آلمان طرح «هیئت صلح» ترامپ را نپذیرفت

سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار گزارش تازه‌ای تحت عنوان «تأمین مالی طبیعت در سال ۲۰۲۶»، هشدار داده است که جهان در برابر هر یک دالر سرمایه‌گذاری برای حفاظت از طبیعت، ۳۰ دالر صرف تخریب آن می‌کند.

در این گزارش تصریح شده است که جریان‌های مالی جهانی همچنان به سوی فعالیت‌های منفی متمایلند؛ فعالیت‌هایی که اکوسیستم‌ها، اقتصادها و رفاه انسان‌ها را تهدید می‌کند.

بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها از جمله خدمات عمومی، صنایع و انرژی نقش بزرگی در آسیب‌رسانی به طبیعت دارند. افزون بر این، سوخت‌های فسیلی، زراعت، آب، ترانسپورت و ساختمان‌سازی نیز در تخریب طبیعت سهم تعیین‌کننده‌ای دارند.

این در حالی‌ست که تقریبا نیمی از تولیدات جهان به‌طور متوسط یا شدید به طبیعت وابسته است.

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای زیان‌بار سرمایه‌گذاری‌ها و یارانه‌های زیان‌بار بر طبیعت گفته است: «ما یا می‌توانیم روی نابودی طبیعت سرمایه‌گذاری کنیم و یا به احیای آن کمک کنیم. راه سومی وجود ندارد.»

در همین‌حال ناتالی اولسن، نویسنده اصلی گزارش سازمان ملل گفته است که موانع اصلاح یارانه‌های زیان‌بار محیط‌زیستی بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و ساختاری است. او تصریح کرد که منافع سیاسی به‌ویژه در بخش سوخت‌های فسیلی و زراعت صنعتی، مانع بزرگ اصلاحات است.

این گزارش هشدار می‌دهد که تداوم وضعیت موجود به تخریب بیشتر اکوسیستم‌ها و افزایش خطرات اقتصادی خواهد انجامید. سازمان ملل تاکید می‌کند که تغییر جهت جریان‌های مالی به سوی طبیعت یک ضرورت اساسی است.

قرار بود او تا جنوری سال ۲۰۲۷ این سمت را بر عهده داشته باشد. دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که اختیارات رومن رادف اکنون لغو شده است.

آقای رادف که استعفایش پس از کناره‌گیری دولت قبلی در ماه گذشته صورت گرفت جایش را به معاون خود ایلیانا یوتووا خواهد داد.

انتظار می‌رود ایلینا یوتووا یک حکومت موقت منصوب کرده و تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را تعیین کند. این انتخابات هشتمین انتخابات در چهار سال اخیر خواهد بود.

رومن رادف مدت‌هاست احتمال تشکیل حزب خود را برای ایجاد ثبات و مبارزه با فساد در یکی از فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کرده است.

بلغارستان از اول ماه جنوری به منطقه یورو پیوسته است.

این مقام سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «افراد تحت نظارت و بازداشت قرار می‌گیرند. گاهی با خشونت از جمله در شفاخانه‌ها، کلیساها، مساجد، دادگاه‌ها، بازارها، مدارس و حتی در خانه‌های‌شان، و اغلب صرفا به ظن اینکه مهاجران بدون مدرک هستند.»

با تشدید سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ حدود سه‌هزار مامور مسلح و نقاب‌دار به شهر مینیاپولیس اعزام شدند تا افرادی را که به گفته خودشان ناقض قوانین مهاجرتی‌اند، بازداشت کنند.

پس از آن‌که یک مامور مهاجرت در هفتم جنوری، رنی گود، شهروند ۳۷ ساله امریکا و مادر سه فرزند را با شلیک گلوله کشت، شهر در وضعیت ملتهبی قرار گرفت.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا گفت «تحریک‌کنندگان چپ افراطی» و مقام‌های محلی غیرهمکار، مسئول آشوب‌های خیابانی هستند.

ولکر ترک می‌گوید در عملیات‌های اجرای قوانین مهاجرتی امریکا از نیرویی استفاده شده که «غیرضروری و نامتناسب» بوده است. به گفته او، این اقدامات باید تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل و در صورتی به‌کار رود که فرد تهدید فوری برای جان دیگران باشد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که امریکا باید به حقوق بین‌المللی پایبند باشد و اجرای قوانین مهاجرتی، روند عادلانه دادرسی را رعایت کند.

او همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره افزایش شمار مرگ‌ها در بازداشت‌گاه‌های اداره مهاجرت و گمرک امریکا شد و به ۳۰ مرگ گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ و شش مورد ثبت‌شده تاکنون در سال جاری اشاره کرد.

فولکر ترک گفت: «کشتار در خیابان‌های ایران شاید متوقف شده باشد، اما سرکوب ادامه دارد.»

او با اشاره به گزارش‌های دریافتی اعلام کرد هزاران نفر، از جمله کودکان، در جریان اعتراضات کشته شده‌اند و نیروهای حکومتی از گلوله‌های جنگی علیه معترضان استفاده کرده‌اند. به گفته فولکر ترک، «صدها جنازه مشاهده شده که به سر و سینه آنان شلیک شده است.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین به اظهارات مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی اشاره کرد که گفته‌اند «هیچ رحمی» به معترضان نخواهد شد و از احتمال صدور و اجرای اعدام‌های گسترده ابراز نگرانی کرد.

او تاکید کرد مقامات ارشد قضایی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌طور علنی معترضان را به اعدام تهدید می‌کنند.

فولکر ترک افزود صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۱۰۰ مورد «اعتراف اجباری» از بازداشت‌شدگان را پخش کرده است؛ اقدامی که به گفته او نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین انسان‌ها به شمار می‌آید.

او همچنین قطع اینترنت در ایران را «طولانی‌ترین قطعی تاکنون» توصیف کرد و گفت این اقدام با هدف پنهان‌سازی سرکوب، محدود کردن جریان اطلاعات و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر انجام شده است.

فولکر ترک در عین حال خواستار همکاری با کمیته حقیقت‌یاب و دسترسی گزارشگران به ایران شد.

این سازمان روز جمعه، سوم دلو در بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی با ممنوعیت تجمعات، اقدام به سرکوب خانواده‌های قربانیان کرده است. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست تا فورا جلو اقدامات جمهوری اسلامی را بگیرد.

به گفته این سازمان، در جریان این اعتراضات گشت‌های امنیتی سنگین‌مسلح در ایران مستقر شدند و در پی جلوگیری از هرگونه تجمع بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید مخالفان بازداشت‌شده در معرض شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت: «در حالی که مردم ایران هنوز از اندوه و شوک کشتارها در جریان پراکنده‌سازی اعتراضات رنج می‌برند، مقام‌ها حمله‌ای هماهنگ علیه حق زندگی، کرامت و آزادی‌های بنیادین مردم به راه انداخته‌اند.»

عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته است سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان را اعلام کند و از همه بازداشت‌شدگان در برابر بدرفتاری و شکنجه محافظت شود.

این سازمان که با دو منبع داخلی و ۱۳ منبع آگاه در خارج از کشور گفت‌وگو کرده می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی با سرکوب شدید و قطع ارتباطات تلاش کرده‌اند ابعاد واقعی نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات را پنهان کنند.

عفو بین‌الملل گفت نیروهای امنیتی معترضانی در حال درمان در شفاخانه‌ها را نیز بازداشت کرده‌اند.

یک مدافع حقوق بشر در ایران به این سازمان گفت که نیروهای امنیتی در اصفهان به کادر درمان دستور داده‌اند بیماران دارای جراحات ناشی از گلوله را گزارش دهند.

نیروهای امنیتی در اصفهان کادر درمان را تهدید کرده‌اند که در صورت درمان معترضان زخمی بدون اطلاع مقام‌ها، با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد مقام‌ها در شرایط محرومیت از دسترسی به وکیل، بازداشت‌شدگان را مجبور به امضای بیانیه‌هایی کرده‌اند که اجازه خواندن آن‌ها را نداشته‌اند و آنان را وادار به اعتراف‌های اجباری کرده‌اند.

یک منبع آگاه به این سازمان گفت که از دست‌کم یک قربانی کشته‌شده در تهران در هشتم جنوری اطلاع دارد که خانواده این قربانی بیش از دو هفته پس از مرگ او، به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ درخواستی، نتوانسته‌اند پیکرش را تحویل بگیرند.