برخورد تند طالبان با زنان در هرات و سرکوب خشونتآمیز تجمعات مردمی، موجی از اعتراضهای داخلی و محکومیتهای بینالمللی را برانگیخته است. از ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری تا نمایندگان برخی کشورها، همگی خشم و نگرانی خود را نسبت به این رفتارها ابراز کردهاند.
در میان واکنشهای داخلی، موضعگیری حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان جلب توجه میکند. او با تأکید بر حفظ کرامت و عزت زنان، نسبت به شیوه برخورد مأموران طالبان با زنان بازداشتشده در هرات اعتراض کرد.
این موضعگیری را میتوان ادامه دفاع او از حقوق زنان در دوران حاکمیت طالبان دانست، اما انتقاد اخیر او از یک جهت با مواضع پیشینش تفاوت داشت که بهطور آشکار عملکرد اداره امر به معروف را زیر سوال برد، نهادی که یکی از مهمترین ابزارهای کنترول فرهنگی و مذهبی طالبان به شمار میرود. طالبان اجرای دستورات مذهبی و فرهنگی خود را به امر به معروف سپرده است.
اهمیت این موضعگیری زمانی بیشتر آشکار میشود که با سکوت داکتر عبدالله عبدالله مقایسه شود. هر دو در کابل و زیر نظارت طالبان زندگی میکنند. اما در حالی که کرزی بار دیگر به تحولات کشور واکنش نشان داد، عبدالله تاکنون درباره رویدادهای هرات اظهارنظر نکرده است.
کرزی در سالهای اخیر بهطور پیوسته درباره بازگشایی مکاتب دخترانه و رعایت حقوق اساسی زنان موضع گرفته، اما عبدالله ترجیح داده است در قبال تحولات داخلی موضع نگیرد.
دو جنبه موضع کرزی
موضعگیری کرزی با توجه به محدودیتهایی که طالبان در سالهای اخیر بر او اعمال کرده، قابل توجه است. این گروه بارها سفرهای خارجی و دیدارهای وی با دیپلوماتهای بینالمللی را محدود کرده و نسبت به انتقادهای علنی او حساسیت نشان داده است. با این حال، کرزی این بار، با وجود پیامدهای احتمالی، سکوت خود را شکست و مستقیماً به سرکوب اعتراضات هرات واکنش نشان داد.
به نظر میرسد کرزی با اتکا به جایگاه سیاسی، اعتبار داخلی و روابط گسترده بینالمللی خود، احساس میکند میتواند با احتیاط بیشتری از خطوط قرمز طالبان عبور کند. او همچنان یکی از شناختهشدهترین چهرههای سیاسی افغانستان در سطح بینالمللی است و دیپلوماتهای خارجی معمولاً پس از دیدار با مقامهای طالبان، تلاش میکنند با او و در مرحله بعد با داکتر عبدالله نیز دیدار کنند.
اما خط سرخی که کرزی به آن نزدیک شده، صرفاً انتقاد از یک رویداد مشخص نیست. اداره امر به معروف برای طالبان تنها یک نهاد اجرایی نیست، بلکه بخشی از هویت ایدئولوژیک و سازوکار اعمال اقتدار این گروه به شمار میرود. انتقاد از نحوه عملکرد این نهاد، بهویژه در موضوع حجاب، در واقع به چالش کشیدن یکی از مهمترین پایههای رژیم هبتالله است.
کرزی در سالهای اخیر از جمله سیاستمدارانی بوده که بر اصلاح رفتار طالبان و گفتوگو با این گروه تأکید کرده است. او بارها با سرنگونی قهری طالبان مخالفت کرده و بر ضرورت یافتن راهحل سیاسی و گفتوگوهای بینالافغانی تأکید ورزیده است. از نگاه او، افغانستان زمانی میتواند به ثبات و پیشرفت دست یابد که طالبان و دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور برای ساختن آیندهای مشترک همکاری کنند.
با این حال، بازداشتهای پیدرپی زنان به دلیل نوع حجاب و برخورد خشونتآمیز با معترضان هرات، ممکن است امید سیاستمداران عملگرا و اهل مصالحهای مانند کرزی را نسبت به امکان تغییر در طالبان را کمرنگتر کرده باشد. او در مواضع علنی خود همچنان از تعامل و تشویق طالبان به اصلاح سخن گفته است، اما رویدادهای اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که سیاست مدارا و ترغیب تا چه اندازه توان تأثیرگذاری بر رفتار طالبان دارد.
در نهایت، اختلاف میان کرزی و طالبان را نمیتوان صرفاً اختلافی بر سر حجاب یا آموزش دختران دانست. این اختلاف به دو برداشت متفاوت از مشروعیت سیاسی بازمیگردد. کرزی پیشتر در گفتوگو با هفتهنامه اشپیگل گفته بود که افغانها حکومتی میخواهند که نماینده اراده آنان باشد. این سخن، در جوهر خود، به چالش کشیدن حاکمیت مطلقه هبتالله آخندزاده است؛ رهبری که تاکنون هیچ اشارهای به حق مردم برای انتخاب حاکمان کشور نکرده است.
اعتراض کرزی به بازداشت زنان در هرات، در ظاهر واکنشی به یک رویداد مشخص است، اما در سطحی عمیقتر، بازتاب دو تصور متفاوت از حکومت در افغانستان است: یکی مبتنی بر اقتدار مطلق هبتالله و دیگری مبتنی بر رضایت و مشارکت مردم صاحب حقوق کرامت.
رویدادهای چند روز اخیر در هرات و کابل تنها به آسیبدیدگان مستقیم این حوادث محدود نمیشود بلکه بار سنگین روانی آن بر میلیونها زن و دختر افغان سایه میافکند. در هرات، گزارشها و تصاویر منتشرشده از برخورد خشونتآمیز طالبان با زنان معترض افکار عمومی را تکان داده است.
در کابل نیز زیر گرفته شدن تعدادی از دختران توسط یک موتر منسوب به یک مقام طالبان، نگرانی و خشم گستردهای را در جامعه برانگیخت. این حوادث در کشوری رخ میدهد که زنان آن از پیش با یکی از شدیدترین بحرانهای سلامت روان در جهان روبهرو هستند.
برای درک ابعاد واقعی تأثیر این حوادث، باید وضعیت سلامت روان زنان افغانستان پیش از وقوع این رویدادها را نیز در نظر گرفت. مطالعات و بررسیهای اخیر نشان میدهد که زنان افغانستان از بالاترین سطوح فشار روانی در جهان رنج میبرند.
یافتههای پژوهشهای مختلف نشان میدهد که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد زنان افغانستان علایم افسردگی را تجربه میکنند، حدود ۸۱ درصد با اضطراب دستوپنجه نرم میکنند و بیش از ۶۶ درصد تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند.
برای مقایسه، میزان افسردگی در میان زنان پاکستان حدود ۲۹ تا ۳۴ درصد، در ایران ۱۵ تا ۲۵ درصد و در هند ۱۰ تا ۲۰ درصد گزارش شده است. این در حالی است که شیوع افسردگی در میان زنان در سطح جهان حدود ۷ درصد و میزان اختلالات اضطرابی حدود ۸ تا ۱۰ درصد برآورد میشود.
این ارقام نشان میدهد که زنان افغانستان پیش از وقوع این حوادث نیز در وضعیت شکننده و نگرانکنندهای قرار داشتهاند. ریشههای این بحران روانی عمیق و چندلایه است. محدودیتهای گسترده بر آموزش و اشتغال زنان، محرومیت از مشارکت اجتماعی، ناامیدی نسبت به آینده، فقر و ناامنی غذایی، خشونتهای مبتنی بر جنسیت، ازدواجهای زودهنگام و اجباری و سالها تجربه جنگ و بیثباتی، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
بسیاری از زنان افغانستان نهتنها فرصت ساختن آیندهای متفاوت را از دست دادهاند، بلکه با احساس مداوم بیقدرتی، بیپناهی و حذف از عرصه عمومی مواجهاند. در چنین شرایطی، حوادث اخیر هرات و کابل صرفاً یک رویداد امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک عامل تشدیدکننده بحران سلامت روان عمل کند.
پژوهشهای روانشناختی نشان میدهد که مشاهده خشونت علیه افرادی که از نظر جنسیت، سن یا شرایط اجتماعی با فرد شباهت دارند، میتواند احساس ناامنی، ترس و آسیبپذیری را در میان سایر اعضای همان گروه افزایش دهد.
بسیاری از زنان افغانستان هنگام مشاهده تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این حوادث، خود را جای قربانیان قرار میدهند. این امر میتواند اضطراب، ترس، خشم، احساس درماندگی و علایم اضطراب پس از سانحه را تشدید کند.
علاوه بر خود حادثه، بازتاب گسترده آن در رسانهها و شبکههای اجتماعی نیز نقش مهمی در گسترش آسیب روانی دارد. انتشار مکرر تصاویر خشونت، ویدیوهای تکاندهنده و روایتهای دردناک سبب میشود که زنان بارها و بارها با همان صحنههای خشونتآمیز مواجه شوند. این پدیده که در روانشناسی از آن به عنوان «آسیب روانی ثانویه» یا «بازآسیبدیدگی از طریق رسانه» یاد میشود، میتواند اثرات روانی حادثه را از قربانیان مستقیم به میلیونها نفر دیگر منتقل کند.
به همین دلیل، دامنه تأثیر این رویدادها بسیار فراتر از تعداد افرادی است که مستقیماً در آن حضور داشتهاند. در کنار این همه، دسترسی به خدمات سلامت روان در افغانستان بهشدت محدود است.
آمارها نشان میدهد که تنها حدود ۶ درصد مردم به نوعی از خدمات سلامت روان دسترسی دارند و برخی گزارشها حاکی از آن است که تنها حدود ۳ درصد مراجعهکنندگان به مراکز صحی خدمات مرتبط با سلامت روان دریافت میکنند. به بیان دیگر، بیش از ۹۰ درصد افرادی که به حمایت روانی نیاز دارند، از دریافت این خدمات محروم میمانند.
سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که در افغانستان به ازای هر یکصد هزار نفر تنها حدود پنج نیروی سلامت روان وجود دارد؛ از جمله ۰.۳ روانپزشک و ۲.۱ روانشناس. این رقم در بسیاری از کشورهای با درآمد بالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ متخصص در هر یکصد هزار نفر است.
برای زنان افغانستان، موانع دسترسی حتی بیشتر است. کمبود کارکنان زن در بخش سلامت، محدودیتهای رفتوآمد، موانع اقتصادی، انگ اجتماعی و محدودیتهای موجود بر آموزش زنان، دسترسی آنان به خدمات روانی را دشوارتر کرده است. در نتیجه، گروهی که بیشترین نیاز را به حمایت روانی دارد، اغلب کمترین دسترسی را به این خدمات پیدا میکند.
از این رو، حوادث اخیر هرات و کابل را نباید تنها در چارچوب تلفات جسمی یا پیامدهای سیاسی آن ارزیابی کرد. این رویدادها بر بستری از آسیبهای انباشته روانی، ناامیدی اجتماعی و محرومیت گسترده زنان از حقوق اساسیشان رخ دادهاند. هر رویداد خشونتآمیز جدید میتواند این زخمهای کهنه را عمیقتر سازد، احساس ترس و ناامنی را در میان میلیونها زن و دختر افزایش دهد و این پیام را به آنان منتقل کند که حتی امنیت جسمی آنان نیز تضمینشده نیست.
سلامت روان زنان افغان امروز تنها یک مسئله صحی نیست بلکه به مسئلهای اجتماعی، حقوق بشری و توسعهای تبدیل شده است. جامعهای که بخش بزرگی از زنان آن با ترس، اضطراب، افسردگی و احساس بیآیندگی زندگی میکنند، با پیامدهای گستردهای در حوزههای خانواده، آموزش، مشارکت اجتماعی و توسعه انسانی مواجه خواهد شد. از همین رو، توجه به سلامت روان زنان نباید به حاشیه رانده شود یا تنها به زمان وقوع بحرانها محدود بماند.
چه باید کرد؟
اگرچه حل ریشههای بحران سلامت روان زنان در افغانستان نیازمند تغییرات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، اما اقدامات متعددی نیز وجود دارد که میتواند در کوتاهمدت از تشدید آسیبهای روانی جلوگیری کرده و ظرفیت مقابله و تابآوری زنان را افزایش دهد.
۱. خانوادهها محیطی امن و حمایتگر ایجاد کنند
خانواده نخستین و مهمترین منبع حمایت روانی برای زنان است. شنیدن بدون قضاوت، همدلی، احترام به احساسات زنان و فراهمکردن فضایی امن برای صحبت درباره نگرانیها و ترسها میتواند بخش مهمی از فشارهای روانی را کاهش دهد. در شرایطی که بسیاری از زنان از عرصههای اجتماعی حذف شدهاند، نقش خانواده در حفظ سلامت روان آنان بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
۲. کارکنان صحی رویکردی همدلانه و حساس به آسیبدیدگان داشته باشند
داکتران، روانشناسان، قابلهها، نرسها و سایر کارکنان صحی باید آگاه باشند که بسیاری از زنان مراجعهکننده ممکن است تجربه خشونت، ترس یا فشارهای شدید روانی را پشت سر گذاشته باشند. برخورد محترمانه، حفظ محرمیت، گوشدادن فعال و ارجاع مناسب به خدمات حمایتی میتواند اعتماد زنان به نظام صحی را افزایش دهد و از آسیب بیشتر جلوگیری کند.
۳. رسانهها مسئولانه عمل کنند
رسانهها نقش مهمی در آگاهیدهی دارند، اما بازنشر مکرر تصاویر خشونتآمیز و صحنههای تکاندهنده میتواند به بازتولید آسیب روانی منجر شود. رسانهها باید ضمن انعکاس واقعیتها، از انتشار غیرضروری تصاویر خشن خودداری کنند، هشدارهای لازم را برای مخاطبان در نظر بگیرند و در کنار پوشش رویدادها، اطلاعاتی درباره راههای دریافت حمایت روانی، مقابله با استرس و منابع کمکرسانی نیز ارائه کنند.
همچنان ضروری است که رسانهها از متخصصان سلامت روان در برنامههای خود دعوت کنند تا شیوههای مقابله با اضطراب و پیامدهای روانی این رویدادها را برای مردم توضیح دهند.
۴. نهادهای ملی و بینالمللی سلامت روان زنان را در اولویت قرار دهند
سازمانهای فعال در بخش صحت و کمکهای بشردوستانه باید سلامت روان را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از پاسخهای بشردوستانه و خدمات صحی در نظر بگیرند. گسترش خدمات مشاورهای، آموزش کارکنان صحی، ایجاد خطوط تماس حمایتی و ادغام خدمات سلامت روان در مراقبتهای اولیه میتواند دسترسی زنان به حمایتهای ضروری را افزایش دهد.
۵. خدمات سلامت روان در سطح جامعه گسترش یابد
با توجه به کمبود شدید متخصصان، اتکا به مراکز تخصصی بهتنهایی کافی نیست. آموزش کارکنان صحی اولیه، کارکنان اجتماعی و داوطلبان محلی برای شناسایی و حمایت اولیه از افراد آسیبپذیر میتواند دامنه دسترسی به خدمات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
۶. شبکههای حمایتی زنان تقویت شود
ایجاد و حمایت از گروههای همیار، محافل اجتماعی و شبکههای ارتباطی زنان میتواند از احساس انزوا بکاهد. بسیاری از زنان زمانی که فرصت مییابند تجربیات و نگرانیهای خود را با دیگران شریک سازند، احساس حمایت و امید بیشتری میکنند.
۷. توجه ویژه به دختران نوجوان
دختران نوجوان از آسیبپذیرترین گروهها در برابر پیامدهای روانی خشونت، محدودیتهای آموزشی و ناامیدی از آینده هستند. برنامههای حمایتی، آموزشی و روانی باید بهطور ویژه این گروه را هدف قرار دهد تا از شکلگیری آسیبهای پایدار در سالهای آینده جلوگیری شود.
۸. پرداختن به عوامل ریشهای بحران
هیچ برنامه سلامت روانی نمیتواند بدون پرداختن به عوامل اصلی ایجادکننده فشارهای روانی موفق باشد. کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی، جلوگیری از خشونت جنسیتی، حمایت از آموزش و اشتغال زنان و افزایش مشارکت اجتماعی آنان، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به بهبود پایدار سلامت روان زنان افغانستان کمک کند.
سلامت روان زنان افغانستان تنها با افزایش تعداد روانشناسان و مراکز مشاوره بهبود نخواهد یافت. تا زمانی که عوامل تولیدکننده ترس، ناامنی، محرومیت و ناامیدی پابرجا باشند، زخمهای روانی نیز همچنان بازتولید خواهند شد. از همین رو، حمایت از سلامت روان زنان مستلزم رویکردی جامع است که هم به درمان پیامدها بپردازد و هم به ریشههای بحران توجه کند.
روز سهشنبه باشندگان روستای زربید ولسوالی تیوره ولایت غور و طالبان درگیر شدند. این درگیری زمانی اتفاق افتاد که افرادی از جنوب افغانستان برای گردآوری گیاه کمیاب اوشه وارد منطقه شده بودند.
به شکل سنتی، مردم در فصل بهار در این ولایت به گردآوری این محصول میپردازند.
اهمیت درمانی و اقتصادی گیاه اوشه
اوشه که با نامهای وشا و اوشق نیز شناخته میشود، گیاهی خودرو از خانواده چتریان است که در افغانستان در مناطق خشک و کوهستانی، از جمله ولسوالیهای تیوره و ساغر ولایت غور، میروید.
شیره اوشه از دیرباز در طب سنتی افغانستان و کشورهای منطقه برای درمان برخی بیماریهای تنفسی، کاهش سرفه، بهبود مشکلات گوارشی، رفع نفخ، تسکین دردهای مفصلی و عضلانی و بهعنوان ماده ضدالتهاب استفاده شده است.
این خاصیتها باعث شده که این گیاه ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد.
این ماده برای بخشی از مردم محل، منبع درآمد باارزش به شمار میرود.
اگر اوشه وارد چرخه صادرات شود، ارزش آن از سطح بازار محلی فراتر میرود. دربازارهای بینالمللی، این گیاه بر اساس کیفیت آن تا کیلویی پنجصد تا هشتصد دالر ارزش دارد اما در بازارهای محلی غور و هرات هر کیلو بیش از یک هزار افغانی فروخته میشود
درگیری بر سر جمعآوری این گیاه
مردم این مناطق غور نسلها است که این گیاه را جمعآوری میکنند. اما حضور افراد غیر بومی برای جمعآوری آن به تازگی منجر به خشونت شده است.
ویدیوهایی که از روستای زربید منتشر شده، نشان میدهد که طالبان بر مردم آتش گشوده و در نتیجه تیراندازی پنج نفر زخمی شدند.
حال یکی از زخمیهای این رویداد وخیم است.
آنچه منجر به نگرانی باشندگان این منطقه شده، نگرانی از گزارشی است که گفته شده، طالبان محلی مناطق دارای گیاه اوشه را به تاجران تحت حمایت خود به مبلغ حدود چهار میلیون افغانی فروخته است.
مردم محل تاکنون چندین بار با حاکمان محلی گفتوگو کردهاند، اما این گفتوگوها نتیجهای نداشته است.
مناطقی که مردم میگویند در این دو ولسوالی به تاجران محلی و بیرونی فروخته شدهاند، متعلق به مردم محل است و دارایی دولتی به شمار نمیرود. چندین نسل از باشندگان این مناطق، سالها از این کوهها فرآوردههای کوهی مانند اوشه، زیره و شیرخشت برداشت کردهاند.
به شکل سنتی، مردم در فصل بهار به گردآوری این محصول میپردازند.
بومیهای این مناطق، از زخمی کردن یا به اصطلاح محلی «نیش زدن» این گیاه خودداری میکنند. آنان باور دارند که نیش زدن ساقه این گیاه در درازمدت سبب خشک شدن آن میشود.
اما تاجران محلی با استخدام دهها نفر از داخل و بیرون ولایت غور، دست به گردآوری اوشه میزنند و روزانه برای هر یک از افراد نزدیک به ۳۰۰ افغانی مزد پرداخت میکنند.
آنچه سبب نزاع شده، فروش کوهبستها و مناطق بکر غور است. مردم ادعا میکنند که مناطق فروختهشده منبع درآمد مردم محل است و این کار نان را از دسترخوان مردم برمیچیند.
مناطق فروختهشده از دورترین و کوهستانیترین روستاها هستند و از مرکز ولسوالیها، بهترتیب ۲۵ تا ۶۰ کیلومتر فاصله دارند.
یک پژوهش منتشرشده از سوی کمبریج درباره مدیریت منابع طبیعی در افغانستان هم تاکید میکند که تجربههای گذشته نشان داده است که تصمیمگیری از مرکز و بدون حضور مردم محل، در بسیاری موارد نتیجه خوبی نداشته است. به گفته این پژوهش، وقتی مردم محل در مدیریت جنگلها، چراگاهها و منابع طبیعی سهم نداشته باشند، هم احتمال اختلاف و درگیری بیشتر میشود و هم حفاظت از این منابع دشوارتر میشود.
تلاش برای گرفتن منابع عایداتی غور
غور ولایتی است که تقریبا هیچ منبع عایداتی دیگری جز کار زراعتی ندارد. ولایتی بسیار محروم است و مردمی بیبضاعت دارد.
با توجه به آمار موجود و فقر دستوپاگیری که مردم را زمینگیر کرده است، عملکرد طالبان به محرومیت مردم میافزاید و ناامنی غذایی را در میان مردم شدت میبخشد.
تحلیلهای امنیت غذایی سازمان ملل متحد نیز غور را در مرحله ۴ یا وضعیت اضطراری قرار میدهد. دادههای برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز نشان میدهد که حوزه غرب افغانستان، که غور بخشی از آن دانسته میشود، با ۷۸ درصد ناامنی معیشتی، بالاتر از میانگین ملی ۷۴ درصد قرار دارد.
درگذشت مرجع تقلید شیعه که معتقد بود زن مسلمان میتواند رئیسجمهور شود، بار دیگر توجهها را به دیدگاههای فقهی و اجتماعی او جلب کرده است.
آیتالله محمد اسحاق فیاض در موضوعاتی چون نقش زنان در سیاست، حدود آزادیهای فردی و برخورد با دیگر مذاهب اسلامی، نظراتی مطرح کرده که از سوی برخی ناظران، متفاوت از جریان غالب در فقه شیعه توصیف میشود.
یکی از مهمترین دلایل این توصیف، دیدگاه او درباره جایگاه زنان در ساختار سیاسی و دینی است. فیاض در کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» تأکید کرده بود که مانع صریح شرعی برای تصدی مناصب عالی توسط زنان وجود ندارد.
او در نوشتهها و اظهارات خود، از امکان تصدی سمتهایی چون ریاست دولت، وزارت، قضاوت و حتی مرجعیت دینی توسط زنان سخن گفته است؛ دیدگاهی که در میان بخشی از جریانهای سنتی فقهی -به شمول گروه طالبان که رهبری زادگاه آقای فیاض را به عهده دارند- همچنان محل اختلاف است.
فیاض در اظهاراتی دیگر نیز گفته بود تفاوتی میان زن و مرد در اصل تواناییهای اجتماعی قائل نیست و زنان میتوانند در بالاترین مناصب سیاسی از جمله ریاستجمهوری فعالیت کنند. او معتقد بود که زنان مسلمان میتوانند ریاست عالیه کشور، ریاست وزرا یا مقام صدارت عظمی، وزارتخانهها، فرماندهی ارتش، فرماندهی جنگها، فرماندهی پولیس و رهبری استخبارت را به عهده بگیرد.
مخالفت با تکفیر
این مرجع تقلید شیعه بارها بر پرهیز از تکفیر تأکید کرده بود. او پیروان مذاهب مختلف اسلامی را، تا زمانی که به توحید و نبوت باور دارند، مسلمان میدانست و تکفیر آنان را جایز نمیدانست. او معتقد بود نباید بهسادگی دیگر مسلمانان را «کافر» دانست. از نظر او، هر فرد یا گروهی که به اصل یگانگی خدا و پیامبری اسلام باور داشته باشد، در دایره اسلام قرار میگیرد و نباید از آن خارج تلقی شود.
«موسیقی حرام نیست»
در برخی استفتائات او آمده است که موسیقی، در صورتی که جنبه «لهوی» نداشته و مصداق غنا نباشد، حرام نیست.
او همچنین در پاسخ به پرسشهایی درباره احکام فردی، دیدگاههای منعطفی مطرح کرده بود؛ از جمله در موضوعات مرتبط با روزه، رفتارهای زناشویی و برخی امور روزمره.
در وبسایت مكتب مرجع دینی آیتالله اسحاق فیاض آمده است که شخصی از این عالم دینی شیعه در مورد جویدن آدامس در ماه رمضان پرسیده است. آقای فیاض در پاسخ گفته است «جویدن آدامس مانعی ندارد ولی شیرینی آن نباید به حلق برسد. هم چنین اگر اجزا آن پراکنده شود و داخل حلق فرو رود، روزه باطل میشود.»
بوسیدن همسر روزه را «باطل نمیکند» در برخی استفتائات منتشرشده در وبسایت منسوب به آیتالله اسحاق فیاض آمده است که تماس بدنی یا بوسیدن میان زن و شوهر یا نامزد در ماه رمضان، در صورتی که به رابطه جنسی کامل منجر نشود، به خودی خود موجب بطلان روزه نمیشود.
«میتوانید فیلترشکن استفاده کنید»
در وبسایت آقای فیاض یکی از پیروان او پرسیده است که حکم استفاده از فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ ایران و باز کردن سایت های فیلترشده توسط مردم چیست؟
آقای فیاض در پاسخ به او گفه است: «جایز است».
جمهوری اسلامی برای کنترول جریان اطلاعات برخی از وبسایتها را مثل شبکههای خبری فارسی زبان و شبکههای اجتماعی مثل تیکتاک، فیسبوک و اینستاگرام را فیلتر کرده است. بسیاری شهروندان برای دور زدن محدودیتها از فیلترشکن استفاده میکنند.
چهرهای بحثبرانگیز در مرجعیت معاصر
محمداسحاق فیاض متولد ۱۳۰۹ در ولایت غزنی افغانستان از علمای برجسته حوزه نجف بود. او در ۱۴ جوزای ۱۴۰۵ درگذشت.
در پی درگذشت او، مقامهای عراقی سه روز عزای عمومی اعلام کردند. شماری از مقامهای منطقهای به شمول رئیسجمهور ایران و روسای جمهور پیشین افغانستان نیز درگذشت او را تسلیت گفتند.
این مرجع تقلید شیعه در برخی موضوعات اجتماعی و «مسائل جدید» دیدگاههایی نسبتاً متفاوت و در مواردی منعطفتر از جریانهای سنتی داشت. کارشناسان میگویند او در فتواهای خود نوعی میانهروی را در چارچوب فقه کلاسیک حفظ میکرد.
درگذشت آیتالله محمداسحاق فیاض در نجف، پایان مسیر شخصیتی بود که از یکی از محرومترین نقاط افغانستان آغاز کرد و به یکی از بالاترین موقعیتهای نهادی در جهان شیعه رسید.
دفتر رسمی او در ۱۴ جوزا ۱۴۰۵ خبر درگذشتش را منتشر کرد و در همان اطلاعیه، بر دههها تدریس، تربیت شاگردان و فعالیت علمی او تأکید شد.
رسیدن آیتالله فیاض به مقام مرجعیت جهانی در میان شیعیان جهان، حاصل مسیری طولانی، دشوار و دور از مرکزهای سنتی قدرت مذهبی بود. او در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، در ولایت غزنی افغانستان به دنیا آمد؛ در یک خانواده هزاره و کشاورز. در زندگینامه او آمده است که پدرش، محمدرضا، کشاورزی ساده بود و خانواده در شرایط دشوار معیشتی زندگی میکرد.
زندگی فیاض، بیش از آنکه صرفاً یک زندگینامه مذهبی باشد، یک روایت اجتماعی نیز هست: روایت فردی که از حاشیه جغرافیایی و طبقاتی وارد یکی از مرکزیترین نهادهای مذهبی جهان شیعه شد. این موضوع، بهویژه برای جامعه هزاره و شیعه افغانستان، معنایی فراتر از موفقیت فردی داشت.
مرگ مادر و جستوجوی افقهای دورتر
فیاض در سالهای کودکی متون مقدماتی را فرا گرفت و در یک مدرسه علمیه محلی آموزش دید. در نوجوانی، مرگ مادر ضربهای سنگین بر او وارد کرد. زندگینامهاش میگوید این فقدان چنان بر او اثر گذاشت که مدتی بیمار شد. با این حال، همین دوره دشوار به نقطهای برای تغییر مسیر تبدیل شد. پس از آن، برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد؛ شهری که در آن زمان برای بسیاری از طلاب افغانستان و آسیای میانه، یکی از ایستگاههای مهم آموزشی پیش از نجف به شمار میرفت.
جایگاه علمی در نجف؛ از طلبه مهاجر تا استاد مؤثر
پس از مشهد، فیاض راهی نجف شد؛ شهری که برای او صرفاً مقصدی تحصیلی نبود، بلکه مرکز یکی از پایدارترین سنتهای آموزشی و فقهی در جهان شیعه به شمار میرفت. او در این مسیر با مشکلاتی چون دوری از وطن، تنگنای اقتصادی، کمی سن، تجربه اندک زندگی و فشار روحی ناشی از فقدان مادر روبهرو بود. با این حال، او در سال ۱۳۶۹ قمری، بخشی از مسیر را پیاده پیمود تا سرانجام وارد نجف شد.
فیاض پس از ورود به نجف، بهسرعت مسیر آموزشی خود را ادامه داد؛ درسهای پیشین را تکمیل کرد و سپس متون اصلی سطوح عالی مانند «کفایةالاصول»، «رسائل» و «المکاسب» را نزد استادان برجسته فراگرفت. همزمان، تدریس به طلاب مبتدی را نیز آغاز کرد که در سنت حوزه نشانه توانایی علمی و اعتماد استادان است. او این مرحله را در مدتی کوتاهتر از معمول گذراند و وارد درس خارج شد.
ورود به درس خارج در آغاز بیستسالگی نقطه عطفی در مسیر علمی او بود. وی پس از حضور در چند حلقه درسی، درس آیتالله ابوالقاسم خویی را برگزید؛ از مهمترین مراجع و استادان فقه و اصول در نجف. فیاض پانزده سال پیاپی در درس خارج او شرکت کرد، یادداشت برداشت و بهتدریج تقریرات خود را تکمیل کرد. حاصل این تلاش، اثری با عنوان «المحاضرات فی اصول الفقه» بود که منتشر شد و آیتالله خویی نیز بر آن تقریظ نوشت و از توان علمی و نگارش او تمجید کرد.
چرا این صعود برای هزارهها مهم بود؟
اهمیت جایگاه فیاض برای جامعه هزاره افغانستان را باید در بستر تاریخ این جامعه فهمید. هزارهها در تاریخ معاصر افغانستان بارها با تبعیض، سرکوب، کوچ اجباری، حذف از ساختارهای قدرت و محرومیت اقتصادی و آموزشی روبهرو بودهاند. در چنین زمینهای، تبدیل شدن یک روحانی هزاره به یکی از مراجع بزرگ نجف، رخدادی صرفاً فردی نبود. این اتفاق از نظر اجتماعی و فرهنگی، امکان دیگری را پیش چشم این جامعه قرار میداد: امکان حضور در بالاترین سطوح تولید دانش دینی و رهبری مذهبی که میتوانست جامعه هزاره شیعه را با شبکه جهانی شیعه در اقصی نقاط جهان پیوند دهد.
به بیان دیگر، آیتالله فیاض برای هزارهها تنها یک مرجع تقلید نبود؛ نشانهای بود از اینکه جامعهای که غالباً در ساختار دولت ملی افغانستان به حاشیه رانده شده، میتواند، در جایگاه عالی در رهبری دینی در یکی از مهمترین مراکز دینی مهم جهان شیعه قرار گیرد که میتواند به معنای تقویت نفوذ و جایگاه جامعه شیعه افغانستان در جهان تشیع باشد.
مرجعیت او چه نوع مرجعیتی بود؟
در جهان تشیع، مرجعیت اعلی تنها به معنای مقام علمی نیست؛ نوعی اقتدار فراملی و شبکهای هم هست. مرجعی که به سطح بالای مرجعیت میرسد، معمولاً نفوذ او از مرز یک قوم، یک منطقه یا حتی یک کشور فراتر میرود؛ جهانی میگردد . فیاض به این سطح از مقبولیت رسید. فهرست آثار منتشرشده در سایت رسمی او نیز نشان میدهد که او فقط به فقه کلاسیک نپرداخته، بلکه درباره موضوعاتی جدید چون «حکومت اسلامی»، «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام»، «بانکداری از نگاه اسلام»، «مسائل طبی»، «مسائل مستحدثه» و «حقوق مالکیت فکری» نیز نوشته است. این تنوع موضوعی نشان میدهد که حوزه توجه او از عبادات و معاملات سنتی فراتر میرفت و به پرسشهای جهان معاصر نیز کشیده میشد.
با این حال، مرجعیت او از سنخ مرجعیتهای سیاسی و دولتمحور نبود. او بیشتر به سنتی تعلق داشت که مرجعیت را نهادی مستقل از دولت میفهمد؛ نهادی مبتنی بر علم، آموزش، فتوا و اقتدار اخلاقی، نه نهادی برای تصرف مستقیم قدرت سیاسی.
این ویژگی برای جامعه هزاره نیز معنادار بود. بخش مهمی از دینداری در میان هزارهها، بهویژه در شکل سنتی آن، بر مناسک، عواطف مذهبی، پیوندهای اجتماعی و مرجعیت دینی استوار بوده است، نه لزوماً بر دولتسازی ایدئولوژیک. در همین چارچوب، فیاض بهعنوان مرجع تقلید، با نوعی دینداری سنتی و غیرقدرتطلب سازگارتر به نظر میرسید.
حکومت دینی از نگاه فیاض
یکی از مهمترین جنبههای اندیشهٔ آیتالله فیاض، نگاه او به حکومت و نسبت دین با قدرت سیاسی بود. به گفتهٔ دکتر محمدامین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، فیاض میان «اجرای احکام دینی» و «مشروعیت الهی حکومت» تمایزی روشن قائل بود. از نظر او، حکومت دینی صرفاً حکومتی نیست که از زبان دین استفاده کند یا شریعت را به اجرا بگذارد؛ بلکه حکومتی است که در رأس آن فردی قرار داشته باشد که از جانب خداوند حق اعمال حاکمیت داشته باشد. به باور او، در عصر غیبت ــ که شیعهٔ اثناعشری به آن معتقد است ــ تنها فقیه جامعالشرایطی که اعلمِ فقهای زمان باشد، از چنین ولایت و اقتداری برخوردار است که بتواند اعمال حاکمیت کند و در سرنوشت جمعی مردم، اموال و نفوس آنان تصرف داشته باشد. به تعبیر دکتر احمدی، در نگاه فیاض خداوند تنها چنین شخصی را، که در هر زمان ممکن است منحصر به فرد باشد، واجد این صلاحیت دانسته است.
بر این اساس، به جز فقیه اعلمِ جامعالشرایط، هیچ فرد دیگری از حق الهی حکومت برخوردار نیست و حکومت او نیز دینی محسوب نمیشود. به همین دلیل، فیاض تصریح میکرد که در جهان امروز هیچ حکومت دینیای وجود ندارد و همهٔ حکومتهایی که مدعی دینی بودناند، در واقع حکومتهایی غیردینی هستند و از مشروعیت دینی برخوردار نیستند. در عین حال، او معتقد بود که فقیه اعلمِ جامعالشرایط، در صورتی که مبسوطالید نباشد، موظف به تشکیل حکومت دینی یا تلاش برای برپایی آن نیست؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است به فتنه، فساد، جنگ و خونریزی بینجامد. از سوی دیگر، وجود حکومت را برای حفظ نظم عمومی امری ضروری و اجتنابناپذیر میدانست.
این برداشت، به گفتهٔ احمدی، عملاً به این نتیجه میرسد که در عصر غیبت، حکومتهای موجود عمدتاً حکومتهایی مدنی، عرفی و مبتنی بر ضرورت نظم اجتماعیاند، نه حکومت دینی به معنای کامل و الهیاتی آن. تفاوت دیدگاه فیاض با الگوی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران نیز در همین نقطه نهفته است. در نگاه او، ولایت فقیه از شئون مرجعیت عالی دینی است و تنها به فقیهی تعلق میگیرد که اکثریت قاطع مؤمنان او را به عنوان فقیه اعلم و مطاع بپذیرند؛ از اینرو، ولایت از مرجعیت قابل تفکیک نیست.
در مقابل، در نظریهٔ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، به پیشنهاد بنیانگذار نظام، شرط مرجعیت و اعلمیت با توجه به مقتضیات حکومتداری از شرایط رهبری حذف شد و قانون اساسی نیز در همین راستا اصلاح گردید. در نتیجه، میان ولایت فقیه و مرجعیت دینی تفکیک به وجود آمد. این تفکیک که بیش از آنکه ریشه در مبانی فقهی و الهیاتی داشته باشد، ناشی از مصلحت سیاسی بود، از دیدگاه مدافعان آن امکان تحقق حکومت دینی را فراهم کرد؛ اما از منظر فیاض، چنین حکومتی دینی محسوب نمیشود و نمیتواند مدعی برخورداری از حق حاکمیت الهی باشد، بلکه همانند دیگر حکومتهای عرفی و غیردینی است.
بر پایهٔ این تمایز، آنچه در عمل امکان تحقق دارد، حکومتهای مدنی است. این نگاه مانع از آن میشود که دین، عالمان دینی و حوزههای علمیهٔ شیعه به ابزار رقابتهای سیاسی تبدیل شوند. در جوامعی که از سیاسیشدن دین و ایدئولوژیکشدن هویت مذهبی آسیب دیدهاند، چنین برداشتی میتواند زمینهٔ نوعی دینداری مدنیتر، کمتنشتر و کمتر بسیجگر را فراهم کند.
به باور احمدی، این دیدگاه در عراقِ چندقومی و چندمذهبی نیز نقش مهمی ایفا کرد. این نگرش سبب شد که شیعیان، با وجود آنکه اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در پی تأسیس حکومت دینی برنیایند و در توافق با دیگر نیروهای سیاسی، بهویژه کردها، ساختار جمهوری پارلمانی فدرال عراق را در قانون اساسی بگنجانند؛ ساختاری که فاقد پسوند «اسلامی» است و در عمل ویژگیهایی نزدیک به یک نظام سکولار دارد.
احمدی در این زمینه به نقل از مرحوم آیتالله علوی، رئیس پیشین دفتر استفتائات آیتالله فیاض که در دوران همهگیری کرونا درگذشت، میگوید: «اگر شیعیان عراق بر تشکیل حکومت دینی اصرار میورزیدند، با توجه به اکثریت جمعیتی آنان، آن حکومت ناگزیر به حکومتی شیعی تبدیل میشد و در آن صورت عراق تکهتکه میشد.»
زنان؛ فقه سنتی با گرایش به خوانش بازتر
در حوزه مسائل اجتماعی، بهویژه حقوق و جایگاه زنان، مواضع آیتالله فیاض در مقایسه با برخی خوانشهای سختگیرانهتر از فقه شیعه، قابل توجه بود. در فهرست آثار رسمی او، کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز به چشم میخورد. دکتر محمدامین احمدی دیدگاههای فیاض در این زمینه را چنین توضیح میدهد:
«فیاض در مشارکت زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی، و حتی در احراز سطوح عالی مدیریتی، رهبری و قضایی، بهویژه در حکومتهای مدنی و غیردینی، هیچ مانع شرعی و دینی نمیدید. از منظر او، اگر برخی فقها مرد بودن را برای تصدی مناصبی چون مرجعیت، قضاوت یا ریاست حکومت شرط دانستهاند، در صورت وجود دلیل معتبر از قرآن و سنت، این شرط تنها به حکومت دینی مربوط میشود و قابل تعمیم به حکومتهای غیردینی نیست. با این حال، خود او تصریح میکرد که اساساً دلیل کافی و معتبری از قرآن و سنت که مرد بودن را شرط احراز این مناصب بداند یا زن بودن را مانع آن تلقی کند، در دست نیست.»
افزون بر این، فیاض برای زنان حق اشتغال و حضور مشروع در عرصه عمومی قائل بود و معتقد بود شوهر نمیتواند مانع اشتغال مشروع همسر خود در خارج از منزل شود.
اهمیت این مواضع از آن روست که از درون سنت فقهی و با زبان اجتهاد دینی بیان میشوند، نه از بیرون آن. به بیان دیگر، فیاض میکوشید در چارچوب فقه کلاسیک، راهی برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای جهان معاصر بگشاید. در جامعهای مانند افغانستان، که مسئله زنان همواره میدان تقابل میان قرائتهای سختگیرانه مذهبی و پروژههای مدرنیستیِ گاه انتزاعی بوده است، چنین رویکردی میتوانست معنایی عملی، واقعگرایانه و میانهروانه داشته باشد.
فقه در مواجهه با زندگی معاصر
فیاض فقط فقیه متون کلاسیک نبود. آثار رسمی او نشان میدهد که به موضوعاتی چون مسائل طبی، بانکداری، مسائل نوپدید، حقوق مالکیت فکری و حکومت پرداخته است. این امر نشان میدهد که او فقه را دانشی ایستا و محصور در پرسشهای تاریخی نمیدید، بلکه آن را موظف به پاسخگویی به دگرگونیهای زندگی معاصر میدانست.
به گفته دکتر احمدی، فیاض به دانش جدید، آموزش، بهداشت و فناوری بهعنوان ابزارهای ضروری برای بهبود وضعیت جوامع مسلمان نگاه میکرد. این نگاه، در فعالیتهای اجتماعی پیرامون مرجعیت او نیز بازتاب داشت: ساخت مراکز درمانی، اعطای بورسیه، حمایت از فقرا و حفر چاه آب در افغانستان. در این معنا، مرجعیت او فقط یک ساختار صدور فتوا نبود؛ بخشی از کارکردش به سمت نفع عمومی، آموزش و رفاه اجتماعی نیز گسترش یافته بود.
زندگی در تقاطع دین و جامعه
زندگی آیتالله محمداسحاق فیاض را میتوان در سه محور خلاصه کرد: هجرت از حاشیه به مرکز، تثبیت در یک سنت علمی سختگیر، و نمایندگی نوعی مرجعیت مستقل از قدرت سیاسی. او از یک روستای دورافتاده در افغانستان آغاز کرد، از فقر و غربت و داغ خانوادگی عبور کرد، در نجف به یکی از شاگردان برجسته آیتالله خویی بدل شد و سرانجام به جایگاهی رسید که در سطحی فراتر از افغانستان و حتی فراتر از قومیت هزاره معنا پیدا کرد.
برای هزارهها، او فقط یک فقیه نامدار یا یک مرجع تقلید نبود؛ نشانهای بود از امکان حضور مؤثر در یکی از مهمترین میدانهای تولید اقتدار دینی در جهان شیعه. برای نجف، او بخشی از تداوم سنتی بود که علم، تدریس و استقلال حوزه را مهمتر از دولت و نمایش سیاسی میداند. و برای ناظران بیرونی، او نمونهای بود از اینکه چگونه یک چهره مذهبی سنتی نیز میتواند در حوزههایی چون حکومت، زنان، مسائل نو و رفاه اجتماعی، مواضعی با پیچیدگی و انعطاف قابل توجه داشته باشد.
امضای توافقنامه نظامی میان طالبان و روسیه، بار دیگر بحثها پیرامون سمتوسوی سیاست خارجی اداره طالبان را داغ کرده است. طالبان با این اقدام، گام بلند دیگری برای نزدیکی به یکی از قطبهای منطقهای برداشت. هنوز مشخص نیست که سایر قدرتها چه برخوردی با این توافق میکنند.
شاهمحمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، روز ۱۲ جوزا هشدار داد که توافقنامه همکاری نظامی طالبان و روسیه ممکن است افغانستان را به عرصه رقابتهای جدید منطقهای و جهانی تبدیل کند. او این توافق را مغایر با منافع ملی افغانستان دانست.
هرچند طالبان این توافق را بخشی از سیاست روابط متوازن با همه کشورها توصیف میکنند، اما همکاریهای امنیتی و نظامی میان قدرتهای بزرگ و حکومتهای آسیبپذیر معمولاً پیامدهایی فراتر از محاسبات اولیه به دنبال دارد و میتواند آن کشورها را ناخواسته درگیر رقابتهای جیوپولیتیک گستردهتر کند.
موازنه پهپادها؛ چرا قرارداد با روسیه اهمیت دارد؟
توافق نظامی طالبان- روسیه یک رویداد نادر بود. اهمیت این توافق بیش از هر چیز به محتوای عملی آن بستگی دارد. طالبان گفتهاند که روسها جنگافزارهای ساخت این کشور را ترمیم میکنند. اما مقامات نظامی سابق افغانستان باور دارند که تجهیزات باقیمانده روسی عملاً از کار افتاده و قابل ترمیم نیست.
به گفته آنان، تنها برخی توپهای ساخت روسی فعال است که در خطوط سرحدی مستقر است. بنابراین، برخلاف ادعای طالبان، مسئله ترمیم جنگافزار ساخت روسیه با واقعیت همخوانی ندارد. با این حال، برداشت غالب این است که طالبان تلاش دارند ظرفیت نیروی هوایی خود را بازسازی کنند و به فناوری مقابله هوایی دست یابند.
اگر روسیه فناوریهای پیشرفته دفاعی، بهویژه سامانههای مقابله با پهپاد و تجهیزات نظارتی را در اختیار طالبان قرار دهد، این توافق میتواند موازنه امنیتی منطقه را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، در مورد ورود مسکو به چنین سطحی از همکاری، تردید جدی وجود دارد.
در همین چارچوب، مقامات طالبان در پی جبران نوعی تحقیر امنیتی نیز هستند. پاکستان بارها بدون مانع جدی به خاک افغانستان نفوذ کرده و حتی حملات هوایی مرگباری انجام داده است. در عمل، حریم هوایی افغانستان بهطور کامل تحت کنترول طالبان نیست. از این منظر، هرگونه حمایت روسیه از توان دفاع هوایی طالبان، میتواند این گروه را بیش از پیش به سمت وابستگی امنیتی به مسکو سوق دهد.
شعار بیطرفی در ترازوی تاریخ
افغانستان در مقاطعی از تاریخ خود، بهویژه در جنگهای اول و دوم جهانی، سیاست بیطرفی سنتی را با موفقیت پیش برد و مانع از آن شد که کشور قربانی رقابتهای خصمانه قدرتهای بزرگ شود. اما این موازنه با به قدرت رسیدن محمد داوود خان و سپس روی کار آمدن نظام کمونیستی رنگ باخت و افغانستان به میدان جنگ نیابتی بلوک شرق و غرب تبدیل شد.
هدف اصلی سیاست بیطرفی در گذشته، جلوگیری از تبدیل شدن کشور به میدان زدوبندهای بیرونی بود.
در دوران بیستساله جمهوریت نیز حضور دهها هزار نیروی ناتو و امریکایی عملاً بیطرفی کشور را زیر سوال برد. با این حال، حکومت پیشین تلاش میکرد به کشورهای منطقه اطمینان دهد که از خاک افغانستان علیه آنان استفاده نخواهد شد و در عمل نیز استفاده مستقیم از خاک افغانستان علیه همسایگان گزارش نشد. حتی در توافق امنیتی کابل و واشنگتن نیز تصریح شده بود که خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه مورد استفاده قرار نگیرد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ مدعی شد که از منازعات گذشته عبور کرده و دکترین «بیطرفی و توازن» را احیا میکند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، بارها تاکید کرده است که کابل اجازه نخواهد داد افغانستان بار دیگر قربانی رقابتهای خصمانه جهانی شود. با این حال، منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که آیا افغانستان واقعاً از بازیهای جیوپولیتیک در امان مانده است.
چالش مشروعیت و لفاظی دیپلوماتیک
بسیاری از تحلیلگران و دیپلوماتهای پیشین معتقدند آنچه امروز در کابل جریان دارد، سیاست خارجی به معنای متعارف آن نیست، زیرا اداره طالبان یک حکومت مشروع داخلی و بینالمللی محسوب نمیشود.
نصیر اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نویسنده کتاب سیاست خارجی بیطرفی و چالش کشورهای آسیبپذیر، در این رابطه میگوید: «اداره طالبان حکومت مشروع داخلی و جهانی نیست که سیاست خارجی مدونی داشته باشد. در عمل با روابط و تعاملات خارجی روبهرو هستیم، نه سیاست خارجی. بیطرفی طالبان بیشتر یک لفاظی است.»
به باور وی، طالبان گاهی به سمت روسیه حرکت میکند و گاهی به سمت هند. روابط این گروه مقطعی و واکنشی است، نه پایدار. هر معاملهای با آنان یک پیام به طرف دیگر دارد.
همه کشورها از جمله روسیه از طالبان میخواهند ساختار مشروع و قابل قبول داخلی ایجاد کنند، زیرا وضعیت کنونی برای هیچ طرفی پذیرفتنی نیست.
به باور اندیشه، طالبان به دلیل فقدان مشروعیت به یک برگه بازی جیوپولیتیک در منطقه تبدیل شده است؛ برگهای که کنترول آن از دست برخی بازیگران خارج شده و میتواند هر لحظه بحرانزا شود.
او تاکید میکند که اداره طالبان برای بقا در یک بازی پارادوکسیکال قرار گرفته است. به گفته او، برخی منابع استخباراتی طالبان از امریکاییها حمایت مالی دریافت میکنند، در عین حال به ایران اجازه میدهد هواپیماهای خود را در افغانستان مستقر کند و همزمان به هند نیز فضای مانور علیه پاکستان داده میشود.
تروریسم؛ ابزار چانهزنی و نابودکننده بیطرفی
بزرگترین مانع در مسیر بیطرفی افغانستان، حضور و فعالیت گروههای تروریستی است. بر اساس گزارشهای مستقل بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، نشانههای قاطع و قابل اتکایی از اقدام موثر طالبان علیه پناهگاههای تروریستی وجود ندارد. برعکس، گزارشهای جهانی نشان میدهد که شماری از گروههای تروریستی در افغانستان فعالیت میکنند.
با توجه به تنشهای رو به افزایش میان طالبان و پاکستان، مفهوم بیطرفی افغانستان بیش از هر زمان دیگری زیر سوال رفته است. اسلامآباد طالبان را متهم میکند که در مهار جنگجویان پشتون و بلوچ مخالف پاکستان ناکام بوده است و حتی از برخی از این گروهها حمایت میکند. در نتیجه، از نگاه پاکستان، طالبان دیگر یک بازیگر بیطرف نیست، بلکه بهطور غیرمستقیم در صف بزرگترین دشمن این کشور قرار گرفته است.
بیطرفی تنها زمانی معنا دارد که خاک یک کشور تهدیدی برای دیگران نباشد. اما در وضعیت کنونی، نگرانی از تهدیدهای تروریستی باعث شده کشورهای منطقه و جهان دست به واکنشهای متقابل بزنند و حتی حریم هوایی افغانستان را نقض کنند، زیرا وجود لانههای تروریستی در افغانستان امنیت منطقه را تهدید میکند.
به باور نصیر احمد اندیشه نیز، طالبان از برخی گروههای تروریستی بهعنوان ابزار چانهزنی و اهرم فشار استفاده میکنند.
او در این باره میگوید: «آنها مخالفان را در خاک افغانستان نگه میدارند و از آنها برای فشار بر کشورهای دیگر استفاده میکنند. اما این بازی پایدار نیست. در نهایت به بنبست میرسد و به انفجار منجر میشود، همانطور که در مورد تحریک طالبان پاکستان دیده میشود. اگر علیه تیتیپی اقدام کنند با واکنش آن روبهرو میشوند و اگر نکنند پاکستان آرام نخواهد نشست.»
برهم خوردن توازن و هراس قدرتهای بزرگ؟
امضای توافقنامه نظامی با روسیه، اگر به همکاریهای گستردهتر امنیتی منجر شود، میتواند توازن شکننده قدرتهای بزرگ در قبال افغانستان را برهم بزند و بیاعتمادی میان بازیگران بینالمللی را تشدید کند.
چنین روندی مستلزم همسویی بیشتر طالبان با اهداف امنیتی و نظامی روسیه خواهد بود، موضوعی که از نگاه اروپا و امریکا دور نخواهد ماند.
با این حال، طالبان در حال حاضر توانایی سیاسی و نظامی لازم برای کمک موثر به روسیه در جنگ اوکراین را ندارند. نه تسلیحات پیشرفته در اختیار دارند و نه نیروی آموزشدیدهای که بتواند در این جنگ نقشی ایفا کند.
اما حتی بدون مشارکت مستقیم، نزدیکی نظامی به مسکو میتواند این تصور را در غرب تقویت کند که افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان بهتدریج در محور رقبای غرب قرار میگیرد، برداشتی که ممکن است انزوای بینالمللی این گروه را عمیقتر کند.
سیگنال مسکو به غرب
مجیبالرحمن رحیمی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است در ساختار ایدیولوژیک طالبان، سیاست خارجی به معنای کلاسیک آن چندان قابل تعریف نیست. به باور وی، تنش با پاکستان نشاندهنده ناکامی جدی در دیپلوماسی منطقهای این گروه است.
او درباره توافق اخیر میگوید: «این توافق در واقع پیامی از سوی روسیه به غرب است که نشان میدهد مسکو همچنان در افغانستان حضور دارد و میتواند در معادلات اثرگذار باشد. روسیه از این وضعیت برای کسب امتیاز در سایر میدانها مانند جنگ اوکراین استفاده میکند و این موضوع مفهوم بیطرفی افغانستان را زیر سوال میبرد.»
رحیمی همچنین تاکید میکند که هرگونه حضور گستردهتر روسیه میتواند توازن منطقهای را برهم بزند و به تنشهای جدید منجر شود.
به گفته او، هنوز روشن نیست که روسیه چه میزان کمک واقعی به طالبان ارائه خواهد کرد و احتمال دارد همکاریها محدود به فروش سلاح باقی بماند. به گفته وی، ممکن است هند پول خرید سلاح را برای طالبان فراهم کند.
او همچنین میافزاید که اگر فناوریهای پیشرفته مانند سامانههای ضدپهپاد در اختیار طالبان قرار گیرد، موازنه نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان تغییر خواهد کرد.
وزیر دفاع و سایر مقامهای طالبان، از امکان امضای توافقهای مشابه با ایالات متحده نیز سخن گفتهاند. اما این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و نمادین دارد تا عملی. امریکا طالبان را یک سازمان تروریستی میداند و عملا با تعامل با این گروه مخالف است.
در کنار مسئله تروریسم که نگرانی اصلی کشورهاست، سرکوب داخلی، محدودیت حقوق و آزادیها و مهاجرتهای گسترده، افغانستان را به منبع نگرانی برای منطقه و اروپا تبدیل کرده است.
سیاست خارجی بیطرفانه زمانی پایدار میماند که حکومت بتواند در توسعه اقتصادی، تقویت نهادهای داخلی و افزایش توان صنعتی و فنی کشور موفق باشد. وابستگی اقتصادی، نظامی و فنی طالبان به کشورهایی مانند روسیه، ایران و چین، افغانستان را بیش از پیش در معرض نفوذ و رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی قرار میدهد. فقر اقتصادی و ضعف ساختاری کشور نیز طالبان را در برابر امتیازها و پیشنهادهای قدرتهای بزرگ و متوسط آسیبپذیر میسازد.
طالبان با خوشبینی به کمکهای قدرتهای خارجی مانند کندوی عسل میبیند. تجربه دوران محمد داوود خان نیز نشان میدهد که حفظ توازن در سیاست خارجی برای افغانستان تا چه اندازه دشوار است. او کوشید با بهرهگیری از رقابت قدرتها، روابط خود را با غرب و متحدان منطقهای مانند ایران گسترش دهد، اما در نهایت در پی کودتای نیروهای سیاسی نزدیک به شوروی از قدرت برکنار شد.
افغانستان برای حفظ استقلال سیاسی خود بیش از هر چیز به توسعه و یک حکومت دارای مشروعیت داخلی نیاز دارد. فقدان مشروعیت، زمینه مداخله بازیگران خارجی را فراهم میکند. همین اکنون بسیاری از جریانهای سیاسی افغان در تبعید در جستوجوی حمایت خارجی هستند. در چنین شرایطی، برهم خوردن توازن منطقهای میتواند برخی کشورها را به حمایت از مخالفان طالبان سوق دهد و در نتیجه، ثبات و حاکمیت این گروه را با چالشهای تازه مواجه سازد.
