عبدالغنی برادر، میگوید طالبان برای پیشرفت افغانستان به مشارکت سیاسی و اقتصادی باور دارد و در چهارسال حاکمیت این گروه مشارکت قوی بوده است. با این حال، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان ادعا کرد که قدرت سیاسی کنونی «ثابت و متعادل» است و جریانهای مخالف از میان رفتهاند.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان روز یکشنبه، ۱۴ جدی در مراسم دستاربندی در یک مدرسه دینی در قندهار ادعا کرد که در چهار سال حاکمیت طالبان، «مشارکت قوی» وجود داشته و رضایت مردم از طریق شفافیت اداری، توسعه زیرساختهای اقتصادی و ارائه خدمات عمومی افزایش یافته است. به گفته او، قدرت سیاسی کنونی «ثابت و متعادل» نگه داشته شده و جریانهای سیاسی موازی و مخالف از میان رفتهاند.
این مقام طالبان همچنین گفت اکنون افغانستان از نظر سیاسی و اقتصادی، کشوری امن برای سرمایهگذاری است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طالبان فعالیت احزاب سیاسی و هرگونه جریان مدنی را ممنوع کرده است. وزارت عدلیه طالبان در ۱۶ حمل ۱۴۰۳ فعالیت سیاسی زیر نام حزب را غیرقانونی اعلام کرد و یک روز بعد، ریاست احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را منحل و کارمندان آن را برکنار ساخت.
پیش از سقوط حکومت پیشین، بیش از ۷۲ حزب سیاسی در افغانستان بهگونه رسمی ثبت بودند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، گروههای سیاسی و اجتماعی را از ساختار قدرت کنار زده و مناصب دولتی را به نیروهای خود اختصاص داده است. این گروه، مقامات سابق دولتی و رهبران جهادی پیشین را به همکاری با نیروهای خارجی متهم کرده و ادعا میکند. با این حال طالبان ادعا میکند که حکومتش فراگیر است.
منتقدان میگویند سرکوب صدای مخالفان، نبود نهادهای مستقل و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی نشان میدهد که فضای واقعی مشارکت سیاسی در کشور وجود ندارد. در چهار سال گذشته، گزارشهایی از بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با منتقدان رسانهای و فعالان حقوق بشر منتشر شده است.
در کنار این محدودیتها، طالبان زنان را نیز بهطور گسترده از زندگی اجتماعی کنار گذاشتهاند. این گروه زنان و دختران را از تحصیل در مکاتب متوسطه و دانشگاهها، کار در بسیاری از نهادها و حضور در فعالیتهای اجتماعی و مدنی منع کرده است؛ اقداماتی که با واکنش تند جامعه جهانی و نهادهای حقوقبشری روبهرو شده و بهعنوان نشانهای از حذف نیمی از جامعه از مشارکت واقعی در آینده کشور تلقی میشود.
بر اساس گزارش رسانههای محلی پاکستان این گردهمایی روز یکشنبه، ۱۴ جدی در حالی برگزار شد که در آن نمایندگان احزاب سیاسی، تاجران، اتحادیههای کارگری، مأموران ترخیص کالا، رانندگان ترانسپورت، دکانداران و بزرگان قبایل حضور داشتند.
معترضان گفتند بستهماندن تورخم هزاران خانواده را در دو سوی مرز با بیکاری و دشواریهای شدید معیشتی روبهرو کرده است.
سخنرانان این تجمع تورخم را یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری منطقه خواندند و تاکید کردند که اقتصاد مناطق قبایلی و بخش بزرگی از تجارت محلی به بازبودن این مرز وابسته است. آنان هشدار دادند ادامه این وضعیت، فشار اقتصادی را بر مردم عادی افزایش داده و زندگی روزمره آنان را فلج کرده است.
در جریان این گردهمایی، شماری از چهرههای محلی اعلام کردند که مردم مناطق قبایلی خواهان روابط مسالمتآمیز و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان هستند و حل مشکلات مرزی باید از مسیر گفتوگوی جدی و مشارکت بزرگان قبایل دنبال شود.
برخی از سخنرانان همچنین هشدار دادند در صورتی که گذرگاه تورخم بهزودی بازگشایی نشود، دامنه اعتراضها گسترش خواهد یافت و تجمعهای اعتراضی در مناطق دیگر، از جمله پیشاور، ادامه پیدا خواهد کرد.
صبح امروز نیز بازرگانان پاکستان و افغانستان بر سر تشکیل کمیتهای برای بررسی بازگشایی گذرگاههای تجاری میان دو کشور به توافق رسیدند. این توافق در جریان یک نشست آنلاین میان مسئولان بخش خصوصی دو طرف حاصل شد.
در این نشست توافق شد یک کمیته مشترک ۱۲ نفری با حضور شش نماینده از هر طرف تشکیل شود. قرار است نخستین نشست این کمیته روز ۶ جنوری در گذرگاه مرزی تورخم برگزار شود. نشستی که در آن، امکان بازگشایی گذرگاههای تجاری و راههای کاهش موانع موجود بررسی خواهد شد.
پس از افزایش تنشهای مرزی میان طالبان و پاکستان در ماه میزان سال جاری، گذرگاههای مرزی میان این دو کشور بسته شد.
پیش از این نیز شماری از باشندگان مناطق مرزی به ویژه در خاک پاکستان به بسته ماندم رز اعتراض کردند و گفتند که معیشت ساکنان دو سوی مرز به رفتوآمد و تجارت مرزی وابسته است.
اطلاعات رسیده از منابع محلی حاکی است رضا عظیمزاده، فارس (فارز) آقامحمدی، محمد مقدسی (بزونه)، مهدی امامیپور و لطیف کریمی معترضانی هستند که بعدازظهر شنبه ۱۳ جدی در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند.
برخی منابع شمار جانباختگان را بیش از این اعلام کردهاند، اما ایراناینترنشنال تاکنون توانسته هویت پنج نفر از کشتهشدگان اعتراضات ملکشاهی را بهطور مستقل تایید کند.
بررسیها برای راستیآزمایی گزارشها درباره تعداد جانباختگان و زخمیها همچنان ادامه دارد.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند کریمی از نیروهای بازنشسته سپاه پاسداران بود که بهعنوان معترض در تجمع حضور داشت و حین تلاش برای جلوگیری از تیراندازی به معترضان هدف گلوله قرار گرفت.
با این حال، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن تایید خبر کشته شدن سه تن در جریان این اعتراضات، کریمی را «مامور حافظ امنیت» معرفی کرد و نوشت دو نفر دیگر در ملکشاهی کشته و شماری نیز مجروح شدند.
در سوی دیگر، سازمان حقوقبشری ههنگاو کشته شدن امامیپور، آقامحمدی، عظیمزاده و مقدسی را تایید کرد و نوشت آنها در جریان اعتراضات مردمی این شهر بهدست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داد پس از یورش نیروهای امنیتی به تجمعهای اعتراضی در ملکشاهی، دستکم چهار شهروند کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.
روژین تمریان، بازیکن تیم فوتبال زنان خاتون بم، هم اخباری از کشته و زخمی شدن شهروندان در جریان اعتراضات ملکشاهی منتشر کرد.
به گفته شاهدان، همزمان با سرکوب اعتراضات، دسترسی به اینترنت در منطقه مختل شده و روند انتقال مجروحان و خونرسانی به آنها با اختلال جدی مواجه بوده است.
منابع محلی همچنین از تجمع خانوادههای معترضان زخمیشده مقابل مراکز درمانی در ایلام خبر دادند.
در ویدیوهای رسیده، شهروندان مقابل مراکز درمانی با سردادن شعارهایی از جمله «میکشم، میکشم، آنکه برادرم کشت»، خشم خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ابراز کردند.
همزمان با اعتراضات ملکشاهی، گزارشها از ادامه اعتراضات و برخوردهای خشونتآمیز نیروهای امنیتی در شماری دیگر از شهرهای ایران حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات اولیه و گزارشهای محلی که هنوز بهطور مستقل تایید نشدهاند، در شهرهایی از جمله مرودشت، نیریز و هفشجان نیز شهروندانی در جریان اعتراضات هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفتند و گزارشهایی از کشته یا زخمی شدن شماری از معترضان منتشر شده است.
ایراناینترنشنال از آغاز اعتراضات سراسری در هفتم دی تا صبح یکشنبه ۱۴ جدی، توانسته هویت دستکم ۱۶ نفر از معترضان کشتهشده را در شهرهای مختلف کشور بهطور مستقل تایید کند.
علاوه بر ۵ کشته اعتراضات ملکشاهی، امیرحسام خدایاریفرد، داریوش انصاری بختیاروند، شایان اسدالهی، احمد جلیل، خداداد شیروانیمنفرد، سجاد والامنش زیلایی، احمدرضا امانی، احد ابراهیمپور عبدلی، امیرحسین بیاتی، علی عزیزی جعفرآبادی، حسین ربیعی افرادی هستند که هویت آنها تایید شده است.
همزمان، سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که امیرمحمد کوهکن، مربی و داور فوتسال اهل شهرستان نیریز از توابع استان فارس روز شنبه، ۱۳ جدی، با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و پیکر او، ربوده شده است.
سایت حقوقبشری هرانا در تازهترین گزارش خود اعلام کرد مرگ دستکم ۱۶ نفر را در جریان اعتراضات هفتروزه «محرز» دانسته است.
هرانا افزود در میان جانباختگان، یک نفر از نیروهای انتظامی–امنیتی و سایر موارد مربوط به شهروندان معترض بوده است.
بهدلیل قطع یا اختلال در اینترنت و فضای امنیتی حاکم بر بسیاری از شهرها، بررسیهای ایراناینترنشنال برای تایید هویت و جزییات مربوط به کشته و زخمی شدن شماری از معترضان هنوز نهایی نشده و همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای میدانی و ویدیوهای راستیآزماییشده، در طول هفت روز اعتراضات، نیروهای انتظامی–امنیتی جمهوری اسلامی بهطور گسترده از تیراندازی، گاز اشکآور، ابزارهای کنترول جمعیت و بازداشت خشونتآمیز استفاده کردهاند.
همچنین گزارشهایی از خودداری برخی مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی بهدلیل ترس از بازداشت به ثبت رسیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال تا ۱۲ جدی نشان داد در شش روز از اعتراضات، دستکم ۴۴ شهروند معترض هدف گلولههای جنگی و ساچمهای نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفتند و زخمی شدند.
همزمان دهها تن دیگر در اثر ضربوجرح با باتون و حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی مصدوم شدند.
این دادهها نشان میدهد موج کنونی اعتراضات از نظر دامنه جغرافیایی، شدت برخوردهای امنیتی و میزان بازداشتها و تلفات، وارد مرحلهای گسترده و چندلایه شده است که پیامدهای آن همچنان در حال گسترش است.
