تحلیل حقوقی سازمان عفو بینالملل از اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که این مقرره جدید، خشونت و تبعیض جنسیتی را بیش از پیش نهادینه کرده و نظام حقوقی افغانستان را «خشنتر و استبدادیتر» میکند. عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است تا این اصولنامه را بهطور قاطع محکوم کند.
عفو بینالملل روز جمعه، ۱۵ حوت هشدار داد که این اصولنامه دستکم در هفت بخش بر حقوقبشر از جمله حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه، شیوه مجازات متهمان، برابری در برابر قانون و طبقات اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت.
عفو بینالملل میگوید مقرره جدید طالبان، افزون بر نهادینهسازی خشونت جنسیتی، بردهداری را نیز به رسمیت میشناسد؛ همچنین با اعمال مجازاتهای بدنی، شکنجه و سایر بدرفتاریها را نیز نهادینه میکند و دامنه اعمال مجازات اعدام را برای شمار بیشتری از جرایم گسترش میدهد.
سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بینالملل گفت: «این مقرره نظام حقوقی را که از پیش نیز سرکوبگر بوده، خشنتر و استبدادیتر میسازد. زنان و دختران از جمله بیشترین آسیبدیدگان هستند، زیرا مفادی در این مقرره وجود دارد که خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد و محدودیتهای بیشتری بر رفتوآمد و استقلال آنان تحمیل میکند.»
او افزود: «مفاد مربوط به رعایت سختگیرانه احکام دینی و تعیین میزان مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را نهادینه خواهد کرد و فقیرترین و بهحاشیهراندهشدهترین افراد کشور را هدف قرار خواهد داد.»
او از طالبان خواست که فورا این مقرره سرکوبگرانه را لغو یا اصلاح و آن را با معیارهای بینالمللی حقوق بشر همسو کند. همچنین خطاب به جامعه جهانی گفت که علاوه بر محکومیت، بر طالبان فشار وارد کند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر پایان دهد.
او گفت بیشترین افرادی که با ویزای دانشجویی و کاری وارد بریتانیا میشوند و سپس درخواست پناهندگی میدهند، پاکستانیاند.
خانم کامیلا تومینی جمعه، ۱۵ حوت در یک نشست خبری به وزیر داخله بریتانیا گفت به براساس آمار رسمی سال گذشته، حدود ۱۰ هزار پاکستانی که با ویزای کار و دانشجویی وارد بریتانیا شده بودند، درخواست پناهندگی دادهاند.
او افزود که این رقم یک چهارم کل افرادی را تشکیل میدهد که با این دو ویزا وارد بریتانیا شده و درخواست پناهندگی ارائه کردهاند.
بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که صدور ویزای تحصیلی را برای شهروندان افغانستان، کامرون، میانمار و سودان متوقف میکند. همچنین، شهروندان افغانستان از دریافت ویزای کاری محروم میشوند.
این خبرنگار همچنین خاطرنشان کرد که بهرغم رد شدن درخواست بیش از ۷۰ درصد این پناهجویان پاکستانی، تنها ۴ درصد آنها اخراج شدهاند.
او تاکید کرد که بهرغم این آمار رسمی، چرا محدودیت ویزای بریتانیا برای شهروندان پاکستان اعمال نشده است.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا در پاسخ به این پرسش گفت که دولت بریتانیا این رویه را تازه در پیش گرفته و برای نخستینبار اعمال میکند. او افزود که این راهبرد همچنان ادامه دارد و به انجام نرسیده است.
وزیر داخله بریتانیا گفت با سایر کشورها گفتوگو جریان دارد و این فهرست احتمالا گسترش خواهد یافت. او مشخصا درباره اعمال محدودیت ویزا برای شهروندان پاکستان ابراز نظر نکرد.
توقف ویزای کار و دانشجویی بریتانیا برای شهروندان افغانستان واکنشهای زیادی را برانگیخته است.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر دولت پیشین افغانستان پشتر به اظهارات نماینده ویژه بریتانیا درباره توقف صدور ویزای تحصیلی و کاری برای افغانها اعتراض کرد. شهرزاد اکبر از نماینده بریتانیا پرسید: «این توقف شبیه ممنوعیت موقت آموزش دختران توسط طالبان است که ۵ سال طول کشیده است؟»
فرستاده ویژه بریتانیا گفته کشورش صدور ویزای کار و تحصیل به افغانها را بهدلیل سوءاستفاده از آن برای ارائه درخواست پناهندگی موقتا متوقف کرده است.
