۴۴ خانواده در خوست معاون وزیر داخله طالبان را به غصب زمین متهم کردند
عبدالحق عمری
خبرنگار
۴۴ خانواده در شهر خوست، محمد نبی عمری، معاون وزارت داخله طالبان، را به غصب و تصرف زمینهای مسکونیشان متهم کردهاند.
خبرنگار
۴۴ خانواده در شهر خوست، محمد نبی عمری، معاون وزارت داخله طالبان، را به غصب و تصرف زمینهای مسکونیشان متهم کردهاند.
شماری از باشندگان خوست به افغانستان اینترنشنال گفتند که ۴۴ قطعه زمین مسکونی مربوط به این خانوادهها در پروژه «۱۲۰۰ فامیلی» شهر خوست، پس از طی مراحل قانونی به نام آنان ثبت شده، هزینه زمینها به بانک پرداخت شده و نام و مشخصات زمینها در اسناد و نقشههای ادارات مربوط نیز ثبت است؛ اما روند خطاندازی و تحویل این زمینها هنوز تکمیل نشده است.
اسنادی که این خانوادهها در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار دادهاند، نشان میدهد که شماری از ادارات طالبان، از جمله وزارتهای داخله و شهرسازی و همچنین مراجع قضایی، در مورد واگذاری این زمینها دستورهایی صادر کردهاند. با این حال، خانوادهها میگویند این دستورها در خوست عملی نشده است.
حاجی علمگل، نماینده این خانوادهها، گفت که پرونده نمرههای آنان از دفتر ملا هبتالله، رهبر طالبان، تا معاونیت اقتصادی ریاستالوزرا و دیگر ادارات مربوط پیگیری شده است. به گفته او، پس از تکمیل مراحل قانونی، پول زمینهای ۴۴ قطعه زمین نیز به بانک پرداخت شده است.
این خانوادهها شماری از اسناد مربوط به زمینهایشان را به افغانستان اینترنشنال ارائه کردهاند. به گفته آنان، ۴۴ قطعه زمین در نقشهها و کتابهای ثبت شهرداری خوست و ادارات مربوط به شهرسازی و زمین، مشخص و ثبت شده است.
آنان میگویند چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، مراحل قانونی دریافت این نمرهها را تکمیل کرده و نام و شماره نمرههایشان در اسناد ادارات مربوط ثبت شده بود.
به گفته این خانوادهها، پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارتها و ادارات مربوط این گروه چندین بار به مقامهای محلی خوست نامه فرستاده و خواستار خطاندازی و تحویل این نمرهها به مالکان قانونی آن شدهاند؛ اما به گفته آنان، این دستورها در خوست اجرا نشده است.
ادعاها درباره محمد نبی عمری
این افراد میگویند زمانی که محمد نبی عمری والی خوست بود، با اسناد و احکام رسمی نزد او مراجعه کردند؛ اما به گفته آنان، عمری اسناد را نزد خود نگه داشت و از آنان خواست که دیگر برای دریافت این زمینها تلاش نکنند.
آنان ادعا میکنند که پس از آن، روند خطاندازی و توزیع زمینها متوقف شد و برخی از این زمینها نیز به نام افراد دیگری فروخته شده است.
به گفته این خانوادهها، ارزش مجموعی این زمینها حدود یک میلیون دالر امریکایی است.
نامههای ادارات طالبان
در میان اسنادی که این ۴۴ خانواده با افغانستان اینترنشنال شریک کردهاند، نامهای از ریاست نظامی زون پکتیا در دادگاه عالی طالبان نیز وجود دارد که به بخش محکمه نظامی خوست فرستاده شده است.
در این نامه آمده است که ۴۴ قطعه زمین مورد بحث، براساس احکام پیشین مقام ولایت خوست و از طریق کمیسیون توزیع زمین، به ۴۴ نفر واگذار شده و در کتاب ثبت شهرداری خوست نیز به نام همین افراد ثبت شده است.
این خانوادهها همچنین نامهای را با امضای سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار دادهاند. به گفته آنان، این نامه حدود سه سال پیش به ادارات محلی خوست فرستاده شده و در آن از مقامهای محلی خواسته شده است که نمرههای زمین را به افراد یادشده تحویل دهند.
این خانوادهها میگویند با وجود آنکه دفتر رهبر طالبان، وزارت داخله و شماری دیگر از ادارات این گروه در مورد زمینهایشان نامهها و احکام صادر کردهاند، این دستورها در خوست عملی نشده است.
ادعای تهدید
نمایندگان این ۴۴ خانواده همچنین ادعا میکنند که محمد نبی عمری چندین بار آنان را تهدید کرده است تا از زمینهایشان صرفنظر کنند.
آنان گفتند: «چندین بار تلاش کردیم موضوع خود را به سراجالدین حقانی، وزیر داخله، برسانیم، اما در این زمینه نیز با موانع روبهرو شدیم.»
این افراد همچنین ادعا کردهاند که برادر محمد نبی عمری اکنون شهردار خوست است و در حل مشکل آنان همکاری نکرده است.
به گفته این خانوادهها، آنان نامهای سرگشاده خطاب به سراجالدین حقانی نوشتهاند و در آن از محمد نبی عمری، رئیس دفتر او و جمیل مسلم، نمایندهاش در خوست شکایت کردهاند.
آنان در این نامه ادعا کردهاند که زمینهایشان تصرف و فروخته شده است.
نمایندگان این ۴۴ خانواده میگویند با وجود در اختیار داشتن اسناد قانونی و نامههای صادرشده از سوی مقامهای مختلف طالبان برای اثبات ادعاهایشان، مشکل آنان تاکنون حل نشده است.
آنان میگویند بارها به ادارات مختلف طالبان مراجعه کردهاند، اما اکنون تمام راهها به رویشان بسته شده و میخواهند از طریق رسانهها صدای خود را به رهبران طالبان برسانند.
این خانوادهها از طالبان خواستهاند اسناد مربوط به زمینهایشان را بررسی کنند، احکام صادرشده از سوی ادارات مربوط را عملی کنند و ۴۴ قطعه زمین را به مالکان قانونی آن تحویل دهند.
تا زمان نشر این گزارش، محمد نبی عمری، جمیل مسلم و مقامهای محلی خوست در مورد این ادعاها رسماً توضیح ندادهاند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی، روز جمعه، ۱۶ اسد، در مکه توافق دفاعی مشترک سهجانبه را امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد و طرفها متعهد به تقویت همکاریهای دفاعی و امنیتی شدهاند.
اهمیت این توافق تنها به روابط سه کشور محدود نمیشود. عربستان سعودی یکی از مهمترین قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهان عرب است، ترکیه یک قدرت نظامی مهم و عضو ناتو است و پاکستان تنها کشور دارای سلاح هستهای در جهان اسلام به شمار میرود. از همین رو، برخی تحلیلگران این توافق را گامی به سوی شکلگیری یک ساختار امنیتی جدید در منطقه و حتی توافقی شبیه به سازوکار دفاع جمعی ناتو توصیف کردهاند.
با این حال، آنچه این توافق را برای افغانستان مهمتر میکند، همزمانی آن با وخامت بیسابقه روابط طالبان و پاکستان است.
اسلامآباد بارها طالبان را متهم کرده است که به تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت در خاک افغانستان میدهد و حملات این گروه علیه پاکستان از داخل افغانستان سازماندهی یا پشتیبانی میشود. پاکستان همچنین طالبان را به همکاری با هند در حمایت از گروههای مخالف خود متهم کرده است. اسلامآباد در بیانیههای رسمی خود حملات منتسب به گروههای مسلح مستقر در افغانستان را یکی از دلایل اقدامات نظامی خود علیه مواضع در داخل افغانستان دانسته است.
طالبان اما این اتهامات را رد کرده و در مقابل، پاکستان را متهم میکند که به گروههای مخالف این گروه، از جمله جبهههای مسلح مخالف، پناهگاه و زمینه فعالیت داده است. بنابراین، اختلاف میان دو طرف دیگر صرفاً یک مناقشه مرزی یا سیاسی نیست؛ بلکه به یک رویارویی امنیتی و نظامی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، توافق مکه میتواند برای طالبان یک تحول مهم منطقهای باشد و محاسبات آنها درباره پاکستان را تغییر دهد.
اگرچه متن توافق بهصورت مشخص افغانستان یا طالبان را بهعنوان طرف تهدید معرفی نکرده است و نمیتوان نتیجه گرفت که عربستان سعودی و ترکیه در صورت هرگونه درگیری میان پاکستان و طالبان الزاماً وارد جنگ خواهند شد، اما از منظر راهبردی، عضویت اسلامآباد در چنین ترکیبی میتواند هزینههای هرگونه تشدید درگیری با پاکستان را افزایش دهد.
به بیان دیگر، طالبان اکنون با پاکستانی روبهرو هستند که در حال تقویت روابط دفاعی خود با دو کشور اثرگذار منطقه است؛ کشورهایی که هم روابط تاریخی و مذهبی عمیقی با افغانستان دارند و هم در محاسبات سیاسی کابل اهمیت ویژهای دارند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، شماری از کشورهای منطقه تلاش کردهاند روابط خود را با حکومت این گروه حفظ کنند؛ برخی برای حفظ نفوذ خود در افغانستان، برخی برای تأمین منافع اقتصادی و برخی نیز برای جلوگیری از تبدیل افغانستان به میدان رقابت قدرتهای منطقهای. اما توافق مکه میتواند بخشی از این معادله را تغییر دهد.
ترکیه و عربستان سعودی بهدلیل نفوذ سیاسی، اقتصادی و مذهبی خود از مهمترین بازیگران منطقهاند. نزدیکشدن راهبردی آنها به پاکستان میتواند به اسلامآباد امکان دهد که مناقشه خود با طالبان را در چارچوب گستردهتری از امنیت منطقهای مطرح کند.
این تحول بهویژه برای طالبان مهم است؛ زیرا پاکستان تلاش دارد مسئله حملات مسلحانه از خاک افغانستان را نه فقط یک اختلاف دوجانبه، بلکه بخشی از یک تهدید امنیتی گستردهتر معرفی کند. اسلامآباد در مواضع رسمی خود نیز بر همین روایت تأکید کرده است.
از این منظر، توافق مکه میتواند یک هشدار سیاسی برای طالبان باشد: پاکستان ممکن است در آینده تنها با ابزارهای دوجانبه و نظامی با کابل مواجه نشود، بلکه از ظرفیت روابط امنیتی و دفاعی خود با قدرتهای منطقهای نیز استفاده کند.
اما آیا عربستان و ترکیه در کنار پاکستان علیه طالبان قرار میگیرند؟
پاسخ فعلاً روشن نیست و نمیتوان گفت که ترکیه یا عربستان سعودی در صورت درگیری میان پاکستان و طالبان بهصورت خودکار وارد جنگ با طالبان خواهند شد. اما از منظر سیاسی، وضعیت متفاوت است. قرار گرفتن ترکیه و عربستان در کنار پاکستان، دستکم میتواند نشاندهنده شکلگیری یک همگرایی امنیتی جدید باشد؛ همگراییای که پاکستان را از نظر دیپلوماتیک و راهبردی در موقعیت قویتر قرار میدهد.
اگر این همکاری در سالهای آینده به تمرینهای نظامی مشترک، تبادل اطلاعات، همکاریهای دفاعی و هماهنگیهای سیاسی گستردهتر منجر شود، پاکستان میتواند از این ظرفیت برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کند.
در چنین شرایطی، سکوت طالبان درباره توافق مکه نیز قابل توجه است. طالبان در برابر بسیاری از تحولات منطقهای، بهویژه رویدادهایی که مستقیماً بر افغانستان تأثیر میگذارند، معمولاً موضع رسمی اعلام میکنند. اما در مورد توافق سهجانبه مکه، تاکنون واکنش علنی از سوی این گروه مشاهده نشده است.
برای طالبان، این تحول میتواند به معنای کاهش فضای مانور در برابر پاکستان باشد. سکوت کابل در برابر توافق مکه شاید از همین نگرانی ناشی شود: توافقی که در ظاهر درباره دفاع مشترک سه کشور است، اما در شرایط کنونی افغانستان و پاکستان، پیامدهای آن میتواند بسیار فراتر از مکه، ریاض و اسلامآباد باشد.
افغانستان امروز نیز در ذهن بسیاری از مردم جهان با تصویر سرزمینی جنگزده، خونآلود و گرفتار بحران شناخته میشود؛ کشوری که دهههاست فرصت تنفس در فضای صلح، ثبات و توسعه را نیافته است.
در هر جنگی، طرفهای درگیر میکوشند اقدامات خود را مشروع و رفتار طرف مقابل را نامشروع جلوه دهند. این امر در افغانستان، به ویژه به دلیل جایگاه دین در جامعه، غالباً با بهرهگیری از مفاهیم و ارزشهای دینی صورت گرفته است. تقریباً همه جریانهای درگیر، در مقاطع مختلف، کوشیدهاند برای جنگ خود مستندی شرعی و اخلاقی فراهم کنند و در مقابل، مسئولیت خونریزی و ویرانی را بر دوش طرف مقابل بیندازند.
درباره علل و عوامل جنگهای پیدرپی افغانستان پژوهشهای فراوانی انجام شده و افکار عمومی نیز تا اندازهای با ریشههای داخلی و خارجی این بحران آشنا شده است. از این رو، هدف این نوشته تکرار آن مباحث نیست؛ بلکه تمرکز آن بر این پرسش اساسی است که اگر افغانستان بار دیگر به سوی یک منازعه گسترده داخلی حرکت کند، مسئولیت اصلی آن بر عهده کدام طرف خواهد بود؟ این پرسش تنها یک بحث سیاسی نیست، بلکه از منظر دینی، حقوقی، عقلی و حتی اخلاقی نیز اهمیت بنیادین دارد.
در این مقاله تلاش میشود رفتار و مواضع طرفهای اصلی این منازعه بر اساس معیارهای شرعی، حقوقی، عقلی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرد تا سهم هر یک در شکلگیری جنگ احتمالی آینده روشنتر شود. طبیعی است که هدف این نوشته نه تشویق به جنگ است و نه توجیه خشونت؛ بلکه تنها تلاشی است برای نزدیکشدن به حقیقت و یادآوری این واقعیت که هیچ قدرتی نباید ارزشهای انسانی و اسلامی را قربانی عطش انحصار قدرت کند.
در این نوشته، جنگ نه به عنوان یک ارزش، بلکه به عنوان یک واقعیت تلخ سیاسی مورد تحلیل قرار میگیرد؛ زیرا سکوت در برابر عواملی که جامعه را دوباره به سوی جنگ سوق میدهد، خود میتواند زمینهساز استمرار خشونت باشد.
طالبان پس از حدود سه دهه جنگ، سرانجام در سال ۱۴۰۰، در نتیجه توافق با ایالات متحده امریکا و همزمان با فروپاشی نظام جمهوری، بر سراسر افغانستان مسلط شدند. بسیاری از هواداران این گروه و حتی شماری از مردم افغانستان تصور میکردند که با پایان یافتن جنگ و استقرار یک حکومت سراسری، دستکم زمینه ثبات سیاسی فراهم خواهد شد. همچنین انتظار میرفت طالبان، با توجه به تجربه حکومت نخست خود و تحولات دو دهه اخیر، در شیوه حکومتداری، رعایت حقوق اساسی شهروندان و تعامل با جامعه داخلی و جهانی تجدیدنظر کنند.
اما اکنون، با گذشت نزدیک به پنج سال از حاکمیت طالبان، این امیدها تا حد زیادی رنگ باختهاند.
حکومت نامشروع طالبان
حکومت طالبان نه در داخل کشور توانسته است مشروعیت ملی فراگیر به دست آورد و حد اقل در قالب یک دولت نیمهمشروع ملی بروز کند کند و نه در عرصه بینالمللی از مشروعیت سیاسی برخوردار شده است.
نبود قانون اساسی، فقدان مشارکت عمومی در ساختار قدرت، محرومیت زنان از حقوق بنیادین مانند آموزش،کار و مشارکت سیاسی، محدودیتهای گسترده بر آزادیهای عمومی و استمرار حکومت انحصاری، از مهمترین عواملی است که مانع شکلگیری مشروعیت داخلی شده است.
از سوی دیگر، نگرانیهای جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر و نیز ارتباط طالبان با برخی گروههای افراطی و تروریستی، موجب شده است که حکومت طالبان همچنان از شناسایی رسمی بینالمللی محروم بماند.
نادیدهگرفتن دعوت به گفتوگو
در همین مدت، مخالفان طالبان ــ اعم از جریانهای نظامی و سیاسی که عمدتاً در خارج از کشور حضور دارند ــ بارها خواستار گفتوگو، تفاهم ملی و تشکیل حکومتی مبتنی بر مشارکت همه اقوام و جریانهای سیاسی شدهاند.
طالبان اما یا پاسخی به این درخواستها ندادهاند یا با این استدلال که «آزموده را آزمودن خطاست»، هرگونه مذاکره درباره تقسیم قدرت را رد کرده و از مخالفان خواستهاند بدون هیچ پیششرطی با حکومت طالبانی بیعت کنند.
خطر ورود به چرخه تازهای از خشونتها
در مقابل، جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا، تصور حاکمیت بلامنازعه طالبان را به چالش کشیدند. جبهه مقاومت از نخستین روزهای بازگشت طالبان به قدرت، مبارزه مسلحانه را آغاز کرد و جبهه آزادی نیز پس از چند ماه به مبارزات مسلحانه پیوست.
در ماههای اخیر نیز دامنه فعالیت این جبههها، به ویژه در ولایت بدخشان، افزایش یافته و همزمان گروههای دیگری مانند جبهه سپاهیان میهن، جبهه نهضت و آزادی، جبهه متحد ملی و برخی گروههای کوچکتر نیز موجودیت یا فعالیت نظامی خود را اعلام کردهاند.
این تحولات نشان میدهد که افغانستان، پیش از آنکه حکومت طالبان بتواند به یک دولتدارای مشروعیت ملی و بین المللی تبدیل شود، بار دیگر در آستانه ورود به چرخهای تازه از خشونت و جنگ داخلی قرار گرفته است.
بیتردید عوامل داخلی و خارجی متعددی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر این آتش دوباره شعلهور شود، مسئول اصلی آن چه کسی خواهد بود؟
اگر طالبان برای رسیدن به قدرت میتواند شلیک کند، چرا دیگران نتوانند؟
طالبان طی سه دهه گذشته همواره پاسخ مشخصی به این پرسش دادهاند. آنان جنگ خود را «جهاد» و «فرض» دانستهاند و جنگ مخالفانشان را «بغاوت» و «الحاد».
امروز نیز همین منطق همچنان در ادبیات رسمی آنان دیده میشود و با تفسیر خاصی از متون دینی، برای آن مشروعیت شرعی ادعا میشود.
اما پرسش بنیادین این مقاله دقیقاً از همینجا آغاز میشود: اگر طالبان حق داشتند برای رسیدن به قدرت از جنگ استفاده کنند، چرا دیگران چنین حقی نداشته باشند؟
اگر معیار، صرفاً رسیدن به قدرت از راه اسلحه باشد، چه تفاوت ماهوی میان جنگ طالبان و جنگ مخالفان آنان وجود دارد که یکی «جهاد» نامیده میشود و دیگری «بغاوت»؟
تمام مباحث بعدی این مقاله، در واقع، تلاشی است برای یافتن پاسخی منصفانه، منطقی و مبتنی بر معیارهای شرعی و حقوقی به همین پرسش اساسی.
پاسخهای طالبان به پرسش مشروعیت جنگ
طالبان در طول سه دهه گذشته، همواره پاسخ تقریباً ثابتی به پرسش مشروعیت جنگ ارائه کردهاند.
آنان خود را از مسئولیت جنگ و پیامدهای آن مبرا دانسته، جنگ خویش را «فرض» و «جهاد» و جنگ مخالفان را «بغاوت»، «الحاد» و «فتنه» معرفی کردهاند.
امروز نیز همین ادبیات، با اندک تفاوتی، در سخنان و مواضع رسمی آنان دیده میشود و همچنان میکوشند با تفسیری خاص از متون دینی، این برداشت را برای بخشی از جامعه به یک باور شرعی تبدیل کنند.
اما واقعیت این است که محور اصلی همه منازعات سیاسی و نظامی طالبان در افغانستان، به دست گرفتن قدرت سیاسی بوده است. طوریکه این هدف واقعی خیلی جنگهای داخلی افغانستان بوده است. از این رو، اساسیترین و صریحترین پرسش این مقاله چنین است: چرا جنگ طالبان، صرفنظر از زمان، مکان و شرایط، همواره «جهاد» و «فرض» تلقی میشود و هیچگاه وصف آن تغییر نمیکند؛ اما جنگ مخالفان طالبان، در همه حالات، «بغاوت» و «نامشروع» دانسته میشود؟
اگر طالبان حق داشتند برای رسیدن به قدرت از راه جنگ استفاده کنند، چرا دیگران از چنین حقی برخوردار نباشند؟
اگر معیار، صرفاً توسل به زور برای تغییر نظام سیاسی است، تفاوت ماهوی میان طالبان و مخالفان مسلح آنان چیست که یکی در جایگاه مجاهد و دیگری در جایگاه باغی قرار میگیرد؟
این پرسشی است که امروز دیگر تنها منتقدان طالبان مطرح نمیکنند؛ بلکه بخش قابل توجهی از نسل جوان افغانستان نیز، که تجربه هر دو دوره جنگ و حکومت را پیش چشم دارد، از رهبران طالبان میپرسد که بر چه مبنای شرعی، عقلی و حقوقی، جنگ شما جهاد شمرده میشود، اما جنگ دیگران بغاوت؟
با بررسی اعلامیههای رسمی، مصاحبههای مقامات و رسانههای تحت کنترول طالبان در مییابیم که در پاسخ به این پرسش، طالبان معمولاً به چند استدلال تکراری استناد میکنند؛ از جمله:
- مخالفان وابسته به پاکستان و بیگانگاناند؛
- مخالفان اهل شر، فساد و لندهغریاند؛
- طالبان برای تطبیق شریعت جنگیدهاند؛
- طالبان برای تأمین عدالت قیام کردهاند؛
- و در نهایت، جنگ آنان برای پایان دادن به اشغال افغانستان بوده است.
در نگاه نخست، این پاسخها شاید برای برخی قانعکننده به نظر برسد؛ اما با ارزیابی عملکرد طالبان در سه دهه گذشته و مقایسه آن با همین معیارها، روشن میشود که این استدلالها یا دچار تناقض است یا توان پاسخگویی به پرسش اصلی را ندارد. زیرا اگر قرار باشد مشروعیت جنگ تنها بر پایه چنین ادعاهایی سنجیده شود، مخالفان طالبان نیز میتوانند دقیقاً با همان منطق، جنگ خود را توجیه کنند.
در این صورت، دیگر هیچ معیار روشنی برای تفکیک «جهاد» از «بغاوت» باقی نخواهد ماند و هر گروهی، صرفاً با تفسیر مطلوب خود از دین، جنگ خویش را مقدس و جنگ دیگران را نامشروع خواهد خواند.
از این رو، لازم است هر یک از این استدلالها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
ادعای وابستگی مخالفان به پاکستان
نخستین استدلال طالبان آن است که مخالفان آنان وابسته به پاکستان یا سایر قدرتهای خارجی هستند و از همین رو، جنگشان مشروعیت ندارد. اما آیا صرف نسبتدادن چنین اتهامی میتواند برای طالبان مشروعیت ملی ایجاد کند یا مشروعیت مخالفان را از میان ببرد؟
به نظر میرسد پاسخ منفی است. واقعیت تاریخی افغانستان نشان میدهد که در پنج دهه گذشته، تقریباً همه جریانهای مسلح، به درجات مختلف، از خاک پاکستان یا با حمایت آن کشور فعالیت کردهاند. این واقعیتی است که کمتر پژوهشگر تاریخ معاصر افغانستان آن را انکار میکند.
با این همه، نام طالبان بیش از هر گروه دیگری با پاکستان گره خورده است.
شکلگیری اولیه این جریان، سالهای طولانی حضور رهبران آن در پاکستان، آموزش نظامی، روابط گسترده با نهادهای امنیتی آن کشور و بسیاری از تحولات سیاسی سه دهه اخیر و تا شکلدهی حکومت طالبان در کابل با کمک رئیس استخبارات پاکستان، چنان در حافظه تاریخی مردم افغانستان ثبت شده است که جدا کردن نام طالبان از پاکستان، دستکم در افکار عمومی، بسیار دشوار است.
از همین رو، هنگامی که طالبان، مخالفان خود را به وابستگی به پاکستان متهم میکنند، ناخواسته این پرسش نیز در ذهن مردم شکل میگیرد که اگر ارتباط با پاکستان معیار سلب مشروعیت است، پس چگونه طالبان میتوانند گذشته خود را فراموش کنند و حتی بخشی از روابط کنونی خود را از این قاعده مستثنا بدانند؟
افزون بر آن، تشکیل دولت موقت طالبان در سال ۱۴۰۰، رفتوآمدهای آشکار مقامات امنیتی پاکستان به کابل و روابط گسترده سیاسی و امنیتی میان دو طرف، از جمله موضوعاتی است که هنوز در حافظه افکار عمومی افغانستان زنده است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
از این رو، طالبان در برابر این پرسش پاسخ قانعکنندهای ندارند که اگر جنگ سه دههای آنان، با وجود حضور و حمایت پاکستان، «جهاد» و «مشروع» بود، چرا جنگ دیگران، در صورت برخورداری از همان نوع حمایت، «بغاوت» و «نامشروع» تلقی شود؟
طبق قاعده معروف فقیهان (فما هو جوابكم فهو جوابهم) یعنی همان پاسخی که شما برای توجیه عملکرد خود ارائه میکنید، عیناً میتواند پاسخ طرف مقابل نیز باشد. بنابراین، استناد به مسئله پاکستان، نه تنها پاسخی به پرسش اصلی این مقاله نیست، بلکه خود، پرسشهای تازهای درباره معیارهای دوگانه در مشروعیتبخشی به جنگ ایجاد میکند و بار دیگر خواننده را به همان پرسش بنیادین بازمیگرداند: اگر جنگ شما با وجود آن پیشینه، جهاد بود، چرا جنگ دیگران بغاوت است؟
آیا مخالفان طالبان همگی «شر و فساد» و «لندهغر» هستند؟
دومین استدلالی که طالبان همواره برای مشروع جلوهدادن جنگ خود مطرح کردهاند، این است که مخالفان آنان «اهل شر و فساد»، «لندهغر»، «دزد» و «مفسد» هستند؛ از این رو جنگ با آنان جهاد، و مبارزه آنان علیه طالبان بغاوت محسوب میشود.
اما آیا چنین استدلالی از منظر عقل، شرع و اخلاق قابل پذیرش است؟ پاسخ، به نظر نگارنده، منفی است.
نخست آنکه هیچ جامعهای را نمیتوان بر پایه تقسیم انسانها به دو جبهه مطلقِ «خیر» و «شر» تحلیل کرد.
همانگونه که نمیتوان همه مخالفان طالبان را اهل فساد دانست، به همان اندازه نیز نمیتوان ادعا کرد که همه اعضای طالبان انسانهایی صالح، عادل و مصون از خطا هستند.
واقعیتهای اجتماعی بسیار پیچیدهتر از آن است که با چنین تقسیمبندیهای مطلق و ایدئولوژیک قابل تبیین باشد.
دوم آنکه هیچ جریان سیاسی یا نظامی، از جانب خداوند، سند انحصاری صلاح، حقانیت و نمایندگی دین را دریافت نکرده است تا خود را نماینده خدا و معیار ایمان و دیگران را یاران شیطان و معیار فساد معرفی کند.
اگر چنین ادعایی پذیرفته شود، هر گروهی میتواند با همین منطق، مخالفان خود را «اهل فساد» بخواند و خون و مال و حیثیت آنان را مباح بشمارد؛ نتیجه چنین برداشتی، چیزی جز استمرار خشونت و فروپاشی نظم اجتماعی نخواهد بود.
از منظر شرعی نیز نسبت دادن اوصافی چون «فاسق»، «مفسد»، «باغی» یا «اهل شر» به گروههای بزرگ و متنوع از انسانها، بدون دلیل معتبر، مسئولیت سنگینی دارد و نمیتوان از آن بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به جنگ استفاده کرد.
از این رو، صرف تکرار این قبیل اتهامها، نه مشروعیت طالبان را اثبات میکند و نه مشروعیت مخالفان را از میان میبرد؛ بلکه تنها فضای گفتوگوی ملی را بیش از پیش به فضای تکفیر، تخریب و نفرت تبدیل میکند.
در نتیجه، این استدلال نیز پاسخ روشنی به پرسش اصلی مقاله ارائه نمیکند؛ زیرا اگر معیار، صرف متهمکردن مخالفان به فساد باشد، هر طرفی میتواند همان اتهام را علیه طرف مقابل مطرح کند و بار دیگر همان قاعده فقهی مصداق پیدا میکند که: (فما هو جوابكم فهو جوابهم) پس هنوز این پرسش بیپاسخ باقی است که چرا جنگ طالبان جهاد است و جنگ دیگران بغاوت؟
برتری به دلیل تطبیق شریعت؟
شاید مهمترین و بنیادیترین استدلال طالبان برای مشروعیت انحصاری قدرت، ادعای تطبیق شریعت اسلامی باشد.
آنان در طول سالهای جنگ همواره اعلام میکردند که هدف اصلیشان برپایی نظامی مبتنی بر شریعت و اجرای احکام الهی است و مخالفان، مانع تحقق این هدف هستند.
اکنون که نزدیک به پنج سال از استقرار دوباره طالبان در قدرت میگذرد، این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است که آیا طالبان توانستهاند همان شریعتی را که برای تحقق آن دهها سال جنگیدند، بهگونهای که خود وعده میدادند، اجرا کنند؟ به نظر نگارنده، پاسخ این پرسش نیز منفی است.
البته بررسی عملکرد طالبان در حوزه شریعت، خود نیازمند پژوهشی مستقل است؛ اما برای ارتباط با موضوع این مقاله، اشاره به چند نکته کافی است.
نخست آنکه شریعت اسلام، تنها به ظواهر افراد، پوشش، ریش، نوع لباس یا شکل حضور مردم در جامعه خلاصه نمیشود. اصول بنیادینی همچون عدالت، امانتداری، صداقت، رعایت کرامت انسان، حفظ حقوق مردم، وفای به عهد، جلوگیری از ظلم و تأمین مصالح عمومی، از مهمترین ارکان شریعت به شمار میروند. اگر این اصول نادیده گرفته شود، تمرکز بر ظواهر، هرگز به معنای اجرای کامل شریعت نخواهد بود.
در سالهای اخیر، بخش مهمی از فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به نظارت بر ظاهر شهروندان و محدود ساختن زندگی خصوصی آنان اختصاص یافته است؛ در حالی که بسیاری از اهداف کلان شریعت، از جمله تأمین عدالت، رفع تبعیض، حفظ کرامت انسان و رعایت حقوق عمومی، با نقض جدی مواجه است.
از سوی دیگر، طالبان پیش از رسیدن به قدرت، یکی از مهمترین دلایل مشروعیت جهاد خود را تعطیل بودن حدود شرعی عنوان میکردند و اجرای حدود را از نشانههای برپایی حکومت اسلامی میدانستند. اما اکنون، پس از گذشت چند سال از حاکمیت آنان، بسیاری از همان احکامی که روزگاری محور تبلیغات سیاسی و فقهی طالبان بود، جایگاه سابق خود را در عمل از دست داده است.
به گونه مثال در پنج سال حاکمیت طالبان از اجرای حدود مصرحی مانند حد سرقت، حد رجم و حد محاربه خبری نیست. به نظر میرسد طالبان برای آنکه اندک امید خود به رسمیت شناخته شدن در عرصه بینالمللی را از دست ندهند، از اجرای این احکام خودداری کردهاند.
ممکن است گفته شود که شرایط اجرای حدود فراهم نیست و یا موانع شرعی و حقوقی وجود دارد. این بحث، از منظر فقهی، قابل بررسی است؛ اما اگر این استدلال امروز پذیرفته شود، این پرسش نیز بهطور طبیعی مطرح خواهد شد که چرا طالبان در سالهای گذشته، هنگامی که هنوز دولت تشکیل نداده بودند و حتی در مناطق دورافتاده تحت کنترول خود حتی در کوه صحرا، چنین ملاحظاتی را مطرح نمیکردند و به صورت گسترده به اجرایی حدود اقدام میکردند؟ چرا در دهه هفتاد، اجرای حدود به یکی از برجستهترین نمادهای حکومت طالبان تبدیل شده بود و هفتهوار ورزشگاههای کشور به نمایشگاه اجرایی حدود مبدل شده بود، اما اکنون در پنج سال با حکمیت سرتاسری بر جمعیت چهل ملیونی هنوز تطبیق یک موردی از حدود متذکره دیده نشده است به احتمال زیاد تا زمانی که امید به ارتباط با جهان باقی باشد و به رسمیت شناسی داشته باشند، اجرا نخواهد شد.
هدف از طرح این پرسش، دفاع یا مخالفت با اجرای حدود نیست؛ بلکه نشان دادن یک تناقض در استدلال طالبان است. اگر مشروعیت جنگ بر پایه ادعای اجرای شریعت بنا شده باشد، طبیعی است که افکار عمومی عملکرد حکومت را نیز با همان معیار ارزیابی کند. از این رو، استدلال «تطبیق شریعت» نیز، دستکم به شکلی که طالبان آن را مطرح میکنند، پاسخ قانعکنندهای به پرسش اصلی این مقاله ارائه نمیدهد؛ زیرا هنوز روشن نشده است که چرا همین معیار، تنها درباره طالبان موجب مشروعیت جنگ میشود، اما درباره دیگران هیچ اعتباری ندارد.
بنابراین، پرسش همچنان به قوت خود باقی است: اگر جنگ شما برای اجرای شریعت جهاد بود، چرا جنگ دیگران برای تغییر همین ساختار، بغاوت تلقی میشود؟
برتری به دلیل تأمین عدالت؟
پس از ادعای تطبیق شریعت، یکی دیگر از مهمترین مبانی مشروعیتبخشی طالبان به جنگ و حکومت خود، ادعای برقراری عدالت است.
آنان همواره اعلام کردهاند که برای پایان دادن به ظلم، فساد و بیعدالتی جنگیدهاند و حکومت کنونی نیز بر پایه عدالت اسلامی استوار است، اما پیش از هر چیز باید روشن شود که مقصود از عدالت چیست.
به نظر میرسد برداشت طالبان از عدالت، بیشتر به حوزه محاکم و اجرای احکام قضایی محدود شده است؛ به این معنا که اگر قاضی میان دو طرف دعوا به ظاهر مساوی رفتار کند یا کارمندان حکومت حقوق خود را دریافت کنند، عدالت تحقق یافته است. حال آنکه در حقوق عمومی، علوم سیاسی و حتی در بخش مهمی از فقه اسلامی، عدالت مفهومی بسیار گستردهتر دارد.
عدالت، پیش از آنکه در احکام دادگاهها متجلی شود، در ساختار قدرت آشکار میشود؛ زیرا اگر خود قدرت بر پایه تبعیض بنا شده باشد، انتظار عدالت از نهادهای برخاسته از آن، انتظاری دشوار خواهد بود. عدالت در حکومتداری تنها به رفتار قاضی در محکمه خلاصه نمیشود؛ بلکه برابری همه شهروندان در برابر قانون، مشارکت برابر در قدرت، توزیع عادلانه فرصتها و امکانات، شایستهسالاری، رعایت حقوق اساسی مردم، پاسخگویی حاکمان، مبارزه با فساد، منع تبعیض و بیطرفی حکومت در برابر شهروندان، همگی از عناصر اساسی عدالت به شمار میروند.
با این معیارها، حکومت طالبان نه تنها نتوانسته است ادعای تحقق عدالت را اثبات کند، بلکه در بسیاری از این شاخصها با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است. حذف گسترده اقوام، جریانهای سیاسی، کادرها و نخبگان از ساختار قدرت، محدودیتهای فراگیر بر حقوق و آزادیهای اساسی، انتصاب افراد بر مبنای وابستگیهای گروهی و نه رقابت آزاد، و نبود سازوکارهای نظارت و پاسخگویی، همگی با مفهوم عدالت در حکومتداری فاصله آشکار دارد.
به همین دلیل، بسیاری از شهروندان افغانستان، به ویژه کسانی که بدون وابستگی قومی، سیاسی یا سازمانی به ادارات طالبان مراجعه کردهاند، تجربهای متفاوت از آنچه طالبان «عدالت» مینامند، نقل میکنند و به نظر آنان امکان تحقق عدالت در دستگاه رفیقمحور و قومی طالبان حالا به وضع مأیوسکننده مبدل شده است. از همین رو، ادعای تحقق عدالت، دستکم در افکار عمومی، دیگر نمیتواند به تنهایی مبنای مشروعیت انحصاری حکومت یا جنگ طالبان باشد.
در نتیجه، این استدلال نیز به همان پرسش بنیادین بازمیگردد: اگر عدالت، معیار مشروعیت جنگ است، چرا طالبان خود را تنها مصداق عدالت میدانند و دیگران را به طور مطلق از این عنوان محروم میکنند؟
موضوعیت اشغال افغانستان
بیتردید، «اشغال» مهمترین و مؤثرترین ابزار مشروعیتبخشی طالبان در طول بیست سال جنگ با جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای خارجی بود.
طالبان همواره حضور نیروهای نظامی خارجی را مساوی با اشغال دانسته و مبارزه با آن را جهاد شرعی و وظیفه ملی معرفی میکردند. در این نوشته، قصد ورود به بحث فقهی و حقوقی مفهوم اشغال وجود ندارد؛ زیرا آن موضوع، خود نیازمند پژوهشی مستقل است. اما حتی اگر تعریف طالبان از اشغال را نیز بپذیریم، باز هم یک پرسش اساسی بیپاسخ باقی میماند. اگر هدف اصلی طالبان پایان دادن به اشغال بود، چرا پس از امضای توافقنامه دوحه و تعهد رسمی ایالات متحده به خروج از افغانستان، جنگ علیه نیروهای امنیتی افغانستان متوقف نشد؟
بر اساس توافق دوحه، روند خروج نیروهای امریکایی آغاز شد و طالبان نیز این توافق را به عنوان پیروزی خود معرفی کردند.
مطابق منطق خود طالبان، با آغاز خروج نیروهای خارجی، مهمترین دلیل جهاد، یعنی اشغال، عملاً رو به پایان بود. با وجود این، نه تنها جنگ متوقف نشد، بلکه حملات طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان شدت بیشتری یافت.
اگر هدف، صرفاً پایان اشغال بود، پس از آغاز خروج نیروهای خارجی، منطقاً باید جنگ نیز پایان مییافت؛ اما ادامه جنگ تا سقوط کامل نظام جمهوری این برداشت را تقویت میکند که انتقال انحصاری قدرت، دستکم به همان اندازه پایان اشغال، در محاسبات سیاسی طالبان اهمیت داشته است.
در همان دوره، نیروهای امریکایی در بسیاری از مناطق بدون درگیری در حال خروج بودند و طالبان حتی امنیت خروج آنان از فرودگاه کابل را نیز تأمین کردند؛ اما همزمان، جنگ علیه نیروهای افغان ادامه یافت و هزاران نظامی و غیرنظامی افغان جان خود را از دست دادند. این واقعیت، پرسشی جدی را در برابر استدلال طالبان قرار میدهد: اگر علت اصلی جنگ، اشغال بود، پس از رفع آن، ادامه جنگ برای چه هدفی صورت گرفت؟
افزون بر این، تاریخ طالبان نیز نشان میدهد که جنگ این گروه محدود به دوره حضور نیروهای خارجی نبوده است. طالبان در دهه هفتاد خورشیدی نیز، زمانی که هیچ نیروی خارجی افغانستان را اشغال نکرده بود، علیه دولت اسلامی افغانستان جنگیدند و آن جنگ را نیز جهاد علیه شر و فساد نامیدند اصطلاحی که در هیچ گوشهای از صراحت یا دلالت نصوص دینی وجود ندارد. بنابراین، دشوار است که ادعا شود اشغال، تنها یا حتی مهمترین علت همه جنگهای طالبان بوده است.
مجموع این شواهد، این برداشت را تقویت میکند که دستیابی به قدرت سیاسی، نقشی تعیینکنندهتر از پایان اشغال داشته است.
در نتیجه پرسش اصلی مقاله بار دیگر خود را نشان میدهد: چگونه جنگ طالبان برای رسیدن به قدرت، جهاد و مشروع شمرده میشود؛ اما اگر دیگران برای تغییر همین ساختار سیاسی دست به اسلحه ببرند، جنگ آنان بغاوت و نامشروع تلقی میشود؟
نتیجهگیری
فرض کنیم طالبان موفق شده باشند حکومتی کامل، کارآمد و حتی عاری از همه کاستیها ایجاد کنند. با وجود این، یک واقعیت همچنان باقی خواهد ماند: هیچ قدرت انحصاری و دائمی، صرفنظر از اینکه در اختیار چه گروهی باشد، نمیتواند برای همیشه ثبات سیاسی ایجاد کند.
قدرت، زمانی که به ملک شخصی یا گروهی تبدیل شود و راه مشارکت مسالمتآمیز دیگران را ببندد، دیر یا زود زمینه شکلگیری مقاومت، اعتراض و در نهایت خشونت را فراهم میکند.
این قاعده، اختصاصی به طالبان ندارد؛ بلکه تجربهای است که تاریخ سیاسی بسیاری از کشورها، از جمله افغانستان، بارها آن را اثبات کرده است.
طبعا قدرتی که بر رضایت عمومی استوار نباشد، ناگزیر برای بقای خود به زور متوسل میشود و هر قدرتی که بقای خویش را بر زور بنا کند، دیر یا زود با زور به چالش کشیده خواهد شد. این نه یک پیشبینی سیاسی، بلکه تجربه تکرارشده تاریخ است.
نسل امروز افغانستان، نسلی نیست که بپذیرد یک گروه قومی، مذهبی یا سیاسی تا ابد مالک حکومت باشد و دیگران تنها نقش رعیت، بیعتکننده و فرمانبردار را ایفا کنند. همانگونه که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خود را مالک همیشگی این سرزمین بداند، هیچ نسل دیگری نیز حاضر نخواهد شد حق تعیین سرنوشت خود را به طور دائمی واگذار کند.
تجربه تاریخ معاصر افغانستان نیز مؤید همین حقیقت است. در بیش از یک قرن گذشته، هیچ حکومتی که بر انحصار قدرت، حذف مخالفان و نفی مشارکت سیاسی استوار بوده، نتوانسته است ثبات پایدار ایجاد کند. حکومتها تغییر کردهاند، اما هر بار که قدرت در انحصار یک جریان یا یک قرائت خاص قرار گرفته، نتیجه آن دیر یا زود مقاومت، شورش، جنگ و فروپاشی نظم سیاسی بوده است.
بنابراین، مشکل اصلی افغانستان تنها طالبان یا مخالفان طالبان نیست؛ بلکه نوع نگاه به قدرت است.
تا زمانی که قدرت به عنوان حق انحصاری یک گروه تلقی شود، چرخه جنگ نیز با تغییر بازیگران ادامه خواهد یافت. افغانستان بیش از هر زمان دیگر به دولتی نیاز دارد که همه شهروندان، خود را در آن شریک بدانند، نه اینکه گروهی خود را مالک حکومت و دیگران را صرفاً مطیع آن تصور کنند.
از همین رو، راه برونرفت از بحران، نه در حذف کامل یکدیگر، بلکه در پذیرش واقعیتهای جامعه افغانستان است. طالبان، همانند همه جریانهای سیاسی دیگر، اگر خواهان ثبات پایدار هستند، ناگزیرند از نگاه انحصارگرایانه به قدرت فاصله بگیرند، از خودمقدسبینی و تکفیر سیاسی دیگران دست بردارند، حقوق برابر همه شهروندان را به رسمیت بشناسند و زمینه شکلگیری حکومتی مبتنی بر قانون، مشارکت عمومی و اراده مردم را فراهم سازند.
تنها در چنین صورتی است که همه شهروندان افغانستان، فارغ از قومیت، مذهب و گرایش سیاسی، کشور را خانه مشترک خود خواهند دانست و احساس مالکیت، برابری و مسئولیت نسبت به سرنوشت آن پیدا خواهند کرد.
در غیر این صورت، تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد و هر نظامی که بر پایه انحصار قدرت شکل گیرد، دیر یا زود با همان سرنوشتی روبهرو خواهد شد که بسیاری از حکومتهای پیشین افغانستان با آن مواجه شدند. در آن صورت، مسئولیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی استمرار جنگ، پیش از هر چیز، بر عهده کسانی خواهد بود که راه مشارکت مسالمتآمیز را بستند و قدرت را بر گفتوگو، رضایت عمومی و عدالت ترجیح دادند.
این گزارش تأکید میکند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستهاند در این ۱۰ ولایت ثبت و بررسی کنند.
از میان این موارد، ۵۳ مرگ بهطور رسمی خودکشی اعلام شده است؛ در حالی که در شماری از این پروندهها، خانوادهها یا شاهدان گفتهاند که زنان قربانی خشونت خانگی شدهاند.
بیشترین موارد ثبتشده در جوزجان با ۳۶ مورد، هرات با ۳۲ مورد، بدخشان با ۲۸ مورد و غزنی با ۲۶ مورد بوده است. سن قربانیان از پنج تا ۶۵ ساله گزارش شده است.
بر اساس این تحقیق که روز جمعه۱۶ اسد، منتشر شد، ۱۶۵ تن از قربانیان زنان خانهدار و فاقد درآمد مستقل بودند؛ موضوعی که به گفته گزارش، توانایی آنان برای مقابله با خشونت خانگی و پیگیری قانونی را محدود میکرد.
بیشتر قتلهای ثبتشده در خانه قربانیان رخ داده است. از میان ۲۳۱ مورد، تنها در ۵۸ مورد گزارش بازداشت یک مظنون منتشر شده و در برخی پروندهها، مظنونان مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شدهاند.
گاردین و زنتایمز همچنین پرونده قتل لیزا شمس، زن ۳۳ ساله، را بررسی کردهاند. او اول فبروری ۲۰۲۶ پس از ضربوشتم شدید به شفاخانه منتقل شد و حدود یک ساعت بعد جان باخت.
پدر لیزا گفته است که فک دخترش شکسته بود و آثار گسترده لتوکوب روی صورت و بدن او دیده میشد. اسناد پزشکی نیز شکستگیهای متعدد در استخوانهای صورت او را نشان میدهد.
با این حال، در گزارش پزشکی قانونی، علت احتمالی مرگ «خوردن مرگ موش» عنوان شده و «به درخواست خانواده»، کالبدشکافی انجام نشده است. پدر لیزا مرگ او را قتل میداند و شوهر لیزا را متهم میداند.
گاردین همچنین پرونده فرشته عمادی، ۳۳ ساله و کارمند یک نهاد سازمان ملل متحد در کابل، را بررسی کرده است. فرشته در ۳۱ می در خانهاش مرده پیدا شد. شوهرش به پولیس طالبان گفته بود که او به دلیل مشکلات روانی خودکشی کرده است؛ اما خانواده و دوستان فرشته این روایت را رد کرده و شوهر فرشته را به قتل او متهم کردهاند. پنج نفر از کسانی که فرشته را میشناختند به خبرنگاران گفتند که او پس از ازدواج در ۱۷ سالگی، حدود ۱۵ سال تحت خشونت و کنترول شوهرش قرار داشت. یکی از همکارانش گفت که فرشته بارها از این شکایت کرده بود که شوهرش او را خفه میکرد و تهدید میکرد: «گلویت را میبُرم.»
گاردین میگوید آمار رسمی و جامعی درباره قتل زنان در افغانستان منتشر نمیشود. اداره دادستانی کل، که پیش از این اطلاعات مربوط به چنین پروندههایی را جمعآوری میکرد، در سال ۲۰۲۳ منحل شد.
گاردین همچنین به تغییرات حقوقی و نهادی پس از بازگشت طالبان اشاره کرده و میگوید این تغییرات حمایت قانونی از زنان را تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش، وزارت امور زنان، دفتر دادستانی ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان و شبکه پناهگاههای زنان منحل شده و حدود ۲۵۰ قاضی زن نیز از سمتهای خود برکنار شدهاند.
در گزارش آمده است که زنان در ساختار قضایی کنونی افغانستان امکان پیگیری مستقیم بسیاری از پروندههای حقوقی خود را ندارند. در نتیجه، حتی مادران نیز نمیتوانند بهطور مستقل برای پیگیری پروندههای حقوقی دخترانشان اقدام کنند.
خبرنگاران زن تایمز در این تحقیق ۱۷۴ مورد را از گزارشهای رسانههای محلی جمعآوری و ۵۷ مورد دیگر را بهطور مستقیم مستند کردهاند.
بر بنیاد گزارش، خبرنگاران نتوانستند با بسیاری از خانوادههای قربانیان گفتوگو کنند، زیرا ترس مانع همکاری آنان شده بود. در چند ولایت نیز خبرنگاران پس از تلاش برای تماس با خانوادهها تهدید شدند.
گزارش میافزاید که در برخی موارد، مرگ زنان در نتیجه خشونت خانگی از سوی خانوادهها یا شاهدان گزارش شده، اما این موارد در اسناد رسمی بهعنوان خودکشی ثبت شدهاند.
گاردین تأکید میکند که ۲۳۱ مورد ثبتشده، شمار واقعی تمام قتل زنان در افغانستان نیست و به دلیل نبود آمار رسمی، محدودیت دسترسی به اطلاعات و ترس خانوادهها از پیامدهای احتمالی، شمار واقعی میتواند بیشتر باشد.
