جنگ پنهان طالبان قندهاری و بدخشی بر سر معادن طلا
عرفان برزگر
خبرنگار
در ماههای اخیر، تغییرات طالبان در بدخشان—از جابهجایی مقامهای محلی تا اعزام یک قطعه ویژه هزار نفری—نشانههایی از تحول در کنترول معادن طلا را آشکار میکند.
خبرنگار
در ماههای اخیر، تغییرات طالبان در بدخشان—از جابهجایی مقامهای محلی تا اعزام یک قطعه ویژه هزار نفری—نشانههایی از تحول در کنترول معادن طلا را آشکار میکند.
به گفته شماری از اعضای طالبان بدخشانی، این اقدامات با تلاش رهبری طالبان برای بیرون کشیدن کنترول معادن طلا و سنگهای قیمتی از دست فرماندهان محلی و سپردن آن به حلقه مرکزی قدرت در قندهار مرتبط است.
بررسی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که رهبری طالبان در ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات هماهنگ را برای مهار نفوذ روزافزون فرماندهان محلی بدخشان روی دست گرفته است. از برکناری، بازداشت و تبعید چهرههای بانفوذ محلی گرفته تا جایگزینی آنان با چهرههای مورد اعتماد هبتالله و نزدیکانش در قندهار و همزمان استقرار نیروی تازهنفس نظامی هزار نفری در بدخشان.
برخی منابع در میان طالبان محلی به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که این اقدامات ناشی از نگرانی فزاینده رهبری طالبان از قدرتیابی اقتصادی و نظامی فرماندهان محلی طالبان بدخشی است؛ فرماندهانی که بر اساس این اطلاعات، از رهگذر کنترول معادن به منابع مالی کلانی دست یافته و برخی از آنان اکنون بهطور مستقل مدعی توان اجرای پروژههایی به ارزش یک میلیون دالر هستند.
قطعه ویژه ۱۰۰۰ نفری برای محافظت از معادن یا سرکوب نارضایتیها؟
اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، حدود دو ماه پیش از هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در قندهار درخواست اعزام یک قطعه ویژه هزار نفری به بدخشان اعزام کند. نیرویی که اکنون به بدخشان رسیده است. والی طالبان هدف این نیرو را «حفاظت از معادن طلا» عنوان کرده، اما باشندگان بدخشان میگویند مأموریت اصلی این قطعه، مهار فرماندهان محلی و تحکیم کنترول مستقیم قندهار بر معادن بدخشان است.
برخی اعضای طالبان بدخشانی این اقدام را بخشی از روند «قندهاریسازی» کنترول معادن بدخشان میدانند؛ روندی که به باور آنان، با هدف تثبیت سلطه هبتالله آخندزاده بر منابع استراتژیک بدخشان دنبال میشود.
حذف، برکناری و تبعید طالبان بدخشی
تحولات اخیر نشان میدهد این روند صرفا اداری نیست و ابعاد امنیتی و سیاسی نیز یافته است.
حذف یک طالب بدخشی از ریاست معادن بدخشان
در تازهترین مورد طالبان شفیقالله حفیظی را از رئیس معادن بدخشان کنار زد.
حفیظی اصالتا زاده یفتل بدخشان طالبان است. به جای او، عبدالمتین رحیمزی از ولایت لوگر بهعنوان رئيس جدید معادن بدخشان تعیین شده است.
حفیظی پیشتر یکی از چهرههای کلیدی در مدیریت معادن شهربزرگ و شیوه به شمار میرفت. پارسال نیز تلاشهایی برای برکناری او صورت گرفته بود، اما با حمایت قاری ایوب خالد، والی پیشین طالبان، در سمتش باقی مانده بود.
منابع میگویند جایگزینی او بخشی از روند انتقال مدیریت معادن به افراد نزدیک به حلقه قندهار است.
جمعه خان فاتح از درواز تبعید شد
یکی از برجستهترین موارد، برکناری و تبعید جمعه خان فاتح، از چهرههای بانفوذ طالبان در ولسوالیهای درواز بدخشانن است. او از سمت ولسوال نُسی کنار گذاشته و بهعنوان معاون والی زابل منصوب شد.
منابع از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند جمعه خان فاتح از این جابجایی به شدت ناراض بود و حدود یک ماه از رفتن به زابل خودداری کرد.
جمعه خان فاتح در سالهای گذشته تلاش کرده بود با اعطای هدایایی گرانقیمت حمایت مقامهای بلندپایه طالبان در کابل از جمله عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان را جلب کند و او بتواند بهعنوان چهره قدرتمند دروازهای بدخشان بماند.
با این حال طالبان با احساس بیاعتمادی به جمعهخان فاتح او را به زابل اعزام کردند تا از گسترش نفوذ او جلوگیری کنند.
منابع از بدخشان گفتند جمعه خان فاتح هنوز از طریق فردی به نام «موسی کاکه» و با صدها نیروی مسلح، عملاً بر معادن نُسی، شکی و خواهان نفوذ و کنترول دارد. فاتح از این معادن میلیونها افغانی درآمد جمعآوری میکند.
منابعی در ولسوالی شکی گفتند افراد وابسته به جمعه خان فاتح حتی مانع جمعآوری عواید معادن توسط مدیر رسمی معادن این ولسوالی میشوند.
بازداشت عبدالخبیر نظامی، ولسوال ارگو
عبدالخبیر نظامی، ولسوال طالبان در ارگو و از چهرههای بانفوذ مرتبط با معدن شیوه، هفته گذشته پس از درگیری مسلحانه با نیروهای طالبان در ارغنجخواه بازداشت شد.
منابع میگویند نیروهای وابسته به والی طالبان برای محدود کردن نفوذ او وارد منطقه شیوه شدند و پس از درگیری، نظامی به دفتر والی در فیضآباد احضار و توسط قطعه ویژه بازداشت شد.
عبدالخبیر نظامی اکنون در زندان قندوز و در انتظار حکم دادگاه نظامی طالبان است.
رئیس پیشین معادن بدخشان در قندوز زندانی است
منابع از بدخشان گفتند عبدالرحمان عمار، رئیس پیشین معادن بدخشان و از چهرههای بانفوذ در شهربزرگ نیز از چهرههایی است که در کمپاین حذفی که طالبان قندهاری راه انداختهاند، هدف قرار گرفت.
عبدالرحمان عمار در هشتم عقرب ۱۴۰۴، پس از مخالفت با حضور «طالبان غیربومی» و شرکتهای وابسته به آنان در شهربزرگ، بازداشت شد.
یکی از بزرگترین پروژههای استخراج طلای طالبان در شهر بزرگ جریان دارد؛ معادنی که در آن طالبان به همکاری چینیها کار ۲۴ ساعته استخراج را راه انداختهاند.
منابع محلی میگویند او پس از میانجیگری و ضمانت شفاهی قاری فصیحالدین از مقاومت مسلحانه دست کشید و تسلیم شد، اما اکنون به حکم دادگاه نظامی طالبان در زندان قندوز دوران حبس خود را میگذراند.
طالبان ۱۰۰ هزار نفر برای استخراج طلای بدخشان گماشته است
بدخشان از مهمترین حوزههای معدنی افغانستان است؛ با ذخایر سرشار از طلا، لاجورد و سنگهای قیمتی که سالها محل رقابت بازیگران مختلف بودهاند.
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که ۱۰۰ هزار نفر در پروژههای استخراج طلا در این ولایت کار میکنند.
پروژههای عمده استخراج در ولسوالیهای شهربزرگ، یاوان، کوهستان، راغستان، خواهان و ارغنجخواه جریان دارد.
اما منتقدان این استخراجها را بهدلیل نبود شفافیت، فقدان پاسخگویی و نقض قوانین افغانستان و معیارهای بینالمللی، غیرقانونی میدانند.
اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، نیز پیشتر گفته بود قراردادهایی که طالبان «پنهانی» بر معادن میبندند، فاقد مشروعیت بینالمللی است و روشن نیست این معادن برای چه مدت واگذار میشوند و درآمدهای آن کجا مصرف میشود.
جنگ طلا بزرگتر خواهد شد؟
تحلیلگران میگویند آنچه در بدخشان جریان دارد، صرفاً یک رقابت اداری نیست، بلکه بازتاب رقابت بر سر ثروت، اقتدار و کنترول طلا در درون طالبان است.
در حالی که رهبری طالبان در قندهار میکوشد منابع درآمدی استراتژیک را تحت کنترول مستقیم خود درآورد، برخی فرماندهان محلی بدخشی که در سالهای جنگ نفوذ و قدرت مستقل یافتهاند، این روند را تهدیدی علیه جایگاه خود میبینند.
اعزام نیرو، بازداشت فرماندهان و تغییرات مدیریتی، همگی میتواند نشانهای از تلاش برای مهار این شکاف پیش از تبدیل شدن آن به چالشی بزرگتر برای انسجام درونی طالبان باشد.
بدخشان، به نظر میرسد، اکنون تنها صحنه رقابت اداری نیست؛ بلکه به میدان آزمون قدرت در جنگ طلا بدل شده است.
این مجازاتها که با هدف ایجاد ترس و بازدارندگی مبتنی بر هراس، عمدتاً پیش چشم مردم اجرا شده، در بسیاری موارد برای اتهامهایی بوده است که اداره طالبان آنها را اخلاقی مینامد؛ مانند رابطه جنسی بیرون از ازدواج و رابطه جنسی میان دو مرد که دادگاههای طالبان آنها را به ترتیب «زنا» و «لواط» مینامند؛ همچنین ترک خانه از سوی زنان در پروندههایی که «فرار از منزل» خوانده میشود.
در جریان چهار و نیم سال گذشته، دستکم ۲ هزار و ۷۳۷ شهروند افغانستان گونه علنی از سوی طالبان شلاق خوردهاند، که بهگونه میانگین بیش از ۶۴ شلاق رو روز بوده است. تنها در سال ۲۰۲۵، دستکم هزار و صد نفر جمعاً ۴۳ هزار و ۲۹۰ ضربه شلاق زدهاشدهاند. این رقم نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است.
این آمار تنها موارد رسمی و اعلام شده از سوی دادگاه عالی طالبان را شامل میشود. بسیاری دیگر از مجازاتهای شلاق در ولایتها و مناطق دور افتاده و روستایی، یا ثبت رسمی و اعلام نمیشود یا بهدلیل فضای سانسور حاکم بر رسانهها، رسانهای نمیشود.
منابع و روش تحقیق
دادههای اولیه از خود دادگاه عالی طالبان، اسناد رسمی سازمان ملل، از جمله گزارشهای یوناما و بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل، گزارشهای وزارت خارجه ایالات متحده، دیدبان حقوق بشر، عفو بینالملل و رسانههای مستقل از جمله افغانستان اینترنشنال گردآوری شده است. علاوه بر مصاحبه مستقیم با دو قربانی و یک شاهد عینی، دیدگاههای کارشناسی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری منابع این گزارش هستند.
افغانستان اینترنشنال برای تهیه این گزارش بیش از ۹۲۸۰ خبرنامه و اعلامیه رسمی منتشرشده در حساب ایکس و وبسایت این نهاد را بررسی کرده است.
تمام آمارها با دادههای مستقل سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر، عفو بینالملل و وزارت خارجه امریکا تطبیق و مثلثسازی شدهاند. هرجا اختلافی در دادهها وجود داشته، محافظهکارانهترین ارقام انتخاب شده تا گزارش از نظر اعتبار و قابلیت دفاع مستحکم باشد.
مهمترین یافتهها
این گزارش به چگونگی طی مراحل «قانونی» رسیدگی به پروندهها نگاه انداخته و ضعف نظام قضایی قرون وسطایی طالبان را برجسته کرده است؛ از جمله مجازاتهای سلیقهای، نبود وکیل مدافع، محکومیت بر اساس گواهی یک یا دو نفر و اعتراف گرفتن از متهمان.
قربانیان در این گزارش تحقیقی، از درد شدید، آسیب جسمی و شرم اجتماعی ناشی از شلاق سخن گفتهاند. به گفته شاهدان و قربانیان این مجازاتها، ضربههای شلاق بر بدن زنان سنگین و محکمتر زده میشود و هیچ خدمات درمانی یا حمایتی در شفاخانهها برای آنها فراهم نمیشود.
اجرای مجازات شلاق پس از فرمان رهبر طالبان در نوامبر ۲۰۲۲ شدت یافت. در همین دوره، اجرای علنی حد قذف (۸۰ ضربه) و سایر مجازاتهای بدنی در ورزشگاههای ولایتهای مختلف مانند کابل، پروان، تخار، لوگر و لغمان بیشتر شد.
فرمان شماره یک امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جولای ۲۰۲۴، صلاحیت مجازات تعزیر را به ماموران غیرقضایی داد و اصولنامه جزایی محاکم در جنوری ۲۰۲۶، دامنه جرمانگاری و شلاق را گستردهتر کرد.
کارشناسان حقوق بشری، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و رئيس سازمان حقوقبشری رواداری، و خوان بوجینو، روانکاو بالینی، تاکید میکنند که مجازات شلاق نهتنها مصداق شکنجه و نقض آشکار کنوانسیون منع شکنجه و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه اثرات روانی و اجتماعی عمیقی بر قربانیان و جامعه برجای میگذارد. آنها هشدار میدهند که این مجازاتها باید فوراً متوقف شود.
یافتههای گزارش تحقیقی افغانستان اینترشنال نشان میدهد که شلاق در نظام طالبان دیگر یک مجازات «شرعی» محدود نیست، بلکه به ابزاری سیستماتیک برای کنترل بدن و ذهن شهروندان، ایجاد ترس عمومی و تثبیت پایههای رژیم تبدیل شده است.
با وجود ادعای طالبان مبنی بر محدود بودن ضربات برخی از مجازاتها به ۳۹ ضربه، بسیاری از قربانیان گزارش دادهاند که در عمل گاهی تا ۱۰۰ ضربه یا بیشتر وارد شده و شلاقزنندگان طالبان، ضربههای خود را نمیشمارند. توزیع جغرافیایی شلاقها نشان میدهد که تقریباً همه ۳۴ ولایت افغانستان شاهد چنین مجازاتهایی بودهاند و مردان ۸۰ تا ۸۵ درصد و زنان ۱۵ تا ۲۰ درصد قربانیان را تشکیل میدهند.
در موارد متعدد، شلاق بهصورت علنی در ورزشگاهها، محاکم و حتی مراسم عروسی اجرا شده و گاهی افراد به اجبار پس از شلاق به نکاح هم درآورده شدهاند.
شلاقهای ثبتنشده
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، وجود یک شکاف عمیق و ساختاری در اطلاعات است؛ شکافی که خود بخشی از سیاست نظاممند طالبان برای ایجاد هراس به شمار میرود. آمار ارائهشده فقط مواردی را دربر میگیرد که بهطور رسمی از سوی دادگاه طالبان اعلام شدهاند. شلاقزدنهایی که توسط پولیس امر به معروف در خیابانها، درون زندانها، محاکم محلی یا حتی در خانههای شخصی اجرا میشود، عمدتاً ثبت نمیشوند.
هراس شدید قربانیان از انتقام، سانسور سنگین رسانهای و نبود دسترسی خبرنگاران به مناطق روستایی باعث شده بسیاری از موارد—بهویژه شلاقزدن کودکان، زنان روستایی، قربانیان خشونت جنسی و مجازاتهای خیابانی مانند ضربه بر کف پا—اصلاً گزارش نشوند.
حتی صدمات جسمی، درمانهای پزشکی، عفونتها، مرگهای احتمالی و طرد اجتماعی قربانیان از سوی خانواده و جامعه، در هیچ آمار رسمی مستندسازی نشده است.
ریچارد بنت و کارشناسان سازمان ملل نیز صراحتاً بر این خلأها تأکید کرده و ابراز نگرانی کردهاند که سوابق رسمی حتی سن قربانیان یا اطلاعاتی درباره وضعیت ذهنی و فکری آنان را در بر نمیگیرد.
این شکافهای اطلاعاتی نه تنها آمار را ناقص میسازد، بلکه خود بخشی از سازوکار عامدانه پنهانکاری رژیم برای جلوگیری از هرگونه نظارت مستقل است.
گزارش مفصل ۷۰۰۰ کلمهای بهزودی نشر میشود.
آقای متقی مذاکرات اورومچی میان نمایندگان طالبان و پاکستان را مثبت ارزیابی کرد، اما افزود که «روابط بین دو همسایه بسیار حساس است و نباید با آن برخورد غیرمسئولانه صورت گیرد. باید مطابق اصول اخلاقی و شریعت عمل کنیم.»
او همچنین با اشاره به فعالان رسانهای طالبان گفت که برخی جوانان در شبکههای اجتماعی مطالبی منتشر میکنند که بهجای سود، زیان دارد.
وزیر خارجه طالبان در بخشی از سخنانش در انستیتوت دیپلوماسی این وزارت تاکید کرد: «در مصالح کلان ملی، عقدههای شخصی نباید دخیل شود. افکار «ناچل» نباید ترویج یابد و از جوانان بیتجربه نباید استفاده شود.»
او گفت که روابط با همسایهها «نیازمند تدبیر، دقت و اطاعت از امیر (رهبر طالبان) است.»
با وجود کاهش نسبی تنشها در پی مذاکرات اورومچی، برخی مقامهای طالبان همچنان به بیان اظهارات تند علیه پاکستان ادامه میدهند.
در این میان، نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، از جمله چهرههایی است که مواضع تندی اتخاذ کرده است.
او پیشتر پاکستان را تهدید کرده و گفته بود که شهرهای اسلامآباد و لاهور را با پهپاد هدف قرار خواهند داد. نوری همچنین بر برداشتن سیمخاردار در مرز افغانستان و پاکستان تاکید کرده و گفته است که خط دیورند را به رسمیت نمیشناسند.
به نظر میرسد متقی از این اظهارات ناراضی است. او در نشست وزارت خارجه در کابل هشدار داد که بیان اظهارات خودسرانه میتواند به «آنارشی» منجر شود و جامعه را با خطر فروپاشی مواجه کند. او باردیگر بر اطاعت از طالبان تاکید کرد.
وزیر خارجه طالبان همچنین گفت که در ماههای اخیر به چندین ولایت افغانستان سفر کرده و به گفته او، در حال حاضر هیچ نیروی مخالفی در کشور حضور ندارد.
جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دو جریان نظامی و سیاسی است که هرازگاهی از حمله علیه طالبان خبر میدهد. سازمان ملل شماری از حملات این دو جبهه را تایید کرده است.
وزارت خارجه طالبان شنبه، پنجم ثور در بیانیهای نوشت که طبق گزارشهای رسانهها، افغانهایی که در قطر برای دریافت ویزای ایالات متحده امریکا منتظر بودند، گفته شده است که بین برگشت به کشور خویش یا اقامت در کشوری سوم، یکی را انتخاب کنند.
وزارت خارجۀ طالبان گفت «افغانستان خانه مشترک همه افغانها است و از این هموطنان و سایر کسانی که با سرنوشت مشابه مواجه اند، دعوت میکند که آغوش کشورشان به رویشان باز است و میتوانند با اطمینان خاطر برگردند.»
طالبان گفته است اگر کسی اراده رفتن به کشور دیگری را دارد، میتواند در زمان مناسب «از راههای قانونی با عزت» سفر کند.
این وزارت گفته است در چارچوب روابط قنسولی دوجانبه و مکانیزم منظم، برای حفاظت از حقوق هموطنان خویش، آماده هر نوع همکاری با همه کشورها است.
طالبان تاکید کرده است «اکنون برای هیچکسی تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد و هیچکس مجبور نیست وطن را به دلیل تهدید امنیتی ترک کند.»
احتمال انتقال پنهاجویان افغان به کنگو
حکومت ترامپ پس از توقف برنامه اسکان مجدد افغانها در امریکا، گزینه انتقال این افراد به کشورهای ثالث از جمله کنگو را بررسی میکند.
طبق گزارشها، حکومت ترامپ پذیرش پناهجویان از کشورهایی مانند افغانستان را منع کرده است و شهروندان افغان حق سفر به ایالات متحده را ندارند.
پناهجویان افغان مستقر در کمپ نظامی السلیه در قطر قربانی این سیاست مهاجرتی امریکا شدهاند.
این طرح با مخالفت شدید شماری از سیاستمداران امریکایی مواجه شده است. شماری از چهرههای برجسته سیاسی، نظامی و رسانهای در امریکا به طرح حکومت دونالد ترامپ برای انتقال افغانهای همکار نیروهای امریکایی از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو واکنش نشان دادهاند.
گفته شده در حال حاضر حدود هزار و ۱۰۰ پناهجوی افغان در اردوگاه سیلیه قطر در انتظار صدور ویزای بشردوستانه ایالات متحده به سر میبرند.
مقامات امریکایی گفتند که دولت این کشور در نظر دارد تا پایان ماه مارچ این اردوگاه را تخلیه کند.
خبرگزاری رویترز در ۲۳ دلو گزارش داد که امریکا به پنهاهجویان افغان در این اردوگاه برای بازگشت به افغانستان پول پیشنهاد کرده است.
پناهجویان افغان در قطر شامل مترجمان، نیروهای ویژه پیشین افغان و خانوادههای همکاران سابق نیروهای امریکاییاند که سالها در پایگاه نظامی امریکا در قطر در انتظار دریافت ویزای ویژه مهاجرتی به سر بردهاند.
معاون وزیر خارجه امریکا در اواخر دلو گفت: «ما تلاش داریم آنها را جابهجا کنیم. با کشورهای ثالث برای انجام این کار در حال مذاکره هستیم.» او تاکید کرد که نگهداشتن پناهجویان برای مدت نامحدود در اردوگاه قطر «کار منطقی نیست.»
با این حال، دولت ایالات متحده تاکنون طرح انتقال این پناهجویان از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگور را بهطور رسمی تایید نکرده است.
نگرانیها از احتمال انتقام طالبان
این در حالی است که سازمانهای بینالمللی بارها تاکید کردهاند که بازگشت پناهجویان افغان به افغانستان تحت کنترول طالبان امن نیست.
سازمان ملل گفته بازگشت برخی از پناهجویان از جمله، زنان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، نظامیان حکومت پیشین، همکاران نیروهای بینالمللی و مقامات حکومت سابق به افغانستان تحت کنترول طالبان امن نیست.
یک گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که دهها نظامی و کارمندان حکومت پیشین پس از اخراج از ایران در افغانستان کشته شدهاند.
در نزدیک به پنج سال گذشته مهاجرانی که از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند. گزارشهای متعددی نیز از قتل نظامیان پیشین توسط طالبان منتشر شده است.
