهم میکرد و میتواند دوباره چنین کند.
حضور امریکا در بگرام وزن اعتباری نیز دارد. این پایگاه در دو دهه، نماد دسترسپذیری قدرت امریکا بود و آشکارترین مهرِ حضور واشنگتن بر افغانستان. اگر یکی از رقبای امریکا مثل چین، این نماد را به دارایی خود بدل کند، شاید در داخل امریکا چندان جلب توجه نکند؛ اما پژواک آن در سراسر آسیای مرکزی شنیده خواهد شد. ترامپ پیشتر چین را به تلاش برای نفوذ در بگرام متهم کرده و بیجینگ نیز همزمان در حوزه تجارت و معادن در پی اثرگذاری بر حکومت طالبان است و سیگنال نیز داده که شاید روابط امنیتی را عمیقتر کند. حتی اگر چین هیچ نیرویی زمینی به افغانستان نفرستد، نفوذ فزایندهاش امریکا را ضعیف جلوه خواهد داد.
اعتماد به طالبان در قضیه بگرام اشتباه است
به نظر میرسد هدف اصلی ترامپ این است که با طالبان برای بازگشت در پایگاه بگرام معامله کند.
گرچه این مسیر در کوتاهمدت کمهزینهترین راه به نظر میرسد، اما خطایی بزرگ خواهد بود. با وجود میلیاردها پول نقدی که حکومت طالبان از ۲۰۲۱ به اینسو از امریکا و کمکهای بینالمللی دریافت کرده است، مواضع سیاسیاش سختتر شده و روابط تحملگرایانه و یا همکارانهاش با شبکههای تروریستی را حفظ کرده که توسط نهادهای بینالمللی به خوبی ثبت و گزارش شده است. معامله با گروهی بنیادگرای مثل طالبان که به صورت سازمانیافته حقوق زنان را نقض میکند، از بنیاد نادرست است. اما هر توافق میزبانی که امنیت پایگاه را به طالبان بسپارد — آن هم در زمانی که همپیمانان خود طالبان برای کشتن هر امریکایی در دسترس لحظهشماری میکنند — به فاجعه میانجامد.
پایگاه اجتماعی طالبان ضد امریکا است. طالبان بیست سال تمام «جهاد علیه اشغال» را به همه جریانهای اسلامگرا در منطقه فروختند. اگر بزرگان طالبان با بازگرداندن بگرام به ایالات متحده موافقت کنند، نیروهای تندرو در صفوفشان آرام نخواهند نشست و ورود دوباره نیروهای امریکایی را تماشا نخواهند کرد که طیفی از سناریوهای ناخوشایند را میتواند سبب شود: سرپیچی جنگجویان ردهپایین از فرماندهانشان، حملات «گرگ تنها»، یا پیوستن بخشی از آنان به شاخه خراسان داعش- که اصولا با طالبان در تضاد است و خودشان برای ضربهزدن به پایگاه تلاش خواهند کرد.
مشکل وقتی پیچیدهتر میشود که علاوه بر داعش شاخه خراسان، دهها گروه تروریستی دیگر در افغانستان فعالاند که طالبان در قبالشان موضع دوگانه دارد. حضور امریکا در بگرام آهنربایی برای حملات این گروهها خواهد بود، و طالبان توان مهار آنان را نخواهد داشت. جهان نمونه تلخی از این وضع را در ۲۰۲۱ دید: طالبان که مامور حفاظت از اطراف میدان هوایی کابل طی خروج امریکا شده بود، نتوانست (یا نخواست) جلوی حمله «دروازه ابی» را بگیرد. هزینه سیاسی چنین رویکردی در درون طالبان خیلی عظیم و حفاظت عملیاتی از امریکاییها غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
در صورت معامله با طالبان، یک مشکل جغرافیایی دیگر نیز وجود دارد. پایگاه بگرام در پروان واقع است که قلب جمعیت تاجیکان افغانستان میباشد. این جوامع نسبت به طالبان که یک گروه پشتونمحور میباشد، دیرزمانی موضعی خصمانه داشتهاند؛ تاجیکان هرگز حاکمیت طالبان را به تمامی نپذیرفتهاند و هرچند طالبان هنوز کنترول ظاهری بر این مناطق دارد، آنان ستون فقراتِ مقاومت ضدطالبان را تشکیل میدهند.
از ۲۰۲۱ تا امروز، طالبان این مناطق را عمدتا با اعزام جنگجویان جنوبی و شرقی، کانونهای پشتونی که پایگاه اجتماعی طالبان در آنجاست، زیر سیطره شکننده نگه داشته است. با فعالبودن حرکتهای مقاومت در همان نواحی، جنگجویان طالبان در چهار سال حکومتشان، همواره برای حفظ آرامش دستوپنجه نرم میکنند. طالبان در مناطق میتوانند یورش ببرند و مردم را بخاطر حفظ حکومت خود مجازات کنند؛ اما آن زمینها را به معنای واقعی «مالک» نیستند.
خلاصه اینکه، اگر امنیت بگرام در درازمدت به همکاری مردم اطراف وابسته باشد، تکیهکردن به طالبان راه درستی نیست. طالبان ضامن نادرستی برای این مناطق هستند. این نیروهای ضد طالبان اند که در آنجا سرمایه اجتماعی دارند. افزون بر این، بسیاری از این جریانها در نگرش سیاسی خود دموکراسیخواهاند و طی بیست سال در کنار امریکا علیه طالبان جنگیدهاند. هر ترتیبات بادوامی در اطراف بگرام باید با آنان آغاز شود.
نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان
دولت ترامپ برای تأمین بگرام چه باید بکند؟
یک نقشه راه ممکن را عبدالله خنجانی، مسئول امور سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جریان نظامی ضد طالبان در داخل افغانستان، پیشنهاد کرده است. او در ماه اپریل در «نشنل اینترست» استدلال کرد که ترامپ ضرورتی ندارد با طالبان برای بگرام چانه بزند؛ چنین مشارکتی هم ناامن است و هم غیراخلاقی، با توجه به کارنامه تکاندهنده طالبان در حقوق بشر و پیوندهای آشکارشان با گروههای تروریستی. اگر واشنگتن میخواهد دوباره در افغانستان اهرم داشته باشد، باید بهجای آن با جوامع محلی پیرامون بگرام و نیروهای ضدطالبان کار کند.
از همین نقطه آغاز، راه عاقلانه این است که دو مسیر موازی را به صورت مشروط دنبال کرد. نخست، دولت ترامپ باید تمرکز را از معامله با طالبان، مثلا گرفتن بگرام در برابر بهرسمیتشناختن دیپلوماتیک طالبان، به توانمندسازی حرکتهای دموکراسیخواه و طرفدار امریکا که همین حالا در پروان، پنجشیر، اندراب و شمال فعالاند منتقل کند. به همین گونه، امریکا باید بهصورت آرام به جریانهای ضد طالبان مثل جبهه مقاومت و گروههای همسو در حوزه اشتراک اطلاعات، دفاعهای پایهای و سازماندهی سیاسی گروههایی که ایدئولوژی تروریستی را رد میکنند کمک کند. با این کار، در داخل افغانستان وزنه متقابلی در برابر طالبان شکل میگیرد تا واشنگتن شریکان بدیل برای مذاکره داشته باشد.
دوم، ایالات متحده باید چارچوب حقوقیای را بررسی کند که بر اساس الگوهای گذشته در منطقه بنا شده باشد؛ بهگونهای که هرگونه حضور امریکا در نزدیکی بگرام بر رضایت مقامات محلی مورد اعتماد استوار شود. در ۲۰۰۱پیش از «توافق بن»، ایالات متحده با جبهه متحد و یا «اعتلاف شمال» برای دسترسی بالفعل و عملیات مشترک همکار شد؛ از جمله در تصرف و اداره میدانهای هوایی مانند بگرام که بعدا بهصورت رسمی صورت گرفت. نمونه مشابهی در سوریه نیز دیده میشود؛ جایی که ایالات متحده چندین پایگاه را در شرق فرات با مشارکت نیروهای محلی سوری در چارچوب محدود ماموریت ضد داعش و بدون رضایت دولت اسد و حالا جولانی، در دمشق نگهداشته است.
چارچوب سیاستی وسیعتری نیز هست که با این رویکرد و جغرافیای سیاسی سازگار است. همانگونه که رابرتیلک ویل، سفیر پیشین امریکا در هند، قبلا یادآور شد، پایگاه اجتماعی طالبان عمدتا در جنوب پشتوننشین و بخشهای زیادی از شرق متمرکز است. شمال، مرکز و بخشهای زیادی از غرب افغانستان، از نظر فرهنگی و سیاسی با قلمروهای جنوبی و شرقی پشتونمحور، که پایگاه اصلی حمایت از طالبان از آنجا میآید، تفاوت دارند.
برای پرهیز از ازسرگیری جنگ سراسری در افغانستان، پیامدی که هیچکس نباید از آن حمایت کند، ایالات متحده تنها میتواند بر حوزههایی تمرکز کند که قابل حفاظتاند و تاریخ نشان داده که میتوانند در مبارزه با افراطگرایی شریک جامعه جهانی باشند. با این کار، امریکا میتواند هرجا که لازم دید اهداف القاعده را هدف قرار دهد و با پشتیبانی از حکمرانی محلی خودگردان در مناطق غیرطالبانی، بدیلی حکومتی فراهم کند تا مردم افغانستان بیآنکه زیر اجبار طالبان باشند مطابق نرمهای خود زندگی کنند. این تقسیمبندی افغانستان نیست؛ بلکه مهار است؛ خودگردانی در چارچوب یک افغانستان واحد، و جلوگیری صریح از تجاوز به خط تماس میان مناطق تحت کنترول طالبان و نیروهای غیرطالبان. در بستر امروز، این تنها مسیری است که اهداف ضدتروریسم امریکا را با بقای نیروهای دموکراتیک افغانستان همراستا میکند.
در نهایت، پرسش مهم این نیست که آیا بگرام ارزشمند است یا نه، قطعا هست. پرسش درست این است که ترامپ باید برای بهدستآوردن کنترول آن با چه کسانی شریک شود. شراکت با طالبان دسترسی موقت، بیثباتی بلندمدت و احتمال محکومیت بینالمللی میخرد. اما با شراکت با نیروهای دموکراتیکی که در نواحی بگرام زندگی میکنند، امریکا میتواند چیزی کندتر، اما محکمتر بسازد.
مقالههایی که در زاویه منتشر میشوند، بیانگر دیدگاه نویسندگان است و لزوما نظر تحریریه افغانستان اینترنشنال نیست. صفحه زاویه با انتشار دیدگاههای گوناگون، میکوشد فضای گفتوگوی باز بین دیدگاههای متفاوت را فراهم کند.
اخیراً ویدیویی قدیمی از ملا عبدالغنی برادر در شبکههای اجتماعی منتشر شده که در آن ادعا میکند تماس تلفنی با دونالد ترامپ در دوره رئیسجمهوری پیشینش را، قطع کرده است. این در حالی است که ترامپ بارها مدعی شده ملا برادر در آن مکالمه او را «عالیجناب» خطاب کرده است.
مذاکرات میان طالبان و امریکا، که به این مکالمه منجر شد، توسط زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا، هدایت میشد و او نقش واسطهای کلیدی را در به اشتراک گذاشتن پیامها میان دو طرف داشت.
حدود شش سال پس از تماس تلفنی میان دونالد ترامپ و ملا عبدالغنی برادر، مسئول وقت هیئت مذاکرهکننده طالبان در قطر، ویدیویی در میان کاربران و حامیان طالبان دستبهدست میشود که زمان دقیق ضبط آن مشخص نیست. در این ویدیو، ملا برادر در جمع طالبان از روند مذاکرات ابراز رضایت کرده و تأکید میکند که تصمیمات هیئت مذاکرهکننده با مشورت و توافق رهبری طالبان اتخاذ شده است. او میگوید در جریان تماس با ترامپ، شخصاً تلفن را قطع کرده است؛ ادعایی که با روایتهای پیشین ترامپ تناقض دارد.
ملا برادر همچنین اظهار میکند که وزیر خارجه امریکا در دیدار با هیئت طالبان به نشانه احترام از جای خود برمیخیزد. او این رفتار را نه به دلیل «شأن شخصی» خود، بلکه نتیجه «قربانیها و فداکاریهای طالبان» میداند.
این تفاوت روایتها ابهامهایی درباره نحوه و محتوای این تماس تاریخی ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است: آیا محتوای مکالمه تلفنی بهدرستی منتقل شده یا زلمی خلیلزاد، که نقش واسطه و مترجم میان ترامپ و ملا برادر را بر عهده داشت، برخی سخنان را تحریف یا تعدیل کرده است؟
واکنش طالبان به ادعای تهدید ترامپ
طالبان سال گذشته اعلام کرد محتوای گفتوگوی تلفنی دونالد ترامپ و ملا عبدالغنی برادر، رئیس پیشین هیئت مذاکرهکننده طالبان، را ضبط کرده و در زمان مناسب منتشر خواهند کرد. با وجود گذشت حدود شش سال، این ضبط هنوز منتشر نشده است.
مجله امریکایی نیوزلاینز در ۲ میزان ۱۴۰۳ گزارش داد که عبدالله عزام، رئیس دفتر ملا برادر، این مکالمه را تأیید کرده و گفته است: «گفتوگوی تلفنی میان ملا عبدالغنی برادر و دونالد ترامپ انجام شد. ما ضبط آن را داریم و برای آشکار شدن حقیقت، آن را در زمان مناسب منتشر خواهیم کرد.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اعلام کرده بود که این مکالمه حدود ۳۵ دقیقه و در حضور نمایندگان طالبان و زلمی خلیلزاد انجام شده است.
با این حال، در ویدیوی اخیر، ملا برادر ادعا میکند که ترامپ با هیچکس بیش از «ده دقیقه» تماس نداشته است؛ ادعایی که با گزارشهای پیشین درباره مدت مکالمه تناقض دارد.
پس از آنکه ترامپ در سال ۱۴۰۱ مدعی شد ملا برادر را تهدید کرده و ملا برادر او را «عالیجناب» خطاب کرده، دفتر ملا برادر این ادعا را رد و تهدیدات ترامپ را «تهمتی ناروا» خواند.
ترامپ آخرینبار در ۲۰ سنبله ۱۴۰۳، طی مناظره انتخاباتی با کامالا هریس، بار دیگر به این مکالمه اشاره کرد و گفت به «عبدل»، که ظاهراً منظور او ملا برادر بود، هشدار داده که در صورت ادامه حملات به نیروهای امریکایی با عواقب جدی مواجه خواهد شد. او مدعی شد: «به عبدل گفتم این کار را نکن، وگرنه با مشکل مواجه میشوی. او پرسید چرا عکس خانهام را برایم فرستادی؟ گفتم باید این را بفهمی، عبدل.»
این مکالمه در ۱۳ حوت ۱۳۹۸، چند روز پس از امضای توافقنامه صلح دوحه میان طالبان و امریکا، انجام شد.
ابهام در ترجمه و انتقال پیامها
زلمی خلیلزاد در آن زمان نقشی محوری در روند صلح افغانستان داشت. او بهعنوان نماینده ویژه امریکا مذاکرات با طالبان را هدایت کرد و توافقنامه دوحه را در ۱۰ حوت ۱۳۹۸ نهایی ساخت. خلیلزاد همچنین بهعنوان مترجم رسمی و واسطه، مسئولیت به اشتراک گذاشتن پیامها میان ترامپ و ملا برادر را بر عهده داشت. نقش او در انتقال دقیق سخنان دو طرف، تردیدهایی را درباره صحت محتوای منتقلشده ایجاد کرده است. آیا سخنان آنها بهدرستی منتقل شد، یا خلیلزاد روایت را بهگونهای شکل داد که با اهداف او همخوانی داشته باشد؟
آقای خلیلزاد تاکنون به سوالات خبرنگار افغانستان اینترنشنال در این مورد، پاسخ نداده است.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، پس از شرکت در نشست فرمت مسکو در روسیه، هفته آینده به هند خواهد رفت؛ سفری که با مجوز یک هفتهای شورای امنیت سازمان ملل ممکن شده است. وحید پیمان، روزنامهنگار، اهداف احتمالی سفر وزیر خارجه طالبان به دهلی را در این مقاله بررسی کرده است.
سفر امیرخان متقی به دهلی در شرایطی انجام میشود که روابط هند و افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز در سطح رسمی بازتعریف نشده است. با این حال، معافیت شورای امنیت و پذیرش دهلی برای این دیدار، نشانهای است که دو طرف میخواهند سطح تماسها را از تعامل فنی به گفتوگوی سیاسی و اقتصادی گسترش دهند. برای طالبان، این سفر فرصتی است تا چند هدف مشخص را دنبال کند، هدفهایی که ترکیبی از سیاست، اقتصاد و بقا به ویژه برای طالبان در صحنه منطقهای است.
۱. تثبیت حضور نمایندگیهای دیپلوماتیک
برای وزارت خارجه طالبان، شاید هیچ پروندهای مهمتر از فعالسازی نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان و یا گماردن دیپلوماتهایشان در بیرون از این کشور نباشد. سفارت افغانستان در دهلی پس از بحرانهای مالی و سیاسی در ۲۰۲۳ بسته شد و از آن زمان تنها خدمات محدود قنسولی ارائه میکند. طالبان در ماههای اخیر فشار آورده تا نمایندگان خود را در این سفارت و نیز در قنسولگریهای مومبای و حیدرآباد بگمارد؛ اقدامی که دستکم تاکنون هند با آن با احتیاط برخورد کرده است.
امیرخان متقی در این سفر بهطور مشخص برای گماردن چنین نمایندههایی فشار خواهد آورد.
طالبان با علاقه زیاد، استراتژی بهدستگرفتن نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان را دنبال میکند و هرگاه با کشوری بر سر این موضوع به تفاهم برسد، آن را با بازتاب گسترده مطرح کرده و بهعنوان یک دستاورد بزرگ سیاسی معرفی میکند. متقی دوست دارد تا دستاورد روابط دیپلوماتیک با هند را هم به رخ بکشد.
۲. بهبود رابطه سیاسی با هند در اوج تیرگی روابط طالبان و پاکستان
تنش میان کابل و اسلامآباد که یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت آغاز شده بود، در ماههای اخیر شدت بیشتری گرفته است. چند روز پیش شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، صراحتاً گفت که طالبان باید میان همکاری با دولت پاکستان یا همراهی با تحریک طالبان پاکستانی یکی را انتخاب کند. تنشهای دو طرف حتا تا بمباران و درگیریهای مرزی هم در سال جاری پیش رفته است.
تحریک طالبان پاکستانی (تیتیپی) که اسلامآباد، طالبان افغان را به پشتیبانی از آن متهم میکند، در ماههای اخیر چندین حمله مرگبار در خاک پاکستان انجام داده است. پاکستان باور دارد که تیتیپی بدون حمایت طالبان افغان از چنین تواناییهایی برخوردار نیست.
آقای متقی احتمالا تلاش دارد از رقابت دیرینه اسلامآباد و دهلی به سود طالبان بهره ببرد.
امیرخان متقی دوست دارد از یک سو با نزدیک شدن به هند دروازه تازهای برای همکاری باز کند و از سوی دیگر با همین حرکت، پیامی هشدارآمیز به پاکستان بفرستد که طالبان گزینههای دیگری هم در منطقه دارد.
البته هند هم در چنین فضایی، تعامل امنیتی خود با طالبان را آشکارتر کرده است. دیدار ویکرام میسری، معاون وزارت خارجه هند، با امیرخان متقی در دبی (۸ جنوری ۲۰۲۵) و گفتوگوی مستقیم جایشنکار، وزیر خارجه هند، با متقی در ماه می همین سال، نشانهای از این تغییر رویکرد است. انتظار میرود دهلی در جریان سفر پیش رو موضوع «عدم استفاده از خاک افغانستان علیه هند» را نیز با جزئیات بیشتری مطرح کند.
برای طالبان، این عرصه فرصتی است تا استقلال از پاکستان را به عنوان یک کارت سیاسی در برابر دهلی به نمایش بگذارد، کارتی که میتواند به آنها امکان مانور بیشتری در صحنه منطقه را بدهد.
۳. جلوگیری از انحصار بیجینگ در افغانستان
چین از سپتامبر ۲۰۲۳ نخستین کشوری بود که سفیر تازهای در کابل گماشت و چند ماه بعد، طالبان اعلام کرد که سفیرش در بیجینگ پذیرفته شده است.
در جنوری ۲۰۲۵ نشریه دیپلومات گزارش داد که هند پس از گفتوگوهای دبی سطح تماسهای خود با طالبان را بالا برده تا در رقابت منطقهای از چین عقب نماند. این نگرانی زمانی جدیتر شد که در اگست ۲۰۲۵، سفر وزیر خارجه چین به کابل و گفتوگو درباره پروژههای معادن و ابتکار «کمربند-راه» خبرساز شد. روشن است که منابع معدنی افغانستان، بهویژه لیتیوم و مس، به یکی از محورهای اصلی رقابت ژئواقتصادی در منطقه بدل شده است.
پیشینه قراردادها نیز گویای همین روند است؛ از توافق نفتی «آمو دریا» با شرکتهای چینی در جنوری ۲۰۲۳ تا اعلام چندین قرارداد دیگر توسط وزارت معادن طالبان. برای کابل، این منابع پشتوانهای برای بقا و تثبیت مالی است؛ اما برای هند، بیرون ماندن از میدان یعنی واگذاری فضای مانور به رقیب راهبردی.
از نگاه دهلی، باز کردن کانال گفتوگو با طالب بُعد اقتصادی هم دارد تا از تبدیل چین به بازیگر انحصاری در افغانستان جلوگیری کند.
طالبان هم احتمالا به این نتیجه رسیده است که دهلی میتواند همزمان بازار بزرگ، سرمایهگذاری زیربنایی و یک مسیر جایگزین در برابر وابستگی کامل افغانستان به چین و پاکستان را فراهم کند.
۴. گفتوگو بر سر بندر چابهار و مسیرهای ترانزیتی
چابهار برای هند یک مسیر حیاتی است. راهی که بدون عبور از پاکستان، افغانستان را به آسیای میانه وصل میکند. اما تصمیم امریکا در سپتامبر ۲۰۲۵ برای لغو معافیتهای مربوط به چابهار، این مسیر را با ریسک جدی روبهرو کرده است. تحریمهای تازه، بانکها و شرکتهای بیمه را محتاطتر کرده و هر معامله یا انتقال بار از این بندر را دشوارتر میسازد.
طالبان در سفر متقی به دهلی میخواهد بداند که هند چگونه میتواند این کریدور را با وجود این فشارها زنده نگه دارد. چند روز پیش از آغاز تحریمها، دهلی سه کانتینر کمک را از مسیر چابهار به کابل فرستاد، حرکتی که در رسانههای اقتصادی هند به عنوان «زمانبندی معنادار» یاد شد و نشان داد که دهلی هنوز بر ادامه این مسیر اصرار دارد.
از نگاه هند، چابهار بخشی از راهبرد کلان اتصال به آسیای میانه است. اگر این مسیر متوقف یا محدود شود، میدان عمل بیشتر به چین واگذار خواهد شد. به همین دلیل، بحثهای فنی درباره بیمه، کشتیرانی و شیوههای پرداخت در این سفر به اندازه بیانیههای سیاسی اهمیت دارد.
نتیجه مطلوب برای دو طرف، حفظ حداقلی این کریدور برای انتقال کمکها و تجارت اقلام غیرحساس است. اگر چنین نشود، طالبان ناچار به استفاده از مسیرهای زمینی پرهزینهتر خواهد شد. گزینهای که هم هزینههای کابل را بالا میبرد و هم نفوذ هند را محدود میکند.
۵. جلب کمکهای بشردوستانه
طالبان برای تأمین نیازهای فوری در داخل به کمکهای بیرونی تکیه دارد. از زمان سقوط کابل در ۲۰۲۱، هند یکی از معدود کشورهایی بوده که بدون شناسایی رسمی طالبان، کانال کمکهای بشردوستانه را اما به نه پیمانه زمان جمهوریت، حفظ کرده است.
هند با این سیاست «کمک بدون شناسایی» کوشیده تا نفوذ اجتماعی و سیاسی خود در افغانستان را زنده نگه دارد.
متقی بیتردید در این سفر تلاش خواهد کرد تا دهلی را قانع سازد که کمکهایش مستقیم به مردم میرسد و اثر اجتماعی دارد. وزیر خارجه طالبان احتمالا تلاش میکند تا هند را ترغیب کند که یکی از کمک کنندههای اصلی در منطقه برای افغانستان باشد.
در روز ۲۷ اسد سال جاری، «قانون محاسبه مالی» طالبان شامل یک مقدمه، یک باب و بیست ماده پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان منتشر شد.
این نخستین اقدام رسمی ملا هبتالله برای ایجاد یک چارچوب حقوقی در راستای انحصار مطلق بر جریان مالی و بودجه کشور بود؛ اقدامی که نشان میدهد او بهخوبی دریافته است بدون تسلط کامل بر منابع مالی، تثبیت قدرت سیاسی امکانپذیر نیست. این قانون عملا نهتنها سلطه رهبر طالبان را نهادینه میکند، بلکه تمامی ادارات و نهادهای دیگر این گروه در کابل را از صلاحیتهای مالی تهی و وابسته به دفتر میکند.
از سوی دیگر، این قانون بیانگر اقتصادی سیاسی است که بر الگوهای کهنه و منسوخ مدیریت مالی قرون گذشته بنا شده است. در آن هیچ نشانی از اصول مدرن شفافیت، حسابدهی، استفاده از تکنالوژی و حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. پیش از این نیز روند بودجهسازی و مصرف منابع بهطور کامل در کنترول دفتر رهبر طالبان قرار داشت، اما دستکم انتشار بخشی از آمار و گزارشها تا یک سال گذشته ادامه یافت. با گذشت نخستین سال حاکمیت دوباره طالبان، انتشار عمومی اطلاعات مالی متوقف شد و اکنون نه اداره احصائیه مرکزی و نه هیچ منبع رسمی دیگر اطلاعاتی از عواید و مصارف منتشر نمیکنند. پیامد مستقیم این پنهانکاری سقوط آزاد افغانستان در شاخص بینالمللی شفافیت بودجه است؛ کشوری که نمرهاش اکنون در این شاخص به صفر رسیده است.
مشروعیتبخشی دینی برای فرار از پاسخگویی
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این قانون، بهرهگیری رهبر طالبان از روایتهای صدر اسلام و واژه «امام» است. او با اتکا به این روایتها خود را در جایگاهی قرار داده که هیچ فرد یا نهادی حق نظارت بر او ندارد. در متن قانون آمده است که همه مکلف به پاسخگویی در برابر «خداوند و اماماند»، اما خود او به هیچکس پاسخگو نیست و تنها رهبر طالبان صلاحیت تصمیمگیری در مورد منابع مالی و بودجه را دارد.
به این ترتیب، پاسخگویی و شفافیت در چارچوب این قانون صرفا به معنای آن است که همه ادارات باید گزارشهای مالی خود را به دفتر رهبر طالبان ارائه کنند. رهبر طالبان این سازوکار را ابزاری برای جلوگیری از فساد معرفی کرده است، اما واقعیت آن است که چنین تمرکزی امکان مدیریت میلیاردها دالر درآمد عمومی بر اساس سلیقه و تشخیص شخصی را برای او فراهم میسازد.
طبق گزارش اخیر بانک جهانی، تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ درآمد داخلی طالبان با ۱۸ درصد افزایش به ۱.۵ میلیارد دالر رسید. میانگین سالانه این درآمدها حدود سه میلیارد دالر است. با وجود بحران انسانی، بخش اعظم این منابع صرف نهادهای نظامی و دستگاههای سرکوب میشود، در حالی که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با گرسنگی مزمن دستوپنجه نرم میکنند.
مورد بحث برانگیز دیگر در این قانون که با استناد به روایتهای صدر اسلام مطرح شده این است که «امام اختیار دارد از بیتالمال به کسی چیزی ندهد و به دیگری بدهد.» این بند نهتنها اصول شفافیت و عدالت مالی را نقض میکند، بلکه به رهبر طالبان این امکان را میدهد که منابع عمومی را مطابق با اهداف ایدئولوژیک و سلیقه شخصی تخصیص دهد. نتیجه مستقیم این نگاه، تقویت تبعیض ساختاری و محرومسازی آگاهانه زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و گروههای آسیبپذیر از دسترسی به منابع و خدمات عمومی است.
مدارس جهادی؛ واحد بودجهای کلیدی
یکی از بخشهای مهم «قانون محاسبه مالی» به مدیریت مالی مدارس جهادی و دارالایتامها اختصاص یافته است. در مادههای ۱۸ و ۱۹ این قانون تصریح شده که تمام مدارس جهادی باید عواید و کمکهای دریافتی خود را به اداره مالی مرکزی تحویل دهند و میزان هزینه سالانه آنها متناسب با تعداد شاگردان، مستقیما از سوی رهبر طالبان تعیین میشود.
بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود ۲۱ هزار مدرسه دینی تحت حمایت طالبان ایجاد شده است. اگر بهطور متوسط هر مدرسه سالانه ۵۰۰ هزار افغانی دریافت کند، مجموع بودجه اختصاصیافته به این مدارس از مرز ۱۰ میلیارد افغانی میگذرد. این در حالی است که کل بودجه طالبان برای فقرزدایی، مصونیت اجتماعی و مقابله با حوادث طبیعی به همین میزان هم نمیرسد. این اولویتبندی آشکار نشان میدهد که منابع ملی نه برای رفاه عمومی، بلکه برای بازتولید قدرت ایدئولوژیک طالبان بهکار گرفته میشود.
سلب صلاحیت از کابل؛ بازگشت به بروکراسی منسوخ
در این قانون، اداره امور دفتر رهبر طالبان تحت عنوان «اداره مالی مرکزی» بهعنوان نهاد محوری تعریف شده است. این اداره صلاحیتهایی فراتر از کل کابینه طالبان در کابل دارد و تمامی امور بودجهای کشور زیر چتر آن متمرکز شده است.
مادههای پنجم، هفتم، هشتم، دوازدهم و هفدهم صلاحیتهای گسترده اداره مرکزی را تثبیت میکند و ادارات و واحدهای بودجهوی دیگر را به مجریان صرف دستورها بدل میسازد. در ماده هفتم آمده است که مسوولان مالی یا معتمدین هر اداره باید شخصا برای دریافت معاش، اعاشه و سایر مصارف به دفتر مرکزی مراجعه کنند. در ماده هشتم نیز تأکید شده که این افراد تنها پس از ثبت مشخصات در «کتاب مالی» حق دریافت بودجه خواهند داشت. هر تغییری که ادارات در مصرف بودجه پیشنهاد میکنند پس از حضور فیزیکی در دفتر ملا هبتالله و تایید از طرف اداره مرکزی مالی قابل اجرا خواهد بود.
این روند نهتنها بسیار زمانبر و ناکارآمد است، بلکه تمام ساختارهای مدرن مالی در تضاد قرار دارد. در این قانون هیچ نشانی از بهرهگیری از فناوریهای مدرن مدیریت مالی وجود ندارد و این شیوه سنتی، نه تنها زمینهساز فساد و سوءاستفادههای گسترده خواهد شد بلکه روند عرضه خدمات به مردم را نیز با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
به صورت خلاصه، قانون محاسبه مالی بیش از آنکه یک سند اداری برای مدیریت موثر منابع ملی باشد، ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک برای تمرکز مطلق قدرت در دست رهبر طالبان است. این قانون با نفی حق مردم بر دسترسی به اطلاعات مالی، تقویت تبعیض ساختاری، اولویت دادن به مدارس جهادی بر خدمات عمومی و بازگشت به بروکراسیهای منسوخ، افغانستان را در مسیر انزوا، فساد، عقبماندگی و استبداد قرار خواهد داد.
نشست دو روزه نمایندگان زنان، جامعه مدنی، احزاب و جریانهای سیاسی مخالف طالبان با دیپلوماتها، سیاستگذاران و پژوهشگران پاکستانی در اسلامآباد پایان یافت.
دو طرف این نشست را گامی موثر برای اعتمادسازی و تقویت همکاریها میان نمایندگان دو کشور خوانده و بر ادامه گفتوگوها تاکید کردند.
در این نشست که زیر پرچم جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان برگزار شده بود، دستکم ۳۰ نفر از نمایندگان زنان، فعالان جامعه مدنی، رسانهها، مقامات و دیپلوماتهای حکومت پیشین افغانستان و نمایندگان احزاب سیاسی، از جمله حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی، جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی حضور داشتند.
از سوی پاکستان نیز شماری از سفیران پیشین این کشور در کابل، مشاور سابق امنیت ملی، مشاور سابق نخستوزیر و جمعی از سیاستگذاران و پژوهشگران برجسته این کشور حضور یافتند.
نمایندگان افغان در حاشیه نشست با مقامات دولتی پاکستان، برخی رهبران سیاسی و دیپلوماتهای خارجی، از جمله معاون سفارت امریکا برای افغانستان و دیپلومات ارشد بریتانیا، دیدار و گفتوگو کردند.
محورهای اصلی این نشست روابط افغانستان و پاکستان، معضلات امنیتی، همکاریهای منطقهای، اعتمادسازی و تقویت روابط مردمی بوده است. نمایندگان جریانهای مخالف طالبان از پاکستان خواستند برای اعتمادسازی و حسن نیت، روند اخراج پناهجویان را متوقف کرده و شرایط اقامت آنها را تسهیل کند.
این نشست در شرایط حساسی برگزار شد؛ زمانی که روابط طالبان و پاکستان به دلیل اتهامزنیهای متقابل به بنبست رسیده است.
در ابتدا، این گفتوگوها به دلیل حضور چهرههای سیاسی رده دوم و سوم و ماهیت غیردولتی آن چندان جدی تلقی نمیشد. حتی اشتراک کنندگان افغان نیز آن را گفتوگویی عادی میان چهرههای غیردولتی دو کشور دانستند. اما رسانهای شدن زودهنگام این نشست و واکنش تند طالبان در کابل و حامیان آن، از جمله زلمی خلیلزاد، سفیر سابق امریکا، اهمیت آن را برجسته کرد. این واکنشها حتی برگزاری نشست را چند بار به تعویق انداخت و توجه مقامات پاکستانی را به اهمیت آن جلب کرد.
اهمیت نشست
پاکستان از دیرباز بازیگری کلیدی در تحولات افغانستان بوده است. بسیاری معتقدند که بدون حمایت اسلامآباد، نه مجاهدین قادر به سرنگونی حکومت کمونیستی میشدند و نه طالبان به قدرت میرسیدند. پاکستان سالها میزبان شورای کویته و پشاور طالبان بود و حمایتهای سیاسی، مشورتی و تسلیحاتی از این گروه کرد. اما اختلاف دیدگاه طالبانِ شورشی با طالبانِ حاکم بر افغانستان، روابط دو طرف را تیره کرده و به نظر میرسد این تیرگی، پاکستان را به سوی مخالفان طالبان سوق داده است.
حکومت ها در کابل در چهار دهه گذشته از ناحیه پاکستان آسیب پذیر بوده است. پاکستان برای زیر فشار قرار دادن کابل، از سیاست حمایت از مخالفان پیروی کرده است. از این رو، میزبانی اسلامآباد از مخالفان طالبان، بهویژه در شرایط کنونی، با سابقه این کشور همخوانی دارد.
این به معنای آن نیست که نمایندگان سیاسی و مدنی در نشست اسلامآباد نقش مشابه مجاهدین سابق و طالبان را بازی میکنند، بلکه این نشست نخستین نشانههای گوشدادن پاکستان به صدای مخالفان و توجه به گروههای دیگر در افغانستان است.
این رویکرد پاکستان خشم منتقدان ناسیونالیست ضد پاکستانی را که برخی از آنان مقامهای سابق حکومت اشرف غنی بودند، برانگیخته است. آنها باور دارند که مداخله پاکستان در امور سیاسی افغانستان و ارتباط آن با گروههای افغان، همیشه مخرب بوده است.
نمایندگان افغان این نشست را فراتر از انتظار توصیف کردند. یکی از شرکتکنندگان که تجربه حضور در نشستهای متعدد با مقامات پاکستانی را دارد، به افغانستان اینترنشنال گفت: «این گفتوگوها با همه جلسات پیشین متفاوت بود.» عضو دیگر، این نشست را «فصلی نو در روابط مردمی بین دو کشور» خواند.
یکی از اعضای ارشد هیئت با خوشبینی اظهار داشت: «توقع تغییر فوری نداریم، اما هدف ما اعتمادسازی و پیشبرد گامبهگام گفتوگوهاست.»
برخی اعضای هیئت افغانستان از میزبانی گرم پاکستان شگفتزده شدهاند. به گفته آنها، اسلامآباد در استقبال از این هیئت «سنگ تمام» گذاشت.
به نظر میرسد که استقبال گرم پاکستانیها رابطه نزدیکی با سردی روابطشان با طالبان دارد.
«روند اسلامآباد»
این نشست با عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» برگزار شد و مهمترین دستاورد آن، توافق بر تبدیل شدن این گفتوگوها به روندی مستمر بود. مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان گفت که «روند اسلامآباد» بهصورت منظم ادامه خواهد یافت.
مخالفان طالبان امیدوارند این روند، مشابه «پروسه دوحه» که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و به بازگشت طالبان به قدرت انجامید، به انسجام و تقویت جایگاه سیاسی آنها منجر شود.
روند اسلامآباد پس از این بهگونه منظم برگزار خواهد شد.
در چهار سال گذشته، مخالفان طالبان از فقدان آدرس سیاسی مشخص و حمایت منطقهای و بینالمللی رنج بردهاند. تنها تاجیکستان بهصورت محدود از آنها میزبانی کرده، اما به نظر میرسد رویکرد دوشنبه نیز تغییر کرده است.
در چنین شرایطی، ایجاد جای پایی در کشوری کلیدی مانند پاکستان برای مخالفان طالبان دستاوردی مهم است. این نشست میتواند زمینهساز همکاری و انسجام بیشتر میان مخالفان طالبان، بهویژه گروههایی که سابقه روابط خوبی با پاکستان نداشته اند، شود.
چهرههای مدنی و سیاسی نشست اسلامآباد روی تغییر رویکرد پاکستان در قبال طالبان حساب میکنند، چون این گروه را آسیب پذیر میسازد. همچنان، آنها به اهمیت پاکستان در حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان اذغان دارند.
در چهار سال گذشته، استراتژی مخالفان مسلح و مدنی طالبان اعمال فشار خارجی بر این گروه بوده است، اما کمتر کشوری به مخالفان طالبان روی خوش نشان داده است. با اینکه پاکستان نقش عمده را در پیروزی طالبان در برابر دولت پیشین داشت، اما به علت حمایت رژیم حاکم در افغانستان از شبهنظامیان پاکستانی، به طور تدریجی متحدان سابق خود را در افغانستان زیر فشار قرار داده است.
بازی تاکتیکی یا تغییر راهبردی؟
سیاستمداران و کنشگران افغان از نتایج گفتوگوها خرسند هستند و نشانههایی از تغییر رویکرد اسلامآباد و تمایل آن به منتقدان طالبان را مشاهده کرده اند. با این حال، بسیاری از ناظران با اشاره به پیشینه سیاست خارجی پاکستان، نسبت به تغییر یکشبه آن تردید دارند.
پیشتر، آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که سیاست خارجی یک کشور یکشبه ساخته نمیشود که یکشبه تغییر کند. البته اظهارات درانی متوجه این نشست نبود.
پاکستان با اینکه روابط خود را با چهرهها و جریانهای شناخته شده سیاسی حفظ کرده است، اما از دعوت آنان به نشست اسلامآباد خودداری کرد. دعوت رهبران جریان مقاومت مسلح میتوانست طالبان افغان را به شدت حساس کند. اما، دعوت کشنگران و چهرههای سیاسی رده دوم نیز سیگنالهای لازم سیاسی را به طالبان میفرستد.
هر قدر که حملات شبهنظامیان در پاکستان افزایش یابد و طالبان توجه اندکی به منافع اسلامآباد نشان دهد، به همان اندازه پاکستان به مخالفان مسلح و مدنی طالبان بیشتر متمایل میشود.
هرچند در افغانستان بسیاری هنوز طالبان را «گروه نیابتی» پاکستان میخوانند، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد که تداوم حضور طالبان در افغانستان برای این کشور زیانبار بوده است. نا امنی روزافزون جداییطلبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان، تهدیدی به امنیت ملی پاکستان محسوب میشود.
پاکستان باور دارد که ناامنی روزافزون و تلفات نیروهایش در خیبرپختونخوا و بلوچستان ناشی از حاکمیت طالبان در افغانستان است. این کشور حتی طالبان را به همدستی با هند در برهمزدن امنیت و ثبات در پاکستان متهم کرده است.
علیرغم خوشبینی هیئت افغانستان، هنوز زود است که از تغییر اساسی در سیاست پاکستان سخن گفت. اسلامآباد بازیگری کهنهکار در منطقه است و به خوبی میداند چگونه منافع خود را در شرایط مختلف تامین کند.
پرسش اصلی این است که آیا این نشستها نشانهای از تغییر راهبردی در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان است یا صرفاً بازی تاکتیکی برای فشار بر طالبان؟ تنها گذر زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.