افغانستان انټرنشنل ته د لوجستیکي خصوصي شرکتونو خاوندانو ویلي، چې طالبانو د هغو شرکتونو خاوندانو ته چې د کار جواز لري خبر ورکړی، چې ۱۹۹۵ کال راهیسې تر ۱۹۹۹ کاله پورې هر هغه چا چې کار کړی حسابونه یې کتل کېږي او چې څومره پیسې د دوی حسابونو ته راغلي باید ۵،. سلنه یې دولت ته وسپاري.

د یوه لوجستیکي شرکت خاوند د نوم نه ښودلو په شرط وایي، چې طالبانو ورته د اېمیلونو او ټیلیفونونو له لارې ویلي: « دا اړینه نه ده، چې ناسو ګټه وټه کړې که تاوان مو کړې؛ خو دغه پیسې به تاسو تحویلوئ، ځکه چې دا د دوی د مشر حکم دی.»
سره له دې چې د څه باندې دوو کلونو په تېرېدو د خصوصي لوجستیکي شرکتونو پیسې نه ورکول کېږي؛ بلکې له دوی د پخوانیو هغو کلونو د مالیې په نوم نورې پیسې هم اخیستل کېږي.
دا هغه شرکتونه دي، چې د جمهوریت پرمهال یې ځینې پروژې اخیستې وې او پیسې یې په دولت کې ایسارې پاتې شوې وې؛ خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو شرکتونو خاوندانو په ځلونو له طالب چارواکو سره د خپلو ستونزو د هوراي په موخه بې پایلې ناستې لرلې.
د دغو شرکتونو د خاوندانو په وینا، سره له دې چې د دوی ستونزې په تېرو شاوخوا درې کلونو کې حل نه شوې؛ بلکې ورځ تر بلې پر دوی نوي قانونونه هم پلې کېږي.
دوی وایي:« که موږ وغواړو چې دغه پیسې ورکړو؛ نو دغه پیسې به له کومه کړو؟ زموږ پیسې خو له دولت سره بندې پاتې دي.»
د دغو شرکتونو خاوندانو زیاته کړې، چې که طالبان د ۱۹۹۵ کال د جمهوریت د وخت مالیې ټولوي؛ نو باید په هغه وخت کې چې کومې پیسې له دولت سره بندې پاتې دي، هغه هم ورکړي.
تر دې څو میاشتې وړاندې طالبانو په خپلې یوې نوې تگلارې کې له دغو شرکتونو غوښتي وو، چې د خپل فعالیت د جوازونو د تمدیدولو لپاره باید د دغې ډلې حکومت ته پنځه لکه افغانۍ ضمانت ورکړي.