سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در میدان هوایی دالاس واشنگتن بازداشت شده است. به گفته او آقای کتوازی در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد و بر اساس قانون مهاجرت امریکا مشمول اخراج از کشور است.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا در پاسخ به ایمیل افغانستان اینترنشنال تایید کرد که میرزا کتوازی به دلیل نقض قوانین مهاجرتی، مشمول روند اخراج از ایالات متحده شناخته شده است.
به گفته این وزارت، ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی امریکا در ۲۷ می سال جاری میلادی میرزا کتوازی را بازداشت کردهاند.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا همچنین گفته است که برای این مقام پیشین افغان ابلاغیه حضور در دادگاه مهاجرت صادر شده و او تا زمان طی مراحل قانونی بعدی در بازداشت باقی خواهد ماند.
منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که میرزا کتوازی پس از سفر به افغانستان با گرین کارت امریکا بازداشت شده است.
بر اساس بند ۲۴۰ قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده، افرادی که بهطور غیرقانونی وارد امریکا شوند یا شرایط اقامت و ویزای خود را نقض کنند، ممکن است با روند اخراج مواجه شوند.
میرزا کتوازی پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز به فعالیتهای تجاری خود در افغانستان ادامه داده است.
سال گذشته، در چهارم و پنجم اسد، سه منبع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان حدود ۲۰ نفر از همکاران او را به اتهام جعل اسناد زمین بازداشت کردهاند. به گفته این منابع، این افراد به دستور عبدالحکیم شرعی بازداشت و به زندانی تحت نظارت او منتقل شده بودند.
همچنین عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان، در مکتوبی از نهادهای مختلف حکومت طالبان خواسته بود قراردادهای مربوط به میرزا کتوازی را لغو کنند.
آخرین خبرنامهای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد، مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه، محکمه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» هر کدام به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در پنجم ثور ۱۴۰۵ رخ داده است. در آن گزارش، بر اساس بررسی هزاران خبرنامه رسمی محکمه طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارشهای نهادهای حقوق بشری، افشا شد که از زمان تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ ضربه شلاق بر تن شهروندان افغان زده شده است.
دو مقام قضایی طالبان در کابل که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کردهاند که اجرای مجازاتهای بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر بهصورت علنی و منظم منتشر نمیشود.
یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که در یک ماه گذشته، دسترسی نهادهای بینالمللی به آمار دقیق تنبیه بدنی بهطور محسوسی محدود شده است.
افزایش چشمگیر مجازاتها در سال ۲۰۲۵
آمارها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، شمار افراد تحت مجازات شلاق به شکل قابل توجهی افزایش یافته و به بیش از ۱۱۰۰ نفر رسیده است.
این مجازاتها عمدتاً به اتهامهای «روابط خارج از ازدواج»، روابط همجنسگرایانه، «فرار از منزل» و موارد مشابه اعمال میشوند.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، خواستار توقف فوری مجازات بدنی شده بودند.
آنها این نوع مجازاتها را «تعرض به کرامت انسانی» خوانده و هشدار دادند که میتواند به شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تبدیل شود.
کارشناسان تاکید کردهاند که استفاده گسترده از مجازات بدنی برای این اتهامها، بخشی از یک نظام ساختاری تبعیض جنسیتی و کنترول اجتماعی است که با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد کامل قرار دارد. این روند در یک سیستم قضایی فاقد استقلال، بدون تضمین دادرسی عادلانه و بدون رعایت اصول اساسی حقوق بشر اجرا میشود.علاوه بر این، کارشناسان ملل متحد نسبت به اصولنامه جدید قضایی منتشرشده در جنوری ۲۰۲۶ هشدار دادهاند که ممکن است دامنه این مجازاتها را بیش از پیش گسترش دهد.
یکی از زندانیان پیشین که نخواست نامش فاش شود گفت طالبان او را بدون هیچ اتهام مشخصی یک شبانهروز بازداشت کرده و در جریان بازجویی بهشدت شکنجه شده است.
او ادعا میکند نیروهای طالبان دستها، پاها و چشمهای زندانیان را میبندند و آنان را با برق شکنجه میکنند.
زندانی پیشین دیگری از ولایت قندوز میگوید بازداشتها در بسیاری موارد بدون اثبات جرم و با اتهامهایی مانند همکاری با مخالفان انجام میشود.
به گفته او، برخی بازداشتشدگان پس از انتقال به زندان نیز با بدرفتاری و شکنجه روبهرو میشوند.
این روایتها در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز گزارشهایی از جان باختن یک جوان در هرات بر اثر شکنجه در بازداشت طالبان منتشر شده بود.
یکی از اعضای خانواده یک زندانی دیگر نیز حکایت مشابهی از زندانهای طالبان دارد. به گفته او، برادرش بدون ارتکاب جرم بازداشت و شکنجه شده و پس از آزادی از او خواسته شده در میان مردم برای طالبان جاسوسی کند.
مرد دیگری نیز که پسرش در بازداشت طالبان به سر میبرد، مدعی است که پسرش در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و وادار به اعتراف اجباری شده است.
این منابع به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی و خطرات احتمالی برای خود و خانوادههایشان نخواستند نامشان فاش شود.
پیشتر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال این گزارشها را رد کرده و تاکید کرده بود که بر اساس قوانین طالبان، شکنجه در تمامی مراحل بازداشت و نگهداری افراد ممنوع است.
این ادعای طالبان از سوی برخی زندانیان پیشین زن نیز تکذیب شده است. ظریفه یعقوبی، زندانی سابق پیشتر گفته بود او و همکارانش در زندان استخبارات طالبان با انواع شکنجه و اعتراف اجباری روبهرو بودهاند.
سخنگوی این اداره در خبرنامهای نوشت که زخمیها برای درمان به شفاخانه ولایتی پروان منتقل شدند.
این حادثه مرگبار بامداد روز سهشنبه رخ داده و قربانیان باشندگان ولسوالی شینواری بودند.
در روزهای اخیر به ویژه در جریان روزهای عید قربان حوادث متعدد ترافیکی در شماری از شهرهای افغانستان رخ داده و قربانی گرفته است.
در روزهای عید قربان، دستکم ۲۸۰ رویداد ترافیکی در ولایت هرات رخ داده است. مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در این مدت روزانه بین ۶۰ الی ۸۰ زخمی به این شفاخانه منتقل شدند که بیشتر آنان جوان هستند.
مقامهای طالبان همچنین گفتند که در جریان روزهای عید قربان، ۷۸ رویداد ترافیکی در ولایتهای بلخ، پکتیا و غزنی رخ داده است که در نتیجه این حوادث دستکم ۱۰ نفر جان باختند و ۷۴ نفر دیگر زخمی شدند.
مرگبارترین حادثه ترافیکی روز شنبه نهم جوزا در ولایت لغمان رخ داد. در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در لغمان، ۲۰ نفر جان باخته و ۳۳ نفر دیگر زخمی شدند.
