گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل میگوید طالبان خود را «مقدر به حکومت بر افغانستان» میداند و برای سیاستهایش «رضایت یا حمایت مردمی» را لازم نمیداند. گزارش میافزاید که هرچند طالبان به دنبال به رسمیتشناسی بینالمللی است، اما به دیدگاه و نگرانیهای جامعه جهانی پاسخ نمیدهد.
گزارش سازمان ملل متحد میگوید که هبتالله آخندزاده با عنوان «امیرالمومنین» و بهعنوان «حاکم مطلق افغانستان» توصیف میشود. بر اساس این گزارش، او قدرت خود را در قندهار تحکیم کرده و نقش خود را بیشتر در چارچوب دینی تعریف میکند.
در ادامه این گزارش آمده است که وضعیت جانشینی رهبر طالبان روشن نیست و تاکنون نامزد ترجیحی برای جایگزینیاش معرفی نشده است.
ملا هبتالله دستور داده که در هر ولایت شورای علما ایجاد شود. گزارش میگوید اقتدار و پالیسیهای طالبان از طریق همین شوراها در سطح ولایتها تطبیق میشود. این شوراها که بهگونه مستقیم به هبتالله گزارش میدهند، بهعنوان «چشم و گوش دینی» بر ساختارهای حکومتی طالبان نظارت دارند. با این حال، در گزارش تاکید شده است که تطبیق دستورهای رهبر طالبان در سراسر افغانستان یکسان نیست و میان مناطق مختلف تفاوتهای قابل ملاحظه وجود دارد.
گزارش همچنین میگوید شیوه حکومتداری طالبان میتواند «مبهم و کمتوضیح» باشد، زیرا این گروه برای سیاستهای خود نیازی به رضایت یا حمایت مردمی قایل نیست.
سازمان ملل متحد در ادامه میگوید هرچند «سطحی از آرامش و ثبات داخلی» در افغانستان وجود دارد، اما این وضعیت بهگونه برابر به همه بخشهای جامعه نرسیده است.
در گزارشهای پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نسبت به شیوه حکمرانی طالبان هشدار داده شده بود. در گزارش پانزدهم این شورا که در جولای ۲۰۲۴ منتشر شد هشدار داده شده بود که مدل حکمرانی طالبان زیر نظر هبتالله آخندزاده، اگر «بهگونه چشمگیر خود را تطبیق ندهد»، توان پاسخگویی به مشکلهای افغانستان را ندارد.
گزارش افزوده بود که این روش حکومتداری طالبان نیازها و توقعات مردم افغانستان، همسایهها و جامعه جهانی را برآورده نمیکند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، نظام سیاسی خود را «امارت اسلامی» تعریف کرده و انتخابات را بخشی از شیوه حکومتداریاش نمیداند.
این گروه در زمان جنگ با حکومت پیشین افغانستان نیز انتخابات را «غیر اسلامی» میخواند و پس از بهدستگرفتن کابل، کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کرد و گفت به آن نیازی نیست.
در ساختار اداره طالبان، «امیر» با رای مردم انتخاب نمیشود.
منابع پژوهشی میگویند که رهبر طالبان از سوی شورای رهبری این گروه تعیین میشود و سپس برای او بیعت گرفته میشود. هبتالله آخندزاده در سال ۲۰۱۶ با همین روش رهبر طالبان شد.
وزیران و مقامهای کلیدی نیز از مسیر انتخابات یا رای پارلمان برگزیده نمیشوند.
وزارت دفاع طالبان روز پنجشنبه گفت که فصیحالدین فطرت با نمایندگان رسانهها، تحلیلگران سیاسی و شماری از مسئولان اداره طالبان بهمنظور هماهنگی و تقویت همکاریها دیدار کرده است.
او در این نشست گفته است که در چهار سال گذشته نیروهای ارتش طالبان در دفاع و حفاظت از افغانستان «هیچگونه تردیدی به خود راه ندادهاند.»
آقای فطرت تاکید کرد ارتش طالبان روی پای خود ایستاده است و این گروه تلاش میکند نیروهای ارتش را با سلاحهای مدرن مجهز کند.
پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، حجم زیادی از تجهیزات و تسلیحات نظامی پیشرفته امریکا بهجا ماند و در دسترس طالبان قرار گرفت. وزارت جنگ امریکا ارزش این تجهیزات را بیش از ۷ میلیارد دالر تخمین زده است که شامل موترهای نظامی، تسلیحات پیشرفته، دستگاههای بایومتریک و دیگر تجهیزات نظامیاند.
رئیس جمهور امریکا پیشتر گفت که ایالات متحده بخشی از تجهیزات خود را «به طرز احمقالهای» در افغانستان از دست داد.
رئیس ارتش طالبان گفت «در تلاش هستیم ارتشی مجهز به سلاحهای مدرن تشکیل دهیم تا در هر شرایطی از خاک کشور دفاع کند. ارتش ما به مردم ثابت کرده است که هر کسی با نیت سوء به این سرزمین بنگرد، با پاسخ قاطع و شجاعانه مواجه خواهد شد و به همسایگان نیز ثابت شده است که هرگونه تجاوز به افغانستان، پاسخ چندین برابری در پی خواهد داشت.»
فصیحالدین فطرت از کشوری خاصی اسم نبرده است.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان در چهار سال بیش از ۱۵۰ بار با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند.
طالبان همچنین با مرزبانان ایرانی نیز درگیر شده است.
جورجیوت گانیون، سرپرست یوناما به شورای امنیت گزارش داد که در اثر درگیریهای اخیر میان نیروهای طالبان و پاکستان از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر دستکم ۵۰ غیرنظامی کشته و ۴۵۳ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، این معافیتها از سوی کمیته تحریمهای شورای امنیت و در چارچوب قطعنامه ۲۲۵۵ صادر شده و برای سفرهای مشخص تأیید شدهاند.
گزارش تاکید میکند که افرادی که شامل تحریمها هستند باید پیش از انجام سفرهای بینالمللی، مجوز کمیته را دریافت کنند.
در این دوره، ۳۸ درخواست معافیت از سوی ۱۱ کشور عضو تأیید شده است. مقصدهای سفر نیز کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و اوزبیکستان ذکر شده است.
بر اساس جدول منتشرشده، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با ۹ معافیت بیشترین مجور سفر را دریافت کرده است. پس از او، عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرای طالبان و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی هر کدام ۴ معافیت گرفتهاند.
همچنان خیرالله خیرخواه، نورمحمد ثاقب، حمیدالله آخند، عبدالحق وثیق، هدایتالله بدری و سراجالدین حقانی هر کدام ۳ معافیت سفر دریافت کردهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در مواردی، درخواستهای معافیت سفر پس از انجام سفر یا همزمان با آن به کمیته ارسال شده که با رهنمودهای کمیته سازگار نیست.
به گفته گزارش، کمیته تحریمها برای جلوگیری از تکرار این روند، با کشورهایی که اعضای تحریمشده طالبان را میزبانی میکنند مکاتبه کرده و بر ضرورت ارسال پیشاپیش درخواستها تاکید کرده است.
تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد پارسال، نامهای ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم بینالمللی قرار دارند، اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، ۳۵ نفر از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و مقامهای ارشد طالبان هستند.
گزارش شورای امنیت میگوید که زنان افغان در دسترسی به خدمات صحی با موانع جدی روبهرو اند و سطح بیکاری در میان آنان بهگونه چشمگیری بلندتر از مردان است. به گفته سازمان ملل، این نگرانی وجود دارد که خانوادهها ممکن است بهطور فزاینده دختران را به ازدواجهای زودهنگام و اجباری سوق دهند.
در ماه حمل امسال نمایندگی ملل متحد در افغانستان با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد ممنوعیتهای طالبان علیه آموزش و کار زنان میتواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب بزند. یوناما گفت که اجرای قانون امر بهمعروف طالبان باعث پیچیدهتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میشود.
بر اساس این گزارش، محدودیتهای طالبان بر کار و آموزش زنان اثر مستقیم اقتصادی در افغانستان گذاشته است.
گزارش شورای سازمان ملل متحد تاکید میکند که چالشهای اقتصادی افغانستان با «محدودیتهای شدید» بر توانایی زنان برای کار تشدید شده و فرمانهای صادرشده درباره منع آموزش دختران، ظرفیت اقتصادی کشور را بیش از پیش محدود کرده است.
تحقیقات درباره پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار، نشان میدهد که ممنوعیت طالبان، سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه میزند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بازگشت اجباری شهروندان افغانستان، بهویژه از پاکستان و ایران، فشار بیشتری بر خدمات و اقتصاد عمومی وارد کرده و توان جامعه جهانی برای حمایت از بازگشتکنندگان نیز به دلیل سیاستهای طالبان که نقش زنان را در پاسخهای بشردوستانه محدود میکند، کاهش یافته است.
گزارش همچنین به پیامدهای حقوقی این سیاستها اشاره کرده و میگوید دیوان بینالمللی جزایی اعلام کرده است که رهبران طالبان به دلیل آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران بر مبنای جنسیت و محرومکردن آنان از حقوق اساسی، از جمله آموزش و آزادی رفتوآمد، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
سازمان ملل گفته که در کنار این، محدودیتها بر آزادی رسانهها نیز افزایش یافته و خبرنگاران زن بهگونه خاص هدف قرار گرفتهاند.
پاول سرکیسیان گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی در حال حاضر مشغول بررسی این فهرست است.
تامین تجهیزات و سلاحهای لازم برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان ب
برنامه بین دولتی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان در سال ۲۰۲۴ شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی تصویب شد.
اجرای این برنامه از سال ۲۰۲۵ برای پنج سال برنامهریزی شده است.
اخیرا در کمتر از یک هفته دستکم در دو رویداد امنیتی در مرز افغانستان -تاجیکستان پنج شهروند چین کشته شدند.
در پی این حوادث، سه منبع امنیتی تاجیکستان به رویترز گفتند که این کشور درباره احتمال استقرار نیروهای روسی برای گشتزنی مشترک در مرز افغانستان و تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی است. هرچند سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال، گزارش رویترز را تکذیب کرد.
پاول سرکیسیان گفت: به عنوان بخشی از برنامه بین دولتی هدفمند سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، تاجیکستان فهرستی از سلاحها و تجهیزات لازم برای حفاظت از مرزها را تهیه کرده است که در حال حاضر توسط سایر کشورهای عضو در حال بررسی است.»
پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان بر تقویت امنیت مرز این کشور تاکید کرده بود.
دفتر مطبوعاتی ریاستجمهوری تاجیکستان پیشتر تائید کرد دو حمله که از خاک افغانستان انجام شده، پنج نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. در پی آن، امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان به نهادهای امنیتی دستور داد که وضعیت و راههای تقویت امنیت مرزی را بررسی کنند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان هم در تماس تلفنی با سراجالدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان نسبت به کشتهشدن شهروندان چینی در مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز تأسف کرد و گفت اداره طالبان برای تامین امنیت مرزها و تحقیقات مشترک درباره این حادثه آمادگی کامل دارد.
تا اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، پایگاه روسیه همراه با نیروهای مرزبانی روس، مسئول حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان بودند. تاجیکستان از سال ۲۰۰۵ تاکنون بهطور مستقل از مرز خود حفاظت میکند.
پس از حملات از خاک افغانستان به تاجیکستان و کشته شدن شهروندان چین، سه منبع امنیتی تاجیکستان به رویترز گفتند که این کشور درباره احتمال استقرار نیروهای روسی برای گشتزنی مشترک در مرز افغانستان و تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی است. وزارت خارجه تاجیکستان سپس این گزارش رویترز را تکذیب کرد.
