به گفته اوچا سیاستهای ضدزن طالبان، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را بهطور عمیق دگرگون کرده است.
اوچا روز سهشنبه، ۹ جدی در این گزارش تصریح کرده است که سیاستهای ضد زن طالبان علاوه بر ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، مشارکت آنان در اقتصاد و زندگی عمومی را نیز محدود کرده است.
اوچا هشدار داده است که اعمال این سیاستها از سوی اداره طالبان، دسترسی زنان به معیشت و خدمات را بهشدت کاهش داده و خطر خشونت جنسیتی، فشارهای روانی و اجتماعی را افزایش داده است.
دفتر هماهنگکننده بشردوستانه سازمان ملل همچنین تصریح کرده است که افغانستان در سال آتی میلادی نیز در صدر بحرانهای بشردوستانه در سطح جهان باقی خواهد ماند.
این سازمان میگوید افزون بر جنگ، خشکسالی، ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران وغیره حذف نظاممند زنان و دختران افغان از زندگی عمومی نیز، افغانستان را در صدر بحرانهای بشردوستانه جهان قرار داده است.
به گفته اوچا، زنان شدیدترین اشکال حذف اقتصادی را تجربه میکنند؛ تداوم محدودیتها بر حقوق زنان، حاشیهرانی اجتماعی و اقتصادی آنان را عمیقتر ساخته است.
در این میان، قانون امر بهمعروف طالبان محدودیتهای موجود را بهرسمیت شناخته و اقدامات سختگیرانهتری را اضافه کرده است که دسترسی زنان به فضاهای عمومی و مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
چنانچه بر مبنای آمار اوچا، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار حدود ۶ درصد است و بیشتر زنان به فعالیتهای غیررسمی خانگی یا معیشتی محدود شدهاند.
در این میان زنانی که سرپرست خانواده خودند، با اشاره به موانع ساختاری در تردد، اشتغال و دسترسی به کمکها، فقدان درآمد و مسکن را به عنوان مهمترین نیاز برآوردنشده خود مطرح میکنند.
زنان سرپرست خانواده
اوچا میگوید زنان بهویژه زنان سرپرست خانواده با موانع جدی اطلاعاتی و دسترسی مواجهاند؛ چنانچه ۶۶ درصد از خانوادههای زنسرپرست در مقایسه با خانوادههای مردسرپرست نمیدانند چگونه به کمکها دسترسی پیدا کنند.
عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده است تا ۷۹ درصد خانوادههای زنسرپرست بیشتر با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم مواجه شوند.
این چالشها نشان میدهد که چگونه محدودیت دسترسی و کمبود اطلاعات، آسیبپذیری زنان و دختران را تشدید کرده و اثربخشی و پاسخگویی کمکهای بشردوستانه را تضعیف میکند.
بحران حفاظت و پیامدهای جنسیتی
اوچا در این گزارش تصریح کرده است که افغانستان با یک بحران حفاظتی روبهرو است که تحت فشار همزمان بازگشتهای اجباری گسترده، افزایش محدودیتها بهویژه بر زنان و دختران، چالشهای اقتصادی و بلایای طبیعی و اقلیمی منظم، رو به تشدید است.
اوچا هشدار داده است که خطرات حفاظتی بهویژه برای زنان و دختران بهطور چشمگیری افزایش یافته، زیرا سیستمهای رسمی و محلی حفاظت بهشدت تضعیف شده و دسترسی به خدمات محدودتر شده است.
این سازمان با اشاره به محدودیتهای زنان و دختران در تردد، گفته است که ۷۷ درصد پاسخدهندگان از محدودیتهای تردد به دلایل فرهنگی یا سیاسی خبر دادهاند. همچنین ۷۰ درصد خانوادهها گزارش دادهاند که در مناطقی زندگی میکنند که زنان و دختران احساس ناامنی دارند.
افزون بر آن، ۶۳ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که خود یا آشنایانشان بهدلیل محدودیتهای اجتماعی یا حقوقی از دسترسی به خدمات محروم شدهاند.
اوچا تصریح کرده که زنان و کودکان با شدیدترین خطرات حفاظتی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان، قاچاق انسان، جدایی خانوادگی و فشارهای روانی مواجهاند.
به گفته این سازمان، وضعیت حفاظتی کودکان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته وخیمتر شده است، طوری که هم کار کودکان و هم ازدواج کودکان افزایش یافته است.
چنانچه ازدواج کودکان در سال ۲۰۲۵ به ۷۴۶ مورد افزایش یافته است، این در حالیست که آمار ازدواج کودکان در سال قبل ۳۲۳ مورد گزارش شده بود.
