فرانسې د وکیلانو ټولنه: د افغان خبریالانو د ویزو د رد په غبرګون کې مو محکمې ته عریضه کړې
د فرانسې د وکیلانو ټولنې په یوې خبر پاڼه کې د دغه هېواد د چارواکو په هغه پرېکړه چې د افغان خبریالانو د ویزو غوښتنې یې رد کړې، سختې اندیښنې او غوسه راپارولې ده.
د فرانسې د وکیلانو ټولنې په یوې خبر پاڼه کې د دغه هېواد د چارواکو په هغه پرېکړه چې د افغان خبریالانو د ویزو غوښتنې یې رد کړې، سختې اندیښنې او غوسه راپارولې ده.
دغې ټولنې د فرانسې له لوري په پاکستان او ایران کې د مېشتو افغان خبریالانو د ویزو د غوښتنې په غبرګون کې د دغه هېواد یوې اداري محکمې ته عریضه کړې ده.
یادې ټولنې ویلي، د جمهوري نظام تر پرځیدو وروسته افغان خبریالان او د مدني ټولنو فعالان د بیان ازادۍ د ملاتړ له امله د طالبانو له لوري هدف ګرځیدلي دي.
په خبرپاڼه کې راغلي چې ګڼ شمېر افغان خبریالان د طالبانو له ویرې د ځانونو او کورنیو د خوندیتوب په موخه ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته تللي چې هلته د بیا مېشتیدو لپاره هېڅ ډول روښانه راتلونکی نه لري.
د فرانسې د وکیلانو ټولنه په دې باور ده چې په یادو ګاونډیو هېوادونو کې افغان خبریالان د نیول کیدو، افغانستان ته په زور د ستنیدو او د کډوالو خلاف د دغو ګاونډیو هېوادونو د سختو قوانینو له امله له تاوتریخوالي سره مخ دي.
د دغې ټولنې د خبرپاڼې له مخې فرانسه چې تل یې د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ ادعا کړې له ګواښ سره د مخ افغان خبریالانو ویزو په ردولو سره یې د انساني حقونو اړوند خپل بنسټیز اصولو تر پوښتنې لاندې راوستي دي.
د فرانسې د وکیلانو ټولنې خبر داری ورکړی چې د قانوني اقداماتو په موخه د ویزو د ردیدو اړوند محکمو ته عریضې وړاندې کړي، چې د دغو غیر انساني پرېکړو مخه ونیسي. دغې ټولنې ویلي چې د محکمې له لارې غواړي چې پر فرانسوي چارواکو فشار راوړي، چې خپلو اخلاقي او قانوني ژمنو ته درناوی وکړي.
ټاکل شوې ده چې یوه مهمه محکمه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۸مه نېټه د نانت ښار په اداري محکمه کې ترسره شي.
په دغې ناسته کې به د ویزې د رد د پرېکړو د ځنډیدو غوښتنې ارزول کېږي. د فرانسې د وکیلانو ټولنه هیله لري چې محکمه به دا پرېکړې لغوه کړي او د بنسټیزو حقونو درناوی به تایید کړي.
د فرانسې د وکیلانو ټولنې په دغه خپرې کړې اعلامیه کې له خپل حکومته درې غوښتنې کړي دي:
۱« له ګواښ سره مخ افغان خبریالانو ته دې سمدستي ویزې ورکړل شي، چې هغوی وکولای شي فرانسې ته لاړ شي او هلته خوندي ژوند وکړي»
۲ « د قونسلګریو د پرېکړو په بهیر کې دې روڼتیا رامنځته شي، د قضیو لاسرسی دې تضمین شي او د پناه غوښتنې لپاره یوه عادلانه او چټکه پروسه دې یقیني شي».
۳ «د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ ملاتړ لپاره دې یو تل پاتې نړیوال سیاست ډیزاین او پلی شي.»
یادې ټولنې زیاته کړې په ایران او پاکستان کې له ګواښ سره مخ افغان خبریالان هره شېبه د پولیسو له لوري د نیول کیدو او افغانستان ته د ستنیدو له ګواښ سره مخ دي چې دا حالت یې په مرګ تمامیدلی شي.
د فرانسې د وکیلانو ټولنې خبرداری ورکړی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د بې پروایې دوام به د فرانسې نړیوال اعتبار زیانمن کړي او د سلګونو خبریالانو ژوند به هم له ګواښ سره مخ کړي.
په تېرو دوه اونیو کې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو نیول کیدو پسې پولیسو کور په کور عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې یې له ۱۰۰۰تنو څخه ډېر افغانان ونیول شول چې په کې یو شمېر افغان خبریالان او دهغوی کورنۍ هم شاملې وې.
اوس مهال په اسلام اباد او تهران کې لسګونه خبریالان له هېواده جلا وطنه دي او لوېدیځو هېوادونو کې د پناه غوښتنې قضیو ته په تمه دي.
د بشري حقونو د څار سازمان په دغه کلني راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې له ۲۳ ملیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور زیاتوي، چې د نجونو او ښځو د زدکړو، کارموندنې او د تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې حقونه تر پښو لاندې شوي او د سیاسي مخالفینو ځپل، خپل سرې نیونې او شکنجې لا هم دوام لري.
د بشري حقونو د څار ادارې د پنجشنبې په ورځ (د مرغومې ۲۷مه) د افغانستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا ۱۰۰ هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ.
دغه سازمان ويلي، چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې پلټنې او څار ښيي، چې په ۲۰۲۴ کال کې په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی.
په راپور کې ټينګار شوی، چې طالبانو په دې موده کې د نويو قوانینو په تصویب سره ښځې د ډېرو اساسي حقونو محرومې کړې او د لوړو زدکړو، تګ راتګ، کار کولو پر ازادۍ یې سخت بندیزونه او د عامه جامو او چلند په اړه یې سخت اقدامات کړي دي.
د ښځو او نجونو حقونه
د بشري حقونو د څار سازمان د کلني راپور له مخې، طالبانو په ښځو او نجونو باندې سخت بندیزونه لګولي.
د ۲۰۲۴ کال په اګست کې طالبانو اعلان وکړ، چې د دې ډلې مشر هیبت الله اخوندزاده د «امربالمعروف» یو جنجالي قانون توشیح کړ.
د دې قانون له مخې، ښځې حق نه لري چې له محرم (نارینه ملګري) پرته او یا هم عامه ترانسپورت کې سفر وکړي.
د دې قانون له مخې، ښځې او نجونې مجبورې دي، چې په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ او له کوره بهر له غږ پورته کولو هم منع شوې دي.
د بشري حقونو د څار ډلې راپور ورکړی، چې طالبانو هغه ښځې او نجونې هم نيولې او زندانې کړې، چې د دې ډلې له لوري د مکمل لباس اغوستلو سپارښتنې يې نه وې عملي کړې.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو راپور ورکړی، چې نیول شوي کسان په ورځو ورځو یو له بل سره اړیکې نه لرلې او د «فزيکي تاوتريخوالي، ګواښونو او ويرې» سره مخ شوي دي.
دغه قوانین پر ښځو د تګ راتګ د ازادۍ پر محدودولو سربيره پر ښځو د اجباري حجاب په اغوستلو هم فشارونه راوړي.
نجونې او ښځې لا هم د ښوونځي او پوهنتون منځنیو او لوړو زدکړو ته لاسرسی نه لري.
په ډیری مواردو کې، دوی ته حتی اجازه نه ورکول کیږي چې په پارکونو یا لوبغالو کې برخه واخلي.
اقتصادي او بشري بحران
د بشري حقونو د څار سازمان راپور خبرداری ورکوي، چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران مخ په خرابېدو دی.
په افغانستان کې له ۲۳ ملیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې جملې ۱۲.۴ ملیونه یې د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دي.
د ۲۰۲۴ کال تر نومبر پورې د ملګرو ملتونو د بشري اړتیاوو پروګرام د اړتیا وړ بودیجې یوازې ۳۱ سلنه ترلاسه کړې او ډیر بشري پروګرامونه د سرچینو د نشتوالي له امله تړل شوي.
په راپور کې راغلي، چې د نړیوالو مرستو د بندیدو په پایله کې د افغانستان روغتیايي سیستم له سخت بحران سره مخ شوی او په ډیرو برخو کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی محدود شوی دی.
ښځې او نجونې د روغتیا سکتور له بحران تر ټولو ډیر ځوریږي ځکه، چې د دوی په کار او تګ راتګ باندې ټولنیز او قانوني بندیزونو روغتیایی خدماتو ته لاسرسی خورا ستونزمن کړی دی.
وژنې، جبري ورکېدل او شکنجې
د بشري حقونو د څار سازمان په کلني راپور کې د یوناما له قوله ویل شوي، چې په ۲۰۲۴ کال کې دې سازمان د طالبانو له خوا د خپل سري نیولو او زندانې کېدو ۹۸ قضیې او د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د شکنجو او بد چلند ۲۰ قضیې ثبت کړې دي.
د راپور د مالوماتو له مخې په دې موده کې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو شاوخوا نهه غړي وژل شوي.
د بشري حقونو د څار ادارې لیکلي، هغه خلک چې په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي، هم د شکنجو، بد چلند او نورو بېلابیلو زیانونو سره مخ شوي دي.
طالبانو همدارنګه بدني سزاګانې وضع کړې، چې په دې سزاګانو کې د ۱۴۷ نارینه وو، ۲۸ښځو او ۴ هلکانو په عام محضر کې په دورو وهل شامل وو.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د ایل جي بي ټي کيو (LGBTQ) خلکو د جنسي تمایل یا جنسیتي هویت له امله له ځورونې او ناوړه چلند سره مخ شوي، چې کیدای شي د شکنجې په توګه وبلل شي.
د سیاسي مخالفینو او خبریالانو ځپل
د بشري حقونو د څار ادارې د طالبانو له خوا د منتقدینو او خبریالانو د دوامداره ځپلو او خپل سري نیولو یادونه هم کړې ده.
د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې طالبانو په دوامداره توګه خبریالان او د رسنیو فعالین نیولي، شکنجه کړي او ګواښلي دي.
په راپور کې د مثال په توګه یادونه شوې، چې د ۲۰۲۴ کال په می میاشت کې یو خبریال منصور نېکمل بهرنیو افغان رسنیو ته د مالوماتو د برابرولو په تور د دریو ورځو لپاره نیول شوی و.
ډېر نور خبریالان هم له ورته برخلیک سره مخ شوي.
طالبانو په رسنیو کې د سیاسي پروګرامونو او په رسنیو کې پر نیوکو باندې هم سخت بندیزونه لګولي او د سپتمبر میاشتي را پدې خوا یې د سیاسي او انتقادي پروګرامونو ژوندۍ خپرونې منع کړې دي.
د افغانانو بې ځایه کېدل
افغان کډوال هم په ۲۰۲۴کال کې له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
له ۶۶۵ زره څخه زيات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي، چې له اقتصادي ستونزو او د کورونو او ښوونيزو اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي.
د امریکا، بریتانیا، جرمني او کاناډا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروسه هم ډیره ورو او محدوده وه.
په اقلیتونو او ملکي وګړو بریدونه
د بشري حقونو د څار ادارې د راپور له مخي، په ۲۰۲۴ کال کې په افغانستان کې د اقلیتونو او مختلفو مذهبي ډلو پر وړاندې د داعش بریدونه زیات شوي.
دې ډلې په هېواد کې د هزاره ګانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې څو خونړي بریدونه کړي، چې په پایله کې یې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د ناامنۍ د زیاتولو سربیره، دغو بریدونو انساني تلفات هم زیات کړي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې په خپل راپور کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو پر اړتیا ټینګار کړی، چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پراخ ظلم او سرغړونې پای ته ورسوي.
دې سازمان له طالبانو څخه غوښتي، چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو د جواب ویلو او په افغانستان کې بشري ناورین ته د رسېدو مسول شي.
