سیاستمداری که هوای نخست‌وزیری در سر دارد، به پارلمان بریتانیا راه یافت

او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشته و همچنان برای قدرت خود «هیچ محدودیتی» قائل نیست.

ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چه چیزی درباره مرزهای قدرت امریکا آموخته است، گفت: «هنوز این درس را یاد نگرفته‌ام. می‌دانم محدودیت‌هایی وجود دارد، اما هیچ محدودیتی نیست.»

اکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه «تسلیم بی‌قیدوشرط» جمهوری اسلامی آغاز کرد، اما در نهایت آن را با یک تفاهم‌نامه محدود به پایان رساند.

با این حال، ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد امریکا از نظر نظامی «کاملا» ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم‌نامه امضاشده نیز «احتمالا نوعی تسلیم بی‌قیدوشرط» است.

ترامپ همچنین از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت امریکا توانست مانع عبور کشتی‌ها شود. او افزود: «چه کسی دیگری می‌توانست چنین محاصره‌ای ایجاد کند؟ من محاصره دریایی ایجاد کردم و حتی یک کشتی هم نتوانست عبور کند.»

با وجود این اظهارات، ترامپ اذعان کرد ادامه جنگ می‌توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی داشته باشد.

او در پاسخ به منتقدانی که خواهان برخورد سخت‌گیرانه‌تر با ایران بودند، گفت تنها راه تشدید فشار، ادامه بمباران‌ها برای دو یا سه هفته دیگر بود، اما این اقدام به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی‌شد. ترامپ گفت: «تا زمانی که بمباران ادامه داشته باشد، آن آبراه عملا بسته خواهد ماند.»

او هشدار داد ادامه جنگ می‌توانست به کمبود نفت در بازارهای جهانی و حتی رکود اقتصادی گسترده منجر شود و افزود: «این همان چیزی است که می‌توانست باعث یک رکود جهانی شود.»

اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشت ترامپ در محافل خصوصی نگران بوده که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت، به شوک شدید انرژی و کاهش ذخایر نفتی جهان منجر شود.

به نوشته این رسانه، همین نگرانی‌ها نقش مهمی در تصمیم ترامپ برای پذیرش توافقی داشت که از اهداف حداکثری اعلام‌شده او پیش از جنگ فاصله دارد.

اکسیوس در جمع‌بندی گزارش خود نوشت اظهارات ترامپ نشان می‌دهد نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ، از جمله خطر شوک نفتی جهانی، یکی از عوامل اصلی پذیرش توافق بوده است با این حال، ترامپ همچنان معتقد است نتیجه جنگ نشان‌دهنده گستردگی قدرت امریکا بوده است، نه محدودیت‌های آن.

رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود، مذاکرات را «یکی از میدان‌های مبارزه» توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل به دنبال «زیاده‌خواهی» باشد، جمهوری اسلامی به آن پاسخ خواهد داد.

او همچنین تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری «شروط و خطوط قرمز» تعیین‌شده در مذاکرات می‌دانند.

این سخنان پس از انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده است.

«پیام» مجتبی خامنه‌ای در حالی منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست.

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا (اوفک) اعلام کرد این اقدام با هدف افزایش فشار بر شبکه مالی جهانی حزب‌الله و محدود کردن منابع درآمدی این گروه انجام شده است.

بر اساس بیانیه اوفک، افراد و نهادهای هدف در لبنان، سوریه، عراق و عمان فعالیت داشته‌اند و در جمع‌آوری منابع مالی، اجرای قراردادها و اداره شرکت‌های پوششی برای تامین درآمد حزب‌الله نقش ایفا کرده‌اند. این اقدام همچنین دامنه تحریم‌هایی را که امریکا در ۲۰ مارچ ۲۰۲۶ علیه «علاء حمیه» و شبکه تجاری وابسته به او اعمال کرده بود، گسترش می‌دهد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حزب‌الله باید خلع سلاح شود تا لبنان بتواند به آینده‌ای امن و شکوفا دست یابد.» او افزود وزارت خزانه‌داری به هدف قرار دادن شبکه‌های مالی حزب‌الله ادامه خواهد داد و کسانی را که به گفته او به تضعیف دولت لبنان و تهدید چشم‌انداز صلح پایدار کمک می‌کنند، پاسخگو خواهد دانست.

وزارت خزانه‌داری امریکا در این دور از تحریم‌ها، «سلیمان فرنجیه»، رهبر جریان «المرده» لبنان، و «محمود قماطی»، معاون شورای سیاسی حزب‌الله، را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این وزارتخانه اعلام کرد فرنجیه از حمایت مالی حزب‌الله در راستای اهداف سیاسی خود بهره برده و در مقابل از تلاش‌های این گروه در انتخابات پارلمانی لبنان حمایت کرده است. همچنین در بیانیه آمده است که قماطی در هماهنگی انتقال پول نقد از ایران برای حزب‌الله نقش داشته و از منافع این گروه در لبنان حمایت کرده است.

بخش دیگری از تحریم‌ها به شبکه اقتصادی مرتبط با حمیه اختصاص دارد؛ فردی که پیش‌تر نیز از سوی امریکا تحریم شده بود. طبق اعلام اوفک، حمیه و شرکای تجاری او از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌ها در لبنان، سوریه، عراق و عمان پروژه‌هایی را مدیریت کرده‌اند که بخشی از درآمد آن‌ها به شبکه مالی حزب‌الله منتقل شده است.

در بیانیه خزانه‌داری امریکا نام چند شرکت از جمله «گلوب تکنولوژی پرووایدرز»، «العهد للتجاره والاستثمار»، «گلوب اینترنشنال»، «الشفا» و «تایک» به عنوان نهادهای تحت تحریم ذکر شده است. واشنگتن اعلام کرد این شرکت‌ها یا تحت مالکیت افراد تحریم‌شده قرار دارند یا در انتقال منابع مالی و اجرای پروژه‌های اقتصادی مرتبط با حزب‌الله مشارکت داشته‌اند.

بر اساس جزییات منتشرشده، بخشی از این فعالیت‌ها به همکاری با حکومت بشار اسد در سوریه بازمی‌گردد. اوفک اعلام کرد برخی پروژه‌های تجاری و فنی میان شرکت‌های وابسته به حزب‌الله و نهادهای نزدیک به حکومت پیشین سوریه میلیون‌ها دالر درآمد ایجاد کرده و سود حاصل از آن میان شرکت‌های مرتبط با حزب‌الله تقسیم شده است.

وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین اعلام کرد شبکه مورد تحریم از شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف برای جابه‌جایی پول و تامین مالی فعالیت‌های حزب‌الله استفاده کرده است.طبق اعلام اوفک، برخی تراکنش‌ها از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در عمان و اروپا انجام شده و برای اجرای پروژه‌های اقتصادی مرتبط با این گروه به کار رفته‌اند.

این تصمیم روز پنجشنبه، ۲۸ جوزا، تصویب شد. بر اساس مقررات جدید، کودکان زیر ۱۵ سال اجازه ندارند حساب شخصی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنند، از آن استفاده کنند یا آن را مدیریت کنند.

همچنین کودکان زیر ۱۵ سال نمی‌توانند در شبکه‌های اجتماعی محتوا منتشر کنند، نظر بدهند، مطالبی را به اشتراک بگذارند یا به گروه‌های عمومی بپیوندند.

دفتر رسانه‌ای دولت امارات اعلام کرده است که نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله همچنان می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند، اما این دسترسی تحت نظارت بیشتر والدین همراه خواهد بود.

این تدابیر شامل محدودیت دسترسی به محتوای نامناسب برای سن، محدود کردن ارتباط با کاربران ناشناس، ابزارهای مدیریت زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و امکانات نظارت والدین است.

این مقررات تمامی شبکه‌های اجتماعی فعال در امارات را در بر می‌گیرد.

بر اساس این تصمیم، شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی موظف‌اند سازوکارهای موثری برای تأیید سن کاربران ایجاد کنند. این سازوکارها می‌تواند شامل تأیید هویت دیجیتال و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.

در مقررات جدید تصریح شده است که اعلام سن از سوی خود کاربر، به‌تنهایی برای تأیید سن کافی نخواهد بود.

شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی همچنین موظف‌اند حساب‌های متعلق به کودکان زیر ۱۵ سال را غیرفعال کنند و از دور زدن سیستم‌های تأیید سن جلوگیری کنند.

این شرکت‌ها همچنین از استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا ایجاد پروفایل‌های رفتاری منع شده‌اند.

دولت امارات می‌گوید این تصمیم در پاسخ به نگرانی‌ها درباره دسترسی کودکان به محتوای نامناسب، ارتباط‌های ناامن در فضای مجازی، استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی و جمع‌آوری اطلاعات شخصی کودکان اتخاذ شده است.

شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ۱۲ ماه فرصت دارند تا فعالیت خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند.

مقام‌های اماراتی می‌گویند این چارچوب با تلاش‌های جهانی برای تقویت حفاظت از کودکان در فضای آنلاین همسو است و می‌کوشند میان دسترسی به فناوری‌های دیجیتال و امنیت کودکان توازن برقرار کند.

در سال‌های اخیر، کشورهای مختلفی از جمله استرالیا و شماری از کشورهای اروپایی نیز در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت آنلاین کودکان، محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع کرده‌اند.

بر اساس پیام مکتوبی که روز پنج‌شنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که درباره این تفاهم‌نامه «نظر دیگری» داشته است، اما مسئولیت نهایی آن را به حکومت واگذار کرده است.

در متن این پیام آمده است که این اجازه به دلیل «تعهدی» صادر شده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، از طرف خود و سایر اعضا «در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت» به او داده و مسئولیت آن را قبول کرده است.

مجتبی خامنه‌ای در ادامه این بیانیه افزود که پزشکیان به او اطمینان داده است «اگر طرف امریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت.»

100%

رهبر جمهوری اسلامی با مشروط خواندن رویکرد تهران در قبال این توافق تأکید کرد: «از این لحظه، منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.»

این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رؤسای جمهور امریکا و ایران روز چهارشنبه این توافق‌نامه را امضا کردند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی، قرار است مقامات دو کشور روز جمعه در سوئیس گرد هم آیند تا درباره ابعاد و جزئیات اجرایی این توافق‌نامه گفت‌وگو کنند.

در همین راستا، وزارت امور خارجه سوئیس با انتشار پیامی تأیید کرد که روز جمعه میزبان نمایندگان امریکا و ایران خواهد بود. در این نشست، نمایندگانی از پاکستان و قطر نیز به عنوان کشورهای میانجی حضور دارند تا مذاکرات اولیه درباره نحوه اجرای توافق را تسهیل کنند.