خبرنگار
افغانستان اینترنشنال به نامهای از وزارت خارجه طالبان دست یافته که نشان میدهد امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان به محمدآصف عبدالله، سکرتر دوم سفارت افغانستان در برلین تا روز ۲۵ حمل مهلت داده که به کابل بازگردد.
پیشتر نیز طالبان از عبدالباقی پوپل، سرپرست سفارت افغانستان در آلمان خواسته بود وظایفش را واگذار کند.
این نامه که در ۲۷ حوت ۱۴۰۴ به سفارت افغانستان در آلمان ارسال شده، خواستار احضار آصف عبدالله به وزارت خارجه طالبان در کابل پس از تاریخ مشخص شده است.
تاکنون طالبان و وزارت خارجه آلمان در این مورد اظهار نظر نکردهاند.
دو روز پیش، افغانستان اینترنشنال اسنادی دریافت کرده بود که نشان میداد عبدالباقی پوپل، سرپرست سفارت افغانستان در آلمان، از کار برکنار شده و بهطور موقت به عنوان کارمند محلی سفارت منصوب شده است.
طبق اسناد، طالبان از آقای پوپل خواسته است که وظایف خود را به نبراسالحق عزیز، دیپلومات منصوب شده طالبان، واگذار کند.
منابع دیپلماتیک در برلین به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت خارجه آلمان رسماً در جریان این انتصاب قرار نگرفته است.
در نامه تذکر داده شده است که پوپل به عنوان کارمند محلی با حقوق ۲۵۰۰ یورو در همان سفارت باقی خواهد ماند تا از تجربیات او استفاده شود.
منابع گفتند طالبان در عمل از پوپل به عنوان سرپرست سفارت برای امور رسمی با سفارت و کشور میزبان استفاده میکند، اما در اسناد او تنها صلاحیتهای کارمند محلی را دارد.
مجموعهای از انسدادهای تجاری، تنشهای منطقهای، فشارهای جمعیتی و بحرانهای محیطزیستی، در کنار سیاستهای داخلی، اقتصادی را شکل داد که دیگر با منطق معمول بازار قابل تحلیل نیست.
در این میان، برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی بیش از سه درصد در سال ۲۰۲۶، در نگاه نخست میتواند نشانهای از بهبود نسبی تلقی شود. این رشد مثبت، بهویژه در مقایسه با سقوط کمسابقه حدود ۲۰ درصدی اقتصاد پس از تسلط طالبان، قابل توجه به نظر میرسد. با این حال، اگر این رقم در بستر واقعی اقتصاد افغانستان تحلیل شود، معنای آن تغییر میکند.
اقتصادی که سالانه با رشد حدود سه درصدی جمعیت روبهرو است و بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی میکنند، برای ایجاد تغییر محسوس دستکم به ۱۰ درصد رشد اقتصادی نیاز دارد. در چنین شرایطی، رشد سه درصدی بیشتر به معنای توقف نسبی روند سقوط است تا آغاز یک مسیر پایدار رشد.
نخستین شوک مهم، قطع روابط اقتصادی با پاکستان بود. اهمیت این تحول تنها در کاهش صادرات و واردات خلاصه نمیشود، بلکه به نقش کلیدی پاکستان در ساختار تجارت خارجی افغانستان بازمیگردد. پاکستان در عمل مسیر اصلی اتصال افغانستان به اقتصاد جهانی محسوب میشد و از طریق آن، دسترسی به بازارهایی چون هند، امارات متحده عربی و ترکیه فراهم میشد. با بسته شدن این مسیر، نهتنها صادرات افغانستان، که حدود ۷۴۳ میلیون دالر آن به پاکستان انجام میشد، آسیب دید، بلکه کل نظام دسترسی کشور به آبهای آزاد بینالمللی، بازارهای هند و خاورمیانه مختل شد.
ابعاد مالی این تحول بهروشنی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان تا چه اندازه به این مسیر وابسته بوده است. اگر ارزیابی بانک جهانی در مورد میزان تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۵ را معیار قرار دهیم، توقف تجارت مستقیم میان دو کشور بهطور اوسط روزانه حدود ۶.۵ میلیون دالر به هر دو طرف ضرر وارد کرده است.
این رقم از اواخر اکتوبر سال ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۹۱۰ میلیون دالر رسیده و با احتساب اختلال در ترانزیت و از دست رفتن بازارهای ثالث، مجموع زیان در یک ارزیابی کلیتر نزدیک از یکونیم میلیارد دالر فراتر میرود. پیامد این وضعیت بهسرعت در بازار داخلی نمایان شد و کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمتها را به دنبال داشت، بهگونهای که قیمت برخی اقلام تا حدود ۳۵ درصد افزایش یافت.
در واکنش به این وضعیت، ایران بهعنوان مسیر جایگزین اهمیت بیشتری پیدا کرد. ایران با صادرات سالانه نزدیک به ۳.۵ میلیارد دالر به افغانستان، یکی از اصلیترین تأمینکنندگان کالاهای اساسی به شمار میرفت.
افزون بر این، مسیرهای ترانزیتی ایران، بهویژه از طریق چابهار و بندرعباس، امکان دسترسی افغانستان به بازارهای خاورمیانه و مهمتر از همه هند را فراهم میکرد؛ بازاری که حجم سالانه تجارت آن با افغانستان حدود یک میلیارد دالر برآورد میشود.
با این حال، این مسیر نیز تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک قرار گرفت. تشدید درگیریها میان ایالات متحده امریکا، اسرائیل و ایران، این مسیرها را نیز با اختلال جدی مواجه کرد. در نتیجه، افغانستان عملاً هر دو مسیر اصلی تجارت خارجی خود به آبهای آزاد بینالمللی را از دست داد و با وضعیتی روبهرو شد که میتوان آن را نوعی انسداد همزمان از دو جهت در دسترسی به بازارهای جهانی دانست.
پیامد کوتاهمدت این وضعیت، افزایش قیمت کالاها، کمبود عرضه و تشدید فشار بر معیشت مردم بوده است. در دراز مدت این وضعیت فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد خواهد ساخت و روند رشد سرمایهگذاریهای داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در این میان، هرچند تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه، از جمله اوزبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان، در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما این کشورها نمیتوانند جایگزین نقش ایران و پاکستان در ساختار تجارت خارجی افغانستان شوند. دلیل اصلی این موضوع، محدودیت جغرافیایی و نبود دسترسی مؤثر این مسیرها به آبهای آزاد بینالمللی است. افغانستان بهعنوان یک کشور محاط به خشکه، همچنان به مسیرهایی وابسته است که امکان اتصال مستقیم به اقتصاد جهانی را فراهم کنند.
شوک دیگر، بازگشت گسترده مهاجران است. در سال ۱۴۰۴، حدود ۲.۸ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگشته یا اخراج شدهاند. این روند، فشار قابل توجهی بر اقتصادی وارد کرده که از پیش نیز با محدودیت ظرفیت اشتغال و ضعف خدمات عمومی روبهرو بوده است. افزایش ناگهانی عرضه نیروی کار، همراه با کمبود فرصتهای شغلی، فشار بر خدمات اجتماعی و زیرساختها را افزایش داده و خطر بروز بحرانهای اجتماعی را تشدید کرده است. انتظار می رود موج گستردهتری از بازگشت مهاجرین افغان بویژه از ایران در روزهای آینده رقم بخورد، روندی که اقتصاد شکننده افغانستان را فشار جدیتری روبرو خواهد ساخت.
در کنار این عوامل، بحرانهای محیطزیستی نیز بهطور مداوم اقتصاد افغانستان را تضعیف کردهاند. خوشبینانهترین برآوردها نشان میدهد که هزینه اقتصادی این بحرانها در پنج سال اخیر به حدود ۵ میلیارد دالر رسیده است. خشکسالی، سیلاب و زلزله، بهصورت پیوسته بر زندگی مردم و زیرساختهای کشور اثر گذاشتهاند. در میان بحرانهای اقلیمی، خشکسالی بیشترین هزینه اقتصادی را برجا گذاشته است. تنها زلزله مرگبار سال گذشته در کنر حدود ۱۸۳ میلیون دالر خسارت زیرساختی برجا گذاشت، در حالی که پس از گذشت چندین ماه، بسیاری از آسیبدیدگان هنوز به خدمات اساسی دسترسی ندارند.
در سطح داخلی، سیاستهای طالبان نیز این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. محدودیتهای گسترده بر مشارکت اقتصادی زنان، تضعیف نظام آموزشی و خروج نیروهای متخصص، ظرفیت تولیدی کشور را کاهش داده است. در شرایطی که اقتصاد افغانستان بیش از هر زمان دیگری به سرمایه انسانی نیاز دارد، این روند پیامدهای بلندمدتی برای آینده اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، سیاستهای طالبان به صورت نگرانکنندهای به اصلی مانع در برابر توسعه و بهبود اقتصادی افغانستان تبدیل شدهاند.
کاهش کمکهای خارجی یکی از چالشهای جدی در برابر اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۴ خورشیدی بود. به گفته سازمان ملل متحد، نزدیک به ۹۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای مقابله با بحران بشری این کشور تأمین نشده است. کاهش چشمگیر کمکهای بشردوستانه و قطع کمکهای ایالات متحده—بهعنوان بزرگترین تمویلکننده مالی افغانستان—پیامدهای فوری و ملموسی در داخل کشور بههمراه داشت. در نتیجه، دهها مرکز صحی، آموزشی و خدماتی بهدلیل کاهش کمکهای بینالمللی تعطیل شدند.
تمرکز جامعه جهانی بر بحرانهای بزرگتر، تداوم بحران حقوقبشری در افغانستان، و مداخله سیستماتیک طالبان در روند توزیع کمکها، از مهمترین عوامل کاهش حمایتهای خارجی به شمار میروند. با توجه به این روند، انتظار میرود که افغانستان در سال پیشرو با کاهش بیشتر کمکهای بینالمللی نیز مواجه شود.
در مجموع، اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۴ در وضعیتی قرار داشت که در آن فشارهای بیرونی و ضعفهای داخلی بهصورت همزمان عمل میکنند و یکدیگر را تشدید مینمایند. در چنین شرایطی، حتی رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد نیز نمیتواند نشانه بهبود واقعی تلقی شود، بلکه صرفا بیانگر حفظ یک وضعیت شکننده است.
ادامه این روند میتواند چشمانداز میانمدت اقتصاد افغانستان را نیز محدودتر سازد، زیرا محدودیت در مسیرهای تجاری، فشارهای جمعیتی، بحرانهای محیطزیستی و سیاستهای داخلی، همگی در جهت تثبیت این وضعیت عمل میکنند. به همین دلیل، تا زمانی که تغییر معناداری در روابط منطقهای، دسترسی به مسیرهای تجاری و سیاستهای داخلی ایجاد نشود، انتظار تحول جدی در اقتصاد افغانستان چندان واقعبینانه نخواهد بود.
