براساس گزارش تازه سازمان ملل، نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. در این گزارش آمده است کاهش درآمد سرانه، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش کمکهای بشردوستانه، تصویر تیرهای از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه میکند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی افغانستان ۶.۵ درصد کاهش یافته و درآمد ماهانه سرانه به حدود ۱۰۰ دالر رسیده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان به کمکهای بشردوستانه وابستهاند، اما این کمکها نیز به گونه چشمگیری کاهش یافتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل اقتصاد افغانستان را «نسبتا تابآور» اما «ضعیف» توصیف کرده است.
این شورا با اشاره به برنامههای بلندپروازانه طالبان برای توسعه زیربناها تاکید کرده که بدون اصلاحات بنیادی، روشن نیست هزینه این برنامهها چگونه تامین خواهد شد.
گزارش همچنین به پیامدهای اقتصادی بسته شدن گذرگاههای مرزی با پاکستان پرداخته و گفته است این وضعیت روزانه حدود یک میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند.
در کنار آن، بازگشت اجباری شهروندان افغانستان از کشورهای همسایه فشار بیشتری بر اقتصاد، خدمات عمومی و همبستگی اجتماعی وارد کرده و به کاهش پرداختهای حواله نیز انجامیده است.
وزارت دفاع طالبان روز پنجشنبه گفت که فصیحالدین فطرت با نمایندگان رسانهها، تحلیلگران سیاسی و شماری از مسئولان اداره طالبان بهمنظور هماهنگی و تقویت همکاریها دیدار کرده است.
او در این نشست گفته است که در چهار سال گذشته نیروهای ارتش طالبان در دفاع و حفاظت از افغانستان «هیچگونه تردیدی به خود راه ندادهاند.»
آقای فطرت تاکید کرد ارتش طالبان روی پای خود ایستاده است و این گروه تلاش میکند نیروهای ارتش را با سلاحهای مدرن مجهز کند.
پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، حجم زیادی از تجهیزات و تسلیحات نظامی پیشرفته امریکا بهجا ماند و در دسترس طالبان قرار گرفت. وزارت جنگ امریکا ارزش این تجهیزات را بیش از ۷ میلیارد دالر تخمین زده است که شامل موترهای نظامی، تسلیحات پیشرفته، دستگاههای بایومتریک و دیگر تجهیزات نظامیاند.
رئیس جمهور امریکا پیشتر گفت که ایالات متحده بخشی از تجهیزات خود را «به طرز احمقالهای» در افغانستان از دست داد.
رئیس ارتش طالبان گفت «در تلاش هستیم ارتشی مجهز به سلاحهای مدرن تشکیل دهیم تا در هر شرایطی از خاک کشور دفاع کند. ارتش ما به مردم ثابت کرده است که هر کسی با نیت سوء به این سرزمین بنگرد، با پاسخ قاطع و شجاعانه مواجه خواهد شد و به همسایگان نیز ثابت شده است که هرگونه تجاوز به افغانستان، پاسخ چندین برابری در پی خواهد داشت.»
فصیحالدین فطرت از کشوری خاصی اسم نبرده است.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان در چهار سال بیش از ۱۵۰ بار با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند.
طالبان همچنین با مرزبانان ایرانی نیز درگیر شده است.
جورجیوت گانیون، سرپرست یوناما به شورای امنیت گزارش داد که در اثر درگیریهای اخیر میان نیروهای طالبان و پاکستان از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر دستکم ۵۰ غیرنظامی کشته و ۴۵۳ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، این معافیتها از سوی کمیته تحریمهای شورای امنیت و در چارچوب قطعنامه ۲۲۵۵ صادر شده و برای سفرهای مشخص تأیید شدهاند.
گزارش تاکید میکند که افرادی که شامل تحریمها هستند باید پیش از انجام سفرهای بینالمللی، مجوز کمیته را دریافت کنند.
در این دوره، ۳۸ درخواست معافیت از سوی ۱۱ کشور عضو تأیید شده است. مقصدهای سفر نیز کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و اوزبیکستان ذکر شده است.
بر اساس جدول منتشرشده، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با ۹ معافیت بیشترین مجور سفر را دریافت کرده است. پس از او، عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرای طالبان و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی هر کدام ۴ معافیت گرفتهاند.
همچنان خیرالله خیرخواه، نورمحمد ثاقب، حمیدالله آخند، عبدالحق وثیق، هدایتالله بدری و سراجالدین حقانی هر کدام ۳ معافیت سفر دریافت کردهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در مواردی، درخواستهای معافیت سفر پس از انجام سفر یا همزمان با آن به کمیته ارسال شده که با رهنمودهای کمیته سازگار نیست.
به گفته گزارش، کمیته تحریمها برای جلوگیری از تکرار این روند، با کشورهایی که اعضای تحریمشده طالبان را میزبانی میکنند مکاتبه کرده و بر ضرورت ارسال پیشاپیش درخواستها تاکید کرده است.
تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد پارسال، نامهای ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم بینالمللی قرار دارند، اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، ۳۵ نفر از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و مقامهای ارشد طالبان هستند.
گزارش شورای امنیت میگوید که زنان افغان در دسترسی به خدمات صحی با موانع جدی روبهرو اند و سطح بیکاری در میان آنان بهگونه چشمگیری بلندتر از مردان است. به گفته سازمان ملل، این نگرانی وجود دارد که خانوادهها ممکن است بهطور فزاینده دختران را به ازدواجهای زودهنگام و اجباری سوق دهند.
در ماه حمل امسال نمایندگی ملل متحد در افغانستان با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد ممنوعیتهای طالبان علیه آموزش و کار زنان میتواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب بزند. یوناما گفت که اجرای قانون امر بهمعروف طالبان باعث پیچیدهتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میشود.
بر اساس این گزارش، محدودیتهای طالبان بر کار و آموزش زنان اثر مستقیم اقتصادی در افغانستان گذاشته است.
گزارش شورای سازمان ملل متحد تاکید میکند که چالشهای اقتصادی افغانستان با «محدودیتهای شدید» بر توانایی زنان برای کار تشدید شده و فرمانهای صادرشده درباره منع آموزش دختران، ظرفیت اقتصادی کشور را بیش از پیش محدود کرده است.
تحقیقات درباره پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار، نشان میدهد که ممنوعیت طالبان، سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه میزند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بازگشت اجباری شهروندان افغانستان، بهویژه از پاکستان و ایران، فشار بیشتری بر خدمات و اقتصاد عمومی وارد کرده و توان جامعه جهانی برای حمایت از بازگشتکنندگان نیز به دلیل سیاستهای طالبان که نقش زنان را در پاسخهای بشردوستانه محدود میکند، کاهش یافته است.
گزارش همچنین به پیامدهای حقوقی این سیاستها اشاره کرده و میگوید دیوان بینالمللی جزایی اعلام کرده است که رهبران طالبان به دلیل آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران بر مبنای جنسیت و محرومکردن آنان از حقوق اساسی، از جمله آموزش و آزادی رفتوآمد، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
سازمان ملل گفته که در کنار این، محدودیتها بر آزادی رسانهها نیز افزایش یافته و خبرنگاران زن بهگونه خاص هدف قرار گرفتهاند.
