افغانستان اینترنشنال
طالبان در برابر یکی از جدیترین موجهای گرانی در افغانستان، بهجای تمرکز بر ریشههای اقتصادی بحران، به کنترول مستقیم بازار متوسل شده است: اعزام محتسبان وزارت امر به معروف، بستن شماری از مارکیتها، بازداشت بازاریان و تعیین نرخنامه برای مواد غذایی، مسکن و کالاهای اساسی.
این رویکرد شاید در ظاهر دفاع از مصرفکننده باشد، اما در عمل فشار بر نشانههای بحران است، نه درمان عوامل آن؛ بحرانی که از کاهش عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی و شکنندگی ساختاری اقتصاد افغانستان تغذیه میشود.
قیمتها با دستور اداری کاهش نمییابد. بازاری که با کمبود کالا، افزایش تقاضا، کمبود ارز، انحصار و وابستگی شدید به واردات روبهرو است، با نرخنامه اصلاح نمیشود؛ بلکه بیشتر به سوی بازار سیاه، فساد و کمبود رانده میشود.
بحران قیمتها در افغانستان فقط یک مسئله داخلی نیست. این بحران به شکنندگی مسیرهای تجارتی منطقه، تنش میان طالبان و پاکستان، بحران ایران، بازگشت اجباری مهاجران و وابستگی افغانستان به واردات کالاهای حیاتی گره خورده است. به همین دلیل، هر اختلال مرزی، هر شوک مهاجرتی و هر بحران منطقهای، بهسرعت به افزایش قیمتها در بازار داخلی تبدیل میشود.
در سمت عرضه، بستهشدن گذرگاههای مرزی میان افغانستان و پاکستان در اکتوبر ۲۰۲۵ و کاهش واردات از مسیر پاکستان، بازار را با کمبود جدی روبهرو کرد.
پاکستان یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد غذایی، سوخت، دارو و کالاهای حیاتی به افغانستان است. همزمان، بحران ایران و حملات امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز از مسیر افزایش هزینه حملونقل، بالا رفتن ریسک تجارت و اختلال در واردات سوخت و کالاهای حیاتی، مسیر دوم تجارت افغانستان را زیر فشار برد. بنابراین، اختلال در این دو مسیر مستقیما به کمبود کالا و افزایش قیمت تبدیل میشود.
در سمت تقاضا نیز فشار کمسابقهای بر بازار وارد شده است. به نقل از گزارش سازمان ملل که به تاریخ اول فبروری منتشر شد، بازگشت بیش از پنج میلیون مهاجر، جمعیت افغانستان را حدود ۱۰ درصد افزایش داده است. این جمعیت، حتی با قدرت خرید محدود، به غذا، مسکن، دارو، آب، انرژی و خدمات اولیه نیاز دارد. بحرانهای محیط زیستی، از زمینلرزه تا سیلاب، این فشار را بیشتر کرده است. بنابراین، گرانی امروز فقط نتیجه رفتار بازاریان نیست؛ نشانه شکنندگی اقتصادی است که همزمان از ناحیه عرضه، تقاضا، مهاجرت، کمبود ارز و وابستگی تجارتی زیر فشار قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا در ۱۷ اپریل، قیمت مواد غذایی در افغانستان تا ۴۷ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان میدهد که بحران قیمتها یک نوسان محدود و مقطعی نیست؛ فشاری گسترده است که مستقیما بر معیشت خانوادهها، امنیت غذایی و توان خرید مردم اثر گذاشته است.
کنترول بازار؛ پاسخ امنیتی به بحران اقتصادی
در چنین وضعیتی، پاسخ طالبان بیشتر بر کنترول مستقیم بازار متمرکز بوده است تا اصلاح ساختار آن. وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده است که محتسبان این وزارت در کابل و ولایتها شماری از مارکیتها و کسبوکارها را بهدلیل گرانفروشی بستهاند و مالکان برخی مارکیتها نیز بازداشت شدهاند. نیروهای امر به معروف برای کالاهای اساسی و حتی کرایه خانه نرخنامه تعیین کرده و هشدار دادهاند که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
اما چرا با وجود این فشارها، قیمتها کاهش نیافته است؟ پاسخ روشن است: منطق بازار با منطق دستور اداری متفاوت است. وقتی عرضه محدود شده، مسیرهای وارداتی مختل است، تقاضا افزایش یافته و واردات در اختیار حلقههای محدود قرار دارد، نرخنامه قیمتها را کاهش نمیدهد؛ بلکه بحران را از سطح رسمی بازار به سطح غیررسمی معاملات منتقل میکند.
نخستین مشکل نرخنامه این است که دولت نمیتواند قیمت تعادلی واقعی را تعیین کند. قیمت در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا شکل میگیرد. وقتی عرضه کم شود و تقاضا بالا برود، قیمت افزایش مییابد؛ و اگر هر دو همزمان رخ دهد، جهش قیمتها شدیدتر میشود. هیچ نهاد اداری نمیتواند در بازاری با هزاران فروشنده، واردکننده، واسطه و میلیونها مصرفکننده، قیمت تعادلی را دقیق تشخیص دهد. نرخنامه در چنین بازاری بیشتر حدس اداری است تا سیاست اقتصادی.
قیمتی که از بالا تعیین میشود، یا پایینتر از قیمت واقعی بازار است یا بالاتر از آن. اگر پایینتر باشد، فروشنده انگیزه عرضه را از دست میدهد، کالا کمیاب میشود و بازار سیاه شکل میگیرد. اگر بالاتر باشد، مصرفکننده آسیب میبیند. در هر دو حالت، نرخنامه تعادل نمیآورد؛ بلکه علامتهای بازار را مختل میکند.
مشکل دوم، بازار سیاه و فساد است. طالبان نمیتواند هزاران فروشنده، میلیونها خریدار، مسیرهای توزیع، انبارها و واردکنندگان را هر روز در سراسر کشور کنترول کند؛ در نتیجه، کالا کمتر عرضه میشود، در انبار میماند، با قیمت غیررسمی فروخته میشود و اختیار مأموران برای بستن دکان یا تهدید تاجر نیز میتواند به منبع تازهای برای اخاذی و فساد تبدیل شود.
از منظر نظریههای اقتصادی و تجربه سیاستگذاری، تعیین قیمت در بازاری با هزاران بازیگر پراکنده، در اغلب موارد سیاستی ناکام و پرهزینه است. بنابراین، نرخنامه طالبان بیش از آنکه ابزار کنترول قیمت باشد، نشانه ضعف در فهم و مدیریت بحران اقتصادی است.
یکی از مشکلات جدی اقتصاد افغانستان نیز همین فاصله میان منطق اقتصادی و شیوه اداره طالبان است. بازار سازوکاری پیچیده از عرضه، تقاضا، قیمت، رقابت و سرمایهگذاری است؛ اما سیاستگذاری طالبان بیشتر بر کنترول، محدودیت و مداخله مستقیم تکیه دارد.
راهحل چیست؟
برای بحران قیمتها راهحل فوری و ساده وجود ندارد؛ اما سیاست مؤثر ممکن است. در کوتاهمدت، راهحل اصلی افزایش عرضه و کاهش هزینه واردات است: متنوعسازی مسیرهای وارداتی، کاهش موانع در برابر تاجران، تسهیل واردات مواد غذایی، دارو و انرژی، کاهش تعرفهها و استفاده از مسیرهای بدیل از آسیای میانه برای کاهش فشار ناشی از وابستگی به ایران و پاکستان.
در میانمدت، مبارزه با انحصار باید از سطح دکانهای کوچک به سطح واردکنندگان بزرگ منتقل شود. دکاندار خرد تعیینکننده اصلی قیمت سوخت، آرد، روغن یا دارو نیست. قدرت واقعی در دست شرکتها و شبکههایی است که واردات و توزیع کالاهای اساسی را کنترول میکنند. اگر هدف واقعا مهار احتکار و انحصار باشد، باید سراغ این حلقهها رفت، نه خوراکهفروشیهای کوچک.
همزمان، کمبود ارز باید مدیریت شود. وقتی کسر تراز تجاری افغانستان نزدیک به ده میلیارد دالر رسیده است، هدایت ارز به سمت واردات کالاهای اساسی اهمیت حیاتی دارد. در شرایط بحران، واردات مواد غذایی، دارو و انرژی باید بر کالاهای غیرضروری اولویت داشته باشد؛ البته در چارچوبی شفاف، محدود و زمانبندیشده تا خود به منبع تازه رانت تبدیل نشود.
در بلندمدت، ثبات قیمتها بدون کاهش وابستگی وارداتی ممکن نیست. افغانستان تا زمانی که نان، دوا، سوخت و بخش بزرگی از کالاهای حیاتی خود را از بیرون تأمین کند، با هر بحران مرزی، ارزی یا ژئوپولیتیک دچار شوک قیمتی خواهد شد. تقویت تولید داخلی، حمایت از زراعت و مالداری، توسعه صنایع غذایی، ایجاد ظرفیت ذخیرهسازی و فعالسازی ذخایر استراتژیک، شرط اساسی کاهش آسیبپذیری بازار است.
بحران قیمتها در افغانستان بحران چند دکاندار نیست؛ بحران ساختار اقتصاد است. این بحران از اختلال در عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی، کمبود ارز، انحصار، ضعف تولید داخلی و محدودیتهای اداره طالبان تغذیه میشود. تا زمانی که سیاستگذاری بر افزایش عرضه، رقابت، مدیریت ارز و کاهش وابستگی وارداتی متمرکز نشود، کنترول دستوری بازار نه قیمتها را مهار میکند و نه فشار بر مردم را کاهش میدهد؛ بلکه با انتقال بحران به بازار غیررسمی، کمبود، فساد، بازار سیاه و بیثباتی را عمیقتر میسازد.
