منابع مطلع در غور به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان تعدادی از جوانان را در شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز، جریان سیاسی به رهبری امرالله صالح، بازداشت کرده است. به گفته منابع، طالبان در دو روز گذشته ۱۳ نفر را در غور بازداشت کرده است.
منابع آگاه در غور چهارشنبه، ۲۴ سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دستکم شش نفر را از خانههای شان در روستای اتوس سفلا و برخیها را از محل کار شان در فیروزکوه بازداشت کرده است.
منابع با حفظ هویت خود گفتند که افراد طالبان با موترهای نظامی به محل اقامت این افراد هجوم بردند و آنها را بازداشت کردند.
روند سبز نیز در اطلاعیهای نوشت که استخبارات طالبان «دهها جوان» را در غور، به ویژه در فیروزکوه به ظن عضویت در قطعه سبز این روند بازداشت کرده است. این جریان سیاسی هشدار داد که جوانان بازداشت شده مورد شکنجه جسمی و روانی قرار خواهند گرفت.
بربنیاد اطلاعات منابع، روند سبز پیشتر در ولسوالی دولتیار غور یک پاسگاه طالبان را مورد حمله راکتی قرار داده است. آنها میگویند که عاملان این حمله فرار کرده و طالبان به جای آنها دست به بازداشت اعضای سابق روند سبز در این ولایت زدهاند.
روند سبز، جریان سیاسی به رهبری امرالله صالح، معاون رئیسجمهور پیشین در ۱۷ سرطان با نشر ویدیویی از حمله به طالبان در بازار مرکز ولسوالی دولتیار خبر داده بود.
یک منبع گفت حدود ۲۰ نفر از متنفذان محلی روز چهارشنبه به دفتر والی طالبان رفتند و خواستار آزادی این افراد شدند. به گفته او، مقامات محلی طالبان از بازداشت این افراد ابراز بیخبری کردهاند.
به گفته یک باشنده غور، دستکم سه نفر از بازداشتشدگان از کارمندان حکومت پیشین در ریاستهای زراعت و مالداری، کار و امور اجتماعی و بانک ملی هستند. او افزود که این افراد از محل کار خود بازداشت شدند.
طالبان تاکنون درباره بازداشت این افراد بهطور رسمی ابرازنظر نکرده است.
منابع میگویند که این افراد به محل نامعلوم منتقل شدهاند و خانوادهها از وضعیت صحی و محل نگهداری آنها تاکنون اطلاعی ندارند.
روند سبز در اطلاعیهای نوشته است که «این جنایت طالبان» را زیر رصد دارد. این جریان سیاسی عضویت افراد بازداشت شده در روند سبز را تایید نکرده است.
گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان گزارشی منتشر کردند که به بررسی تاثیر محدودیتهای طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است.
این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۱۲۲ سازمان امدادرسان در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیتها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافتههای این گزارش است.
این گزارش نشان میدهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمانهای امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.
هرات با ۳۶ درصد، کابل با ۳۱ درصد، ننگرهار با ۲۲ درصد، قندهار با ۲۰ درصد و کنر با ۱۷ درصد، بیشترین میزان این محدودیتها را گزارش کردهاند.
این گزارش، یافتههای پانزدهمین دور نظرسنجی «گروه هماهنگی جنسیت» و «گروه کاری دسترسی بشردوستانه است.
۵۶ درصد سازمانها گزارش دادهاند که به دلیل کاهش بودجه، کارکنان زن افغان را اخراج کردهاند و ۴۶ درصد گفتهاند زنان دیگر نمیتوانند مانند گذشته در دفتر حضور یابند.
این گزارش تاکید میکند که بخشهای آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را از عدم صدور مجوز برای فعالیت زنان متحمل شدهاند. ۴۵ درصد از سازمانها همچنان تلاش میکنند به فعالیت خود با حضور کارکنان زن و مرد ادامه دهند.
۱۶ درصد زنان شاغل در نهادهای امدادرسان، پس از اعمال محدودیتهای طالبان، از خانه کار میکنند و ۶۱ درصد از نهادها گزارش دادهاند که زنان کارمند برای سفر کاری، به همراهی محرم نیاز دارند.
گروه هماهنگی جنسیت یک سازوکار هماهنگی در پاسخهای بشردوستانه افغانستان است که با مشارکت سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی بینالمللی و ملی و سایر نهادهای بشردوستانه فعالیت میکند.
گروه کاری دسترسی بشردوستانه نیز یک گروه کاری هماهنگی است که مسائل مربوط به دسترسی بشردوستانه را میان سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی و سایر بازیگران بشردوستانه هماهنگ میکند.
براساس نظرسنجی این دو سازمان، ۴۹ درصد از سازمانها گزارش دادهاند که کارکنان زن آنها به دلیل محدودیتها و قوانین مربوط به رفتوآمد و پوشش، با افزایش اضطراب و نگرانیهای امنیتی مواجه هستند.
شماری از آنها نیز گفتهاند که زنان در مسیر رفتوآمد به محل کار توسط ماموران وزارت امر به معروف متوقف میشوند.
پیشتر بخش زنان سازمان ملل نیز هشدار داد که کاهش کمکهای بینالمللی، سازمانهای حامی زنان را در کشورهای بحرانزده، از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است.
به گفته او، در حالی که افغانها به عنوان مهمان دعوت شده بودند، ماموران ایرانی پاسپورتهایشان را ضبط کردند و از آنها بابت خدمات پول گرفتند. این شاهد عینی میگوید از هر مسافر بابت خدمات، ۲۵ دالر پول گرفته شد.
طبق روایت این مسافر، ابتدا از سوی بخش فرهنگی قنسولگری ایران در افغانستان، اطلاع داده شد که برایشان ویزای رایگان صادر شده است. متعاقبا اعلام شد که ترانسپورت و اسکان نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است.
به گفته این شهروند، پس از عبور از مرز، ماموران ایرانی آنها را به سالنی به نام «شهید سلیمانی» هدایت کردند و وعده غذا و سیمکارت دادند. با این حال، به محض صرف غذا، روند گرفتن پول و ضبط اسناد آغاز شد.
او توضیح داد: «به محض اینکه نشستیم و غذا آوردند، یکی از مسئولان آمد و گفت باید هر نفر ۲۵ دالر بابت خدمات بپردازید تا به شما کارت بدهیم.»
این افغان همچنین گفت برخلاف وعدههای دادهشده مبنی بر تامین اسکان، ماموران ایرانی پس از رساندن مسافران به مشهد، آنها را در خیابان رها کردند. او افزود: «پس از یک راه طولانی، تقریبا ساعت یک شب به مشهد رسیدیم. وقتی از بس پیاده شدیم، مسئولان به ما گفتند هر کس هر جا میخواهد برود. در آن وقت شب، بعضی گفتند مجبورند به خانه اقوام و اقارب خود بروند و بعضی دیگر هم راهی هوتل شدند.»
بازگشت با موترهای شخصی و معطلی دوباره در مرز
این شهروند افزود شرایط نامناسب بسهای دولتی باعث شد تا مسافران در راه برگشت، رفتوآمد با وسایل نقلیه دولتی را رها کنند. او گفت: «از بس در اتوبوسها اذیت شدیم، ترجیح دادیم تاکسی شخصی بگیریم و با هزینه خودمان به مرز برویم. وقتی هم به مرز رسیدیم، دو ساعت منتظر ماندیم تا پاسپورتهایمان را پس بدهند. همه را بیحد خسته و سرگردان ساختند.»
پیشتر دیگر منابع نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی پاسپورتهای افغانهای دعوتشده به مراسم تشییع جنازه علی خامنهای را در مرز اسلامقلعه و دوغارون ضبط میکند و پس از بازگشت، دوباره به آنان تحویل میدهد.
مقامهای ایرانی پیشتر گفتند که در سه روز، یکهزار و ۵۳۰ شهروند افغانستان از طریق گذرگاه مرزی دوغارون وارد ایران شده بودند تا در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شرکت کنند.
جمهوری اسلامی در حالی برای افغانها ویزای ویژه صادر کرد که گفته میشود از حدود یکسال بدینسو روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان متوقف شده است.
بر اساس یافتههای افغانستان اینترنشنال، توقف صدور ویزا باعث شده است ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه با بهای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی و ویزای کار ایران با بهای ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی خریدوفروش شود.
