دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام: خشونت علیه زنان به نام اسلام مشروعیت ندارد

محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام میگوید که هیچ توجیهی برای خشونت علیه زنان و پایمال کردن کرامت آنان وجود ندارد.

محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام میگوید که هیچ توجیهی برای خشونت علیه زنان و پایمال کردن کرامت آنان وجود ندارد.
العیسی روز ۱۷ سنبله در نشست بینالمللی «نقش رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه زنان» در جده گفت که رهبران دینی باید اتهامهایی را که درباره جایگاه زنان به اسلام نسبت داده میشود، با استدلال و جزئیات پاسخ دهند.
دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام خواستار همکاری فقها برای تهیه یک اثر علمی جامع درباره مسائل زنان و ترجمه آن به زبانهای مختلف شد. او تاکید کرد: «هیچ مشروعیت و مصونیتی برای خشونتی وجود ندارد که کرامت حسی یا معنوی زن را پایمال کند.»
العیسی افزود که توجیه خشونت به نام شریعت یا نسبتدادن آن به اسلام، افترا به خداوند است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که زنان در بسیاری از کشورهای مسلمان همچنان با محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی روبهرو هستند. با این حال، وضعیت در همه کشورها یکسان نیست و برخی حکومتها در سالهای اخیر برای افزایش حضور زنان در آموزش و بازار کار اصلاحاتی انجام دادهاند.
افغانستان در این میان یک استثناست. این کشور اکنون تنها کشور جهان است که در آن آموزش متوسطه و دانشگاهی دختران و زنان بهطور رسمی ممنوع شده و زنان از بازار کار کنار گذاشته شدهاند.
از مصر تا پاکستان؛ سهم اندک زنان از بازار کار
حضور زنان در بازار کار یکی از مهمترین شاخصهای سنجش جایگاه اقتصادی آنان است. در سال ۲۰۲۵، تنها حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد زنان در سن کار در خاورمیانه و شمال افریقا در نیروی کار حضور داشتند، در حالی که این رقم برای مردان بیش از ۷۰ درصد بود.
در جنوب آسیا نیز تنها حدود یکسوم زنان وارد بازار کار شدهاند.
به گزارش هفتهنامه اکونومیست، سهم زنان در بیشتر کشورهای اسلامی پایین است. براساس آمار سال ۲۰۲۵، زنان حدود ۲۰ درصد نیروی کار مصر، ۲۲ درصد پاکستان، ۱۹ درصد اردن، ۱۶ درصد ایران و ۱۳ درصد عراق را تشکیل میدادند. این رقم در افغانستان تنها حدود ۶.۸ درصد بود.
پایین بودن سهم زنان تنها نتیجه قوانین نیست. مسئولیت مراقبت از کودکان، نبود حملونقل امن، فشارهای خانوادگی و باورهای سنتی درباره نقش زنان نیز مانع ورود آنان به بازار کار میشود.
در بخشهایی از خاورمیانه، شمال افریقا و جنوب آسیا، این باورها هنوز بر زندگی زنان سایه انداخته است. در برخی جوامع حتی خشونت علیه زنان نیز از سوی بخشی از مردم قابل قبول دانسته میشود. در هند، نزدیک به ۴۰ درصد زنان گفتهاند که شوهر در برخی شرایط حق دارد همسرش را بزند. این رقم در هند بیش از ۴۰ درصد و در مالی در افریقا به حدود ۷۰ درصد میرسد.
پیامد این وضعیت فقط اجتماعی نیست. حذف زنان از بازار کار هزینه اقتصادی بزرگی نیز دارد. بانک جهانی برآورد کرده است که برداشتن موانع اشتغال زنان میتواند در بسیاری از کشورها درآمد سرانه را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد.
عربستان؛ نمونهای از افزایش حضور زنان
در شماری از کشورهای مسلمان، روند متفاوتی در جریان است. عربستان سعودی یکی از نمونههای شاخص این تغییر است. مشارکت اقتصادی زنان در این کشور طی سالهای اخیر بهسرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۴ درصد رسیده است.
اکونومیست نوشت که مسئله در نهایت تنها به پوشش یا رفتوآمد زنان مربوط نمیشود. معیار مهمتر این است که آیا زنان میتوانند درس بخوانند، کار کنند، درآمد داشته باشند و درباره زندگی خود تصمیم بگیرند.
برعکس، افغانستان اما در مسیر دیگر از کشورهای جهان اسلامی حرکت کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران وضع کرد. دختران از ادامه آموزش رسمی بالاتر از صنف ششم محروم شدهاند و زنان نیز اجازه تحصیل در دانشگاهها را ندارند.
براساس آمار یونیسف، از زمان بازگشت طالبان بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغان از آموزش متوسطه محروم شدهاند. سازمان ملل نیز برآورد کرده است که حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله بیرون از مکتباند.
محدودیتها تنها به آموزش نمانده است. زنان از بخش بزرگی از بازار کار، زندگی عمومی و فعالیتهای اجتماعی نیز کنار زده شدهاند.
برآورد دفتر زنان سازمان ملل نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد زنان جوان افغان نه درس میخوانند، نه کار میکنند و نه در موسسات کسب مهارت حضور دارند. این رقم در میان مردان جوان حدود ۲۰ درصد است.
این محدودیتها هزینه اقتصادی نیز دارد. سازمان ملل برآورد کرده است که محدودیتهای اعمالشده بر زنان در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان شده است.
ممنوعیتها اکنون به بخش صحت نیز رسیده است. از دسامبر ۲۰۲۴، آموزش طبی، پرستاری و قابلهگی برای زنان ممنوع شده است. یونیسف هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند افغانستان را تا سال ۲۰۳۰ با کمبود حدود ۲۰ هزار معلم زن و بیش از ۵ هزار کارمند صحی زن روبهرو کند.
وقتی مقام طالبان زنان را «ناقصالعقل» میخواند
در چنین فضایی، اظهارات برخی مقامهای طالبان درباره زنان نیز بارها واکنشبرانگیز شده است.
عبدالله سرحدی، والی طالبان برای جوزجان، بهتازگی زنی را که خواستار جدایی از شوهر خشن خود بود، «بیعقل» و «ناقصالعقل» خواند. او قبلاً نیز گفته بود که رفتن زنان به مکتب آنان را «بدبخت» میکند و «چشمشان پاره میشود».
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز حضور زنان در ادارههای حکومتی را زمینهساز «مفاسد» دانسته و گفته است که موضوع آموزش زنان هنوز به «حل شرعی» نیاز دارد.