آنتونیو گوترش در نامهای به تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان مللل نوشته است که بحران مالی این نهاد در حال تشدید است و اجرای برنامههای آن را بهطور جدی تهدید میکند. او تأکید کرده است که کشورها یا باید به تعهدات مالی الزامآور خود عمل کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل بهطور اساسی اصلاح شود تا از فروپاشی جلوگیری گردد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که ایالات متحده امریکا، بزرگترین کمککننده مالی سازمان ملل، از پرداخت سهم خود به بودجه عادی و عملیاتهای حفظ صلح خودداری کرده و از چندین نهاد وابسته به سازمان ملل خارج شده است.
واشنگتن این اقدام را جلوگیری از «هدر رفتن پول مالیهدهندگان امریکایی» توصیف کرده است. افزون بر امریکا، شماری از کشورهای دیگر نیز با تأخیر در پرداخت یا امتناع از پرداخت سهم خود، به افزایش بدهیها دامن زدهاند.
با وجود آنکه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال ۲۰۲۵ با بخشی از اصلاحات مالی موافقت کرد اما این سازمان همچنان با کمبود شدید نقدینگی روبهرو است.
بیبیسی جهانی گزارش داده است که در مقر سازمان ملل در ژنو، نشانههای بحران همهجا دیده میشود. در این گزارش آمده است که پلههای برقی راهروها خاموش است و سیستم گرمایشی نیز به خاطر صرفهجوایی کاهش یافته است.
گوترش در نامه خود نوشته است که هرچند سازمان ملل پیشتر نیز بحرانهای مالی را تجربه کرده، اما وضعیت کنونی «بهطور بنیادی متفاوت» است. به گفته او، تصمیم رسمی برخی کشورها برای نپرداختن سهم تعیینشده، بخش بزرگی از بودجه مصوب سازمان را بدون استفاده کرده است. او افزوده که سال ۲۰۲۵ با رقم بیسابقهای از بدهی پایان یافته؛ رقمی معادل ۷۷ درصد کل مبالغی که باید پرداخت میشد.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از یک قاعده مالی انتقاد کرده که این نهاد را مجبور میکند در صورت اجرا نشدن یک برنامه، پول تخصیصیافته را به کشورها بازگرداند. به گفته او، این وضعیت «ضربهای دوگانه» ایجاد کرده، زیرا سازمان ملل ناچار است پولی را بازگرداند که اساسا هرگز دریافت نکرده است. او نوشته است: «ما نمیتوانیم بودجهها را با پولی که جمعآوری نشده اجرا کنیم و نمیتوانیم پولی را که هرگز دریافت نکردهایم، پس بدهیم.»
بر اساس این نامه، تنها در همین ماه و در چارچوب ارزیابی مالی سال ۲۰۲۶، سازمان ملل مجبور شده است ۲۲۷ میلیون دالر را بازگرداند؛ مبلغی که هنوز وصول نشده است.
گوترش تأکید کرده است که تنها دو راه پیشروی کشورهای عضو قرار دارد: یا همه کشورها تعهدات مالی خود را بهطور کامل و بهموقع ادا کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل بهصورت بنیادین تغییر یابد تا از فروپاشی جلوگیری شود.
این بحران در حالی تشدید شده که در یک سال گذشته، تأمین مالی برنامههای بشردوستانه سازمان ملل بهویژه با دشواریهای کمسابقهای روبهرو بوده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ سهم خود از بودجه عادی سازمان ملل را پرداخت نکرد و تنها ۳۰ درصد از مبلغ مورد انتظار برای مأموریتهای حفظ صلح را تأمین کرد. هرچند واشنگتن در اواخر دسامبر وعده کمک دو میلیارد دالری به برنامههای بشردوستانه سازمان ملل را سپرد، اما این رقم در مقایسه با ۱۷ میلیارد دالری که در سال ۲۰۲۲ هزینه کرده بود، بهمراتب کمتر است.
کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان نیز کاهش قابل توجه کمکهای خارجی خود را اعلام کردهاند.
گوترش پیشتر نیز هشدار داده بود که وضعیت مالی سازمان ملل به شکنندهترین حالت خود در سالهای اخیر رسیده و حتی در ماه اکتوبر از «دست و پنجه نرم کردن با ورشکستگی» سخن گفته بود.
