صندوق کودکان سازمان ملل میگوید با استفاده از ۲۷۰ میلیون دالر کمک بانک توسعه آسیایی، ارائه خدمات بهداشتی به حدود ۲۳ میلیون نفر در افغانستان گسترش یافته و حفظ میشود. یونیسف نوشت این بودجه خدمات مراقبتهای صحی را در هزار و ۳۰۰ مرکز بهداشتی تضمین خواهد کرد.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونسف) پنجشنبه، ۱۵ عقرب در گزارشی نوشت که این تعداد افراد در ۱۷ ولایت افغانستان از ارائه خدمات ضروری بهداشتی بهرهمند میشوند. این سازمان افزود که با این کمک میتوان اطمینان حاصل کرد که حدود ۲۳ میلیون افغان به مراقبتهای بهداشتی اولیه باکیفیت در نزدیکی محل سکونت خود دسترسی دارند.
در گزارش این سازمان آمده است که یونیسف با این بودجه ارائه خدمات بهداشتی اصلی از جمله سلامت و تغذیه مادران، نوزادان و کودکان؛ واکسیناسیون، خدمات سلامت روان و حمایتهای روانی-اجتماعی، درمان بیماریهای واگیردار و غیرواگیر و مراقبتهای صحی عاجل را حفظ خواهد کرد.
صندوق کودکان ملل متحد تصریح کرده است که بهرغم دستآوردها، هنوز یک چهارم افغانها به مراکز صحی در نزدیکی محل سکونت (با یک ساعت پیادهروی) دسترسی ندارند. این سازمان مشکلات عمده فراراه دسترسی به خدمات صحی را کمبود مراکز صحی در روستاها، کمبود پزشک و کادر صحی و عدم دسترسی مردم به خدمات ترانسپورتی خوانده است.
یونیسف خاطرنشان کرد که زنان به دلیل محدودیتهای تحصیلی، شغلی، مراقبتهای بهداشتی و رفت و آمد با موانع بیشتری روبهرو هستند.
تاجالدین اویوال، نماینده یونیسف در افغانستان گفت: «به لطف حمایت مداوم بانک توسعه آسیایی، یونیسف ارائه خدمات بهداشتی و توانمندسازی کارکنان بهداشتی، به ویژه زنان، را برای خدمت به جوامع خود حفظ میکند.» او افزود که این حمایت نهتنها تضمین میکند که کودکان و خانوادهها میتوانند به مراقبتهای نجاتبخش دسترسی داشته باشند، بلکه پایههای یک سیستم بهداشتی مقاوم، عادلانه و پایدار را نیز تقویت میکند.
براساس گزارش یونیسف، حمایت مالی بانک توسعه آسیایی تا پایان سال جاری میلادی ادامه مییابد و صندوق کودکان ملل متحد میتواند از این طریق به خانوادههای نیازمند به هزینههای بهداشتی کمکهای نقدی ارائه دهد.
برپایه این گزارش، در پی سرکوب اعتراضات از سوی طالبان در ولسوالیهای ارگو، جرم و خاش، دستکم حدود ۱۲ غیرنظامی کشته و شماری زخمی شدند.
در ماههای گذشته در شماری از ولسوالیهای بدخشان مردم علیه طالبان به خاطر تخریب مزارع کوکنار اعتراض کردند که در مواردی این اعتراضات به خشونت کشیده شد.
طالبان به طور گسترده این اعتراضات را سرکوب و به گفته منابع محلی، بهسوی معترضان شلیک کرده است. این اعتراضات عمدتا در ماه جوزای سال جاری صورت گرفت.
برپایه گزارش ملل متحد که روز پنجشبنه (پانزدهم عقرب) منتشر شد، معترضان همچنین تراکتورهای نیروهای اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان را به آتش کشیدند و برخی از جادهها را بستند.
ملل متحد گفت که طالبان در پاسخ، عملیات نابودسازی کشت کوکنار را موقتا متوقف و همچنین خدمات اینترنت را در این مناطق قطع کرد.
طالبان که در بیش از چهار سال گذشته بارها اعتراضات مردمی را به گونه خشونتآمیز سرکوب کرده است، در پاسخنامه خود که در پایان گزارش ملل متحد آمده، از این سازمان خواست از یاد کردن «مقاومت مردم در برابر نابودسازی کشت کوکنار در بدخشان» خودداری کند.
این درخواست از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان مطرح شده است.
دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی، کشت کوکنار در افغانستان ۲۰ درصد نسبت به پارسال کاهش یافته، اما تولید و قاچاق مواد مخدر مصنوعی به ویژه متآمفتامین رو به افزایش گذاشته است.
سازمان ملل گفت با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تولید و قاچاق مواد مخدر مصنوعی، بهویژه متآمفتامین (شیشه)، از زمان ممنوعیت کشت تریاک همچنان در حال افزایش است.
به گفته این سازمان، کشفیات این مواد در داخل و اطراف افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰ درصد بیشتر از ربع سوم سال ۲۰۲۳ بوده است.
در گزارش ملل متحد آمده که با کاهش تولید مواد افیونی که از راه کشاورزی به دست میآیند، مواد مخدر مصنوعی بهنظر میرسد به مدل جدید کسبوکار برای گروههای جرایم سازمانیافته تبدیل شده است.
سازمان ملل دلیل روی آوردن عاملان به مواد مخدر مصنوعی را سهولت در زمینه تولید، دشواری در شناسایی، و مقاومت بیشتر در برابر تغییرات اقلیمی عنوان کرده است.
ملل متحد تاکید کرد که راهبردهای مقابله با مواد مخدر باید فراتر از تریاک بروند و مواد مصنوعی را نیز در مکانیسمهای رهگیری، تحلیل و کاهش تقاضا بگنجانند.
کاهش کشت تریاک
سازمان ملل مساحت مزارع کوکنار در افغانستان را ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار برآورد کرده است. این رقم پارسال ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین بود.
سازمان ملل روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که کاهش چشمگیر کشت کوکنار در افغانستان و همچنین کاهش شاخصهای بازار، نشان میدهد که تولید و قاچاق تریاک در منطقه دچار تغییرات عمده شده است.
به گفته سازمان ملل، قبل از آنکه طالبان در سال ۲۰۲۲ کشت کوکنار را ممنوع اعلام کرد، حدود ۲۳۲ هزار هکتار زمین زیر کشت بود.
سازمان ملل همچنین گفت که میزان تولید تریاک نیز در سال ۲۰۲۵ با سرعت بیشتری نسبت به کاهش کشت آن پایین آمده و ۳۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۴ برآورد شده است. به گفته ملل متحد، در حال حاضر تولید تریاک در افغانستان به حدود ۲۹۶ تُن رسیده است.
این سازمان گفت که درآمد کشاورزان از فروش تریاک نیز ۴۸ درصد کاهش یافته است. این رقم از ۲۶۰ میلیون دالر در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۴ میلیون دالر در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
با این حال، ملل متحد گفت که شرایط بد جوی مانند خشکسالی و کاهش بارندگی باعث شده بیش از ۴۰ درصد زمینهای کشاورزی تریاک، اکنون بایر بمانند.
ملل متحد گفت که در کنار این، بازگشت حدود چهار میلیون افغان از کشورهای همسایه که اکنون حدود ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند، رقابت بر سر مشاغل و منابع محدود را تشدید کرده است. این سازمان هشدار داد که این عوامل، همراه با کاهش کمکهای بشردوستانه، میتواند کشاورزان را به سمت کشت کوکنار بکشاند.
الیور شتولپه، نماینده دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفت که مسیر افغانستان برای غلبه بر کشت غیرقانونی نیازمند سرمایهگذاری هماهنگ و بلندمدت از طریق مشارکتهای بینالمللی است.
او تاکید کرد: «باید به همان اندازه که بر ریشهکن کردن کشت غیرقانونی و مقابله با قاچاق تمرکز میشود، بر توانمندسازی کشاورزان افغان از طریق ایجاد منابع درآمد جایگزین و کاهش تقاضا از راه پیشگیری و درمان نیز تأکید شود.»
سازمان مللل همچنین گفت که قیمت تریاک خشک در سال جاری میلادی ۲۷ درصد کاهش یافته و به ۵۷۰ دالر در هر کیلوگرم رسیده است. به گفته ملل متحد، این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸۰ دالر بود.
ملل متحد در این گزارش گفت که کاهش قیمت و تولید تریاک نشان میدهد که بازار مواد مخدر در حال تغییر است و ممکن است به افزایش تلاشها برای کشت غیرقانونی کوکنار در سایر کشورها منجر شود.
به گفته ملل متحد، دادههای مربوط به کشت، قیمتها و کشفیات، همگی نشانهای از تحول بنیادی در بازار و مسیرهای قاچاق مواد مخدر در داخل و اطراف افغانستان هستند.
جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و دفتر نمایندگی ملل متحد (یوناما) گفت که مشکل مواد مخدر افغانستان محدود به مرزهای این کشور نیست. او افزود که پویایی عرضه، تقاضا و قاچاق شامل بازیگران داخلی و بینالمللی است و مقابله با این چالش نیازمند همکاری میان طرفهای کلیدی است.
او گفت که گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه، برای یافتن راهحلهای مشترک حیاتی است.
