بهدنبال حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و حذف علی خامنهای، حکومت ایران وعده جنگ منطقهای و حمله به همسایگان را عملی کرد. آیا این رویکرد میتواند مانع سقوط نظام ایدئولوژیک ۴۷ ساله حاکم بر ایران شود؟
سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی، در نهایت ایران و ایرانیان را به جنگی رساند که تهران سالها، آشکار و پنهان، منطقه را با آن تهدید کرده بود.
در یک نمونه نه چندان دور از این تهدیدها، خامنهای ۱۲ بهمن و حدود یک ماه قبل از سر به نیست شدنش در ۹ اسفند با حمله موشکی اسرائیل و آمریکا، اعلام کرد اگر آمریکا علیه جمهوری اسلامی دست به اقدام نظامی بزند، این بار جنگ، «منطقهای» خواهد بود.
برای پیشبرد این استراتژی رهبر کشته شده حکومت ایران، اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و در راس آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همسایگان ایران را به ترتیبی درگیر جنگ کردهاند که حتی دوستان نزدیک دیروز (بهطور مشخص قطر) به دشمنان امروز تبدیل شدهاند.
حملهها به همسایگان، به کشورهای حاشیه خلیج فارس محدود نماند و جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.
اما آیا این سیاست راه را برای نجات جمهوری اسلامی باز میکند یا حکومت به آخر خط رسیده است؟
حرکت به سوی انتهای مسیر
جمهوری اسلامی در طول سالهای حیاتش گرچه در برخی بزنگاهها، در میان روندهای رو به نزول و پس از رکود اجتماعی و سیاسی، توانست حمایت و همراهی چشمگیر افکار عمومی را به دست بیاورد (از جمله در سالهای ۷۶ و ۸۰ که محمد خاتمی رییسجمهوری شد و دوران اصلاحات رقم خورد که به جایی نرسید، انتخابات سال ۸۸ که مردم به شکلی گسترده در آن شرکت کردند و بعد، پیروزی حسن روحانی در انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۶) اما روند کلی حرکتش همراه با ریزش گسترده حامیان و علاقهمندانش بود؛ تا جایی که در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ که مسعود پزشکیان بهعنوان پیروز آن معرفی شد، بنا بر آمار رسمی، در دور اول ۳۹.۹۲ درصد واجدان شرایط، رای دادند و در دور دوم، ۴۹.۴۸ درصد.
این کاهش قابل اعتنای مشروعیت، متأثر از سرکوب شدید اعتراضات اجتماعی و سیاسی گسترده از جمله در سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ بود و در نهایت به کشتار بزرگ خیابانی و قتلعام دی ۱۴۰۴ رسید. اعتراضهای مکرر دیگری نیز در این سالها وجود داشت؛ از جمله اعتراضات به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران.
حدود پنج دهه حکمرانی ناکارآمد و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، کشور ایران و شهروندانش را با ابربحرانهای مختلفی درگیر کرد؛ از جمله در حوزه محیط زیست (تنها یک نمونه: خشک شدن دریاچه ارومیه)، کمبود انرژی و بحران آب، بحران اقتصاد و معیشت، تبعیض و فساد ساختاری و موارد دیگر.
گستره و زنجیره بحران به شکلی پیش رفت که ناکارآمدی حکومت روز به روز بر عموم شهروندان آشکارتر شد و همزمان سرکوب بیمحابا و سهمگین، ناامیدی از امکان ایجاد تغییر را با تلاش برای همراه کردن نیروی خارجی بهمنظور برانداختن جمهوری اسلامی، گره زد.
اکنون و پس از گذار از تمام کوششهای ناکام که سقوط حکومت را به ارمغان نیاورد (چرا که زور سرنیزه و هزینههای نجومی انجام شده برای دستگاه سرکوب در کنار قطع جریان اطلاعرسانی و اینترنت، در عمل پیروز شد) و سیاستهای جنگطلبانهاش بهویژه علیه اسرائیل را متوقف نکرد، در حالی که آمریکا و اسرائیل حملات سختی را به مواضع جمهوری اسلامی پیش بردهاند، حاکمان زیرزمینی در ایران «سیاست باتلاق» را اعمال میکنند.
در اجرای این سیاست، تهران تلاش میکند نیست شدن خود را به هستی و امنیت همسایگان و منطقه گره بزند و به عبارت دیگر، در حالی که خود در باتلاق حاصل از سیاستگذاریها و عملکردش فرو میرود، دیگرانی را نیز همراه خود پایین بکشد.
سران جمهوری اسلامی بارها گفتهاند ابزارهای تهدید منطقهای را در اختیار دارند که البته همسایگان هم در واکنش، هشدار دادهاند این سیاست برای تهران کارساز نخواهد بود.
از جمله رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، پس از اینکه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) که ترکیه هم عضو آن است، یک موشک بالستیک شلیک شده از ایران به سمت ترکیه را در مدیترانه رهگیری و منهدم کرد، به حکومت ایران هشدار داد نمیتواند بهخاطر غرق شدن خودش، منطقه را هم غرق کند.
اردوغان گفت که تهران باید «قدر دوستی انقره» را بداند.
به این ترتیب گرچه سیاست جمهوری اسلامی آشوبافزایی است و ممکن است گمان ببرد با درگیر کردن منطقه در آتش جنگ، خود را نجات میدهد، اما پاسخ همسایگان به قلدریهای تهران احتمالا سهمگین است و کار را برای معدود رهبران باقیمانده، سختتر میکند.
موضوع پیش رو که باعث تحریک بیشتر همسایگان علیه جمهوری اسلامی میشود این است که: وقتی یک بار این کار را کردند، چه تضمینی وجود دارد تکرارش نکنند؟
به بیان دیگر، همسایگان به هر شکل ممکن به این اقدام تهران واکنش جدی نشان خواهند داد و خروجی و نتیجه به آتش کشیدن منطقه، ادامه بقا و تثبیت دوباره این حکومت نخواهد بود.
به این نکته نیز باید توجه داشت که تشدید خشونت و سیاست خارجی تهاجمیتر، معمولا آخرین دستاویزهای یک حکومت در حال فروپاشیاند.
آینده رویارویی با جمهوری اسلامی چگونه است؟
با توجه به مجموعه روندهای اشاره شده (ناکارآمدی داخلی و خارجی ثابتشده جمهوری اسلامی) و کلیت شرایط میدانی (تخریب وسیع توان نظامی و درگیر کردن همسایگان با جنگ)، به نظر میرسد ساقط شدن جمهوری اسلامی امر ناگزیر باشد؛ گرچه همواره هر امکان عملی دیگر نیز از اساس ناممکن نیست.
اما در میدان سیاست و در چنین شرایط پیچیدهای که در هم تنیدگی روابط میان دولتها و کشورها، میتواند گزینههایی بسیار متفاوت و متنوع را روی میز بیاورد، و اگر نه صدها که دهها عامل در تعیین شرایط آینده اثرگذارند، حریفان مستقیما از نقشههای خود نمیگویند و به اصطلاح دست خود را تا لحظه آخر، رو نمیکنند.
فشار حاصل از این شرایط (نامعلوم بودن آینده پیش رو)، شهروندان مخالف جمهوری اسلامی را اغلب در وضعیتی بحرانی قرار داده و موجب از هم گسیختگی ذهنی و روانی شده است.
در چنین شرایطی توجه به دو نکته ضروریست: اول اینکه دیکتاتوریها تا یک لحظه پیش از سقوطشان برقرار بودهاند. این موضوع گرچه بارها و بارها تکرار شده اما همچنان قابل یادآوری است که هرچند یک نظام تمامیتخواه میکوشد پایههای قدرت خود را با ارعاب و نمایش اقتدار، مستحکم و لرزهناپذیر نشان دهد، اما روند سقوط گاهی مثل راه افتادن بهمن در دامنه کوه است یا سیلی که پایههای موریانه خورده را میکند و با خود میبرد.
یک نمونه نزدیک در این مورد سوریه است که بشار اسد چنین سرنوشتی پیدا کرد؛ گرچه خامنهای میگفت «مدافعان حرم» بهزودی به این کشور باز خواهند گشت.
نکته دوم، کارکرد ماشینهای تبلیغاتی حکومت تمامیتخواه است که ممکن است حتی پس از فروریختن رژیم، از کار نایستند.
مثال نغز در این مورد، رژیم بعث عراق و سعید الصحاف، وزیر اطلاعرسانی و فرهنگ دولت صدام حسین است که وقتی ۲۰ فروردین ۱۳۸۲، پس از ۲۴ سال حکومت صدام، بغداد سقوط کرد، در حالی که نیروهای آمریکایی پشت سرش تیراندازی میکردند، خبر از پیروزی ارتش عراق و شکست ارتش آمریکا میداد.
صحبتهایی هم که اکنون تحلیلگران و متفکران نامی و بینام طرفدار جمهوری اسلامی درباره ثبات و اقتدار حکومت و پا بر جا بودنش میکنند - که البته میتواند یک احتمال ضعیف در میان دهها و چه بسا صدها احتمال ممکن باشد - عینا درباره سوریه میکردند و در همراهی با خامنهای، میگفتند که رژیم اسد، قصاب دمشق، را توپ تکان نمیدهد اما سرانجام او چنان شد که به روسیه گریخت.
مخلص کلام اینکه، خامنهای هم تا یک لحظه قبل از مردن، زنده بود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی است که حقوق بنیادین انسانها را به رسمیت میشناسد و هدف آن تضمین آزادی، برابری و کرامت انسانی برای همه افراد است. این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تدوین شد و روند تدوین آن حدود سه سال طول کشید. النور روزولت، بانوی اول پیشین آمریکا، به عنوان رئیس کمیته تدوین نقش کلیدی داشت و تعدادی از زنان برجسته دیگر از جمله هانسا مهتا از هند، مینروا برناردینو از جمهوری دومینیکن، بیگم شایسته اکرامالله از پاکستان و دیگر نمایندگان، با تلاشهای خود بر گنجاندن حقوق زنان و منع تبعیض جنسیتی در متن اعلامیه تأثیرگذار بودند. زنان در این فرآیند نقشی حیاتی داشتند و توانستند مفاهیم برابری جنسیتی و حقوق برابر را در مواد مختلف و دیباچه اعلامیه وارد کنند.
النور روزولت
النور روزولت، زنی که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ بانوی اول امریکا بود، در سال ۱۹۴۶ توسط رئیسجمهور هری ترومن بهعنوان نماینده در مجمع عمومی سازمان ملل منصوب شد.
او نخستین رئیس کمیسیون حقوق بشر بود و نقش کلیدی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت.
در دوران افزایش تنشهای شرق و غرب، روزولت با اعتبار و نفوذ خود توانست روند تدوین اعلامیه را به سمت موفقیت هدایت کند.
در سال ۱۹۶۸، پس از مرگش، جایزه حقوق بشر سازمان ملل به او اهدا شد.
هانسا مهتا
هانسا مهتا از هند، نماینده زن دیگر در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سالهای ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸، فعال سرسخت حقوق زنان بود.
او کمک کرد که عبارت «همه مردان آزاد و برابر زاده میشوند» در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به «همه انسانها آزاد و برابر زاده میشوند» تغییر کند. خانم مهتا همچنین نقش مهمی در گنجاندن حقوق زنان در اعلامیه داشت.
مینروا برناردینو
مینروا برناردینو، دیپلومات و فمینیست از جمهوری دومینیکن، تلاش کرد عبارت «برابری زنان و مردان» در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شود.
او و دیگر زنان امریکای لاتین نقش حیاتی در تضمین حقوق زنان و منع تبعیض بر اساس جنسیت داشتند.
این تلاشها به گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ منجر شد.
بیگم شایسته اکرامالله
بیگم شایسته اکرامالله از پاکستان، نماینده کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بود که مسئول بررسی مسائل اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی بود.
او بر آزادی، برابری و حق انتخاب در اعلامیه پافشاری کرد و از درج ماده ۱۶ درباره حقوق برابر در ازدواج حمایت کرد.
به باور او، این ماده راهی برای مبارزه با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری بود.
بودیِل بگتروپ
بودیِل بگتروپ از دانمارک، رئیس کمیسیون وضعیت زنان در سال ۱۹۴۷، تأکید داشت که در اعلامیه باید از واژههای «همه» یا «هرکس» استفاده شود، نه «همه مردان».
او همچنین پیشنهاد داد که حقوق اقلیتها در ماده ۲۶ درباره حق آموزش لحاظ شود، هرچند این پیشنهاد در آن زمان بحثبرانگیز بود.
اعلامیه نهایی بهطور مستقیم از حقوق اقلیتها نام نبرد، اما بر حق برابر برای همه تأکید کرد.
ماری-هلن لوفوشو
ماری-هلن لوفوشو از فرانسه، رئیس کمیسیون وضعیت زنان در سال ۱۹۴۸، موفق شد اشاره به منع تبعیض بر اساس جنسیت را در ماده ۲ اعلامیه وارد کند.
این ماده میگوید: «هرکس بدون هیچ تمایزی، از تمام حقوق و آزادیهای اعلامیه برخوردار است.»
اِودوکیا اورالووا
اِودوکیا اورالووا از بلاروس، گزارشگر کمیسیون وضعیت زنان در سال ۱۹۴۷، به طور جدی برای برابری دستمزد زنان تلاش کرد.
بهدلیل تلاشهای او، ماده ۲۳ اعلامیه میگوید: «هرکس بدون هیچ تبعیضی حق دارد در برابر کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»
او همراه با فریدریکا کالینوفسکا از لهستان و الیزاویتا پوپووا از اتحاد جماهیر شوروی، بر حقوق افراد در سرزمینهای غیرمستقل نیز تأکید کرد.
لکشمی منون
لکشمی منون، نماینده هند در کمیته سوم مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸، از تکرار اصل منع تبعیض بر اساس جنسیت در سراسر اعلامیه دفاع کرد.
او برای درج عبارت «حقوق برابر زنان و مردان» در دیباچه اعلامیه تلاش کرد.
منون مدافع سرسخت جهانی بودن حقوق بشر بود و با ایده «نسبیتگرایی استعماری» که میخواست حقوق بشر را از مردم تحت استعمار دریغ کند، مخالفت کرد.
او استدلال میکرد که اگر زنان و مردم تحت استعمار به طور صریح در اعلامیه ذکر نشوند، ممکن است در مفهوم «همه» لحاظ نشوند.
