حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی میگوید طالبان همزمان با فرارسیدن ماه محرم، فشار بر شیعیان افغانستان و محدودیت بر برگزاری آیینهای مذهبی آنان را افزایش داده است. حزب وحدت این اقدامات طالبان را ادامه روند «حذف نظاممند» شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان خوانده است.
حزب کریم خلیلی، معاون پیشین رئیسجمهور، روز پنجشنبه، چهارم سرطان، با انتشار بیانیهای نسبت به اقدامات طالبان علیه عزاداران محرم واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است که اعمال محدودیت بر مراسم عزاداری، مسدود کردن مساجد و مراکز فرهنگی و بازداشت شماری از شیعیان در مناطق مختلف کشور، نگرانیهای جدی درباره آزادیهای مذهبی، حقوق شهروندی و اصل برابری میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است.
حزب وحدت این اقدامات را بخشی از سیاستی هدفمند برای «انزوا، حاشیهرانی و حذف تدریجی جامعه هزاره و شیعه» از عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دانست.
در بیانیه آمده است که محروم کردن میلیونها شهروند از مشارکت عادلانه در اداره کشور، محدود کردن آزادیهای مذهبی و نادیده گرفتن مطالبات مشروع آنان، علاوه بر مغایرت با عدالت، حقوق شهروندی و همزیستی ملی، میتواند شکافهای اجتماعی و بیثباتی را تشدید کند.
این حزب همچنین بر حق همه شهروندان افغانستان برای برخورداری از آزادیهای مذهبی، مدنی، سیاسی و فرهنگی، مطابق با موازین اسلامی، ارزشهای انسانی و اصول پذیرفتهشده حقوق بشری، تأکید و خواستار پایان فوری سیاستهای تبعیضآمیز و حذفگرایانه در قبال اقوام و مذاهب مختلف کشور شد.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، روز دوشنبه شماری از بزرگان شیعه را برای جمعآوری پرچمهای محرم به دفتر خود احضار و سپس بازداشت کرده است. به گفته منابع، این افراد سه روز بعد، به درخواست حسن آخند، رئیس وزرا، و سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، از بازداشت آزاد شدند.
پیشتر نیز مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی طالبان، گفته بود که برخی مقامهای این گروه از دستورهای رئیسوزرا پیروی نمیکنند. او با انتقاد از برخورد نیروهای طالبان با شیعیان، بهویژه در ماه محرم، گفت شیعیان در طول تاریخ با «مظالم» روبهرو بودهاند، اما هیچگاه حذف نشدهاند.
حزب وحدت در پایان هشدار داد که ادامه این رویکرد، فضای ترس، بیاعتمادی و ناامیدی را در جامعه گسترش میدهد، همبستگی ملی را تضعیف میکند و میتواند پیامدهای خطرناک و پیشبینیناپذیری برای ثبات و انسجام اجتماعی افغانستان در پی داشته باشد.
این حزب همچنین از جامعه هزاره و شیعه خواست در شرایط کنونی، هوشیاری، همبستگی و انسجام خود را حفظ کند.
طالبان تاکنون به بیانیه حزب وحدت اسلامی افغانستان واکنشی نشان نداده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، روز پنجشنبه گزارش خود تحت عنوان شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ را منتشر کرد.
براساس مستندات این گزارش، آزادی شهروندان در افغانستان با تصمیمهای خودسرانه و بدون طی روند دادرسی عادلانه سلب میشود.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اشاره به «نقش مرکزی ریاست عمومی استخبارات طالبان» در دوسیههای بازداشت خودسرانه و شکنجه، خواستار ایجاد مکانیسمهای نظارتی مستقل و فوری بر عملکرد این نهاد امنیتی شده است.
ماه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد که مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدهاند. در این گزارش آمده که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.
افزایش بازداشت زنان
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از افزایش شمار زندانیان زن در زندانهای طالبان خبر داد و گفت که تعداد آنان از ۸۴۰ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
در گزارش همچنین تاکید شده است که نگهبانان طالبان در اداره استخبارات به ابزارهای شکنجه مانند کیبل، شوک الکتریکی و وسایل القای حس غرقشدگی دسترسی دارند.
این گزارش میافزاید که اصولنامه جزایی طالبان، برخی تضمینهای دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل مدافع را تضعیف کرده و امکان محکومیت بر اساس اعتراف و شهادت را فراهم میکند.
شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ دومین گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است که روز پنجشنبه رونمایی شد. در این گزارش خطر شکنجه و بدرفتاری در ۳۹ کشور جهان ارزیابی شده است.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید دفتر او مواردی از خشونت جنسی منتسب به مقامات طالبان را عمدتاً در بازداشتگاهها تایید کرده است. ریچارد بنت پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفت که قربانیان خشونت جنسی که با آنها مصاحبه شده است شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودهاند.
