مقامهای پاکستان و بریتانیا درباره انتقال پناهجویان افغان گفتوگو کردند
طلال چودری، معین وزارت داخله پاکستان، روز جمعه در دیدار با بارونس چپمن، معین وزارت خارجه بریتانیا، درباره موضوعات امنیتی، مهاجرتی و مسائل مرتبط به افغانستان گفتوگو کرده است.
انتقال پناهجویان افغان به بریتانیا یکی دیگر از محورهای این دیدار بوده است.
بهگزارش رسانههای پاکستانی، هر دو طرف در این دیدار بر تعمیق همکاری دوجانبه در حوزه مهاجرت، جلوگیری از قاچاق انسان و ثبات منطقهای گفتوگو کردهاند.
معین وزارت داخله پاکستان در حالی بر تسریع روند انتقال پناهجویان افغان به بریتانیا تاکید کرده است که وزارت داخله بریتانیا تا پایان ماه جون سال جاری، درخواست پناهندگی بیش از ۶ هزار پناهجوی افغان بهشمول ۳۶۷ درخواست زنان و دختران افغان که در پاکستان بهسر میبرند را رد کرده است.
هماکنون هزاران پناهجوی افغان در انتظار انتقال و اسکان مجدد در بریتانیا، در پاکستان در بیسرنوشتی بهسر میبرند.
رسانه «پاکستان تودی» گزارش داده است که سفر این مقام بریتانیایی به پاکستان در حالی انجام شده است که روابط میان دو کشور در سطح بیسابقه رسیده و حجم تجارت دوجانبه نیز از ۵.۵ میلیارد پوند فراتر رفته است.
بر مبنای این گزارش، هماکنون بیش از ۲۰۰ شرکت بریتانیایی در پاکستان فعالیت میکنند که موجب رشد اقتصادی در هر دو کشور شده است.
خانم چپمن گفته است که پاکستان یک «شریک حیاتی» برای بریتانیا است. او گفت «ما باهم برای مقابله با عوامل پنهانی جرایم سازمانیافته و مهاجرت غیرقانونی کار میکنیم تا هر دو کشور امنتر شوند.»
شماری از مدافعان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی در سومین نشست ویژه زنان افغانستان در اسپانیا، با اشاره به صدور حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی، خواستار اقدام هماهنگ دولتها برای بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان شدند.
در این نشست که روز جمعه، ۲۱ قوس به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا در شهر مادرید برگزار شد، شرکت کنندگان با اشاره به این که افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بدون هیچ قید و شرطی تصویب کرده است، گفتند که این کشور تعهد قانونی برای رعایت و اجرای مفاد این کنوانسیون دارد.
به گفته شرکت کنندگان، بیش از چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سیاستهای این گروه به حذف گسترده زنان و دختران از زندگی عمومی، آموزشی، حرفهای و سیاسی انجامیده است. آنان تأکید کردند که با توجه به خودداری طالبان از تعامل معنادار، اکنون اقدام حقوقی مشخص در سطح بینالمللی ضروری است.
دیوان کیفری بینالمللی در ماه سرطان امسال حکم بازداشت ملا هبتالله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه را به اتهام جنایات علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک زنان صادر کرد. این اقدام در راستای تلاش برای تأمین عدالت و پاسخگویی به نقضهای حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است.
شرکت کنندگان نشست ویژه زنان افغانستان، با اشاره به صدور این حکم، تأکید کردند که اجرای این تصمیمها بدون همکاری عملی کشورها ممکن نخواهد بود.
شرکت کنندگان همچنان با استناد به گزارشهای معتبر سازمان ملل گفتند که شواهد روشنی از سلطه، جداسازی و حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان وجود دارد؛ وضعیتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی دانسته است.
در این نشست، تاکید شد که دولتها باید از گنجاندن رسمی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت در چارچوب حقوق بینالملل حمایت کنند.
به باور آنان، بدون اراده سیاسی پایدار، حمایت مالی کافی و مشارکت واقعی قربانیان، تلاشهای عدالت خواهانه به نتیجه نخواهد رسید و مصونیت عاملان نقضهای جدی حقوق بشر ادامه خواهد یافت.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، روز جمعه در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، بر ضرورت ترغیب اداره طالبان برای رفع نگرانیهای امنیتی پاکستان تاکید کرد.
شهباز شریف گفت که طالبان باید اقدامات معناداری برای رفع تهدیدات تروریستی برخاسته از خاک افغانستان را روی دست گیرد.
دفتر نخستوزیر پاکستان روز جمعه، ۲۱ قوس، با صدور بیانیهای گفت: «در جریان این دیدار گرم و صمیمانه، هر دو رهبر از حمایتی که کشورهای شان در اوایل سال جاری هنگام مواجهه با تجاوز خارجی از یکدیگر بهعمل آوردند، قدردانی کردند.»
آنها روز جمعه در حاشیه مجمع بینالمللی صلح و امنیت در عشقآباد ترکمنستان دیدار کردند.
این بیانیه به درگیری میان هند و پاکستان در ماه می و همچنین جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه جون سال جاری اشاره دارد که دو کشور با صدور بیانیههای از یکدیگر حمایت کردند.
شهباز شریف در این دیدار همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک دو طرف برای تقویت همکاریهای دوجانبه برای افزایش حجم تجارت، تقویت بازارهای مرزی و تقویت امنیت مرزی تاکید کرده است.
احیای حملونقل از طریق خط آهن اسلامآباد_تهران_استانبول نیز از دیگر مباحث مطروحه در این دیدار دوجانبه بوده است.
روابط پاکستان و طالبان به دلیل موضوع تحریک طالبان پاکستانی پرتنش است و دو طرف در ماههای اخیر درگیر شدند.
ایران برای میانجیگری میان دو طرف اعلام آمادگی کرده است.
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه از ایالت ارکانزاس میگوید که عقبنشینی فاجعهبار جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا از افغانستان «تحقیر بزرگ ملی» بود که پیامدهای آن تاکنون ادامه دارد.
به باور کاتن، حمله پناهجوی افغان به دو گارد ملی امریکا در واشنگتن قابل پیشگیری بوده است.
تام کاتن در گفتوگو با فاکسنیوز همچنین از بازداشت یک مظنون افغان به اتهام ساخت بمب و برنامهریزی برای انجام حمله انتحاری یاد کرد و گفت: «پیامدهای خروج شتابزده، بیپروا و بدنامهریزیشده در دوران بایدن، همچنان امنیت کشور ما و جان امریکاییها را در معرض خطر قرار میدهد.»
او گفت که حکومت بایدن در بررسی پیشینه حدود ۱۹۰ هزار پناهجوی افغان که پس از سقوط افغانستان به امریکا اسکان داده شدهاند، ناکام بوده است.
سناتور تام که از جمله مخالفان اعطای شهروندی به پناهجویان افغان بوده است، میگوید: «شکی نیست که نمیتوانیم به برخی افرادی که در آشفتگی تخلیه افغانستان سوار پروازها شدند اعتماد کنیم. انجام بررسی مناسب ماهها زمان میبرد.»
او افزود: «بررسیهایی که هنگام خروج آشفته افغانستان انجام شد، در طی ساعتها، روزها یا هفتهها صورت گرفت؛ در برخی موارد اصلا بررسی انجام نشد. این شیوه کاملا ناکافی و بیپروایانه برای بررسی افرادی از کشوری با تاریخ طولانی افراطگرایی و تروریسم است.»
او مدعی است که بیش از ۷۰ هزار پناهجوی افغان بدون بررسیهای لازم وارد ایالات متحده شدند؛ «امری که تهدیدی مستمر برای امنیت ملی در داخل مرزهای امریکا ایجاد کرد و تا امروز نیز ادامه دارد.»
این سناتور جمهوریخواه تاکید کرده است رویداد اخیر در واشنگتن «باید زنگ خطری فوری باشد تا وضعیت را سر و سامان دهیم.»
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که پیشتر مدیر مرکز مبارزه با تروریسم امریکا اعلام کرد که ۱۸ هزار «تروریست مظنون» در دوران بایدن وارد خاک امریکا شدند.
او با اشاره به افغانهایی که پس از سقوط افغانستان وارد امریکا شدهاند، گفت از این میان «۲ هزار نفر» با سازمانهای تروریستی ارتباط دارند.
دفتر رسانههای طالبان در پنجشیر اعلام کرد که براساس دستور هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه در دو سال گذشته حدود ۲۰ هزار جوان این ولایت در بخشهای نظامی، ملکی و معادن جذب شدهاند.
تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان روز پنجشنبه، بیستم قوس گزارش داد که در سال جاری خورشیدی یک هزار جوان در پنجشیر به عنوان پولیس و ۶۰۰ نفر دیگر به صفوف اردوی طالبان در ولایت پنجشیر جذب شدهاند.
به گفته طالبان، یک هزار جوان پنجشیری در نهادهای ملکی و حدود ۱۵ هزار جوان دیگر در سکتور معادن به کار گماشته شدهاند.
پیشتر محمدآغا حکیم، والی طالبان در پنجشیر گفت که هبتالله آخندزاده دستور داده است تا فهرست افراد بیکار در این ولایت تهیه و به قندهار ارسال شود.
رهبر طالبان در حالی بر بهکارگیری جوانان پنجشیر تاکید میکند که این ولایت یکی از مهمترین کانونهای فعالیت مخالفان مسلح از جمله جبهه مقاومت ملی است.
در حالی که بیکاری همچنان یکی از چالشهای جدی در افغانستان است و با بازگشت طالبان بسیاری از شهروندان شغل خود را از دست دادهاند، تمرکز طالبان بر جذب نیرو در پنجشیر به عنوان تلاشی برای مهار ظرفیت شورش در این ولایت تعبیر شده است.
برخی از کاربران شبکههای اجتماعی در واکنش به این اقدام نوشتند که رهبر طالبان از ترس پیوستن این جوانان به صفوف مخالفان، آنها را در ساختارهای امنیتی و اداری جذب کرده تا از هرگونه شورش احتمالی جلوگیری کند.
شماری از احزاب و جریانهای عضو مجمع ملی برای نجات افغانستان با نشر اعلامیهای مشترک، مشارکت این مجمع با جریان تازه شکلگرفته «همصدایی ملی» را رد کردند. این احزاب تأکید کردند که اعلامیه همصدایی ملی بدون اطلاع، مشارکت و تصمیم شورای رهبری مجمع ملی برای نجات افغانستان منتشر شده است.
امضاکنندگان اعلامیه تأکید کردهاند که مجمع ملی برای نجات افغانستان، مطابق میثاق خود، از هر اقدام مؤثر برای همسویی احزاب، شخصیتها و جریانهای سیاسی کشور برای عبور از وضعیت بحرانی استقبال میکند. با این حال، این احزاب گفتهاند که در هیچ یک از مراحل گفتوگوهای مربوط به «اعلامیه همصدایی ملی» و نیز در تهیه متن آن، در جریان قرار نداشتهاند.
بیش از بیست حزب و جریان سیاسی این اعلامیه را امضا کردهاند.
اجماع ملی افغانستان، جنبش پاسداران شمال، جنبش نوین افغانستان، حزب انسجام ملی افغانستان، حزب متحد مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب همبستگی مردم افغانستان، حزب همدلی مردم افغانستان و سازمان رزمندکان افغانستان از جمله امضاکنندگان این اعلامیه هستند. در ادامه اعلامیه تصریح شده است که تصمیمات مجمع ملی برای نجات افغانستان تنها از مجرای شورای رهبری این مجمع رسمیت مییابد؛ در حالی که شورای رهبری نه در جریان این موضوع قرار داشته و نه در این زمینه تصمیم یا فیصلهای اتخاذ کرده است و پیوند دادن این مجمع با روند اعلام شده، نادرست است. این احزاب و جریانها همچنان گفتهاند که مخالفان طالبان باید ظرفیت کار مشترک در چارچوب یک پروسه فراگیر، همه شمول و مبتنی بر اعتمادسازی را نشان دهند؛ پروسهای که بتواند راه عبور از بحران کنونی و رسیدن به صلح پایدار را هموار سازد.
در اعلامیه آمده است که اگر روندهای سیاسی فاقد جامعیت و شفافیت باشند، نمیتوانند برای آینده سیاسی افغانستان راهگشا باشند و امیدی در میان مردم ایجاد کنند.
شماری از چهرههای سیاسی از جمله احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، اسماعیل خان، حنیف اتمر، یونس قانونی، محمد محقق و عطامحمد نور روز ۱۸ قوس با نشر اعلامیه همصدایی ملی، خواهان آغاز مذاکرات بینالافغانی برای صلح، زیر نظر سازمان ملل و جامعه جهانی شدند.
حزب جمعیت به رهبری صلاحالدین ربانی نیز در اعتراض به این ائتلاف، از عضویت شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان کنارهگیری کرد. آقای ربانی گفت که به دلیل تکرار تجارب ناکام گذشته و ایجاد ائتلافهای مقطعی و شکننده، از عضویت در شورای عالی مقاومت برای نجات خارج شده است.