دادگاه استیناف، کنگره سال ۲۰۲۳ جمهوریخواه خلق ترکیه را بهدلیل «تخلفات و بینظمیها» باطل اعلام کرد و حکم داد که کمال کلیچداراوغلو، رئیس پیشین این حزب، دوباره جانشین اوزل شود.
کلیچداراوغلو شخصیتی جنجالبرانگیز در داخل حزب بهشمار میرود که در انتخابات سال ۲۰۲۳ در برابر اردوغان شکست خورده بود. او که پس از شکست انتخاباتی سه سال پیش تا حد زیادی از صحنه عمومی کنار رفته بود، خواستار آرامش شده و اظهار امیدواری کرده است که ترکیه از این وضعیت سود ببرد.
این حکم تازه ممکن است اپوزیسیون را بیش از پیش دچار آشفتگی و اختلافات داخلی کند. همچنین این تصمیم میتواند شانس اردوغان را برای تمدید بیش از دو دهه حاکمیتاش در ترکیه افزایش دهد.
حزب جمهوریخواه خلق این حکم را «تلاش برای کودتا» خوانده است؛ در حالی که حکومت ترکیه گفته است این تصمیم اعتماد مردم ترکیه به حاکمیت قانون را تقویت کرده است.
حزب سکولار و میانهروی جمهوریخواه خلق که در نظرسنجیها تقریبا همسطح حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان قرار دارد، از سال ۲۰۲۴ تاکنون با موج بیسابقهای از فشارهای قضایی روبهرو بوده است.
در این روند، صدها عضو و مقام منتخب این حزب در چارچوب اتهامهای فساد بازداشت شدهاند؛ اتهامهایی که حزب آنها را رد میکند.
از جمله بازداشتشدگان، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و اصلیترین رقیب اردوغان است که بیش از یک سال در زندان بهسر میبرد. او نامزد رسمی حزب جمهوریخواه خلق برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ است؛ انتخاباتی که احتمال دارد سال آینده برگزار شود.
اوزگور اوزل، رئیس تندرو و منتقد حزب که پس از بازداشت اماماوغلو بیشتر مطرح شد، رهبران حزب را برای بررسی واکنش به حکم دادگاه گردهم آورد؛ در حالی که برنامههایی برای برگزاری اعتراضات نیز روی دست گرفته شده است.
علی ماهر باشاریر، عضو حزب جمهوریخواه خلق و پارلمان ترکیه، به رویترز گفت: «این تصمیم یک کودتای قضایی و ضربهای علیه اراده ۸۶ میلیون شهروند ترکیه است.» او افزود کسانی که پشت این تصمیم قرار دارند، «در برابر دادگاه پاسخگو خواهند شد.»
حزب دموکراسی و برابری خلقها، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه، این تصمیم دادگاه را «لکه ننگی بر دموکراسی ترکیه» توصیف کرده است.
در پی این تصمیم دادگاه، شاخص اصلی بورس استانبول ۶ درصد سقوط کرد و باعث فعال شدن توقف اضطراری معاملات در بازار شد. همچنان ارزش اوراق قرضه دولتی ترکیه نیز کاهش یافت.
چهار منبع به رویترز گفتهاند که بانک مرکزی ترکیه برای کاهش پیامدهای این بحران، میلیاردها دالر ارز خارجی به بازار تزریق کرده است.
در ماه مارچ سال گذشته نیز بازداشت اکرم اماماوغلو باعث فروش گسترده داراییها در بازار شده بود؛ وضعیتی که انتظارات تورمی را بالا برد و روند کاهش نرخ بهره را موقتا معکوس کرد.
سرمایهگذاران میگویند تحولات سیاسی تازه نیز از همین رو با نگرانی دنبال میشود.