طالبان در خوست بیش از ۱۲ هزار جریب زمین را دولتی اعلام کرد

وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که دادگاه ویژه رسیدگی به زمینهای غصبشده دولتی، ۱۲ هزار و ۵۰۵ جریب زمین را در ولسوالیهای اسماعیلخیل و مندوزی ولایت خوست، دولتی تشخیص داد و مصادره کرده است.

وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که دادگاه ویژه رسیدگی به زمینهای غصبشده دولتی، ۱۲ هزار و ۵۰۵ جریب زمین را در ولسوالیهای اسماعیلخیل و مندوزی ولایت خوست، دولتی تشخیص داد و مصادره کرده است.
طالبان گفته این زمین در روستای «صحرای مندوزی» واقع شده است.
وزارت عدلیه طالبان روز شنبه (۱۲ ثور) با انتشار بیانیهای گفت که این قطعه زمین قبلاً توسط کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نیز دولتی اعلام شده بود.
براساس اعلامیه، دادگاه ویژه زون مرکزی پس از بررسی اسناد و مدارک، شنیدن ادعای برخی افراد که خود را مالک زمین میدانستند، و استعلام از ادارات مربوطه، اعلام کرد که این زمین بلندآبه، لامزروع (غیرقابل کشت) و در اسناد کادستری به نام دولت ثبت شده است.
براساس اعلامیه، کل زمین متعلق به دولت است. در حکم دادگاه تأکید شده که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین باید طبق اصول قانونی برای استرداد و اداره این زمین اقدام کند.
وزارت عدلیه طالبان در پایان بیانیه خود افزوده که بررسی، تثبیت و بازپسگیری زمینهای غصبشده دولتی در سراسر کشور با شدت ادامه دارد و کمیسیونهای مربوطه و دادگاههای ویژه این گروه پس از بررسی اسناد، درباره این زمینها تصمیم میگیرند.

فرماندهی پولیس طالبان در ننگرهار میگوید در دو رویداد جداگانه در ولسوالیهای مومندره و نازیان، سه نفر بر اثر غرقشدن جان باختند. به گفته طالبان، دو جوان هنگام شنا در روستای هزارناو مومندره در آب غرق شدند و همچنین یک کودک در آبگیرهای ناکامورا در ولسوالی نازیان جان باخته است.
براساس گزارشها، باشندگان محل اجساد را از آب بیرون کشیدند و به خانوادهها تسلیم دادند.
پیشتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند گفت که چهار زن روز جمعه ۱۱ ثور در ولسوالی ناوه، در رودخانه هلمند غرق شدند.
کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرد که پاکستان دستکم ۵ هزار و ۱۷۸ مهاجر افغان را روز جمعه، ۱۲ ثور به افغانستان بازگردانده است. به گزارش طالبان، این افراد از طریق گذرگاههای تورخم و اسپینبولدک اخراج شدهاند.
این کمیسیون در خبرنامهای نوشت از این میان هزار و ۳۳ بازگشتکننده از کابل به ولایتهای مختلف در سراسر افغانستان منتقل شدهاند.
روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از شهرهای مختلف پاکستان اخیرا به شدت افزایش یافته است.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داد که بر اثر ادامه درگیری میان طالبان و پاکستان صدها موتر حامل مهاجران افغان در نزدیکی گذرگاه تورخم گیر ماندهاند.
مهاجران افغان به شمول زنان و کودکان از چندین روز منتظر عبور از مرز ماندهاند.
پاکستان از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از دو میلیون مهاجر افغان از مجموع حدود سه میلیون نفر را به افغانستان بازگردانده است. بسیاری از آنان نسل دوم و سوم مهاجرانی هستند که دههها پیش به پاکستان پناه برده بودند.
فوزیه کوفی، نماینده سابق پارلمان و از مخالفان طالبان، تایید کرد که این گروه خانه شخصیاش را در کابل مصادره و برخی از بستگانش را بازداشت کرده است. خانم کوفی تأکید کرد که این اقدام طالبان نشاندهنده ضعف و تزلزل اداره طالبان و در عین حال تأثیرگذاری واقعی مبارزه زنان افغانستان است.
افغانستان اینترنشنال روز گذشته به نقل از منابع گزارش داد که طالبان خانه فوزیه کوفی در کابل را مصادره کرده و تعدادی از بستگان او را بازداشت کردهاند.
خانم کوفی روز شنبه، دوازدهم ثور، در بیانیهای این خبر را تأیید کرد و گفت: «سه ماه پیش طالبان منزل شخصیام را غصب کردند. پس از آن، اعضای خانواده و نزدیکانم که تعدادی در آن خانه زندگی میکردند، مجبور به ترک منزل و نقل مکان شدند.»
او افزود که روز سهشنبه ۲۸ اپریل، محل جدید اقامت خانواده او نیز مورد حمله قرار گرفت.
فوزیه کوفی گفته است که طالبان روز سهشنبه، تعدادی از بستگان و «حتی هموطنان بدخشانی» که هیچ ارتباط خانوادگی با او نداشتند را بازداشت کردهاند.
او میگوید خانوادههای این افراد تاکنون از سرنوشت، وضعیت سلامتی و شرایط بازداشتشدگان بیخبرند. وی افزود که حداقل دو نفر از بازداشتشدگان مشکلات سلامتی دارند.
در بخشی از بیانیه فوزیه کوفی آمده است: «چنین حملهای اقدامی بزدلانه است و نشان میدهد که گروه طالبان از یک سو در وضعیت ضعف، تزلزل و فروپاشی قرار دارند و از سوی دیگر، مبارزات زنان افغانستان تأثیرگذار و تعیینکننده بوده است. ما به این مبارزه تا تحقق آزادی و اعاده عزت و کرامت انسانی مردممان ادامه خواهیم داد.»
خانم کوفی از نهادهای بینالمللی خواست برای آزادی بازداشتشدگان اقدام کنند و تأکید کرد که این اقدامات طالبان اراده او و همراهانش را تضعیف نخواهد کرد، بلکه با اطمینان بیشتری به مبارزه ادامه خواهند داد.
او در پایان از زنان افغانستان خواست با اتحاد و همبستگی به مبارزه خود علیه طالبان ادامه دهند.
روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاستجمهوری، اعلام کرد که طالبان یک انبار بزرگ تجهیزات نظامی و مهمات شامل حدود ۲۳ کانتینر را در منطقه قلعه قاضی، نزدیک مارکیت آرد (مندوی آرد) در کابل، مستقر کردهاند.
این جریان مخالف طالبان با انتشار بیانیهای هشدار داد که جابهجایی این تجهیزات در نزدیکی مناطق مسکونی و غیرنظامی انجام شده است.
روند سبز ادعا کرد که طالبان احتمالا با هدف جلوگیری از حملات احتمالی پاکستان، این مکان را انتخاب کردهاند، زیرا نزدیکی آن به بازار آرد، بمباران را برای پاکستان پرهزینه یا نامحتمل میسازد.
در این بیانیه همچنین آمده است که تعدادی از افراد مسلح خارجی نیز در همان نقطه مستقر شدهاند. روند سبز از ساکنان محل درخواست کرده که از طالبان بخواهند این دیپوی نظامی را از منطقه خارج کنند.
این جریان تاکید کرده که پیش از این، در منطقه باغ قاضی هرگز انبار تجهیزات نظامی وجود نداشته و این اقدام، الگوی جدیدی از سوی طالبان برای استقرار تأسیسات نظامی در مجاورت اماکن غیرنظامی است.
روند سبز با اشاره به سابقه طالبان افزود: «طالبان سالها از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده کردهاند.»
تاکنون مقامهای طالبان در خصوص این ادعاها هیچ اظهارنظری نکردهاند.
یافتههای تازه شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» نشان میدهد که حدود ۹۵ درصد زنان به دلیل بیاعتمادی به نظام عدلی تحت کنترول طالبان، از پیگیری قضایای حقوقی خود خودداری میکنند. افزون بر آن، حدود ۶۵ درصد زنان تجربههایی منفی از مراجعه به محاکم را گزارش دادهاند.
این یافتهها روز پنجشنبه (۱۰ ثور) در جریان رونمایی از پژوهش مشترک شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» و دانشگاه تورنتو، تحت عنوان «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان»، در شهر تورنتو ارائه شد.
در این نشست بینالمللی که با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلوماتها و خبرنگاران برگزار شد، برگزارکنندگان هدف اصلی این پژوهش را برجستهسازی وضعیت دسترسی زنان به عدالت در افغانستان و جلب توجه جامعه جهانی به موانع ساختاری در این زمینه عنوان کردند.
بر اساس یافتههای گزارش، ساختار رسمی نظام عدلی افغانستان در حاکمیت طالبان دستخوش تغییرات بنیادی شده است.
طبق آمار ارائهشده، ۸۱ درصد پاسخدهندگان گفتهاند که نظام عدلی بهطور کامل یا در سطحی گسترده، تغییر کرده است. همچنین ۹۱ درصد آنان معتقدند حذف متخصصان حقوقی زن تأثیر جدی و منفی بر نتایج قضایی گذاشته است.
زرقا یفتلی، بنیانگذار شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، در این نشست گفت که سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان تحت اداره طالبان بهگونه جدی تضعیف شده و جای خود را به نظامهایی داده که به گفته او نهتنها عادلانه نیستند، بلکه زمینه معافیت از مجازات را، بهویژه در موارد خشونت علیه زنان، گسترش دادهاند.
بر مبنای خبرنامه این شبکه، پروفسور ادوارد شاتس از دانشگاه تورنتو نیز اعلام کرد که این دانشگاه متعهد است موضوع افغانستان را در محافل علمی و سیاستگذاری بینالمللی برجسته نگه دارد و همکاری خود با نهادهای افغان را گسترش دهد.
این شبکه گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست تأکید کرد که «پاسخگویی بینالمللی و فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، ضروری است.»
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، نیز نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشتهای خودسرانه را عامل تشدید ناامنی و بیثباتی در جامعه عنوان کرد.
در پایان این نشست بر نیاز به اقدام هماهنگ و پایدار جامعه جهانی و حمایت از نهادهای مدنی، بهویژه سازمانهای تحت رهبری زنان، تاکید شد.