روسیه دفتر کهنه‌سربازان جنگ در افغانستان و «عملیات ویژه» را در دونتسک باز کرد

نبیل روز شنبه نهم جوزا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «اگر گزارش‌های سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان زندانی در افغانستان صحت داشته باشد، ما دیگر با یک تخلف فردی یا رویداد عادی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با اتهاماتی مواجه هستیم که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش جدی می‌کشد.»

نبیل تاکید کرد که رهبران طالبان نمی‌توانند همه قدرت را در اختیار داشته باشند، همه نهادها را کنترول کنند و همه تصمیم‌ها را به نام امارت و شریعت بگیرند، «اما در برابر چنین اتهامات سنگینی خود را بی‌مسئولیت جلوه دهند.»

به گفته او، هر آنچه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان رخ می‌دهد، مسئولیت مستقیم رهبری طالبان است که خود را صاحب اختیار مطلق کشور می‌داند و مردم را به اطاعت و بیعت کورکورانه فرا می‌خواند.

انتقاد از سکوت علما

بخشی از اظهارات نبیل متوجه علمای دینی است که به اعتقاد او در برابر این اتهامات سکوت اختیار کرده‌اند. او نوشت: «پرسش متوجه آن دسته از علما نیز هست که هر روز بر منبرها از حلال و حرام، زکات و سوقات، مسواک و ریش سخن می‌گویند، اما در برابر اتهاماتی به این سنگینی سکوت کرده‌اند. آیا دفاع از کرامت انسان، حرمت زن و حمایت از مظلوم، بخشی از دین نیست؟»

او هشدار داد: «سکوت در برابر ظلم، بی‌طرفی نیست؛ نوعی چشم‌پوشی از مسئولیت اخلاقی، دینی و انسانی است. روزی خواهد رسید که پرده‌ها کنار زده شود و واقعیت‌ها آشکار گردد. در آن روز، مردم قضاوت خواهند کرد که چه کسانی در کنار حقیقت و عدالت ایستادند و چه کسانی در کنار قدرت و سکوت.»

این موضع‌گیری پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل در گزارشی تایید کرد مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده‌اند. در این گزارش آمده که یوناما، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.

• 

  ملل متحد تجاوز و خشونت جنسی طالبان علیه زنان افغان را تایید کرد

وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه‌ای نوشت که دو طرف درباره روابط پاکستان و امریکا، همکاری اقتصادی و تجارتی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفت‌وگو کردند.

بر اساس این خبرنامه، اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

وزارت خارجه پاکستان نوشته است که اسحاق‌دار از دیدگاه و تلاش‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، برای صلح ستایش کرد. او همچنان از حمایت ترامپ از آتش‌بس میان امریکا و ایران و فرستادن هیئت بلندپایه به رهبری جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور امریکا، به پاکستان برای گفت‌وگوهای صلح اسلام‌آباد قدردانی کرد.

در خبرنامه آمده است که مارکو روبیو از تلاش‌های دیپلوماتیک و میانجیگرانه پاکستان ستایش کرد و بر ادامه هماهنگی میان رهبری پاکستان و دولت امریکا تاکید کرد.

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید اسحاق دار در این دیدار همچنان از نقش ترامپ و روبیو در کاهش تنش‌ها میان پاکستان و هند در سال گذشته و جلوگیری از درگیری گسترده‌تر میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای قدردانی کرد.

وزیر خارجه پاکستان گفته است که اسلام‌آباد نگران استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان است. او بر افزایش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی تأکید کرده است.

در پایان دیدار، دو طرف توافق کردند که برای تقویت روابط پاکستان و امریکا همکاری‌های خود را ادامه دهند.

بارت فان دن برینک، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت هالند، سیاست مربوط به درخواست‌های پناهندگی افغانستان را پس از دریافت گزارش تازه وزارت امور خارجه این کشور تغییر داده است.

در این گزارش که دوره زمانی جون ۲۰۲۳ تا اکتوبر ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، آمده است که وضعیت امنیتی و به‌ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان به‌طور قابل توجهی بدتر شده است.

به گزارش «ان‌ال تایمز»، وزارت خارجه هالند تاکید کرده است که محدودیت‌های طالبان از جمله قانون امر به معروف این گروه، آزادی رفت‌وآمد و فرصت‌های زندگی اجتماعی و آموزشی زنان را بیش از پیش محدود کرده است.

مقام‌های هالندی می‌گویند این تغییر به این معناست که در بررسی پرونده‌های پناهندگی زنان افغان، سطح نیاز به حفاظت به‌طور گسترده‌تری در نظر گرفته می‌شود و احتمال پذیرش درخواست‌ها افزایش یافته است.

بر اساس آمار رسمی، شمار درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در هالند در سال ۲۰۲۵ به ۷۶۰ مورد رسیده که نسبت به سال‌های قبل‌تر از آن افزایش را نشان می‌دهد.

این تصمیم تازه در حالی اتخاذ شده است که پیش از این، وزارت پناهندگی و مهاجرت هالند با رد درخواست پناهندگی شماری از زنان افغان گفته بود که به‌رغم محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، دلیلی برای تغییر سیاست کنونی وجود ندارد.

بر اساس این اسناد، وزارت خارجه طالبان برای طراحی و مدیریت این وب‌سایت‌ها با یک شرکت خصوصی مستقر در امارات متحده عربی قرارداد امضا کرده است.

در متن قرارداد آمده که این شرکت مسئول ایجاد تمام وب‌سایت‌های مربوط به نمایندگی‌های سیاسی تحت اداره طالبان خواهد بود.

در این وب‌سایت‌ها خدماتی چون صدور ویزای آنلاین، توزیع پاسپورت و تایید اسناد رسمی نیز مدنظر گرفته شده و برای آن سیستم‌های جداگانه‌ای طراحی شده است.

طالبان در این وب‌سایت‌ها عنوان «امارت اسلامی» را جایگزین «جمهوری اسلامی افغانستان» کرده و به‌جای پرچم ملی، از بیرق این گروه استفاده کرده‌ است. همچنین در بخش‌های مختلف این وب‌سایت‌ها، هیچ تصویری از زنان دیده نمی‌شود.

طالبان تاکنون درباره جزئیات این قرارداد، هزینه آن و شرایط همکاری با شرکت مستقر در دبی توضیحی منتشر نکرده‌ است.

100%

شماری از دیپلومات‌های پیشین افغانستان در اروپا به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که واگذاری اطلاعات و اسناد هویتی شهروندان افغانستان به یک شرکت خصوصی، نگرانی‌های جدی درباره امنیت داده‌ها و حفظ حریم شخصی افغان‌ها ایجاد کرده است.

به گفته آنان، دسترسی یک شرکت خصوصی به اطلاعات رسمی شهروندان می‌تواند خطر سوءاستفاده از داده‌های شخصی را افزایش دهد.

با وجود آن‌که به‌جز روسیه، هیچ کشوری طالبان را به‌رسمیت نشناخته، اما کنترول شماری از سفارت‌ها و قنسولگری‌های افغانستان در برخی کشورهای اروپایی به دیپلومات‌های وابسته به طالبان سپرده شده است.

این افسران در مجموعه پیام‌ها و نامه‌هایی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده‌اند، گفته‌اند در زمان حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان با آنان همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند، اما با وجود ارائه عکس، ویدیو، تقدیرنامه، شواهد همکاری و مدارک تهدید جانی، درخواست‌های‌شان «به‌صورت دسته‌جمعی» و با دلایل تکراری رد شده است.

نویسندگان این نامه‌ها خود را اعضای پیشین قطعات مختلف نیروهای امنیتی افغانستان معرفی کرده‌اند؛ از جمله قطعات ۴۴۴ ای‌تی‌اف، ۳۳۳ ای‌تی‌اف، سی‌آر‌یو ۲۲۲، ارتش ملی افغانستان، اداره ملی امنیت و قطعات خاص پولیس.

آنان گفته‌اند در عملیات‌ها، پایگاه‌ها و مأموریت‌های مشترک در کنار نیروهای بریتانیایی و نیروهای آیساف کار کرده‌اند.

به گفته این افسران، پاسخ‌هایی که به درخواست‌های آنان داده شده، بیشتر بر نبود «مدرک استخدام مستقیم با دولت بریتانیا» یا «غیرقابل تایید بودن شواهد» تکیه داشته است. آنان نوشته‌اند که مأموریت‌های جنگی و همکاری‌های میدانی بریتانیا در افغانستان با قراردادهای رسمی و کتبی همراه نبود و بسیاری از همکاری‌ها در میدان جنگ و بدون قرارداد انجام شده است.

در یکی از پیام‌هایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نوشته است که در جریان عملیات‌های ویژه در برابر «دشمنان تروریست» زخمی شده و اکنون در ایران در وضعیت «بسیار آسیب‌پذیر و نامشخص» زندگی می‌کند.

او نوشته است: «من نمی‌توانم درست راه بروم، اما برنامه ای‌آر‌ای‌پی دو بار کیس من را رد کرده و دوسیه‌ام را بسته است.»

برنامه‌ای که برای همکاران افغان بریتانیا ساخته شده بود

برنامه ای‌آر‌ای‌پی در ۱۲ حمل ۱۴۰۰ آغاز شد. هدف این برنامه انتقال و کمک به شهروندان افغان بود که با دولت بریتانیا یا در کنار آن، در نقش‌های پرخطر و معنادار در افغانستان کار کرده بودند. دولت بریتانیا می‌گوید این برنامه برای کسانی در نظر گرفته شده بود که به دلیل همکاری با مأموریت بریتانیا در افغانستان، ممکن بود با خطر روبه‌رو شوند.

این برنامه در ۱۰ سرطان ۱۴۰۴ به روی درخواست‌های تازه بسته شد. اما افسران و سربازان پیشین می‌گویند که پرونده‌هایشان بسیار قبل‌تر از تاریخ بسته شدن این برنامه روی دست گرفته شده بود.

همزمان با بسته‌شدن ای‌آر‌ای‌پی، دولت بریتانیا مسیر شهروندان افغان، ای‌سی‌آر‌اس، را نیز بست. دولت بریتانیا می‌گوید بیش از ۳۴ هزار افغان از طریق برنامه‌های مرتبط با اسکان افغان‌ها به بریتانیا منتقل شده‌اند و روند بررسی پرونده‌های ثبت‌شده پیش از بسته‌شدن مسیر تازه همچنان ادامه دارد.

جنجال قطعات خاص افغان و تغییر صدها تصمیم قبلی

بحث رد درخواست‌های افسران افغان در ای‌آر‌ای‌پی، پیشینه‌ای طولانی در بریتانیا دارد. یکی از مهم‌ترین موارد، پرونده اعضای پیشین قطعات خاص افغانستان، معروف به «تریپلز»، است. این عنوان در بحث‌های پارلمان بریتانیا برای اعضای قطعه ۳۳۳ و قطعه ۴۴۴ به‌کار رفته است. این نیروها در افغانستان در کنار نیروهای بریتانیایی کار می‌کردند.

در ماه میزان ۱۴۰۳، دولت بریتانیا پذیرفت که در روند تصمیم‌گیری درباره شماری از درخواست‌های اعضای این واحدها مشکل و ناهماهنگی وجود داشته است. پس از آن، بررسی دوباره پرونده‌های ردشده این نیروها آغاز شد.

انتقاد از بسته‌شدن ناگهانی مسیرهای امن

بسته‌شدن برنامه ای‌آر‌ای‌پی با واکنش نهادهای حامی افغان‌های همکار بریتانیا نیز روبه‌رو شده است. اتحاد صلح، نهادی که از مترجمان و کارکنان افغان همکار بریتانیا دادخواهی می‌کند، پیشتر روند بسته‌شدن مسیرهای امن را نقد کرده و گفته بود این تصمیم برای بسیاری از افغان‌های در خطر، شوک‌آور بوده است.

این نهاد همچنین از کندی روند بررسی و نبود فرصت عادلانه برای تکمیل پرونده‌ها انتقاد کرده است.

در سند توضیحی دولت بریتانیا درباره تغییرات مهاجرتی آمده است که بسته‌شدن ای‌آر‌ای‌پی بدون مهلت معمول ۲۱ روزه انجام شد. در این سند گفته شده وزارت دفاع بریتانیا نگران بوده که اطلاع قبلی درباره بسته‌شدن برنامه باعث افزایش ناگهانی درخواست‌ها و سنگین‌تر شدن صف پرونده‌ها شود.

از نگاه دولت بریتانیا، این تصمیم بخشی از مدیریت روند اسکان و پایان دادن به مسیرهای اضطراری پس از سقوط افغانستان بود. اما از نگاه افسران پیشین افغان، این تصمیم در زمانی گرفته شد که بسیاری از آنان هنوز در افغانستان مانده‌اند، پاسخ روشن نگرفته‌اند یا با رد نهایی روبه‌رو شده‌اند.

در نامه افسران رسیده به افغانستان اینترنشنال، آنان از رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و نمایندگان پارلمان بریتانیا خواسته‌اند روند تصمیم‌گیری در ای‌آر‌ای‌پی را به‌صورت مستقل و عمومی بررسی کنند. آنان نوشته‌اند که بریتانیا باید به «تعهد اخلاقی‌اش» در قبال متحدان افغان پایبند بماند.

میان رد اداری و خطر جانی

افسران پیشین افغان می‌گویند پس از بازگشت طالبان به قدرت، کسانی که با نیروهای خارجی یا دولت پیشین کار کرده‌اند، با خطر شناسایی، تهدید، بازداشت یا انتقام روبه‌رو هستند. در نامه آنان آمده است که برخی از همکاران‌شان هنوز در شرایط پرخطر در افغانستان زندگی می‌کنند و رد درخواست‌ها، آنان و خانواده‌های‌شان را در وضعیت بی‌پناهی قرار داده است.

در یکی از نامه‌های رسیده آمده است که این افسران خود را در رقابتی تلخ با زمان می‌بینند. آنان نوشته‌اند که برخی کسانی که پیشتر به بریتانیا منتقل شده‌اند، اکنون در هتل‌ها اسکان دارند و شماری از آنان گزینه‌های پیشنهادی برای اسکان دائم را نپذیرفته‌اند. نویسندگان نامه گفته‌اند که روند اسکان نباید باعث کند شدن انتقال کسانی شود که هنوز در وضعیت خطرناک قرار دارند.

آنان گفته‌اند جان انسان‌ها نباید در انتظار تصمیم‌های اداری، کندی اسکان یا بررسی‌های طولانی باقی بماند.

نشت اطلاعات و دشوار شدن زندگی برای افسران پیشین

پرونده ای‌آر‌ای‌پی پیش از بسته‌شدن نیز با یک بحران جدی روبه‌رو شده بود. دولت بریتانیا تایید کرده است که در دلو ۱۴۰۰، در پی یک «حادثه از دست‌رفتن اطلاعات»، بخشی از اطلاعات شخصی شماری از درخواست‌دهندگان برنامه ای‌آر‌ای‌پی و برنامه اکس‌گریشیا ممکن است افشا شده باشد.

دولت بریتانیا بعداً گفت این حادثه زمانی رخ داد که یک جدول کاری مربوط به بررسی پرونده‌ها، به دلیل خطای داخلی، بیرون از سیستم رسمی دولت فرستاده شد.

پس از این نشت، بریتانیا یک مسیر جداگانه و محرمانه به نام «افغانستان ریسپانس روت» ایجاد کرد تا شماری از افرادی را که به دلیل افشای اطلاعات‌شان در معرض خطر دانسته می‌شدند، برای انتقال به بریتانیا بررسی کند.

افسران پیشین نگران هستند که پس از افشای احتمالی نام، مشخصات و جزئیات پرونده‌های آنان رد درخواست‌ها یا طولانی شدن روند بررسی، برای این افسران به معنای ماندن در محیطی است که به گفته خودشان، هر روز می‌تواند برای آنان خطر تازه‌ای بسازد.