روبیو: امریکا به‌دنبال تغییرات کوتاه‌مدت و بلندمدت در ونزوئلاست

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان روز یکشنبه، ۱۴ جدی در مراسم دستاربندی در یک مدرسه دینی در قندهار ادعا کرد که در چهار سال حاکمیت طالبان، «مشارکت قوی» وجود داشته و رضایت مردم از طریق شفافیت اداری، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی افزایش یافته است. به گفته او، قدرت سیاسی کنونی «ثابت و متعادل» نگه داشته شده و جریان‌های سیاسی موازی و مخالف از میان رفته‌اند.

این مقام طالبان همچنین گفت اکنون افغانستان از نظر سیاسی و اقتصادی، کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان فعالیت احزاب سیاسی و هرگونه جریان مدنی را ممنوع کرده‌ است. وزارت عدلیه طالبان در ۱۶ حمل ۱۴۰۳ فعالیت سیاسی زیر نام حزب را غیرقانونی اعلام کرد و یک روز بعد، ریاست احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را منحل و کارمندان آن را برکنار ساخت.

پیش از سقوط حکومت پیشین، بیش از ۷۲ حزب سیاسی در افغانستان به‌گونه رسمی ثبت بودند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، گروه‌های سیاسی و اجتماعی را از ساختار قدرت کنار زده و مناصب دولتی را به نیروهای خود اختصاص داده است. این گروه، مقامات سابق دولتی و رهبران جهادی پیشین را به همکاری با نیروهای خارجی متهم کرده و ادعا می‌کند. با این حال طالبان ادعا می‌کند که حکومتش فراگیر است.

منتقدان می‌گویند سرکوب صدای مخالفان، نبود نهادهای مستقل و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی نشان می‌دهد که فضای واقعی مشارکت سیاسی در کشور وجود ندارد. در چهار سال گذشته، گزارش‌هایی از بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با منتقدان رسانه‌ای و فعالان حقوق بشر منتشر شده است.

در کنار این محدودیت‌ها، طالبان زنان را نیز به‌طور گسترده از زندگی اجتماعی کنار گذاشته‌اند. این گروه زنان و دختران را از تحصیل در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها، کار در بسیاری از نهادها و حضور در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی منع کرده است؛ اقداماتی که با واکنش تند جامعه جهانی و نهادهای حقوق‌بشری روبه‌رو شده و به‌عنوان نشانه‌ای از حذف نیمی از جامعه از مشارکت واقعی در آینده کشور تلقی می‌شود.

ساکنان منطقه کاسووان داجی، شمار کشته‌شدگان را ۳۷ نفر اعلام کرده و گفته‌اند که ممکن است این رقم بسیار بالاتر باشد، زیرا تا روز یک‌شنبه شماری از افراد همچنان ناپدید بودند.

ساکنان محل همچنین گفتند که نیروهای امنیتی هنوز به منطقه نرسیده‌اند؛ ادعایی که با گفته پولیس مبنی بر اعزام نیرو برای جست‌وجوی ربوده‌شدگان در تضاد است.

با این‌حال سخنگوی کلیسای کاتولیک حوزه کونتاگورا که این حمله در قلمرو آن رخ داده، به رسانه‌های محلی گفت افراد مسلح بیش از ۴۰ تن را کشته‌اند و برخی از ربوده‌شدگان کودکان بوده‌اند.

ساکنان محل می‌گویند افراد مسلح حدود یک هفته پیش از حمله در اطراف منطقه پرسه می‌زدند. اکنون بازماندگان آن‌قدر هراس دارند که نمی‌توانند برای انتقال اجساد بروند.

یکی از ساکنان محل به ای‌بی‌سی نیوز گفت که این حمله تا سه ساعت ادامه داشت.

این حمله چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که افراد مسلح بیش از ۳۰۰ کودک و کارمند یک مکتب کاتولیک را در این ایالتِ مرکزی نایجریا ربوده بودند. گروگان‌ها پس از نزدیک به یک ماه اسارت، آزاد شدند.

چنین راهزنی‌ها در سراسر شمال‌غرب و مرکز نایجریا افزایش یافته است؛ جایی که گروه‌های مسلح دست به کشتارهای جمعی و آدم‌ربایی در جوامع روستایی می‌زنند.

با وجود عملیات جاری، نیروهای امنیتی در مهار این خشونت‌ها با دشواری روبه‌رو بوده‌اند.

پاپ در جریان دعای روز یکشنبه در میدان سن‌پیترو به زائران گفت: «برای غلبه بر خشونت و گام‌نهادن در مسیر عدالت و صلح نباید تأخیر کنیم طوری‌که حاکمیت ملی کشور نیز تضمین شود.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه گفت که امریکا پس از صدور دستور عملیاتی برای بازداشت مادورو، کنترول ونزوئلای سرشار از نفت را به‌دست خواهد گرفت.

مادورو اکنون در یک مرکز بازداشت در نیویارک نگه‌داری می‌شود و در انتظار رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر است.

لئو که از برخی سیاست‌های راست‌گرایانه ترامپ انتقاد کرده است، در ماه دسامبر از رئیس‌جمهور امریکا خواسته بود که برای برکناری مادورو از نیروی نظامی استفاده نکند. پاپ گفت: «خیر و صلاح مردم عزیز ونزوئلا باید بر هر ملاحظه دیگری برتری داشته باشد.»

بر اساس مکتوبی که نسخه‌ای از آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، این دستور با استناد به دستور شفاهی ملا هبت‌الله رهبر طالبان، صادر شده و در آن تاکید شده است که در صورت نیاز، این نیروها می‌توانند دوباره به وظیفه گماشته شوند.

در این مکتوب آمده است که برای استخدام این افراد، داشتن فورم کمیسیون تصفیه امنیتی الزامی نیست. سراج‌الدین حقانی در عین حال تصریح کرده است که استخدام دوباره این نیروها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اداره مربوطه با کمبود بست روبه‌رو باشد و به افراد مسلکی و با تجربه نیاز داشته باشد.

در این سند، شرایطی برای بازگماری نیروهای منتقل‌شده به احتیاط فعال تعیین شده است. بر اساس این شرایط، فرد باید دارای تحصیلات دینی، عصری یا مسلکی باشد، استخدام او نباید با احکام و طرزالعمل‌های نافذه طالبان در تضاد قرار گیرد و معرفی او باید بر اساس تشخیص نیاز و پیشنهاد مسئول مربوط انجام شود.

همچنان تاکید شده است که فرد مورد نظر نباید مطابق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان «صبح‌الوجهه» باشد.

در مکتوب توضیحی درباره مفهوم «صبح‌الوجهه» داده نشده، اما این اصطلاح در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به حضور یا ظاهر شدن فرد در محضر عام اشاره دارد؛ قانونی که به‌ویژه برای زنان محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای در زمینه حضور عمومی و پوشش وضع کرده است.

تاکید شده، نیروهایی که قرار است دوباره استخدام شوند، نباید در فاصله زمانی انتقال به احتیاط فعال تا بازگماری، مرتکب جرم شده باشند.

مسئولیت اجرای این دستور به معینیت اداری وزارت امور داخله طالبان سپرده شده و ریاست عمومی تفتیش این وزارت موظف شده است بر روند تطبیق آن نظارت کند.

منابع وزارت داخله طالبان گفته‌اند که این وزارت پس از کنار گذاشتن شماری از نیروهای مسلکی، با کمبود جدی کارمندان متخصص روبه‌رو شده و همین مساله مقام‌های طالبان را واداشته است تا در تصمیم‌های پیشین خود بازنگری کنند.

افغانستان اینترنشنال پیش‌تر در ۲۴ حمل سال جاری گزارش داده بود که ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، ۲۰ درصد کارکنان وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست استخبارات این گروه را از تشکیل رسمی حذف و به احتیاط فعال منتقل کرده است. این گزارش بر اساس اسناد داخلی این نهادها تهیه شده بود.

هریس روز یکشنه ۱۴ جدی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هرچند مادورو را «دیکتاتوری خشن و نامشروع» می‌داند، اما این مساله توجیه‌کننده اقدام نظامی امریکا نیست.

به گفته او، تجربه‌های گذشته نشان داده که جنگ‌هایی که با شعار تغییر رژیم یا دسترسی به منابع انرژی آغاز می‌شوند، در نهایت به بی‌ثباتی منجر شده و هزینه آن را خانواده‌های امریکایی می‌پردازند.

معاون پیشین رئیس‌جمهور امریکا تاکید کرده است که این اقدام «نه درباره مبارزه با مواد مخدر و نه درباره دموکراسی»، بلکه به گفته او «درباره نفت و تمایل ترامپ برای ایفای نقش مرد قدرتمند منطقه‌» است. هریس همچنین از آنچه «نبود مبنای حقوقی، نداشتن برنامه خروج و بی‌نتیجه بودن این اقدام برای مردم امریکا» خوانده، انتقاد کرده است.