شماری از باشندگان منطقه ارغندی ولسوالی پغمان میگویند طالبان صدها جریب زمین مردم در اطراف ترمینال در حال ساخت در این ساحه را دولتی اعلام کرده است. مالکان خانهها در ارغندی گفتند که زمینها را بر اساس قباله شرعی خریداری کردهاند.
بربنیاد گزارشها، در منطقه ارغندی ولسوالی پغمان در یک سال گذشته صدها خانه ساخته شده است. طالبان زمینهای بسیاری از این خانهها را دولتی شناسایی کرده و خوستار تخلیه آنها شده است.
طالبان سال گذشته حدود ۹۵۰ جریب زمین را در ارغندی پغمان برای ساخت ترمینال موترهای مسافربری ولایتهای جنوب و جنوبغربی اختصاص داد. طالبان گفته است که زمینهای این منطقه پیش از آن دولتی شناسایی شده بود.
دفتر رسانههای طالبان در کابل یکشنبه ۱۴جدی در خبرنامهای نوشت بهمنظور بررسی مشکل حقوقی باشندگان ارغندی، هیئتی را به رهبری علیمحمد مجاهد، ولسوال طالبان در پغمان تعیین شده است.
در خبرنامه آمده است که سال گذشته به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان پروژه ساخت یک ترمینال بزرگ در این منطقه منظور شد. کار ساخت این ترمینال در ماه حمل سال گذشته با هزینه ۱.۳ میلیارد افغانی آغاز گردید.
بر بنیاد خبرنامه، این ساحه پیشتر بهعنوان زمین دولتی تثبیت شده بود: «اما سال گذشته از سوی برخی افراد با استفاده از اسناد جعلی فروخته شده و خانههای زیادی در این منطقه ساخته شدهاند.»
هیئت طالبان برای بررسی این پرونده با شماری از بزرگان مردم ارغندی دیدار کرده است. بربنیاد خبرنامه، باشندگان این منطقه در این نشست گفتهاند: «این زمینها را غصب نکردهایم، بلکه بر اساس اسناد شرعی و در بدل پول خریداری کردهایم. اکنون طالبان باید اسناد ما را بررسی کرده و در این زمینه عدالت اجرا کنند.»
علیمحمد مجاهد، رئیس هیئت طالبان پس از گفتوگو با باشندگان ارغندی به آنها گفته است که اداره طالبان «شریعت و عدالت» را تامین خواهد کرد. او از باشندگان ارغندی خواسته است که تمام اسناد مربوط به زمینهایشان را به نهادهای مسئول ارائه کنند تا پس از بررسی و ارزیابی تصمیم گرفته شود.
طالبان روز جمعه اعلام کرد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در سال ۲۰۲۵ در سراسر کشور، ۲ میلیون و ۴۶۱ هزار جریب زمین را بهعنوان ملکیت دولتی تشخیص داده و از این میان نزدیک به ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار جریب زمین مصادره شده است.
اداره طالبان یک کمیسیون عالی را برای جلوگیری از غصب زمین ایجاد کرده است. این کمیسیون در چهار زون کشور محاکم اختصاصی تشکیل داده و در تمام ولایات کمیتههای فنی ساخته است.
وزارت عدلیه طالبان در اول میزان سال گذشته اعلام کرد که برای تطبیق تصمیمهای این کمیسیون، یک قطعه نظامی ۲۵۰۰ نفری نیز ایجاد شده است.
طالبان در چهارسال گذشته صدها جریب زمینهای کشاروزی و شهرکهای مسکونی را دولتی شناسایی و مصادره کرده است. این گروه مالکان خانههای شهرکهای مصادره شده را برای دریافت خسارت به فروشندهها راجع کرده است. شماری از ساکنان این شهرکها گفتهاند که آنها خانهها را سالها پیش از افرادی خریداری کردهاند که در حال حاضر دسترسی به این افراد و اخذ جبران خسارت تقریبا ناممکن است.
بربنیاد گزارشها، طالبان در این بازه زمانی شماری از شهرکهای مسکونی مقامات حکومت پیشین را نیز، دولتی شناسایی و مصادره کرده است. گفته شده که محکمه اختصاصی طالبان درباره شماری از این زمینها تصامیم غیابی صادر کرده است. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و محکمه اختصاصی طالبان تاکنون مدارک زمینهای مصادره شده و سازوکار مصادره این زمینها را رسانهای نکردهاند.
او روز یکشنبه، ۱۴ جدی در اکس نوشت که ممنوعیت کار، آموزش و محدود بودن حضور زنان در اماکن عمومی ادامه دارد.
خانم محمد گفت کشورها مسئولیت خود را برای دفاع از حقوق بشر بهویژه حقوق زنان جدی بگیرند. او تاکید کرد: «میلیونها زن و دختر در افغانستان با محدودیتهای شدید روبرو هستند و جهان نباید چشم خود را در برابر این وضعیت ببندد.»
طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون بیش از ۸۰ فرمان تبعیضآمیز علیه حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نهادهای حقوق بشری، محدودیتهای بیمانند زنان و دختران در حاکمیت طالبان را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» میخوانند.
پیش از این نیز مقامهای سازمان ملل نسبت به وخامت اوضاع زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.
بر اساس گزارش اخیر یک موسسه متعلق به دانشگاه جورج تاون امریکا، افغانستان در میان ۱۸۸ کشور جهان بدترین کشور برای زنان است.
با این که سازمان ملل و کشورهای غربی بر طالبان فشار آورده تا وضعیت زنان افغان را بهبود بخشد اما متحدان منطقهای طالبان مانند روسیه و چین از سیاست فشار آوردن بر این گروه برای رعایت حقوق زنان حمایت نکردهاند.
