اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد همزمان با تحولات گسترده سیاسی و اجتماعی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، علیرضا جیرانی حکمآباد، دیپلومات ارشد جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، محل کار خود را ترک کرده و از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلوماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند، این دیپلومات ارشد که با رتبه رایزن اول و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است.
وزارت خارجه سوئیس و دبیرخانه دولتی امور مهاجرت این کشور تاکنون به درخواست ایراناینترنشنال درباره وضعیت پناهجویی این مقام دیپلوماتیک جمهوری اسلامی پاسخ ندادهاند.
جیرانی حکمآباد متصدی «دیپلوماسی اقتصادی» جمهوری اسلامی در ژنو بود و نام او در فهرست رسمی «بلوبوک» دفتر سازمان ملل در ژنو بهعنوان Minister در نمایندگی دائم ایران ثبت شده است.
عنوان مینستر یا وزیر مختار معمولا به دیپلوماتهای ارشد شاغل در نمایندگیهای دیپلوماتیک داده میشود و آنان را در غیاب سفیر در جایگاه فرد دوم قرار و اختیار پیگیری و هدایت پروندههای تخصصی در نهادهای بینالمللی را به آنان میدهد.
جیرانی از سال ۲۰۱۷ و با سمت دیپلومات مشاور وارد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو شد و از همان زمان وظیفه نمایندگی ایران در نهادهای اقتصادی سازمان ملل را بر عهده داشته است.
این مسئولیت به معنای درگیر بودن با گفتوگوهای فنی و دیپلوماسی پشتصحنه درباره قواعد تجارت، توسعه، سرمایهگذاری و سازوکارهای امور تجارتی است.
در سالهای بعد، جایگاه جیرانی در ژنو ارتقا یافته و بر اساس گزارش رسمی «کمیسیون تجارت و توسعه» آنکتاد، او در اپریل ۲۰۲۵ بهعنوان رئیس این کمیسیون سازمان ملل انتخاب شده است.
این نقش شامل مدیریت روند تصمیمسازی و تعامل نزدیک با هیئتهای دیگر کشورها برای پیشبرد دستورکارها و جمعبندی اختلافنظرهاست.
در همین چارچوب، پروندههایی که او در ژنو دنبال میکرد، بهطور طبیعی با مساله تحریمها هم تلاقی دارد که جمهوری اسلامی آن را «اقدامات قهری یکجانبه» و مانعی علیه تجارت و توسعه معرفی میکند.
بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع دیپلوماتیک به ایراناینترنشنال رسیده است، حمایتهای فزاینده رهبران بینالمللی و پارلمان اروپا از مطالبات مردم ایران، موج تازهای در میان دیپلوماتهای ایرانی در اروپا شکل داده است.
در این موج، شماری از دیپلوماتها در هفتههای اخیر بهطور محرمانه با مقامات محلی در کشورهای اروپایی تماس گرفته و درخواست پناهندگی سیاسی ارائه کردهاند.
به گفته این منابع، این روند در حالی سرعت گرفته که فراخواندن شماری از دیپلوماتهای ایرانی در اروپا و برخی کشورهای دنیا موجب نگرانی آنان درباره نیات واقعی حکومت از احضار آنان به تهران شده است.
طبق این ارزیابیها، دیپلوماتهای احضارشده نگران هستند که حکومت ایران ممکن است تحت عنوان «جلسات اداری» یا «ارزیابیهای دورهای» برخی دیپلوماتها را به کشور فرا بخواند، در حالی که هدف واقعی از این احضارها بازجویی، ارزیابی میزان وفاداری و کنترول شیوه زندگی این افراد است.
تصمیمگیری در سطح اروپا برای پذیرش پناهندگی دیپلوماتها
منابع اروپایی به ایراناینترنشنال گفتهاند در سطح چند دولت اروپایی اصل پذیرش گستردهتر درخواستهای پناهندگی دیپلوماتهای ایرانی، حتی در مواردی که مدارک کامل از «خطر جانی فوری» ارائه نشده باشد، مورد بررسی قرار گرفته یا تصمیمگیری درباره آن انجام شده است.
به گفته این منابع، این سیاست جدید با توجه به حساسیت شرایط ایران، گسترش اعتراضها و احتمال بروز واکنشهای غیرقابل پیشبینی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده یا در حال نهایی شدن است.
سابقه پناهندگی دیپلوماتهای جمهوری اسلامی
در دو دهه اخیر، پناهندگی شماری از دیپلوماتها و کارکنان نمایندگیهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در مقاطع بحران سیاسی داخلی، به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است.
این الگو معمولا با ادبیات «اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر» همراه بوده و دولتهای میزبان هم غالبا بهدلیل قواعد محرمانگی پروندههای پناهندگی، از اظهارنظر مستقیم درباره آن خودداری کردهاند.
نمونه شاخص این موج، سالهای پس از اعتراضات ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز بود؛ زمانی که چند دیپلومات ایرانی در اروپا استعفا دادند و پس از درخواست پناهندگی در کشور میزبان، هم تقلب انتخاباتی در آن سال را تایید کردند و هم از سرکوب معترضان و سلب مشروعیت جمهوری اسلامی سخن گفتند.
این افراد عبارت بودند از محمدرضا حیدری، قنسول ایران در ناروی، حسین علیزاده، کاردار در سفارت ایران در هلسینکی، احمد ملکی، قنسول ایران در میلان و اسدالله فرزاد فرهنگیان، کارمند سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل.
در سال ۱۳۹۲ هم رسانهها از درخواست پناهندگی یک کارمند یا عضو سفارت ایران در ناروی خبر دادند، اما مشخص نشد این فرد دیپلومات بود یا صرفا کارمند اداری سفارت بود.
بنا به اطلاع ایراناینترنشنال، دیپلوماتهای جداشده از جمهوری اسلامی فهرست بلندی را شامل میشوند که بیش از افراد نامبرده در این گزارش هستند.
