در ادامه فشارهای فزاینده بر آزادیهای مذهبی در افغانستان، شماری از دانشجویان دانشگاههای قندهار، بامیان و دانشگاه تعلیم و تربیه کابل از تلاشهای سازمانیافته طالبان برای تغییر مذهب در محیطهای دانشگاهی خبر دادهاند.
شماری از دانشجویان دانشگاههای بامیان و قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان با برگزاری سیمینارها و راهاندازی کارزار تبلیغاتی، دانشجویان را به تغییر مذهب وادار میکند.
ناظران میگویند که این اقدامات بخشی از یک روند گستردهتر برای حذف تکثر مذهبی در افغانستان است.
یکی از دانشجویان دانشگاه قندهار گفت که مقامهای طالبان روز چهارشنبه ۲۶ حمل، در یک سیمینار رسمی، بهطور علنی شیعیان را تکفیر کردند.
به گفته او، این نشست بهجای ترویج همدیگرپذیری، با اظهارات توهینآمیز و تفرقهافکنانه همراه بوده است.
این دانشجو تأکید کرد که شیعه و سنی قرنها در کنار هم در افغانستان زندگی کردهاند، اما سیاستهای کنونی طالبان موجب افزایش بیاعتمادی و شکافهای مذهبی شده است. او همچنین از مقامات طالبان خواسته است در طرح مسائل مذهبی «دقت، انصاف و مسئولیتپذیری» را رعایت کرده و از اقداماتی که باعث تفرقه میشود، خودداری کنند.
همزمان، یک دانشجوی دانشگاه بامیان سندی را در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده که نشان میدهد از دانشجویان تعهد کتبی گرفته شده تا برای حفظ «وحدت»، از مذهب سنی پیروی کنند. در این سند، به پیروی از «مذهب امام اعظم ابوحنیفه» بهعنوان معیار وحدت ملی تأکید شده است.
یک دانشجو با فرستادن ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان از دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه کابل برای گذاشتن ریش و کلاه اجباری، تعهد کتبی میگیرد. در این مکتوبها به دانشجویان دستور داده شده تا از قوانین مد نظر طالبان پیروی کنند.
طالبان این سند را در شماری از دانشگاههای افغانستان توزیع کرده و از دانشجویان تعهد کتبی میگیرند.
پیش از این نیز گزارشهایی مشابه از دانشگاه بلخ منتشر شده بود. دانشجویان این دانشگاه گفته بودند طالبان با توزیع یک سند ۱۴ مادهای، آنان را ملزم به تغییر مذهب، رعایت پوشش خاص، داشتن ریش، و پیروی از مقررات سختگیرانه اجتماعی کردهاند.
در ماده ششم این سند، پیروی از مذهب حنفی بهعنوان شرط «وحدت و همبستگی» ذکر شده است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت، مذهب جعفری را از رسمیت خارج کرده و قوانین مرتبط با احوال شخصیه شیعیان را لغو کردهاند. طالبان خود را پیرو مذهب حنفی میدانند و بر یکسانسازی مذهبی در کشور تأکید دارند.
نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان پنجشنبه در نشستی در ولایت جوزجان گفت که جای خوشحالی است که امروز یک مذهب در افغانستان حاکم است.
گزارشهای قبلی نیز نشان میدهد که این روند محدود به دانشگاهها نیست. در ولایت بدخشان، شورای علمای طالبان اعلام کرده بود که پیروان مذهب اسماعیلیه در صورت تغییر مذهب، از پاداش مالی و مصونیت برخوردار خواهند شد.
همچنین، بر اساس گزارش تازه بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در فاصله ۱۷ جنوری تا سوم فبروری سال جاری، دستکم ۵۰ تن از پیروان اسماعیلیه در بدخشان بهصورت اجباری به مذهب سنی تغییر داده شدهاند.
در کنار فشار برای تغییر مذهب، حملات هدفمند علیه شیعیان نیز ادامه دارد. در تازهترین مورد، افراد مسلح در ولسوالی انجیل ولایت هرات به تجمعی از شیعیان حمله کردهاند که در نتیجه آن، دستکم ۱۱ تن کشته و دهها نفر زخمی شدهاند.
نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که آزادیهای مذهبی در افغانستان پس از حاکمیت طالبان بهشدت محدود شده و وضعیت اقلیتهای مذهبی بهطور فزایندهای وخیم است.
کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده پارسال از رئیسجمهور و وزیر خارجه امریکا خواست افغانستان را بهعنوان «کشور مورد نگرانی خاص» شناسایی کنند. استیفن شنگ، مقام این کمیسیون، به افغانستان اینترنشنال گفت این شناسایی میتواند زمینه اعمال تحریمهای گسترده علیه طالبان را فراهم کند.
استیفن شنگ، مقام ارشد کمیسیون، گفت اصولنامه جزایی طالبان «مایه نگرانی عمیق» است و آزادی مذهبی و حقوق بشر را تهدید میکند. به گفته او، این سند فقط تفسیر طالبان از مذهب حنفی را میپذیرد و دیگر مذاهب و آیینها را به حاشیه میراند.
در این گزارش که روز جمعه، ۲۸ حمل منتشر شد، آمده است که مکتب روستای بریکوت ولسوالی ناری کنر بر اثر حملات توپخانهای کاملا ویران شده و روند آموزش کودکان متوقف شده است.
ساکنان محل نیروهای پاکستانی را به هدف قرار دادن این مکتب متهم کردهاند.
اخیرا دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه ملل متحد اعلام کرد بیش از ۹۴ هزار افغان بر اثر درگیری طالبان و پاکستان آواره شدهاند که بیش از یک چهارم آنها باشندگان کنر هستند.
هزاران نفر از ساکنان مناطق مرزی در امتداد رودخانه کنر آواره شدهاند. آنهادر سرپناههای موقت به سر میبرند و با مشکلات جدی مواجهاند و بسیاری از این آوارگان ناگزیرند برای دسترسی به آب آشامیدنی بیش از یک ساعت پیادهروی کنند.
نجیبالله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر گفته مکاتب روستای مروره، در نزدیکی اردوگاه آوارگان و اسدآباد، مرکز کنر گنجایش پذیرش دانشآموزان آواره را ندارند.
او به خبرگزاری فرانسه افزود که طالبان تلاش دارد آوارگان جنگ را به اردوگاههایی منتقل کنند که قبلا برای آوارگان زلزله کنر ایجاد شده بود.
عصمت الله ملنگزی، یکی از ساکنان مناطق مرزی که در حال حاضر همراه همسر و سه فرزندش در خیمه زندگی میکند، گفت: «زنان ما با مشکلات زیادی روبهرو شدهاند؛ زیرا در محل خیمهها توالت وجود ندارد.»
محمد امین شاکر، مدیر یک مکتب ابتدائیه در مناطق مرزی گفت از تعطیلی مکاتب در این منطقه به شدت ناراحت است. او افزود نزدیک به ۲۰۰ کودکی که در مکتب مشغول آموزش بودند، در حال حاضر بیسرنوشت شدهاند.
پولیس استرالیا میگوید که قربانیان هنگام قتل در درگیری حضور نداشتند.
این سرباز طی ده روز گذشته در بازداشت بود و اکنون با تصمیم دادگاه سیدنی تا زمان شروع دادگاهش آزاد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی دادگاه اعلام کرد با توجه به اینکه روند رسیدگی به پرونده ممکن است سالها طول بکشد، ادامه بازداشت متهم تا آن زمان قابل قبول نیست.
با این حال، دادستانی به دلیل سنگینی اتهامات خواستار اعمال مقررات سختگیرانه برای آزادی مشروط او شد.
بن رابرتس اسمیت ۴۷ ساله، هفته گذشته در سیدنی بازداشت و به قتل پنج نفر در افغانستان بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متهم شد. پولیس فدرال استرالیا اعلام کرد قربانیان هنگام قتل، در درگیری حضور نداشتند و برخی شواهد نشان میدهد قتلها یا توسط خود متهم یا با دستور مستقیم او انجام شده است.
این سرباز پیشین پیشتر به عنوان قهرمان جنگ و حتی «پدر سال» استرالیا شناخته میشد، اما از سال ۲۰۱۸ و با انتشار گزارشهایی درباره نقش او در قتل غیرنظامیان افغان، شهرتش زیر سوال رفت.
بر اساس گزارشها، او متهم است یک غیرنظامی افغان را از صخره پرت کرده و دستور تیراندازی به او را صادر کرده است. همچنین ادعا شده که او در تیراندازی به مردی با پای مصنوعی دست داشته و بعدها از پای مصنوعی او به عنوان لیوان استفاده کرده است.
رابرتس اسمیت تمامی این اتهامات را رد کرده و پیشتر از رسانهها شکایت کرده بود، اما در سال ۲۰۲۳ دادگاهی در استرالیا بسیاری از ادعاهای روزنامهنگاران را «اساساً درست» دانست. اکنون او در دادگاه کیفری با مجازات حبس ابد مواجه است.
استرالیا طی دو دهه حضور نظامی در افغانستان، ۳۹ هزار نیرو به این کشور اعزام کرد و پروندههای متعددی درباره رفتار نیروهایش در جریان عملیاتهای ضدطالبان و دیگر گروهها مطرح شده است.
