منابع در وزارت داخله طالبان میگویند که سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، دستور داده شماری از نیروهایی که پیشتر در نتیجه اجرای فرمان رهبر طالبان به «احتیاط فعال» منتقل شده بودند، دوباره فعال شوند. منابع گفتهاند که کمبود نیرو باعث شده طالبان در تصمیم خود تجدید نظر کند.
بر اساس مکتوبی که نسخهای از آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، این دستور با استناد به دستور شفاهی ملا هبتالله رهبر طالبان، صادر شده و در آن تاکید شده است که در صورت نیاز، این نیروها میتوانند دوباره به وظیفه گماشته شوند.
در این مکتوب آمده است که برای استخدام این افراد، داشتن فورم کمیسیون تصفیه امنیتی الزامی نیست. سراجالدین حقانی در عین حال تصریح کرده است که استخدام دوباره این نیروها تنها در صورتی امکانپذیر است که اداره مربوطه با کمبود بست روبهرو باشد و به افراد مسلکی و با تجربه نیاز داشته باشد.
در این سند، شرایطی برای بازگماری نیروهای منتقلشده به احتیاط فعال تعیین شده است. بر اساس این شرایط، فرد باید دارای تحصیلات دینی، عصری یا مسلکی باشد، استخدام او نباید با احکام و طرزالعملهای نافذه طالبان در تضاد قرار گیرد و معرفی او باید بر اساس تشخیص نیاز و پیشنهاد مسئول مربوط انجام شود.
همچنان تاکید شده است که فرد مورد نظر نباید مطابق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان «صبحالوجهه» باشد.
در مکتوب توضیحی درباره مفهوم «صبحالوجهه» داده نشده، اما این اصطلاح در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به حضور یا ظاهر شدن فرد در محضر عام اشاره دارد؛ قانونی که بهویژه برای زنان محدودیتهای سختگیرانهای در زمینه حضور عمومی و پوشش وضع کرده است.
تاکید شده، نیروهایی که قرار است دوباره استخدام شوند، نباید در فاصله زمانی انتقال به احتیاط فعال تا بازگماری، مرتکب جرم شده باشند.
مسئولیت اجرای این دستور به معینیت اداری وزارت امور داخله طالبان سپرده شده و ریاست عمومی تفتیش این وزارت موظف شده است بر روند تطبیق آن نظارت کند.
منابع وزارت داخله طالبان گفتهاند که این وزارت پس از کنار گذاشتن شماری از نیروهای مسلکی، با کمبود جدی کارمندان متخصص روبهرو شده و همین مساله مقامهای طالبان را واداشته است تا در تصمیمهای پیشین خود بازنگری کنند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر در ۲۴ حمل سال جاری گزارش داده بود که ملا هبتالله، رهبر طالبان، ۲۰ درصد کارکنان وزارتهای داخله، دفاع و ریاست استخبارات این گروه را از تشکیل رسمی حذف و به احتیاط فعال منتقل کرده است. این گزارش بر اساس اسناد داخلی این نهادها تهیه شده بود.
بر اساس گزارش رسانههای محلی پاکستان این گردهمایی روز یکشنبه، ۱۴ جدی در حالی برگزار شد که در آن نمایندگان احزاب سیاسی، تاجران، اتحادیههای کارگری، مأموران ترخیص کالا، رانندگان ترانسپورت، دکانداران و بزرگان قبایل حضور داشتند.
معترضان گفتند بستهماندن تورخم هزاران خانواده را در دو سوی مرز با بیکاری و دشواریهای شدید معیشتی روبهرو کرده است.
سخنرانان این تجمع تورخم را یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری منطقه خواندند و تاکید کردند که اقتصاد مناطق قبایلی و بخش بزرگی از تجارت محلی به بازبودن این مرز وابسته است. آنان هشدار دادند ادامه این وضعیت، فشار اقتصادی را بر مردم عادی افزایش داده و زندگی روزمره آنان را فلج کرده است.
در جریان این گردهمایی، شماری از چهرههای محلی اعلام کردند که مردم مناطق قبایلی خواهان روابط مسالمتآمیز و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان هستند و حل مشکلات مرزی باید از مسیر گفتوگوی جدی و مشارکت بزرگان قبایل دنبال شود.
برخی از سخنرانان همچنین هشدار دادند در صورتی که گذرگاه تورخم بهزودی بازگشایی نشود، دامنه اعتراضها گسترش خواهد یافت و تجمعهای اعتراضی در مناطق دیگر، از جمله پیشاور، ادامه پیدا خواهد کرد.
صبح امروز نیز بازرگانان پاکستان و افغانستان بر سر تشکیل کمیتهای برای بررسی بازگشایی گذرگاههای تجاری میان دو کشور به توافق رسیدند. این توافق در جریان یک نشست آنلاین میان مسئولان بخش خصوصی دو طرف حاصل شد.
در این نشست توافق شد یک کمیته مشترک ۱۲ نفری با حضور شش نماینده از هر طرف تشکیل شود. قرار است نخستین نشست این کمیته روز ۶ جنوری در گذرگاه مرزی تورخم برگزار شود. نشستی که در آن، امکان بازگشایی گذرگاههای تجاری و راههای کاهش موانع موجود بررسی خواهد شد.
پس از افزایش تنشهای مرزی میان طالبان و پاکستان در ماه میزان سال جاری، گذرگاههای مرزی میان این دو کشور بسته شد.
پیش از این نیز شماری از باشندگان مناطق مرزی به ویژه در خاک پاکستان به بسته ماندم رز اعتراض کردند و گفتند که معیشت ساکنان دو سوی مرز به رفتوآمد و تجارت مرزی وابسته است.
