مته نادسن، نماینده ویژه دنمارک در امور افغانستان در دیدار با فعالان زن افغان گفت مشارکت معنادار زنان در آینده سیاسی افغانستان ضروری است. او گفت کشورش بر مشارکت ساختاری و حضور مستقیم زنان در روندهای بینالمللی درباره افغانستان، تاکید دارد.
عاطفه طیب، مقام حکومت پیشین و از اشتراککنندگان این نشست نوشت که زنان افغان در این دیدار به نقش مهم خود در میانجیگری، آموزش، حفاظت و حمایت از جوامع آسیبپذیر تاکید کردند. فعالان افغان همچنین از پیامدهای حذف زنان از فرایندهای سیاسی افغانستان هشدار دادهاند.
فعالان افغان در این نشست ابراز امیدواری کردند که تعهدات کشورهای درگیر در زمینه حمایت از زنان، سبب تغییر رویکرد طالبان نسبت به زنان شود.
آنها از جامعه بینالملل خواستند زمینه حضور زنان در تصمیمگیریهای سیاسی و تامین صلح و ثبات در افغانستان را فراهم کند.
منابع محلی میگویند وزیر عدلیه طالبان این مارکیت تجاری را بنا بر «دشمنی و عقده شخصی» با میرزا کتوازی، از سه ماه به اینسور مهرولاک کرده و قرار داد آن را به تاجری به نام حبیبالله زازی داده است. به گفته منابع، برادر وزیر عدلیه نیز در این قرارداد با آقای زازی شریک است.
باشندگان محل گفتند میرزا کتوازی این مارکیت را طی قراردادی با شهرداری و سایر نهادهای مربوط ساخته است. به گفته آنها پیش از ساخت این مارکیت، در این منطقه آبادی وجود نداشت. آقای میرزا کتوازی با سرمایهگذاری گسترده این مکان را به تفریحگاهی برای مردم پکتیا، پکتیکا و خوست تبدیل کرده است.
در حال حاضر در این بازار رستورانت، هتل، تانک تیل، مسجد و دهها دکان ساخته شده است. بنابر اطلاعات مردم محل، آقای میرزا کتوازی این سازهها را به درخواست بزرگان محل در چهار سال گذشته ساخته و بازار را به یک مرکز گردشگری تبدیل کرده است. در حال حاضر دهها نفر در این بازار به کار مشغولند.
یکی از نزدیکان میرزا کتوازی به افغانستان اینترنشنال گفت: «اگر ما در کشور حق گرفتن قرارداد را نداریم، حداقل پولهایی که مصرف کردهایم پس داده شود؛ ما آمادهایم از قرارداد بگذریم.» به گفته او، وزیر عدلیه با این درخواست نیز، موافقت نکرده است.
او تصریح کرد که افراد وابسته به عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و حبیبالله زازی مارکیت را با تمام وسایل و تجهیزات به زور در اختیار گرفتهاند. این منبع نزدیک به آقای کتوازی گفت: «فعلا، حتا مواد سوختی را که در تانکتیل داشتیم، این افراد میفروشند.»
این در حالی است که شماری از شهروندان، شرکتهای سرمایهگذار و نهادهای خیریه پیشتر با طرح شکایتهای مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردند. در یکی از شکایتها آمده است که عبدالحکیم شرعی، چند قطعه زمین در «شهرک کابل جدید» را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.
از سویی هم باشندگان سناتوریم، محل اقامت وزیر عدلیه طالبان و افشار دارالامان، منطقه نزدیک به وزارت عدلیه گزارش دادهاند که از سوی عبدالحکیم شرعی به کوچاجباری وادار شدهاند. ساکنان این مناطق که بیشتر شعیه مذهباند، میگویند وزیر عدلیه طالبان آنها را از خانههای شان به زور کوچ داده و خانهها را بدون رضایت صاحبخانه به قیمت ناچیز به نزدیکان خود به کرایه داده است.
باشندگان افشار دارالامان گفتند که وزیر عدلیه طالبان اجازه نمیدهد آنها اجساد افراد فوت شده را در گورستان نزدیک این وزارت دفن کنند. به گفته آنها، عبدالحکیم شرعی نزدیک به چهل نفر باشندگان این منطقه را در پی اعتراض علیه تصامیم خود، بازداشت کرده است.
