معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، در نشست علنی شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که بحران کنونی نتیجه گزینشی عمل کردن به اصول بینالمللی است. اسحاق دار افزود اصول بنیادین منشور ملل متحد بهطور شفاف تعریف و بهصورت جهانی پذیرفته شدهاند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آنهاست.
وزیر خارجه پاکستان در سخنانش از تناقضهای موجود در رفتار قدرتهای جهانی انتقاد کرد. او گفت: «زمانی که اصل حاکمیت در یک مورد دفاع میشود اما در موردی دیگر نادیده گرفته میشود، منشور تضعیف میگردد.»
اسحاق دار همچنین تاکید کرد که محکوم کردن اشغال در یک منطقه و در عین حال تحمل یا حتی حمایت از آن در منطقهای دیگر، موجب تضعیف مفهوم عدالت در نظام بینالملل میشود.
وزیر خارجه پاکستان در ادامه هشدار داد که استفاده گزینشی از قطعنامههای شورای امنیت، اعتبار این سازمان را زیر سؤال میبرد.
به گفته او، زمانی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوب قوانین بینالمللی عمل میکنند، این پرسش برای کشورهای کوچکتر درباره حمایت برابر منشور سازمان از همه کشورها مطرح میشود.
آقای دار در سخنان خود بر ضرورت پایبندی یکسان و بدون تبعیض به اصول منشور ملل متحد تأکید کرد و خواستار تقویت نقش سازمان ملل در مدیریت بحرانهای جهانی شد.
با اجرای این حکم، شمار زندانیان سیاسی اعدامشده در کمتر از ۷۰ روز گذشته به دستکم ۳۹ نفر رسید.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در این مدت حداقل ۳۹ زندانی سیاسی را اعدام کرده است که ۱۵ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات ماه جدی ۱۴۰۴ بودهاند.
بیشترین موارد اجرای احکام اعدام نیز در استانهای تهران و البرز ثبت شده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی نیز دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند؛ آماری که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است و بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدامها داشته است.
