روزنامه‌نگار، افغانستان اینترنشنال
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، می‌گوید شریعت به افغانستان بازگشته و دموکراسی «مرده» است. او تأکید می‌کند که هیچ نیازی به قوانینی که از غرب سرچشمه گرفته باشند، وجود ندارد.
در مقابل، مخالفان طالبان باور دارند که معیار مشروعیت حکومت باید دموکراسی باشد و قدرت سیاسی تنها از طریق انتخابات آزاد و فراگیر به‌دست می‌آید.
این شکاف بنیادین در تعریف مشروعیت سیاسی، در مرکز منازعه کنونی افغانستان قرار دارد. بسیاری از مخالفان طالبان معتقدند که اگر انتخابات آزاد برگزار شود و طالبان اکثریت آرای مردم را بگیرند، حتی اگر باورهای رهبر طالبان تغییر نکند، ادامه حکومت این گروه در نتیجه رأی‌گیری عمومی مشکلی نخواهد داشت.
احمد مسعود، یکی از چهره‌های شناخته‌شده مخالف طالبان، در مصاحبه‌ای گفت:
«اگر مردم افغانستان انتخاب کنند، حتی همین فردی به نام شیخ هبت‌الله که می‌گوید دختران و زنان نباید درس بخوانند، انتخاب ملت است. من چه حقی دارم به آن اعتراض کنم؟»
این دیدگاه در ظاهر مبتنی بر احترام به رأی مردم است، اما پرسش‌هایی را درباره حدود دموکراسی و نسبت آن با آزادی‌های بنیادین شهروندان، به‌ویژه در جوامع بحران‌زده، مطرح می‌کند.
آیا برگزاری انتخابات، صرف‌نظر از محتوای آنچه به رأی گذاشته می‌شود، به‌تنهایی نشانه دموکراسی است؟ آیا می‌توان آموزش دختران یا دیگر حقوق اساسی بشر را به رأی عمومی گذاشت؟ هیچ تضمینی وجود ندارد که مردم هرگز به هبت‌الله آخندزاده رأی ندهند. از کجا می‌توان مطمئن بود که مردم همیشه به آنچه «عقلانی» تلقی می‌شود رأی خواهند داد؟
تجربه تاریخی چیز دیگری نشان می‌دهد: هیتلر از طریق انتخابات و با رأی اکثریت مردم به قدرت رسید و در نهایت فاجعه‌ای چون هولوکاست را رقم زد.
حال اگر اکثریت مردم افغانستان در یک انتخابات، حاکمیت هبت‌الله و باورهای افراطی او را برگزینند، آیا می‌توان آن را نتیجه‌ای مشروع و مصداق دموکراسی دانست؟
دعوت از طالبان به انتخابات به‌عنوان راه‌حل نهایی بحران افغانستان، نیازمند دقت نظری بسیار است. برداشت نادرست از دموکراسی به‌عنوان صرفاً یک فرایند انتخاباتی، یکی از چالش‌های ریشه‌ای در فضای سیاسی افغانستان و جوامع مشابه است.
دموکراسی واقعی نه فقط بر پایه انتخابات آزاد، بلکه در چارچوب حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادی‌های فردی و رعایت حقوق بشر معنا پیدا می‌کند. اگر این مؤلفه‌ها نادیده گرفته شوند، نتیجه نه دموکراسی بلکه نوعی «استبداد انتخابی» خواهد بود؛ نظامی که در آن رأی اکثریت، ابزار حذف اقلیت‌ها و محدودسازی آزادی‌ها می‌شود.
چه چیزی را می‌توان به رأی عمومی گذاشت؟
در بنیان هر نظام دموکراتیک، انتخابات و حاکمیت قانون با مفهوم «حق» گره خورده‌اند. دموکراسی به این معنا نیست که هر موضوعی را بتوان به رأی عمومی سپرد. حقوقی مانند تحصیل، زندگی یا برابری جنسیتی اساساً از شمول رأی‌گیری خارج‌اند.
برای مثال، نمی‌توان پرسید آیا زنان حق تحصیل دارند یا نه؛ یا اینکه آیا اقلیت‌هایی مانند هندوهای افغانستان اجازه زندگی در کشور داشته باشند یا خیر. حتی اگر چنین پرسش‌هایی در قالب یک فرآیند انتخاباتی آزاد مطرح شوند و اکثریتی نیز به آن‌ها رأی مثبت دهند، باز هم نتیجه هیچ مشروعیتی ندارد.
دموکراسی واقعی نه بر اراده صرف اکثریت، بلکه بر حفظ حقوق بنیادین انسان‌ها استوار است.
این برداشت، برگرفته از میراث اندیشه سیاسی و اخلاقی است؛ جایی که متفکران معتقدند شأن انسانی و حقوق اساسی افراد غیرقابل معامله است. از دید آنان، انسان نباید ابزار تحقق اهداف دیگران باشد، بلکه هر فرد دارای ارزشی ذاتی است که باید همواره محترم شمرده شود.
از انتخابات تا جامعه دموکراتیک
آنگونه که فرید زکریا، خبرنگار و نظریه‌پرداز شناخته‌شده امریکایی، در کتاب «آینده آزادی» به تفصیل توضیح می‌دهد، دموکراسی، در مفهوم مدرن و ریشه‌دار خود، صرفاً نظامی برای برگزاری انتخابات نیست. در سنت سیاسی غرب، که طی قرون متمادی تکوین یافته، دموکراسی مفهومی گسترده‌تر از فرآیند رأی‌گیری است.
زکریا می‌نویسد: «آنچه امروزه به‌عنوان دموکراسی لیبرال شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های به‌هم‌پیوسته را در بر می‌گیرد؛ انتخابات آزاد و منصفانه، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادی‌های بنیادین نظیر آزادی بیان، مذهب و تجمع، و به‌رسمیت‌شناختن حقوق طبیعی و غیرقابل‌واگذاری افراد. این پیوند میان فرآیند سیاسی، یعنی رأی‌گیری، و مضمون حقوقی–اخلاقی، یعنی آزادی و کرامت انسان است که دموکراسی را از دیگر اشکال حکومت متمایز می‌کند.»
زکریا این موضوع را با نگاهی فلسفی بررسی می‌کند. به‌گفته او، مفهوم واقعی آزادی سیاسی چیزی فراتر از «انتخاب‌شدن» یا «رأی‌دادن» است. این چیزی است که او آن را «لیبرالیسم قانون اساسی» می‌نامد.
این نگاه می‌گوید مهم نیست چه کسی حکومت می‌کند، بلکه مهم این است که حاکمان چه حدودی دارند و چه وظایفی بر عهده‌شان است.
این دیدگاه، ریشه‌اش به فلسفه یونان و روم باستان و سنت فکری اروپا در دوران مدرن برمی‌گردد و باور دارد که انسان‌ها دارای حقوقی هستند که هیچ حکومتی، حتی اگر با رأی مردم بر سر کار آمده باشد، نباید آن‌ها را نقض کند. این حقوق شامل آزادی اندیشه، آزادی بیان، برابری در برابر قانون و مصونیت از تبعیض و سرکوب است.
آیا افغانستان هرگز دموکراسی داشته است؟
بحث درباره وجود یا عدم وجود دموکراسی در افغانستان، نیازمند درک دقیق از معنای دموکراسی است. اگر دموکراسی را صرفاً به‌معنای برگزاری انتخابات یا تدوین قانون اساسی بدانیم، شاید بتوان ادعا کرد که افغانستان در برهه‌هایی از تاریخ خود تجاربی از این دست داشته است. اما اگر مقصود ما از دموکراسی همان مفهومی باشد که در سنت فکری و سیاسی غرب شکل گرفته است، یعنی نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و منصفانه، تضمین آزادی‌های فردی و حراست از حقوق بشر، آنگاه باید اذعان کرد که افغانستان هرگز به معنای واقعی کلمه، دموکراسی نداشته است.
اصطلاح «دهه دموکراسی» در افغانستان معمولاً به دوران سلطنت محمد ظاهرشاه در دهه ۱۹۶۰ میلادی اشاره دارد؛ به‌ویژه پس از تدوین قانون اساسی ۱۹۶۴ که وعده‌هایی چون برگزاری انتخابات، آزادی رسانه‌ها و تشکیل پارلمان را به همراه داشت. این دوره، اگرچه در ظاهر گامی به‌سوی اصلاحات سیاسی به‌شمار می‌رفت، اما در واقع بیشتر تلاشی کنترول‌شده برای نوسازی چهره سلطنت و پاسخ به فشارهای اجتماعی بود تا تحقق واقعی دموکراسی.
تجربه قانون‌گرایی در افغانستان البته پیش‌تر و در زمان امان‌الله خان با تصویب قانون اساسی ۱۹۲۳ آغاز شده بود. او در پی آن بود که از طریق ایجاد نهادهای نوین و محدودکردن قدرت شاه، کشور را به‌سوی یک نظام مبتنی بر قانون سوق دهد. اما واکنش شدید نیروهای محافظه‌کار سنتی باعث شد این برنامه‌ها ناتمام باقی بماند.
هرچند در دوران ظاهرشاه فضای سیاسی نسبت به گذشته اندکی گشایش یافت، اما کنترول مرکزی سلطنت همچنان حفظ شد. تا میانه دهه ۱۹۶۰، فعالیت رسمی احزاب ممنوع بود و حتی پس از آن نیز آزادی‌های سیاسی با نظارت شدید همراه بود. انتخابات‌هایی که برگزار می‌شد، بیش از آنکه بازتاب اراده مردم باشد، تحت نفوذ طبقات سنتی، دربار و مالکان قدرتمند قرار داشت.
در نبود جدایی مؤثر میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی و با وجود فساد گسترده و وابستگی‌های قبیله‌ای، ساختار سیاسی افغانستان در آن دوره هرگز به معیارهای دموکراسی واقعی نزدیک نشد. استفاده از مفاهیمی چون «پارلمان» یا «انتخابات» بیشتر جنبه نمادین داشت تا عملکردی مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری عمومی.
دومین تلاش گسترده برای ایجاد نظامی با ویژگی‌های دموکراتیک، پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. این مرحله، که با حمایت قدرت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی پیش رفت، در ظاهر با برگزاری انتخابات‌های دوره‌ای، تدوین قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۴ و تأسیس نهادهای حکومتی نوین، آغازگر عصری نوین برای افغانستان بود. اما در عمل، چالش‌های بنیادین ساختار دموکراسی را از درون تهی ساختند.
مشکل نخست، فقدان شفافیت و سلامت انتخاباتی بود. هر انتخاباتی که در این دو دهه برگزار شد، با موجی از گزارش‌های تقلب، تهدید، خرید رأی و مداخلات غیرقانونی همراه بود. حتی نهادهای مسئول نیز بارها به ناکامی در تضمین سلامت انتخابات اذعان کردند. فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی نیز به‌گونه‌ای بود که نهادهای انتخابی اغلب در خدمت منافع حلقه‌های محدود قومی یا سیاسی قرار گرفتند. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی بارها افغانستان را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دادند. این پدیده، نه‌تنها اعتماد عمومی را از میان برد، بلکه بنیان‌های مشروعیت سیاسی را نیز به لرزه درآورد.
در کنار آن، نظام قضایی نیز از استقلال لازم برخوردار نبود. نفوذ گروه‌های سیاسی، قومی و حتی مذهبی در فرایندهای قضایی، تحقق واقعی عدالت را دشوار می‌کرد. به‌رغم تصریح قانون اساسی بر برابری حقوق شهروندان، تبعیض‌های ساختاری بر پایه قومیت، مذهب و جنسیت در عمل پابرجا ماند.
به‌ویژه در مناطق روستایی، حقوق زنان و اقلیت‌ها یا نادیده گرفته می‌شد یا با موانع جدی مواجه بود. آنچه روی کاغذ دموکراسی به‌نظر می‌رسید، در بستر فرهنگی و اجتماعی گسترده کشور تحقق نیافت.
دموکراسی را نمی‌توان با ابزار نظامی تحمیل کرد
تحلیلگران بسیاری پس از سقوط دوباره دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان، به این نکته اشاره کردند که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی افغانستان برای پذیرش فوری مدل‌های غربی دموکراسی آمادگی نداشت. برخی از متفکران مانند مایکل والزر هشدار دادند که دموکراسی را نمی‌توان از بیرون و با ابزار نظامی تحمیل کرد.
به‌باور او، ارزش‌های دموکراتیک نیازمند نهادینه‌شدن در بافت اجتماعی و تاریخی هر جامعه‌اند و بدون این زمینه‌ها، هر تلاشی در این زمینه بیشتر شکل نمایشی به‌خود می‌گیرد تا تغییرات پایدار.
طرح‌هایی که برای آگاه‌سازی سیاسی از طریق آموزش و رسانه پیاده شد نیز عمدتاً محدود به مناطق شهری باقی ماند. روستاها و نواحی قبیله‌ای، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کمتر تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند. به‌تعبیر بارنت روبین، بسیاری از مردم در این مناطق نه‌تنها با مفاهیمی چون حقوق شهروندی و دموکراسی بیگانه‌اند، بلکه سیاست را در قالب روابط وفاداری قبیله‌ای یا تعاملات شخصی درک می‌کنند.
از سوی دیگر، نفوذ شدید کشورهای خارجی در فرآیندهای کلیدی سیاسی، از تعیین مقامات ارشد تا تصویب قوانین مهم، بیش‌ازپیش بر احساس عدم استقلال دولت می‌افزود. این مداخلات، حتی اگر با نیت کمک به ثبات صورت می‌گرفت، به‌جای مشروعیت‌بخشی، برای مردم افغانستان نشانه‌ای از وابستگی و ضعف تلقی می‌شد.
در مجموع، تجربه افغانستان در این دو برهه تاریخی بیشتر بازتاب نوعی تلاش سطحی و شتاب‌زده برای الگوبرداری از نهادهای دموکراتیک بوده است؛ بدون آنکه بنیان‌های فرهنگی، حقوقی و اجتماعی لازم برای تحقق آن به‌وجود آمده باشد.
دموکراسی بیش از آنکه با صندوق رأی تعریف شود، نیازمند باور عمومی به قانون، برابری و حقوق بنیادین انسان‌هاست؛ مؤلفه‌هایی که بدون شکل‌گیری بومی و درونی، نمی‌توان با دخالت بیرونی به جامعه‌ای تحمیل کرد.
ملت‌سازی مقدم بر دموکراسی
ناکامی تحقق دموکراسی در افغانستان، از ناتوانی یا عدم شایستگی طبیعی مردم افغانستان ناشی نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن در ویژگی‌های ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه نهفته است.
در سال‌های گذشته، چهره‌های مختلفی به دشواری روند دموکراتیک در افغانستان اشاره کرده‌اند. جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، بارها گفته است که افغانستان «هرگز یک ملت نمی‌شود» و نباید از آن انتظار داشت که به شکلی سریع به یک دولت-ملت مدرن تبدیل شود. این سخن بایدن بازتاب نگرشی است که بر اساس آن، افغانستان فاقد عناصر اساسی برای تشکیل یک دولت ملی مقتدر و یک دموکراسی پایدار است. اما این ارزیابی‌ها نباید به معنای فقدان استعداد ذاتی یا شایستگی مردم افغانستان برای دموکراسی تعبیر شود، بلکه بیانگر پیچیدگی شرایط زمینه‌ای است که تحقق دموکراسی را دشوار ساخته است.
یکی از عوامل مهم در این زمینه، ساختار اجتماعی قبیله‌ای افغانستان است. جامعه افغانستان به شکلی ریشه‌ای بر وفاداری‌های قومی، قبیله‌ای و خانوادگی استوار است. این نوع ساختار اجتماعی، که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی و نیمه‌شهری غالب است، با مفاهیم مدرن دموکراسی که بر شهروندی برابر و وفاداری به نهادهای ملی استوار است، ناسازگار است.
در افغانستان، مردم بیش از آنکه خود را شهروندان برابر یک دولت ملی بدانند، اعضای یک قبیله یا قوم می‌دانند و وفاداری‌های سیاسی نیز بیشتر از طریق روابط خویشاوندی و قومی تعریف می‌شود.
ساموئل هانتینگتون در تحلیل خود از توسعه سیاسی در جوامع در حال تغییر تأکید می‌کند که ملت‌سازی باید مقدم بر دموکراسی باشد؛ در غیر این صورت، رقابت‌های قومی و قبیله‌ای می‌تواند نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند.
وابستگی افغانستان به حمایت خارجی، یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکست دموکراسی است. در بیست سال گذشته، دولت افغانستان به‌شدت به کمک‌های مالی، نظامی و فنی قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده و ناتو، وابسته بود. آنچه در سایه این وابستگی ساختاری ساخته شد، بیشتر یک دولت وارداتی بود تا دولتی که از دل مطالبات و نیازهای بومی جامعه برخاسته باشد. به همین دلیل، نهادهای سیاسی افغانستان نه‌تنها ضعیف بودند، بلکه در چشم بسیاری از مردم، مشروعیتی بومی نداشتند.
یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دموکراسی در افغانستان، ضعف سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی گسترده در جامعه بود. سرمایه اجتماعی، یعنی شبکه‌های اعتماد و همکاری داوطلبانه میان شهروندان، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای شکل‌گیری دموکراسی پایدار است. در افغانستان، سال‌ها جنگ داخلی، مداخلات خارجی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر به تخریب شدید این سرمایه اجتماعی شده است. در فضایی که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت، نیروهای خارجی و حتی گروه‌های اجتماعی دیگر حاکم است، نهادسازی دموکراتیک به‌شدت دشوار است.
افزون بر این عوامل ساختاری، برداشت‌های فرهنگی درباره قدرت و سیاست نیز مانعی جدی برای دموکراسی بودند. در بسیاری از مناطق افغانستان، قدرت سیاسی به شکل سنتی در دست ریش‌سفیدان قبیله‌ای، ملاها و فرماندهان محلی بوده است. این چهره‌های سنتی، اغلب قدرت خود را نه از مشروعیت انتخاباتی، بلکه از قدرت سنتی و مذهبی می‌گیرند. در چنین بستری، نهادهای دموکراتیک مدرن چون پارلمان یا احزاب سیاسی، برای بخش بزرگی از مردم بیگانه و غیرضروری به نظر می‌رسیدند.
طالبان و گروه‌های افراطی اسلامی نیز سهم بزرگی در تضعیف روند دموکراسی در افغانستان داشته‌اند. طالبان نه‌تنها مخالف سرسخت دموکراسی به‌عنوان یک پدیده غربی بوده‌اند، بلکه با حملات مکرر به مراکز رأی‌گیری، مکاتب، رسانه‌ها و فعالان مدنی، فضای سیاسی را ناامن کردند. در چنین شرایطی، شرکت در فرآیندهای انتخاباتی برای بسیاری از شهروندان خطر جانی داشت و پروژه‌های جامعه مدنی نیز محدود به بخش کوچکی از شهرهای بزرگ ماند.
علیرغم این دشواری‌ها، برخی متفکران مانند فرانسیس فوکویاما همچنان به امکان تحقق تدریجی دموکراسی در جوامع مشابه افغانستان امید دارند. فوکویاما تأکید می‌کند که توسعه سیاسی یک فرآیند بلندمدت است که به ساخت نهادهای قوی، فرهنگ مدنی و تغییرات تدریجی نیاز دارد. از این منظر، شکست دموکراسی در افغانستان را نباید به منزله ناتوانی ذاتی مردم این کشور تلقی کرد، بلکه باید آن را نتیجه شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی دانست که مانع از بلوغ نهادهای دموکراتیک شده است.
تحقق دموکراسی در افغانستان، مسیر بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. برقراری دموکراسی نه‌تنها مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده، بلکه نیازمند تغییرات فرهنگی عمیق، نهادسازی مستقل و بازسازی سرمایه اجتماعی است. دموکراسی، به تعبیر درست، نمی‌تواند تحمیل شود، بلکه باید از درون یک جامعه رشد کند. تنها از طریق فرآیندهای تدریجی، بومی‌سازی‌شده و با احترام به بافت فرهنگی و تاریخی، می‌توان امید داشت که افغانستان روزی بتواند مسیر دشوار اما ارزشمند دموکراتیک را طی کند و رسیدن به چنین هدفی مستلزم آن است که فراتر از صرفاً دعوت از هبت‌الله آخندزاده به رأی‌گیری عمومی اندیشید.
