حکومت اسپانیا پیشنویس فرمانی را ارائه کرده است که روند اعطای اقامت قانونی به صدها هزار مهاجر بدون مدرک را تسریع میکند. این اقدام با هدف ادغام نیروی کار مهاجر همزمان با سختتر شدن سیاستهای مهاجرتی در بسیاری از کشورهای اروپایی، انجام میشود.
رشد اقتصادی اسپانیا در دو سال گذشته به مراتب از بیشتر کشورهای همتای اروپایی پیشی گرفته و این دستاورد تا اندازهای نتیجه سیاست باز این کشور در قبال مهاجرت بوده که با پویاسازی بخشهایی چون گردشگری و خدمات مراقبتی به تقویت نظام رفاه اجتماعی کمک کرده است.
الما سایز، وزیر مهاجرت اسپانیا روز سهشنبه اعلام کرد مهاجران بیمدرکی که تا پایان سال ۲۰۲۵ دستکم پنج ماه در این کشور اقامت داشته، سابقه کیفری نداشته باشند و نیز افرادی که پیش از پایان سال درخواست پناهندگی دادهاند، مشمول دریافت مجوز اقامت تسریعشده خواهند شد.
براساس برآوردهای حکومت حدود ۵۰۰ هزار نفر عمدتا از امریکای لاتین از این اقدام مستفید خواهند شد. این مجوز برای یک سال اعتبار خواهد داشت و کودکان حتی میتوانند اقامت پنج ساله بگیرند.
پس از ۱۰ سال، مهاجران میتوانند شهروندی اسپانیا را دریافت کنند. وزیر مهاجرت اسپانیا گفت: «ما در حال تقویت مدلی از مهاجرت هستیم که بر حقوق بشر و ادغام اجتماعی استوار است و با رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی سازگار است.»
طرح مردمی برای قانونی کردن وضعیت مهاجران بدون مدرک که ۷۰۰ هزار نفر آن را امضا کرده و ۹۰۰ نهاد حقوق بشری و کلیسای کاتولیک از آن حمایت کردهاند، بیش از یک سال پیش ارائه شد اما بهدلیل اختلافها با احزاب کوچک در پارلمان، بررسی آن متوقف مانده و حکومت نتوانست آن را تصویب کند.
در شرایط فعلی، حکومت میتواند این فرمان را طی چند هفته و بدون نیاز به رای پارلمان اجرا کند. آلبرتو نونز فیجو، رهبر محافظهکار مخالفان گفته است اگر حزبش در انتخابات بعدی پیروز شود، سیاستهای مهاجرتی فعلی را لغو خواهد کرد.
