د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال د علي خامنه يي د خبرو په ځواب کې چې له اسرائیلو سره یې د سیمې د هېوادونو د اړیکو سمول «بایلونکی قمار» بللی، ویلي چې واشنګټن په دې اړه د خامنه يي څرګندونې بابېزه بولي.
ویدانت پټیل وویل چې «امریکا به له شته وسیلو په کار اخیستلو، ایرانی رژیم حساب ورکولو ته اړ کړي.»
د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د ایران د نوي ډول ډرون د افشا کولو په غبرګون کې وویل:«د ایران له لوري د هر ډول نوي سیسټم کارول د خطر احتمال زیاتوي او د ایران د تاوتریخوالي او څپڅپانده کونکو فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږی.»
هغه زیاته کړه له سعودی عربستان او اسرائیلو سره د امریکا د اړیکو یوه برخه د ایران د رژیم د ورانکارو او بې ثباته کونکو فعالیتونو په وړاندې د دغو دوو هیوادونو د رول له امله ده.
د مکسیکو ولسمشر انډریس مانویل لوپز اوبراډور اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو پر دوام نیوکه وکړه او دا یې "غیر منطقي" وبلله. هغه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو د پیل وړاندیز وکړ.
د مکسیکو ولسمشر د دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۰مه) له واشنګټن څخه وغوښتل، چې د مکسیکو په څېر هېوادونو باندې د مهاجرینو فشار کمولو لپاره په مرکزي امریکا او کارابین کې د اقتصادي پراختیا لپاره ډېرې سرچینې تخصیص کړي، چې امریکا ته د مهاجرینو په لار کې دي.
لوپز اوبراډور په خپل ورځني خبري کنفرانس کې د متحده ایالاتو پر کانګرس نیوکه وکړه، چې د لاتینې امریکا د ملاتړ لپاره پیسې نه ورکوي.
هغه وویل: «اوکراین ته [د امریکا د کانګرس له خوا] د مرستو د نه تصویب مسالې زما پام ځانته را اړولی دی. دوی د اوکراین جګړې لپاره څومره بودیجه ځانګړې کړې؟ له ۳۰ څخه تر ۵۰ ملیارد ډالرو پورې. دا خورا بې منطقه او ویجاړونکې ده."
ښاغلي اوبراډور زیاته کړه: "له دې امله، دوی [امریکا] باید خپله تګلاره اصلاح کړي او درناوی زده کړي. اوس هغه وخت نه دی چې د مکسیکو چارواکي له پامه وغورځوي."
لوپز اوبراډور په جګړه کې د مکسیکو بې طرفي غواړي او کییف ته یې د لویدیځ پر پوځي مرستو انتقاد کړی دی. هغه د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو وړاندیز هم کړی دی.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د مکسیکو پر ولسمشر د مکسیکو د خپلواکۍ د ورځې په نمانځغونډه کې د روسیې د پوځي قطعې د حضور له امله سختې نیوکې وشوې، خو هغه د خپل اقدام دفاع وکړه.
همداراز د هغه حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو مهمو پریکړه لیکونو ملاتړ کړی، چې په جګړه کې د روسیې په رول نیوکه کوي.
د ارمنستان پارلمان د سې شنبې په ورځ (د تلې په ۱۱مه)د جرمنو د نړۍوالې محکمې د اساسنامې ديوان په غوڅ اکثريت تصويب کړ. د ارمنستان د پارلمان د مرستيال هاکوب ارشاکيان اعلان وکړ، چې د دغې اساسنامې تصويب د روسيې د جمهور رييس ولاديمير پوتين پرخلاف د اقدام په معنا نه دی.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې قاضيانو د۱۴۰۱ لمريز هجري کال د کب په مياشت کې د روسيې د جمهور رييس ولاديمير پوتين او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د دغه هېواد د کمېشنر د نيولو حکم، په نا قانونه توګه د اوکرايني ماشومانو د ويستلو له امله صادر کړی وو.
روسيې، د ارمنستان د پارلمان له پرېکړې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
تاس خبري اژانس د سې شنبې په ورځ راپور ورکړی، چې د کرملين وياند ديمتري پسکوف د ارمنستان په پارلمان کې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د اساسنامې منل کېدل يو« ناسم» ګام بللی دی.
د رويټر د راپور له مخې؛ د ارمنستان د پارلمان په نننۍ رایه اچونه کې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د اساسنامې د تصويبولو لپاره ۶۰ استازو مثبتې او ۲۲ استازو مخالفې رایې کارولي دي.
۱۲ استازو په دغه رایه اچونه کې ګډون نه دی کړی.
ويل شوي دي، چې د دغې اساسنامې د تصويبولو لپاره د ارمنستان په پارلمان کې ۵۴ رايې لازمي وې.
د نړۍوالو حقونو په چارو کې د ارمنستان استازي يقيشه کيراکوسيان د اذربايجان وروستيو اقداماتو ته په پام سره د دغې اساسنامې تصويبول يو مثبت ګام بللی دی.
هغه ويلي دي، چې دغه اقدام تر يوه حده دا تضمينوي چې د ارمنستان په قلمرو کې هر تر سره شوی جدي جنايت به د جرمونو د نړۍوالې محکمې په صلاحيت کې تر غور لاندې ونيول شي او په هغو کسانو به چې د جنايت د ترسره کولو اراده لري، لږ تر لږه ويرونکی اغېز ولري.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېسیون د مشر مایکل مکال د خبرو په غبرګون ویلي، چې دوی له هېڅ ترهګرې ډلې سره تړاو نه لري او د دوی په اړه له ترهګرو سره د اړیکو ادعا بې بنسټه ده.
نوموړي له القاعدې ډلې سره د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېټې د مشر مایکل مکال خبرې رد کړې دي.
نوموړي په کابل کې رسنیو ته ویلي: “موږ دغه څرګندونې ردوو او د داعش له خوا رامنځته شوي ګواښونه د هېواد د ګټو او امنیت په خاطر له منځه وړل شوي دي”.
تېره ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېټې مشر ویلي، د بایډن د ادارې لوړپوړي چارواکي د طالبانو فعالیتونه او له ترهګرو ډلو سره د هغوی اړیکې "کم ارزښته" ښيي؛ څو طالبان د ترهګرو پر وړاندې د پوځي ځواک د کارولو د جواز له قانونه په څنګ وساتي.
مکال په یوې وینا کې ویلي؛ امریکايي چارواکي ادعا کوي چې “طالبانو د دوحې د هوکړې په چوکاټ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل مسوولیتونه ادا کړي، ځکه دغه ډله د داعش د ماتولو لپاره کار کوي.”
د کانګرس دغه جګپوړي چارواکي ویلي؛ هغه اندېښمن دی چې د بایډن اداره به له طالبانو سره په همدې پلمه د اړیکو د عادي کولو لپاره ګام پورته کړي او دغه ډله به له هغه قانونه مستثنا کړي، چې د ترهګرو پر وړاندې د پوځي ځواک د کارولو اجازه ورکوي.
مایکل مکال وویل، چې طالبان لا هم د القاعدې ملاتړ کوي او باید له دې قانونه مستثنا نه شي.
د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمېټې مشر وویل:“په حقیقت کې طالبان له خپل متحد القاعدې سره کار کوي، چې خپل ګډ دښمن داعش ته ماتې ورکړي، دا له ۲۰۱۴ کال راهیسې د دغو ډلو ترمنځ د قدرت د مبارزې یوه برخه ده”.
نړۍوال بانک په خپل تازه راپور کې وايي، چې د افغانستان له هرو درېیو کورنیو څخه یې د دوو کورنیو ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه بانک د راپور له مخې؛ دوی د جنوبي اسیا د هېوادونو اقتصادي وده نېږدې ۵،۸ سلنه اټکل کړې ده، خو په دې اټکل کې افغانستان نه دی شامل.
په راپور کې راغلي، چې په ۲۰۲۱ کال کې د افغانستان په اړه د معلوماتو په راټولولو بندیز لګېدلی او د افغانستان د اقتصاد په اړه هېڅ وړاندوینه نه ده شوې.
نړۍوال بانک په خبل راپور کې د سویلي اسیا پر هېوادونو لکه؛ هند، مالدیف، بنګله دېش، نیپال او پاکستان تمرکز کړی دی.
په دغه راپور کې له بنګله دېش پرته د ډېرو نورو هېوادونو اقتصادي وضعیت مخ پر ودې ښودل شوی؛ خو د افغانستان په اړه هېڅ ډول ارقام او وړاندوینه نه ده شوې.
دغه راپور ښيي، چې له افغانستان او بنګله دېش پرته د سویلي اسیا هېوادونه به په ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کلونو کې نېږدې ۵،۸ سلنه اقتصادي وده وکړي.
دغه بانک په خپل راپور کې ویلي، چې افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی، چې د اقلیمي بدلون او شدیدو طبیعي پېښو له ګواښ سره مخ دی.
د نړۍوال بانک د وروستي راپور پر بنسټ د افغانستان د ناخالصو کورنیو توکو تولید پنځو ملیاردو ډالرو ته راکم شوی او د سړي سر عاید نېږدې ۳۵۰ ډالره دی.
نړۍوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل راپور کې چې د تېرې جنورۍ پر ۲۵نېټه خپور شوی و ویلي وو، چې په افغانستان کې د صادراتو د کچې لوړوالی، د انفلاسیون مخنیوی، د افغانیو ارزښت ساتل او د عوایدو ټولول هغه مهم ټکي دي، چې له مخې یې د افغانستان د تېر کال وضعیت مثبت ارزول شوی.
په دغه راپور کې ویل شوي وو، چې یوازې د تېر کال د جنورۍ او نومبر میاشتو تر منځ افغانستان د ۱،۷ میلیارد ډالرو په اندازه توکي صادر کړي چې دا د ۲۰۲۰ او ۲۰۲۱ کلونو کې۰،۹ او ۰،۸ میلیارد ډالر وو.
تر اوسه طالبانو د نړۍوال بانک د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هېدر بار وايي، چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت ته په پام سره باید افغانې ښځې د خپل هېواد د راتلونکي په اړه په هر ډول خبرو او هڅو کې ونډه ولري.
نوموړې نن سې شنبه (د تلې ۱۱مه) پر خپلې اېکس (ټوېټر) پاڼې د ښځو د مدني ټولنې، سولې او امنیت پرانیستی لیک شریک کړی او زیاته یې کړه ده، چې د بشري حقونو د څار سازمان دغه لیک د سولې په ټولو بهیرونو کې د ښځو د بشپړ ګډون په اړه مهم ګڼي او دی هم لاسلیک کړی.
په دغه پرانیستي لیک کې چې ملګرو ملتونو ته لیکل شوی، پکې د ښځو، سولې او امنیت د کلنۍ غونډې له پیل څخه مخکې له دغه سازمان څخه غوښتل شوي، چې د ټولو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو فعال، خوندي، با معنا او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي.
په دغه لیک کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې، د ۱۶ نورو هېوادونو د ښځو تر څنګ پکې افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی، چې ښځې باید په هغو غونډو کې چې پکې د هغوی د هېوادونو په اړه بحثونه کېږي، هر اړخیز، برابر او با معنا حضور ولري.
په دغه لیک کې د مساوي ګډون خبره په ډېر جدیت سره یاده شوې ده.
د بشري حقونو د څار ډلې ترڅنګ د بښنې نړۍوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی.
په ورته وخت کې د ښځو او بشري حقونو فعالان وايي، سره له دې چې افغان مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي، خو په غونډو کې د دوی استازو ته د ګډون حق نه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو له واک ته رسېدا سره سم؛ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز لګولی او ښځې یې له ټولنیزو فعالیتونو منع کړې دي.
دغو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارولي، نړۍوالې ټولنې، د بشري او ښځو حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو دغه عمل غندلی او له دوی یې د دغه بندیز د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه کړې.
خو طالبانو بیا د ښځو د کار او زده کړو مساله د افغانستان داخلي مساله ګڼلې او ویلي یې دي، چې چا ته په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه ورکوي.