حکومت بریتانیا در چارچوب برنامهای گسترده برای تشدید نظارت بر مرزها و مقابله با سوءاستفاده از قوانین مهاجرتی، قصد دارد از سال آینده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارزیابی سن پناهجویان به کار بگیرد.
این اقدام بهطور مستقیم بر پناهجویان، از جمله شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان که با ادعای زیر سن قانونی بودن وارد این کشور میشوند، تأثیر خواهد گذاشت.
بر اساس تصمیم جدید وزارت داخله بریتانیا، این سیستم پیشرفته با تحلیل و اسکن تصاویر چهره پناهجویان، سن احتمالی آنان را تخمین میزند. هدف اصلی این طرح که قرار است تا سال ۲۰۲۷ بهطور کامل در تمامی مرزها اجرایی شود، شناسایی افرادی است که به عنوان «کودک بدون همراه» خود را معرفی میکنند تا از مزایای ویژه نظام مراقبتی و اجتماعی بریتانیا بهرهمند شوند و شانس دریافت اقامت خود را افزایش دهند.
الکس نوریس، وزیر امنیت مرزی و پناهندگی بریتانیا، با تأکید بر قاطعیت دولت در اجرای این برنامه گفت: «افرادی که درباره سن خود ادعاهای نادرست مطرح میکنند، از سیستم سوءاستفاده کرده و حقوق کودکان واقعی در معرض خطر را تضییع میکنند. با استفاده از این فناوری، متخلفان بهسرعت شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.»
موضوع اعلام سن غیرواقعی، یکی از چالشهای جدی و بحثبرانگیز در پروندههای پناهجویان افغان در اروپا بوده است. برخی متقاضیان، به دلیل نبود مدارک هویتی معتبر یا برای بهرهمندی از تسهیلات آموزشی و رفاهی ویژه کودکان، خود را زیر ۱۸ سال معرفی میکنند.
گزارش بازرس مستقل مهاجرت بریتانیا نشان میدهد که در گذشته خطاهای قابل توجهی در فرآیند تشخیص سن رخ داده است؛ بهگونهای که هم برخی بزرگسالان به اشتباه کودک تشخیص داده شدهاند و هم برخی کودکان در دسته بزرگسالان قرار گرفتهاند. در همین راستا، دولت بریتانیا با اختصاص یک قرارداد ۳۲۲ هزار پوندی به یک شرکت فناوری، در تلاش است این مشکلات را با استفاده از هوش مصنوعی کاهش دهد.
بر اساس آمارهای رسمی، در سال منتهی به جون ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۱ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی ثبت کردهاند که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش نشان میدهد. بخش قابل توجهی از این افراد را شهروندان افغانستان تشکیل میدهند که از به دلیل حاکمیت طالبان از کشور فرار کردهاند و اکنون با گسترش سامانههای بیومتریک در مرزها مواجه هستند.
وزیر دفاع طالبان همچنین مدعی شد که با حاکمیت طالبان، گروه داعش در افغانستان بهگونه کامل از بین رفته و مهار شده است.
او گفت که امنیت باید از راه اعتماد متقابل تضمین شود و اداره طالبان هرگز به هیچ کس اجازه و فرصت نمیدهد که افغانستان را به نفع دیگری آسیب بزند.
یعقوب مجاهد گفت که «افغانستان در سایه امنیت، ثبات و حاکمیت قانون، علاوه بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فرصتهای خوبی برای ترانزیت و تجارت دارد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که شورای امنیت سازمان ملل سال گذشته اعلام کرد داعش خراسان در بخشهایی از افغانستان مدارس ایجاد کرده و برای کودکان خردسال، بهویژه افراد زیر ۱۴ سال، انتحاری و ایدئولوژی آموزش میدهد. سازمان ملل این روند را نگران کننده میداند.
در ماه ثور سال جاری نیز، آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد که وضعیت در افغانستان همچنان ناپایدار است و این کشور به عنوان یکی از منابع تهدیدهای تروریستی باقی مانده است. بلوسوف تاکید کرد: «وضعیت ناپایدار افغانستان همچنان منبع اصلی جرایم فراملی و تهدیدات تروریستی باقی مانده است.»
مسکو از حضور و فعالیت داعش خراسان و شماری از جنبشهای رادیکال آسیای مرکزی، از جمله جنبش اسلامی اوزبیکستان، انصارالله تاجیکستان و سایر گروههای اسلامگرا در افغانستان نگران است.
به دنبال این نگرانیها، روسیه و طالبان یک توافقنامه همکاری نظامی - فنی امضا کردهاند.
شماری از رسانههای اروپایی پنهان ماندن محتوای این سند را سیگنالی خطرناک ارزیابی کردهاند.
روزنامه بریتانیایی «ایندیپندنت» در تحلیلی پیرامون این موضوع این پرسش را مطرح کرده که آیا ممکن است جنگجویان طالبان در جبهات جنگ اوکراین ظاهر شوند؟ این رسانه نوشته است مخفی ماندن متن توافق این هراس را ایجاد کرده که طالبان شاید نیروهای جنگی باتجربه خود را برای کمک به ارتش روسیه به جبهات بفرستد.
با این حال، رایزنیهای نظامی طالبان و مسکو همچنان ادامه دارد.
واسیلی اوسماکوف، معاون وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه ۷ جوزا با وزیر دفاع طالبان در مسکو دیدار و درباره مسائل امنیتی منطقه و چشمانداز همکاریهای نظامی دوجانبه گفتوگو کردند.
این وزارت گفت: «در جریان این نشست، طرفین درباره مسائل مربوط به امنیت منطقهای در آسیای مرکزی و جنوبی، و همچنین چشمانداز همکاریهای نظامی دوجانبه در زمینههای مورد علاقه مشترک گفتوگو کردند.» جزئیات بیشتری درباره این گفتوگوها تاکنون منتشر نشده است.
این نشست در حالی صورت میگیرد که یک روز پیش از آن (چهارشنبه ۶ جوزا)، سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه و ملا یعقوب در حاشیه مجمع بینالمللی امنیت، یک توافقنامه رسمی در زمینه «همکاریهای نظامی-فنی» امضا کرده بودند.
ملایعقوب در دیدار با سرگئی شایگو گفت: «همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما میخواهیم در همین مسیر گامهای بیشتری برداریم. ما روابط دوجانبه خود را توسعه دادهایم.»
اگرچه جزئیات این موافقتنامه امنیتی تا هنوز به گونه رسمی منتشر نشده، اما ابهام در متن آن گمانهزنیها و نگرانیهای شدیدی را در اروپا و اوکراین برانگیخته است.
شماری از رسانههای اروپایی پنهان ماندن محتوای این سند را سیگنالی خطرناک ارزیابی کردهاند.
روزنامه بریتانیایی «ایندیپندنت» در تحلیلی پیرامون این موضوع این پرسش را مطرح کرده که آیا ممکن است جنگجویان طالبان در جبهات جنگ اوکراین ظاهر شوند؟ این رسانه نوشته است مخفی ماندن متن توافق این هراس را ایجاد کرده که طالبان شاید نیروهای جنگی باتجربه خود را برای کمک به ارتش روسیه به جبهات بفرستد.
به گزارش یوناما، مقامها و نیروهای طالبان به این زنان افغان، تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کرده اند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدهاند.
در گزارش تاکید شده که باوجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواجهای اجباری اند.
این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت ارائه شد و به تازگی رسانهای شده است.
در بخشی از گزارش آمده که رژیم طالبان، زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادهاست.
سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاستهای سرکوبگرانهای علیه زنان و دختران افغان پیگیری کردهاند.
گفته شده این خشونتها در بستری از نیازهای شدید بشردوستانه و مصونیت کامل از مجازات رخ داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان نیز تأکید کرده که زنان و دختران به دلیل اعتراض یا چالش با سیاستهای جنسیتی طالبان، با شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی در بازداشتگاهها مواجه بودهاند.
مستندسازی تجاوز جنسی به زنان توسط طالبان
در سال ۲۰۲۴، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارشی درباره رویدادهای خشونت جنسی، از جمله تجاوز و ازدواج اجباری، علیه پنج زن، چهار دختر و دو پسر توسط افراد طالبان را منتشر کرد.
در سال ۲۰۲۳ نیز این سازمان گزارش داد که افراد طالبان به شش زن و شش پسر تجاوز جنسی کردهاند.
علیرغم ممنوعیت اعلامشده ازدواج اجباری در سال ۲۰۲۱، مقامات طالبان هم در ارتکاب و هم در تداوم این ازدواجها دخیل بودهاند.
پیش از این، دستکم ۱۰ زن در مصاحبههای جداگانه به افغانستان اینترنشنال گزارش دادهاند که در هنگام بازداشت از سوی اعضای طالبان مورد تجاوز یا آزار جنسی گرفتهاند. از این شمار، هشت زن گزارش دادهاند که به آنها تجاوز شده و دو زن دیگر گفتهاند که طالبان در جریان بازجویی، از بدن برهنه آنها فیلم و عکس گرفتهاند.
محدودیتهای شدید خدمات حمایتی
طبق پاراگراف ۱۷ این گزارش، ارائهدهندگان خدمات خط مقدم همچنان به مدیریت پروندهها و کمک حقوقی ادامه میدهند، اما دسترسی کلی به خدمات به دلیل کمبود بودجه و محدودیتهای شدید بر کارکنان زن بشردوستانه به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
طبق گزارش، تا ماه جولای ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی تعطیل شده و صدها نقطه خدماتی مرتبط با خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت غیرفعال شدهاند. مقامات طالبان همچنین از ورود زنان افغان شاغل در سازمان ملل به ساختمانهای این سازمان جلوگیری کردهاند.
نبود عدالت و پاسخگویی
گزارش به نبود چارچوب قانونی روشن برای دسترسی زنان به عدالت اشاره دارد. شکایتهای مربوط به خشونت جنسی عمدتاً توسط مقامات مرد بررسی میشود.
در اکتبر ۲۰۲۵، مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان توسط شورای حقوق بشر ایجاد شد تا شواهد جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران را جمعآوری و تحلیل کند.
توصیههای دبیرکل سازمان ملل
در پاراگراف ۱۹ این گزارش، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقامات طالبان خواسته است که فوراً تمام اعمال خشونت جنسی را متوقف کنند.
وی همچنین تأکید کرده که تمام قوانین، سیاستها و رویههایی که حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را محدود میکند، لغو شود.
دبیرکل سازمان ملل از مقامات طالبان خواسته است تا با تعهدات بینالمللی افغانستان و قطعنامههای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۶۸۱ (۲۰۲۳)، کاملاً مطابقت کنند و ممنوعیت اشتغال زنان افغان در سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی را نیز بردارند.
تاکنون اداره طالبان به این گزارش سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده است. پیش از این نیز اتهامات متعددی در مورد خشونت جنسی نیروهای طالبان علیه زنان افغان مطرح شده بود.
این گزارش بخشی از سند جامعتری است که افزایش شدید خشونت جنسی مرتبط با درگیری در سطح جهانی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
وضعیت افغانستان به عنوان نمونهای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینهشده با خشونت مستقیم برجسته شده است.
