د رواداري په نوم د بشري حقونو اداره د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه په یوه راپور کې وايي چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کم عمره نجونو جبري ودونه زیات شوي دي. د دغې ادارې په خبره، واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ماشومانو د ساتنې له پاره لازم حقوقي خوندیتوب نشته.
د بشري حقونو بنست "روداري" په افغانستان کې د ماشومانو د بشري حقونو د حالت په اړه د شنبې په ورځ (د لړم ۲۷مه) د ۱۴۰۰ کال د زمري له ۲۵مې د ۱۴۰۲ کال د تلې میاشتې تر ۲۴مې پورې خپل نوی راپور خپور کړ.
د دغې ادارې د راپور له مخې، طالبانو په تېرو دوو کلونو کې د ماشومانو د بنسټیزو حقونو د تضمین له پاره هېڅ ګام نه دی اخیستی او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیون یې نه دی پلی کړی.
په راپور کې راغلي چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې جبري ودونه، د ځان وژنې هڅې، جنسي تېري او له ماشومانو سره د تاوتریخوالي نورې پېښې زیاتې شوې دي.
دغه بنسټ په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه شمېرې نه دي وړاندې کړې.
رواداري بنسټ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي، چې په غور ولایت کې د کم عمره نجونو جبري ودونه په بې ساري ډول زیات شوي دي.
د بامیانو ولایت له روغتیايي مرکزونو څخه د دغه بنسټ د موندنو له مخې، په دغه ولایت کې د ځان وژنې د ټولو ثبت شویو پېښو ۵۰ سلنه له ۱۸ کلونو کم عمره کسانو پورې اړه لري.
رواداري زیاته کړې چې، دوی په کندهار او هلمند ولایتونو کې داسې قضیې ثبت کړي چې د ۱۴ او ۱۵ کلونو په عمر کې نجونې د ۵۰ کلونو څخه پورته نارینه وو سره واده شوي.
دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي، چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو په محکمو کې د ماشومانو د جبري ودونو یوه عامل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
د راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبان یو شمېر نارینه ماشومان د ساتونکي، منشي، خدمه او یا د موټر چلوونکي په توګه ګماري، خو پر هغوی جنسي تېري کوي.
