افغانایواک، سازمان حامی پناهجویان افغان، طرح حکومت امریکا برای انتقال افغانها از قطر به جمهوری کنگو را تلاشی برای رد درخواستهای پناهندگی و بهانهای برای بازگشت آنان به افغانستان تحت کنترول طالبان دانست. افغانایواک از امریکا خواست درباره این طرح تجدیدنظر کند.
افغانایواک، سازمان حامی مهاجران افغان یکشنبه، ششم ثور در بیانیهای نوشت طرح دولت امریکا برای انتقال پناهجویان افغان از اردوگاه سیلیه قطر به جمهور دموکراتیک کنگو اسکان مجدد نیست. این سازمان افزود که این اقدام تلاشی برای وادار کردن پناهجویان به بازگشت به افغانستان تحت کنترول طالبان است.
این سازمان تصریح کرد که جمهوری دموکراتیک کنگو در حال حاضر درگیر جنگ است و همزمان از صدها هزار مهاجر میزبانی میکند. این سازمان تاکید کرد که انتقال افغانها به کنگو بدون حمایتهای روشن و توافق تایید شده، اسکان مجدد نیست.
پیشتر گزارش شد که حکومت دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا در نظر دارد حدود هزار و ۱۰۰ پناهجوی افغان از جمله ۴۰۰ کودک را از اردوگاه سیلیه در قطر به کنگو منتقل کند. این افراد پس از سقوط کابل به این اردوگاه منتقل شدند و وعده دریافت ویزا و انتقال به امریکا را دریافت کردهاند.
این طرح حکومت ایالات متحده واکنشهای زیادی را برانگیخته است. پیشتر شماری از اعضای مجلس سنا و نمایندگان امریکا این طرح را خلاف تعهدات واشنگتن در قبال متحدان افغان دانسته و آن را «شرمآور» توصیف کردند.
پیش از این، حکومت دونالد ترامپ در ازای بازگشت این پناهجویان به افغانستان، به آنها پول پیشنهاد کرده بود. بربنیاد گزاشها، حدو ۱۵۰ پناهجو قبلا این پیشنهاد را پذیرفتهاند. امریکا برای متقاضیان اصلی ۴هزار و ۵۰۰ دالر و برای افراد فرعی هزار و ۲۰۰ دالر پیشنهاد کرده است.
سازمان افغانایواک در واکنش به طرح انتقال این پناهجویان به کنگو خطاب به مقامات حکومت امریکا نوشت: «شما بحران پناهندگان شماره یک جهان را با ریختن آن به بحران پناهندگان شماره دو نمیتوانید حل کنید.» این سازمان تاکید کرد که به حمایت خود از پناهجویان افغان در ایالات متحده ادامه داده و کنار این متحدان امریکا میایستد.
طرح انتقال پناهجویان افغان به جمهوری دموکراتیک کنگو اخیرا توسط روزنامه نیویارکتایمز رسانهای شد. این گزارش واکنشهای گسترده چهرههای برجسته امریکایی و اعضای کانگرس این کشور را برانگیخته است.
تاکنون جیمز استاوریدیس، فرمانده پیشین ناتو در افغانستان، اد مارکی، سناتور امریکایی، ریچارد اوجدا، کهنهسرباز این کشور و خوان وارگاس و آمی برا، اعضای مجلس نمایندگان امریکا به این طرح واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردهاند.
انوارالحق احدی در ۲۸ حمل سال جاری در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، با دفاع قاطع از نظام متمرکز، فدرالیسم را «مصیبتی بزرگ» توصیف کرد؛ موضعی که واکنش محمد سرور دانش، معاون رئیسجمهور پیشین افغانستان را برانگیخت.
دانش گفت که مخالفان فدرالیسم برداشت نادرستی از این ساختار سیاسی دارند؛ در حالیکه این نوع نظام میتواند راهحلی موثر برای مدیریت تنوع قومی و توزیع عادلانه قدرت در افغانستان باشد.
انوارالحق احدی روز یکشنبه در صفحه فسبوک خود به انتقادات سرور دانش پاسخ داد و گفت: «در افغانستان اداره دولت ما از آغاز متمرکز بوده؛ تغیر از دولت متمرکز به فدرال هم از لحاظ اخلاق سیاسی و هم از لحاظ عملی غیر ضروری است.»
احدی با اشاره به شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی، مدعی شده است که نظامهای متمرکز نیز توانستهاند در زمینه عدالت اجتماعی، ثبات و حکومتداری موثر عمل کنند.
وزیر مالیه دولت پیشین همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی «فدرالیسم مبتنی بر تقسیمات قومی» در افغانستان هشدار داده و تصریح کرد که این نوع نظام برای جامعه افغانستان یک «مصیبت کلان» خواهد بود.
احدی هشدار داده است که تقسیم اداری افغانستان براساس تراکم قومی تحت عنوان فدرالیسم به مهاجرتهای دستهجمعی داخلی میانجامد؛ زیرا در حال حاضر اقوام مختلف در همه ولایات سکونت دارند و جداسازی آنها سبب ناآرامی میشود.
این مقام دولت پیشین همچنین گفته است که در برخی سیستمهای فدرال، منابع طبیعی سهم ولایات مربوط است که این امر سبب بیعدالتی اقتصادی میشود. او تاکید کرد که تمام شهروندان یک کشور باید در ثروت منابع طبیعی شریک باشند.
وزیر مالیه دولت پیشین افغانستان همچنین هشدار داده است که «اگر داعیه فدرالیسم قومی، که خواستار تضعیف یا حذف هویت افغان، دولت و ملت افغانستان است، جدی شود؛ عکسالعمل افغانان به صورت عموم و افغانهای ملیگرا به صورت خاص هم شدید خواهد شد.
او تصریح کرد که «این نوع فدرالیسم به جای تضعیف تنشها ممکن که باعث تشدید تنشها شود.»
احدی در پایان تاکید کرده است که افغانستان میتواند در چارچوب یک نظام متمرکز، همراه با دولت پاسخگو و تامین حقوق برابر شهروندی، به اهدافی چون عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و وحدت ملی دست یابد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحث درباره نوع ساختار سیاسی آینده افغانستان همچنان در میان جریانهای مختلف سیاسی و فکری ادامه دارد.
منابع در وزارت معارف طالبان روز یکشنبه، ششم ثور، اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال را تایید کرده و گفتهاند که وزارت معارف طالبان به ریاستهای تحت امر خود در تمامی ولایات دستور داده است تا ۵۱ موضوع مشخصشده را از نصاب تعلیمی مکاتب حذف کنند.
بر اساس اسناد، شش ماه پیش وزارت معارف طالبان پیشنهاد داده بود که نصاب تعلیمی مکاتب بازبینی شود. ریاستوزرای طالبان در پی این پیشنهاد، موضوع را به یک کمیسیون ویژه بررسی سپرد و پس از ارزیابی، ۵۱ مورد از نصاب تعلیمی حذف شدند.
ارزشهای مردمی، مجسمههای بامیان، حضرت علی، سهم زنان در زندگی اجتماعی، نوروز، آزادی فردی، مردمسالاری، کمیسیون حقوق بشر، استادان موسیقی افغانستان از موضوعاتی درسیاند که طالبان از نصاب تعلیمی مکاتب در دورههای ابتدایی تا لیسه حذف کرده است.
بربنیاد نامه رسمی وزارت معارف طالبان، قانون اساسی، مجلس سنا، مجلس نمایندگان، قوه قضاییه و قوه اجراییه، نشست بن، اداره موقت، لویه جرگه اضطراری، دولت انتقالی، آغاز بازسازی افغانستان و انتخابات ریاستجمهوری از دیگر مواردی است که از نصاب درسی حذف شدهاند.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی طالبان در اوایل سنبله با صدور مکتوبی به دانشگاههای دولتی و خصوصی اعلام کرد که ۱۸ مضمون از نصاب تحصیلی افغانستان حذف شده و تدریس ۶۶ مضمون دیگر تنها پس از «اصلاحات» و «بازنگری» مجاز خواهد بود.
حذف موضوعات تاریخی و ارزشهای دموکراتیک از نصاب تعلیمی بخشی از تغییرات گسترده طالبان در نظام آموزشی افغانستان است.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، شماری از رشتههای دانشگاهی و مضامین درسی مکاتب را حذف و مضامین همسو با ایدئولوژی خود را جایگزین آنها کرده است. بربنیاد گزارشها، طالبان مضامین ساینسی را در نظام آموزشی افغانستان کاهش داده و به جای آن مضامین دینی را جایگزین کرده است.
پیش از این، دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که بازنویسی محتوا و جایگزینکردن استادان متخصص، به کیفیت آموزش آسیب رسانده و باعث کاهش انگیزه و حضور دانشجویان شده است. این سازمان تغییرات نصاب را «بازطراحی ایدئولوژیک» توصیف کرده است.
فوزیه کوفی روز یکشنبه، ششم ثور، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، روایتها درباره اختلاف درونگروهی طالبان را تایید کرد و گفت که طالبان با چندین سطح اختلاف داخلی روبهرو است؛ از تنش میان حلقههای اصلی مانند غلجاییها و درانیها تا اختلاف بر سر تقسیم منابع که بهتدریج عمیقتر میشود.
کوفی توضیح داد که تقسیم منابع، مشارکت در قدرت و دسترسی به معادن افغانستان از عوامل عمده اختلافات درونی طالبان است و این شکافها به مرور زمان عمیقتر میشود.
او افزود که اگر نیروهای سیاسی مخالف طالبان تاکنون میتوانستند صف واحدی برعلیه این گروه تشکیل دهند، این اختلافات میتوانست منجر به شکست و فروپاشی نظام طالبان شود.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای بازگشت به افغانستان دعوتنامهای از سوی طالبان دریافت کرده است یا خیر، گفت که برای بازگشت به افغانستان به دعوت طالبان نیاز ندارد و تنها زمانی بازمیگردد که «عدالت، آزادی و کرامت انسانی بهویژه حقوق زنان در افغانستان تأمین شود و قدرت به مردم برگردد.»
پیشتر شهابالدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای سیاسی افغانستان، از فوزیه کوفی و شمار دیگری از سیاستمداران افغان خواست که به کشور بازگردند.
دلاور گفته بود که برای فوزیه کوفی که از چهرههای مطرح منتقد طالبان در بیش از چهار سال گذشته بوده، دعوتنامه فرستاده شده است تا به افغانستان برگردد.
