سه روز پس از درگذشت امیر سابق قطر، وزیر خارجه طالبان به دوحه رفت

بر اساس گزارش اختصاصی وب‌سایت ای‌یواُبزرور، اجرای این برنامه در داخل افغانستان به یک سازمان غیردولتی بلجیمی به نام ایرارا واگذار شده که توسط مدیران سابق صنعت امنیت خصوصی بریتانیا اداره می‌شود.

این گزارش ابعاد تازه‌ای از سازوکار مالی و اجرایی روند بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا را آشکار می‌کند.

وب‌سایت ای‌یواُبزرور در این گزارش اختصاصی می‌نویسد که مسئولیت اجرای برنامه بازگشت پناهجویان در داخل افغانستان بر عهده سازمان غیردولتی ایرارا است؛ نهادی مستقر در بلجیم که بنیان‌گذاران و مدیران ارشد آن پیش‌تر در شرکت‌های امنیتی خصوصی بزرگ بریتانیا، از جمله سرکو و میتی، فعالیت داشته‌اند؛ شرکت‌هایی که سابقه فعالیت در زمینه مدیریت مراکز بازداشت مهاجران و انتقال افراد اخراج‌شده را دارند.

بر اساس این گزارش، ایرارا در سال‌های اخیر با افزایش سیاست‌های اخراج پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا، به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان بودجه از فرانتکس تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ قراردادی به ارزش ۱۹.۵ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹ میلیون یورو از فرانتکس دریافت کرده است.

آمارهای مالی نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های ایرارا تنها در فاصله یک سال از ۳.۵۷ میلیون یورو به ۱۵.۴۶ میلیون یورو افزایش یافته است. همچنین ارزش خالص دارایی‌های دفتری این سازمان از حدود ۱۶ هزار یورو در سال ۲۰۲۱ به نزدیک هشت میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

ابهام در فعالیت‌ها و نبود شفافیت

این گزارش همچنین به نبود شفافیت در فعالیت‌های ایرارا اشاره کرده است. با وجود این‌که «کریس بوروفسکی»، سخنگوی فرانتکس، رسماً تایید کرده که ایرارا شریک این آژانس در افغانستان است، وب‌سایت رسمی این سازمان غیردولتی هیچ اشاره‌ای به فعالیت در افغانستان یا همکاری با فرانتکس در این کشور نکرده است.

در وب‌سایت ایرارا به جای افغانستان، کشورهایی مانند نیجریه، سومالیا، سریلانکا، ترکیه و ویتنام به‌عنوان حوزه‌های فعالیت این سازمان ذکر شده‌اند.

به نوشته ای‌یواُبزرور، این تحولات همزمان با تلاش‌های غیرمستقیم کمیسیون اروپا برای گسترش تماس‌ها با طالبان صورت می‌گیرد. این گزارش می‌گوید اتحادیه اروپا در تلاش است از طریق نوعی تعامل با طالبان، زمینه بازگرداندن مهاجران افغان به کشوری را فراهم کند که پس از دهه‌ها جنگ، اکنون تحت حاکمیت رژیمی قرار دارد که به سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر متهم شده است.

در همین راستا، در ماه جون هیئتی از نمایندگان طالبان در بروکسل با مقام‌های ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار و درباره موضوع بازگرداندن مهاجران افغان گفت‌وگو کرد.

احتمال تغییر سیاست‌ها در آینده

هانس لایتینس، مدیر اجرایی فرانتکس، در گفت‌وگو با ای‌یواُبزرور تایید کرده است که این آژانس در حال حاضر امکان اجرای اخراج‌های اجباری به افغانستان را ندارد؛ اما احتمال تغییر این سیاست در آینده، بسته به تصمیم‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وضعیت امنیتی افغانستان، رد نشده است.

او در این باره گفته است: «ممکن است در آینده چنین شود، اما هنوز چیزی نمی‌دانم.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داده و تاکید کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها، و شرایط امنیتی در این کشور همچنان نگران‌کننده است.

عبدالجبار تخاری چهارشنبه، ۲۴ سرطان در یک پیام ویدیویی گفت که حکومت پاکستان تاکنون ویزای دانشجویان افغان در ایالت سند را تمدید نکرده است.

وزارت داخله پاکستان از پیشتر دستور داده بود که سر از تاریخ ۱۹ سرطان هر شهروند افغان «فاقد ویزای معتبر پاکستان» فورا بازداشت شود.

بربنیاد اطلاعات منابع، نیروهای امنیتی پاکستان در سال‌های اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از جمله خبرنگاران و دانشجویان را افزایش داده است. یک منبع در پاکستان گفت در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران و دانشجویان افغان بدون مدرک اقامت در اسلام‌آباد در بازداشت به سر می‌برند.

منابع در پاکستان روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند پولیس ۱۳ پزشک افغان و یک دانشجوی پزشکی را در منطقه ملتان ایالت پنجاب بازداشت و به مرکز اخراج منتقل کرده است. بربنیاد اطلاعات، آنها حدود یک سال پیش درخواست تمدید ویزای خود را ثبت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی مقام‌های پاکستانی دریافت نکرده‌اند.

• 

  پولیس پاکستان ۱۳ پزشک افغان را بازداشت کرد

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان نیز، هفته گذشته اعلام کرد که پاکستان تعدادی از پزشکان افغان را پس از گذراندن حبس به افغانستان اخراج کرده است.

این در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در پی تصمیم اخیر وزارت داخله پاکستان، از دولت این کشور خواست افغان‌های در معرض خطر را اخراج نکند.

سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که اخراج شماری از مهاجران افغان، از جمله خبرنگاران، کارمندان حکومت پیشین، نظامیان و فعالان زن به افغانستان تحت تسلط طالبان امن نیست.

• 

  وزارت داخله پاکستان دستور بازداشت افغان‌های بدون ویزا را صادر کرد

اخیرا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هشدار داد که لاغری شدید در میان کودکان در ۲۶ ولایت افغانستان گسترش یافته و ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در معرض خطر سوءتغذیه حاد قرار دارند.

• 

  یونیسف: بیش از ۸۰ درصد سوءتغذیه حاد در افغانستان در میان کودکان زیر دو سال است

حامد کرزی روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان با اشاره به گزارش اخیر یونیسف در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، خواستار توجه جدی نهادهای مسئول و سازمان‌های بین‌المللی به جلوگیری از گسترش سوءتغذیه و تامین سلامت کودکان در افغانستان شد.

او در این یادداشت تاکید کرد که شرط اساسی مقابله با این بحران، فراهم شدن زمینه آموزش همگانی برای همه کودکان و جوانان و دختران است.

آقای کرزی نوشت: «با رشد آگاهی همگانی و تربیت قوای بشری متخصص، جلو مشکلات ناشی از بی‌تعلیمی و بی‌سوادی گرفته شده، وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کرده و مشکلات و نیازمندی‌های جامعه بدون احتیاج به کمک خارجی حل شود.»

طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را منع و اشتغال آنان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی را محدود یا ممنوع کرده‌ است.

حامد کرزی در این مدت بارها خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و رفع محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان شده و آموزش همگانی را برای آینده افغانستان ضروری دانسته است.

منابع آگاه در غور چهارشنبه، ۲۴ سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دست‌کم شش نفر را از خانه‌های شان در روستای اتوس سفلا و برخی‌ها را از محل کار شان در فیروزکوه بازداشت کرده است.

منابع با حفظ هویت خود گفتند که افراد طالبان با موترهای نظامی به محل اقامت این افراد هجوم بردند و آنها را بازداشت کردند.

روند سبز نیز در اطلاعیه‌ای نوشت که استخبارات طالبان «ده‌ها جوان» را در غور، به ویژه در فیروزکوه به ظن عضویت در قطعه سبز این روند بازداشت کرده است. این جریان سیاسی هشدار داد که جوانان بازداشت شده مورد شکنجه جسمی و روانی قرار خواهند گرفت.

بربنیاد اطلاعات منابع، روند سبز پیشتر در ولسوالی دولت‌یار غور یک پاسگاه طالبان را مورد حمله راکتی قرار داده است. آنها می‌گویند که عاملان این حمله فرار کرده و طالبان به جای آنها دست به بازداشت اعضای سابق روند سبز در این ولایت زده‌اند.
روند سبز، جریان سیاسی به رهبری امرالله صالح، معاون رئیس‌جمهور پیشین در ۱۷ سرطان با نشر ویدیویی از حمله به طالبان در بازار مرکز ولسوالی دولت‌یار خبر داده بود.

• 

  روند سبز امرالله صالح می‌گوید به نیروهای طالبان در غور حمله کرده است

یک منبع گفت حدود ۲۰ نفر از متنفذان محلی روز چهارشنبه به دفتر والی طالبان رفتند و خواستار آزادی این افراد شدند. به گفته او، مقامات محلی طالبان از بازداشت این افراد ابراز بی‌خبری کرده‌اند.

به گفته یک باشنده غور، دست‌کم سه نفر از بازداشت‌شدگان از کارمندان حکومت پیشین در ریاست‌های زراعت و مالداری، کار و امور اجتماعی و بانک ملی هستند. او افزود که این افراد از محل کار خود بازداشت شدند.

طالبان تاکنون درباره بازداشت این افراد به‌طور رسمی ابرازنظر نکرده است.

منابع می‌گویند که این افراد به محل نامعلوم منتقل شده‌اند و خانواده‌ها از وضعیت صحی و محل نگهداری آنها تاکنون اطلاعی ندارند.

روند سبز در اطلاعیه‌ای نوشته است که «این جنایت طالبان» را زیر رصد دارد. این جریان سیاسی عضویت افراد بازداشت شده در روند سبز را تایید نکرده است.

گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان گزارشی منتشر کردند که به بررسی تاثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است.

این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۱۲۲ سازمان امدادرسان در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش است.

این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.

هرات با ۳۶ درصد، کابل با ۳۱ درصد، ننگرهار با ۲۲ درصد، قندهار با ۲۰ درصد و کنر با ۱۷ درصد، بیشترین میزان این محدودیت‌ها را گزارش کرده‌اند.

این گزارش، یافته‌های پانزدهمین دور نظرسنجی «گروه هماهنگی جنسیت» و «گروه کاری دسترسی بشردوستانه است.

۵۶ درصد سازمان‌ها گزارش داده‌اند که به دلیل کاهش بودجه، کارکنان زن افغان را اخراج کرده‌اند و ۴۶ درصد گفته‌اند زنان دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در دفتر حضور یابند.

این گزارش تاکید می‌کند که بخش‌های آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را از عدم صدور مجوز برای فعالیت زنان متحمل شده‌اند. ۴۵ درصد از سازمان‌ها همچنان تلاش می‌کنند به فعالیت خود با حضور کارکنان زن و مرد ادامه دهند.

۱۶ درصد زنان شاغل در نهادهای امدادرسان، پس از اعمال محدودیت‌های طالبان، از خانه کار می‌کنند و ۶۱ درصد از نهادها گزارش داده‌اند که زنان کارمند برای سفر کاری، به همراهی محرم نیاز دارند.

گروه هماهنگی جنسیت یک سازوکار هماهنگی در پاسخ‌های بشردوستانه افغانستان است که با مشارکت سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و ملی و سایر نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کند.

گروه کاری دسترسی بشردوستانه نیز یک گروه کاری هماهنگی است که مسائل مربوط به دسترسی بشردوستانه را میان سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و سایر بازیگران بشردوستانه هماهنگ می‌کند.

براساس نظرسنجی این دو سازمان، ۴۹ درصد از سازمان‌ها گزارش داده‌اند که کارکنان زن آن‌ها به دلیل محدودیت‌ها و قوانین مربوط به رفت‌وآمد و پوشش، با افزایش اضطراب و نگرانی‌های امنیتی مواجه هستند.

شماری از آنها نیز گفته‌اند که زنان در مسیر رفت‌وآمد به محل کار توسط ماموران وزارت امر به معروف متوقف می‌شوند.

• 

  سازمان ملل: کاهش کمک‌ها حدود یک میلیون زن را از خدمات حیاتی محروم کرده است

پیشتر بخش زنان سازمان ملل نیز هشدار داد که کاهش کمک‌های بین‌المللی، سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران‌زده، از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است.