په خیبرپښتونخوا کې د عوامي نشنل پارټۍ مشر اېمل ولي خان وایي، د طالبانو حکومت چاته د منلو نه دی؛ ځکه چې د وسلې په زور راغلي د اشرف غني او کرزي په څېر دې د خلکو رایه واخلي.
هغه وایي:« ملابرادر د وسلې په زور واک ته رسېدلی؛ که هغه د خلکو په رایه واک ته راشي موږ به یې هم ملاتړ وکړو.»
د هغه په وینا، موږ په تېر کې هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کاوه؛ ځکه چې خلکو انتخاب کړی و.
هغه وایي، د ډیورنډ فرضي کرښه یو حقیقت دی چې څوک ترې انکار نه شي کولی.
د هغه په وینا، تر هغې چې د ډیورنډ مسله هوراه نه شي، په افغانستان او پښتونخوا کې سوله او امن نه شي ټینګېدای.
هغه له طالب واکمنانو غوښتي، چې د ډیورنډ مسله حل کړي.
هغه تېره ورځ په پېښور کې یوې ناسته کې د وینا پرمهال ویلي، چې په تېر کې هم د افغانستان په چارو کې د امریکا لاسوهنه د منلو نه وه او اوس هم چاته د امریکا لاسوهنه د منلو نه ده.
د دغه راپور له مخې چې د یوې جرمنۍ رسنۍ د موندنو پر بنسټ چمتو شوی، رحماني یوازې په جرمني کې د ۲۱۲میلیونه ډالرو په ارزښت جایدادونه لري.
جرمنۍ رسنۍ زد دي اف فرونتال موندلې، چې اجمل رحماني دا جایدادونه د خپل قبرس پاسپورټ په کارولو او د جرمني او قبرس شرکتونو په مرسته د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۲ کلونو ترمینځ د متحده ایالاتو له خوا تر بندیز مخکې اخیستي.
د دغه راپور په دوام کې به تاسو د اجمل رحماني د قبرس پاسپورت او له نوموړي د دغه پاسپورت د بیرته اخېستلو د احتمال په اړه هم جزییات ولولی.
د فساد او سازمان شویو جرمونو د راپور ورکولو پروژې تر دې مخکې په یوه راپور کې لیکلي وو، چې د افغانستان د ولسي جرګې پخواني مشر او زوی یې په دوبۍ کې د ۱۵،۲ میلیونو ډالرو په ارزښت جایدادونه اخیستي او هر کال له دغو شتمنیو څخه میلیونونه ډالر ګټي. میر رحمان رحماني وايي، دا رقم "لوی او له حقیقته لرې دی".
په اتریش کې د ملکیتونو د ثبت د اسنادو پر بنسټ د فساد او سازمان شویو جرمونو د راپور ورکولو پروژې موندنې دا هم په ډاګه کوي چې د ښاغلي رحماني مېرمن تهمینه تجلی د ۲۰۲۰کال په پای کې په دغه ښار کې د لس نیم میلیون یورو (۱۳.۲میلیون ډالرو) په ارزښت یوه ویلا په کیتسبوهل کې اخېستې ده.دغه ښار د هغو بډایه خلکو لپاره دی چې د سکي لپاره اتریش ته ځي. د دغې څېړنیزې ادارې د موندنو له مخې مېرمن تجلی دغه کور د خپل قبرس پاسپورټ پر مټ اخیستی دی.
قبرس د اروپايي ټولنې یوه برخه ده او د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني مشر زوی اجمل رحماني ویلي، چې په دغه هېواد کې یې د "پانګې اچونې" له لارې د قبرس پاسپورټ ترلاسه کړی دی.
د شفافیت د نړۍوال سازمان یوه غړي د دغه راپور جوړونکو ته ویلي، چې د اروپايي ټولنې د یوه غړي هېواد تابعیت درلودل د غړو هېوادونو ترمنځ د تګ راتګ پر ازادۍ سربېره نورې ګټې هم لري، لکه د دغې اتحادیې په اړو هیوادونو کې د بانکې حسابونو پرانیستل.
اجمل رحماني ویلي، چې د جرمني د شتوتګارت ښار د څارنوالانو له خوا د هغه د املاکو د راکړې ورکړې او سوداګرۍ په اړه ویلي، چې د خپلو وکیلانو او حقوقي استازو له لارې په دې څیړنه کې همکاري کوي.
تېر کال، متحده ایالاتو میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل د "پراخ مالي فساد" تورن کړي او بندیز یې پرې لګولی و، چې د بډې ورکول، د مالیاتو نه ورکول او په لوړه بیه پر حکومت د توکو خرڅول په کې شامل و. ښاغلي رحماني دا ټول تورونه رد کړل او ویې ویل چې د امریکا د حکومت د پرېکړې پر وړاندې به قانوني چلند وکړي.
د قبرس طلایي پاسپورټ
اروپایی هېواد قبرس د نورو هېوادونو وګړو د پانګونې د جلبولو لپاره پاسپورټونه ورکوي. بهرني وکړي کولای شول د دوه نیم میلیون یورو په پانګونې سره له قبرس څخه د سرو زرو پاسپورت ترلاسه کړي.
د فساد او سازمان شویو جرمونو د راپور ورکولو د پروژې په موندنو کې ویل شوي چې اجمل رحماني په ۲۰۱۴کال کې قبرس کې ساحلي ویلا رانیولې وه، چې لږ تر لږه ۲،۵میلیونه یورو (۳.۱۶میلیون ډالرو) ارزښت لري، او په دې توګه یې د قبرس د سرو زرو پاسپورټ ترلاسه کړی و.
د ۲۰۰۷او ۲۰۲۲ کلونو ترمنځ، د قبرس حکومت له ۳زره او ۵۰۰څخه زیاتو غوښتونکو او د ۳زرو او اته سوه څخه زیاتو خپلوانو ته یې د سرو زرو پاسپورټونه ورکړي وو. د اروپايي ټولنې د یوه غړي هېواد د تابعیت د ورکولو دغه طریقه تر نیوکو لاندې راغلې، چې د هغې له جملې دارويا کمیسیون ټینګار وکړ چې د دې اتحادیې تابعیت باید ونه پلورل شي.
د بشري حقونو په سرغړونو د تورنو کسانو په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې د فساد په تور ګڼ شمېر کسان توانیدلي چې د ۲،۵میلیونه یورو پانګونې په بدل کې د قبرس پاسپورټونه ترلاسه کړي.
دا پروګرام په ۲۰۲۲ کال کې ودرول شوه. د قبرس د حکومت د پلټنو د څانګې موندنې ښيي چې د دغو پاسپورتونو یوه لویه برخه په ناقانونه توګه صادر شوي دي.
افغانستان ته د لیږلو او احتمالي بندیزونو په اړه اعتراض
د افغانستان د ولسي جرګې پخواني مشر میر رحمان رحماني د افغانستان د پوځ د تېلو په قراردادونو کې د پراخو درغلیو او فساد په اړه د امریکا د خزانې وزارت تورونه رد کړي دي. هغه د امريکا له قضايي او عدلي مراجعو غوښتي چې د خزانې وزارت د راپور جوړونکي «تر عدلي تعقيب» لاندې ونيسي.
ښاغلی رحماني او زوی یې وايي، چې د دوی د شتمنیود اندازې په اړه مبالغه شوې او دغه پېسې یې له قانوني لارو لکه سوداګرۍ او د مالي قراردادونو په ترلاسه کولو ګټلي دي او اجازه لري چې هر چېرې یې زړه وي پانګونه وکړي.
د دغې څېړنیزې موسسې د راپور د لیکوالانو په وینا، اجمل رحماني شکایت کړی چې دغه بندیزونه په اروپا کې د ده د شرکتونو پر مالي ګټو منفي اغېز کوي. هغه ویلي دي، چې په جرمني کې د ۲۱۲میلیون ډالرو په ارزښت د جایدادونو اخیستل نه شي تاییدولای.
رحمانیان اندیښمن دي چې د متحده ایالاتو بندیزونه به د دوی د قبرس تابعیت ترې واخلي. دوی ویلي دي، چې که د قبرس تابعیت له لاسه ورکړي، ښايي افغانستان ته واېستل شي او د طالبانو لاس ته ولویږي.
